چه کسی گازوئیل را ذخیره نکرد؟

روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

“سازندگی” نقش وزرای نیرو و نفت دولت “رئیسی” در خاموشی‌های اخیر را بررسی می‌کند:

---

بازار

---

رئیس‌جمهور: روزی ۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور گم می‌شود، درحالی‌که تولیدکننده و عرضه‌کننده خودمان هستیم. این وضعیت در آب و برق و گاز و همه‌چیز کشور وجود دارد
 
تعطیلی‌های پی‌درپی و قطعی‌های اخیر کشور چند متهم دارد؛ متهم اول، نظام حکمرانی سیاسی است. به این دلیل که عدالت را به‌مثابه توزیع رایگان یا ارزان منابع دولتی در نظر می‌گیرد. به طور مثال با این هدف که مردم دسترسی راحت و ارزان به سوخت داشته باشند، قیمت سوخت را پایین نگه می‌دارد تا آحاد جامعه از آن بهره‌مند شوند اما غافل از این نکته است که قیمت پایین سوخت در داخل و فاصله زیاد آن با قیمت‌ها در خارج از کشور به قاچاق گسترده دامن می‌زند. درحال حاضر بنا به گفته رئیس مجلس ‌شورای اسلامی «روزانه ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود. تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است. با اطلاع می‌گویم، مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند». مسعود پزشکیان هم دیروز گفته:«روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت گم می‌شود درحالی‌ که تولیدکننده و عرضه‌کننده خودمان هستیم. باید برای این سرقت مرا دار بزنند. عین این روند در آب و برق و گاز و همه چیز کشور وجود دارد.»
برآوردها نشان می‌دهد که مابه‌التفاوت قیمت گازوئیل در داخل و بیرون مرزها به قدری زیاد است که قاچاقچیان مواد مخدر ترجیح می‌دهند از ایران سوخت بیرون ببرند تا مواد مخدر وارد کنند. به طور مثال قیمت گازوئیل در داخل ۳۰۰ تومان است که اگر در مرزهای اطراف ایران تا یک دلار هم فروخته شود برای قاچاقچیان منافع میلیون دلاری به دنبال دارد. همچنین نظام حکمرانی در کشور ما بر این تصور است که اگر مساجد و امکان مذهبی، برق و آب رایگان دریافت کنند، کمک بزرگی به مذهب و قشر مذهبی خواهد شد اما از این نکته غافل است که رایگان یا ارزان بودن کالاها در همه‌ جا سیگنال مصرف زیاد می‌دهد و احتمال سوءاستفاده از این اماکن مقدس هم تشدید می‌شود. در حال حاضر مساجد، حسینیه‌ها و موسسات قرآنی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب، برق و گاز معاف هستند اما مسأله این است که سیاست رایگان کردن قیمت انرژی برای مدارس و مساجد، سیاست درستی نیست زیرا به افزایش مصرف در این مراکز منجر می‌شود. اخیراً معاون هماهنگی توزیع توانیر گفته: «اگر قصد داریم به مساجد و مدارس کمک کنیم، بهتر است این کمک‌ها به طور مستقیم انجام شود نه اینکه برق را به صورت رایگان به این مراکز عرضه کنیم». فقط مساجد و امکان مذهبی نیستند حتی کارخانه‌ها نیز متهم مصرف مسرفانه انرژی به شمار می‌روند. در بخش صنایع روزانه ۱۲ میلیون لیتر نفت گاز مصرف می‌شود. یکی از مشکلات این بخش صدور مجوز و پروانه واحدهای صنعتی است که بدون هماهنگی با وزارت نفت انجام می‌گیرد بدون اینکه واحدهای صنعتی مذکور از نظر دسترسی به شبکه گازرسانی بررسی شوند و یا اینکه توجیهات فنی، اقتصادی طرح‌ها مورد بررسی قرار گیرد. مشکل و چالش عمده این واحدها این است که پس از صدور مجوز برای ساخت واحدهای جدید، فشار زیادی از طریق نمایندگان مجلس و یا مقامات استانی به وزارت نفت برای ارائه سوخت یارانه‌ای صورت می‌گیرد که همین امر موجبات ناترازی در این مصرف و تولید فرآورده‌ها را فراهم می‌آورد.
متهم بعدی، نظام حکمرانی دیپلماسی در کشور است که قادر به رفع تحریم‌های اقتصادی نیست در نتیجه روند سرمایه‌گذاری در کشور متوقف شده است. مسعود نیلی در همایش «چالش‌های صنعت در ایران» نشان داد که افت سرمایه‌گذاری در کشور چگونه رخ داده و چه نتایجی داشته است.
کاهش منابع مالی در اختیار دولت و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری به علت کاهش صادرات نفت، ناترازی ارزی، ناترازی نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی موجب شکل‌گیری روند نزولی سرمایه‌گذاری در کشور شده است. به ‌طوری ‌که در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ در دهه ۹۰ به طور متوسط ۶ درصد کاهش یافته درحالی‌ که این متغیر در دهه ۸۰ به طور متوسط رشد ۷ درصدی را تجربه کرده است.

