قرارداد چینی زاکانی؛ اتوبوس‌های برقی، اما کمی دیزلی!

روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

ماجرا از مصاحبه سیدجعفر تشکری‌هاشمی،‌ رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران درباره یک ابهام آغاز شد. او با اشاره به قرارداد چینی زاکانی به دیده‌بان گفته بود که‌ «متوجه شدم، اتوبوس‌هایی که قرار بود تمام‌برقی باشند، دارای یک موتور دیزلی برای گرمایش مسافران و فضای داخل اتوبوس هستند؛ اگر قرار باشد که ما اتوبوس تمام‌برقی وارد کنیم اما بعد برای گرمایش در فصل سرما و در فصلی که با پدیده آلودگی هوا مواجه هستیم از موتور دیزلی استفاده کنیم، این نقض غرض است». او گفته بود: «در گزارشی که به من رسیده، گفته شده که هنگام روشن کردن سیستم بخاری، دود زیادی از اتوبوس ساطع شده است؛ اگر این موضوع صحت داشته باشد، واقعاً جای تاسف دارد ما اتوبوسی می‌خریم که دو برابر یک اتوبوس دیزلی قیمت دارد اما در فصل زمستان موتور دیزلی آن را روشن می‌کنیم! اگر این اطلاعات درست باشد حتماً باید تحقیق بیشتری انجام دهیم و ببینیم که داستان این موتور دیزلی چیست».
تشکری تاکید کرد:«‌امیدوارم که واقعیت این‌گونه که گفته شده، نباشد. در هر صورت، اگر هم نقصی در این اتوبوس‌ها وجود دارد، شهرداری تهران باید پیش از ورود باقی این محموله به کشور، این اشکال را برطرف کند. اتوبوس برقی باید کاملاً برقی باشد، چه در سرمایش و چه در گرمایش. قطعاً اگر این نقص وجود داشته باشد، که ظاهراً طبق اخبار چنین است، باید در خریدهای بعدی اصلاح شود و برای این تعدادی هم که وارد شده، راه‌حلی پیدا شود».

---

بازار

---

او توضیح داده که‌ «ما یک اتوبوس برقی خریداری کرده‌ایم اما اگر یک موتور دیزلی برای گرمایش آن استفاده شود و از طرفی برای شارژ کردن آن هم از سوخت فسیلی استفاده کنیم، دیگر چه دلیلی دارد که به سمت اتوبوس برقی برویم؟ این همان اتوبوس دیزلی است! اگر قرار باشد در فصل زمستان، یعنی زمانی که با آلودگی هوا مواجه هستیم، موتور دیزلی روشن شود، پس چرا دو‌ونیم برابر قیمت پرداخت شده است؟» این گفت‌وگو با تیتر «‌اتوبوس‌های برقی زاکانی دود می‌کنند»‌ به سرتیتر اخبار شهری روزهای اخیر بدل شد تا جایی که روزنامه همشهری،‌ رسانه ارگانی شهرداری تهران با تکذیب ماجرا، تیتر و عکس یک خود در روز سه‌شنبه را به اتوبوس‌های برقی اختصاص داده و تیتر زد: «منهای دود» و در توضیح آن نوشت: «ادعای دوگانه‌سوز بودن اتوبوس‌های برقی جدید یک شوخی است». هرچند مشخص نیست این رسانه ماجرای دوگانه‌سوز بودن را با توجه به اینکه در مصاحبه تشکری نبوده،‌ چرا مدنظر قرار داده‌ در ادامه آورده که «سیستم بخاری اتوبوس‌های برقی یک موتور جدا دارد که با سوخت دیزلی کار می‌کند و به آلودگی هوا می‌افزاید». همچنین همشهری گفته که «سیستم گرمایش این اتوبوس‌ها فقط در روزهای خیلی سرد سال از سوخت دیزل استفاده می‌کند».
مطهر محمدخانی،‌ سخنگوی شهرداری تهران همزمان در پاسخ به واکنش برخی رسانه‌ها در اینکه اتوبوس‌های برقی با موتور دیزلی کار می‌کنند، ادعا کرده که‌ «این موتور دیزلی فقط در شرایط خاص فعال می‌شود و مصرف آن در مقایسه با یک اتوبوس دیزلی معمولی بسیار کمتر است». برخی شواهد و قرائن هم حکایت از آن دارد که این سیستم به‌ طور دائمی و نه فقط در شرایط خاص در زمستان فعال خواهد بود و ممکن است، میزان آلایندگی آن بیش از حد انتظار باشد.
روز پنج‌شنبه هفته گذشته زاکانی، شهردار تهران به همراه رئیس‌جمهور از بسته ناوگان حمل‌ونقل عمومی برقی رونمایی کرد؛ همان روز پزشکیان حمایت تمام‌وکمال خود را از زاکانی و شورای ششم شهر تهران نیز اعلام کرد اما تنها چند روز بعد،‌ رسانه‌ها افشا کردند که ماجرای اتوبوس‌های برقی تهران آن‌طور که زاکانی می‌گوید،‌ نیست. روز سه‌شنبه نیز بعد از واکنش‌های زیاد به این خبر،‌ یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای که پیش از این جزئیاتی از قرارداد چینی زاکانی را منتشر کرده بود، خبر از تبرئه خود در این پرونده داد. او گفته بود به دلیل افشاگری در این مورد به زندان افتاده اما بعد پرونده‌اش مختومه شده است.

ماجرا چه بود؟
اسفند ماه سال ۱۴۰۲ شورای شهر تهران در مصوبه‌ای به شهرداری این اجازه را داد تا برای تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر تهران به مبلغ ۲میلیارد یورو اتوبوس برقی از کشور چین وارد کند. اما تصویب آنچه پیش از ورود به صحن و چه در زمان اجرا،‌ حواشی متعدد زیادی داشت.
اوایل امسال افشاگری یکی از رسانه‌ها درباره ابهامات قرارداد شهرداری تهران بر سر خرید ۲میلیارد یورویی حمل‌ونقل عمومی در صحن شورا تبدیل به درگیری تعدادی از اعضای شورا با علیرضا زاکانی، شهردار تهران شد. ۷ عضو شورا در واکنش به نحوه پاسخگویی زاکانی به انتقادات همچنین بی‌اطلاعی از جزئیات قرارداد،‌ صحن متشنج شورا را به قهر ترک کردند. بعد از آن هم اعضای معترض در مصاحبه‌های خود یا صفحات مجازی‌شان نسبت به پنهان‌کاری شهرداری تهران در ماجرای این خرید بزرگ انتقاد جدی کردند.
۲۱ فروردین ‌ماه امسال ۴ عضو شورای شهر تهران در نامه‌ای به مهدی چمران نکاتی درباره همین حواشی و اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید‌ و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه حمل‌ونقل مطرح کردند. در نامه این اعضای شورا به درخواست شهرداری در روز اول اسفند ۱۴۰۲ اشاره شده که با لایحه یک فوریتی از شورای شهر درخواست «ترک تشریفات خرید خارجی برای ۷ ردیف اقلام متنوع در حوزه حمل‌ونقل» را مطرح کرده است.
لایحه معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در جلسه ۸ اسفند شورا تصویب شده اما بندی مربوط به خرید دستگاه زباله‌سوز شهر تهران به مبلغ نزدیک به ۶۰۰ میلیون یورو از شرکتی به نام P.K.E حذف شده و بودجه خرید شهرداری به ۲میلیارد و ۱۰۲ میلیون یورو کاهش پیدا می‌کند. اما چون عدد بودجه قابل توجه بوده، مقرر می‌شود که شهرداری اسنادی را به شورا بدهد که در آن دلایل توجیهی، مستندات فنی و اقتصادی علت انتخاب شرکت‌های مورد اشاره در لایجه را توضیح بدهد.
اعضای شورای می‌گویند؛ در نهایت بدون اینکه این اسناد به دست شورا برسد، لایحه‌ای برای خرید خارجی «با وجود ابهامات زیاد و عدم پاسخ به آنها» طی روالی که بی‌سابقه بوده با رای مثبت ۱۵ نفر از اعضا و رای مخالف و سفید چهار تن از اعضا ازجمله همین نویسندگان نامه به تصویب می‌رسد. به اضافه اینکه اساساً چرا اعضای شورا باید اجازه ترک تشریفات دو میلیارد یورویی را صادر کنند؟ این موضوعات در کنار چندین ابهام دیگر سبب شد تا ماجرای قرارداد زاکانی با چینی‌ها به سرتیتر اخبار شهری تبدیل شود و حواشی فراوانی تا به امروز داشته باشد.

ابهاماتی که باقی ماند
همین حواشی سبب شد تا پای وزارت کشور و بعد از آن سازمان بازرسی به این قرارداد باز شود. ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران در توضیح علت ورود سازمان‌های نظارتی به این قرارداد گفته بود که «از طرف شهرداری هم متاسفانه ۷۵میلیون یورو توسط بانک شهر به شرکت چینی پرداخت شده است. این مبلغ پیش‌پرداخت شده است. اگر شورای حل اختلاف قرارداد شهرداری را تایید کند که مشکل مرتفع شده و قرارداد اجرایی می‌شود. اگر این قرارداد تایید نشود، باید درباره این ۷۵میلیون یورویی که به چین پرداخت شده طوری عمل شود که به بیت‌المال و پول شهرداری آسیب نرسد. آیا قرارداد طوری است که امکان بازپس‌گیری این مبلغ وجود دارد یا مجبورند به همان میزان خودرو وارد کنند؟ این موضوعاتی است که باید بعد از تصمیم شورای حل اختلاف درباره آن تصمیم‌گیری شود».
روز ۱۶ مهر سازمان بازرسی کل کشور، جلسه‌ای با حضور ۱۰ تن از اعضای شورای شهر تهران تشکیل داد تا به تشریح ایرادات «قرارداد ۲میلیارد یورویی شهرداری با چین» بپردازد. سوده نجفی، علی‌اصغر قائمی، نرجس سلیمانی، سیدجعفر تشکری‌هاشمی، ناصر امانی، سیدجعفر شربیانی و مهدی اقراریان ازجمله اعضای شورای شهر هستند که در جلسه حضور داشتند.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران به همراه لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران هم به این جلسه دعوت شده بودند اما زاکانی و فروزنده در این جلسه حضور پیدا نکردند و هرمزی تنها در مقام پاسخگویی برآمد اما نتوانسته بود، حضار را قانع کند.
ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری ۲۵ مهرماه به صراحت اعلام کرد که این قرارداد را متوقف نکرده‌اند اما ابهامات همچنان پابرجاست. او در این مورد توضیح داد: «