یکی از ابزارهای مهم در اختیار دولت و مؤثر بر رشد اقتصادی، رفاه و عدالت اجتماعی، سرمایه‌گذاری دولت است. در کشور ما دولت از طریق منابع نفتی اقدام به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور می‌کند، از این ‌رو نوسانات تشکیل سرمایه بخش دولتی بیش از نوسانات تشکیل سرمایه بخش خصوصی است. در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه بخش دولتی افت منفی ۸ درصد و تشکیل سرمایه بخش خصوصی افت منفی ۶ درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که روند مستمراً کاهنده تشکیل سرمایه در بلندمدت اقتصاد ایران فقط در سال‌های جنگ تحمیلی و دفاع مقدس در محدوده‌های مشابه اتفاق افتاده است؛ به طوری که در سال‌های ۶۸-۱۳۵۸ رشد تشکیل سرمایه ثابت بخش خصوصی صفر درصد و بخش دولتی منفی ۱۱ درصد بوده است.

اما نتیجه این روند چیست؟
نتیجه این است که قطر با تکنولوژی‌های جدید و با تمام توان در حال بهره‌برداری از منابع مشترک است اما ایران به دلیل اینکه سرمایه‌ای برای نوسازی و بازسازی تکنولوژی‌ خود ندارد و با تجهیزات فرسوده مشغول بهره‌برداری است از رقیب خود عقب ‌مانده و گاز کمتری برداشت می‌کند.
متهم سوم؛ دستگاه‌های نظارتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت هستند که برای مبارزه با «قاچاق سازمان‌یافته سوخت» ناتوان هستند. گفته می‌شود، روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود. اگر هر لیتر سوخت قاچاق را ۷۰ سنت در نظر بگیریم و اگر فرض کنیم روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق شود، می‌توانیم ادعا کنیم که روزی ۱۶ تا ۲۰ میلیون دلار برای قاچاقچیان درآمد دارد که در سال بین ۵.۵ تا ۶ میلیارد دلار درآمد خالص می‌شود. قاچاق سوخت زیان‌های زیادی دارد ازجمله اینکه پول ناشی از قاچاق، صرف خرید کالای قاچاق می‌شود که باعث تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری جوان‌های کشور شده است. روزی ۱۵ میلیون دلار یعنی ماهی حدود ۴۵۰ میلیون دلار و در سال ۵.۵ میلیارد دلار درآمد از قاچاق سوخت. یعنی سالانه ۵.۵ میلیارد دلار کالای قاچاق فقط به این طریق وارد کشور می‌شود.
چنانچه بخواهیم قاچاق فرآورده‌های نفتی را به دو بخش داخلی (مصرف خارج از شبکه توزیع) و خارجی تقسیم کنیم، پیچیدگی و میزان قاچاق فرآورده‌های نفتی در داخل بیشتر و کار مبارزه با آن و احصای اعداد و ارقام آن دشوارتر است. به طوری که اختلاف بین میزان سوخت تخصیصی به دستگاه‌های اجرایی با میزان سوخت تحویلی بسیار فاحش بوده و با توجه به توسعه گازرسانی به صنایع، میزان مصرف فرآورده رشد قابل توجهی داشته است. به طور مثال در اسفند سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۰۳ میلیون لیتر سوخت جابه‌جا شده که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.
با این حال گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که سهم عمده قاچاق که باعث ناترازی مصرف داخل شده به صورت مصرف خارج از شبکه توزیع در داخل مرزهای کشور صورت می‌گیرد. به طور مثال مصرف نفت گاز بخش نیروگاهی به میزان ۲۷ میلیون لیتر در روز و نفت کوره نیروگاهی ۲۸ میلیون لیتر در روز برآورد شده که ۳۰ درصد قاچاق در این حوزه دقیقاً از همین محل است چراکه بدون ضابطه مشخص و بدون لحاظ مصرف و راندمان آنها به نیروگاه‌ها، سوخت‌رسانی می‌شود. گزارش‌های رسمی نیز توضیح می‌دهند که بخشی عمده از نیاز کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان از مرزهای کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان، خراسان، سیستان و بلوچستان تامین می‌شود.
برای اینکه به گستردگی میزان یارانه انرژی پی ببریم، می‌توان به یک گزارش از آژانس بین‌المللی انرژی در مورد شاخص‌های جهانی انرژی استناد کرد؛ بر اساس این گزارش، ایران پس از چین، رتبه دوم یارانه انرژی در جهان را در سال ۲۰۱۶ داشته و در سال ۲۰۱۵ هم رتبه نخست را دارا بوده است. به طوری که در سال ۲۰۱۶ تقریباً ۳۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۵ حدود ۴۷ میلیارد دلار به ‌عنوان یارانه انرژی در ایران منظور شده است.
افزایش فزاینده قاچاق سوخت از مرزهای کشور، معلول تفاوت آشکار قیمت سوخت در ایران با کشورهای همجوار و همچنین روش‌های نادرست توزیع سوخت است و علاوه بر ضربه‌های شدیدی که قاچاق این مواد سوختی بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌کند، زمینه‌ساز ایجاد بحران و خطرهای ناشی از آن است.
متهم چهارم، دولت سیزدهم و به طور مشخص دو وزیر این کابینه هستند که تمهیدات لازم را برای ذخیره‌سازی سوخت انجام نداده‌اند. جواد اوجی که در دولت قبل به‌عنوان وزیر نفت فعالیت می‌کرد، متهم است که نسبت به ذخیره‌سازی سوخت برای نیروگاه‌ها اقدام لازم را صورت نداده است.
پس از او، علی‌اکبر محرابیان نیز متهم است که برآورد درستی از میزان مصرف سوخت در نیروگاه‌ها تهیه نکرده است. علی قلهکی، فعال سیاسی اصولگرا نوشت:«بنا بر اشتباهِ مُحرزِ وزیر سابق نیرو، در تابستان گازوئیل سوزانده شد و ذخیره استراتژیک گازوئیل کاهش شدید پیدا کرد. به این ترتیب، رکوردِ مصرف ۵۶ میلیون لیتر گازوئیل در روز شکسته شد و تنها ۸ روز ذخیره گازوئیل داشتیم.»

اشتباه بزرگ آقای اوجی این بوده که ذخایر سوخت امسال نسبت به سال گذشته به نصف کاهش یافته است. وقتی ذخیره‌ای وجود نداشته باشد، نیروگاه‌ها دچار مشکل می‌شوند.
اشتباه بزرگ آقای محرابیان هم این بوده که در دوره حضور او در وزارت نیرو، قاچاق سوخت توسط نیروگاه‌ها به ‌شدت افزایش یافته است.
در عین حال فرآیند سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها نیز حفره‌های بزرگی دارد ازجمله این‌که وزارت نفت موظف است، سوخت رایگان را حمل کند و به نیروگاه‌ها تحویل دهد اما هیچ گزارش مستندی درباره میزان مصرف واقعی نیروگاه‌ها وجود ندارد.
یعنی نیروگاه‌ها خودشان می‌گویند که چه میزان مصرف می‌کنند اما شواهد نشان می‌دهد که یا سوخت، نرسیده به نیروگاه، روانه مرزها می‌شود یا به طور مستقیم از خود نیروگاه‌ها قاچاق می‌شود. سوال این است که آقای محرابیان چرا گزارش درستی از میزان سوخت دریافتی به مراجع ذی‌ربط نداده است؟
اما متهم دیگر قطعی‌های اخیر، دست‌های پنهانی هستند که در حفره‌های کشور پنهان شده‌اند و مشغول استخراج رمزارز هستند. شک نباید کرد که اوج‌گیری قیمت رمزارز در هفته‌های اخیر بر شدت استخراج آن در ایران افزوده است و گروه‌های زیادی در چنین شرایطی فرصت را از دست نمی‌دهند و به استخراج مشغول‌اند.
 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar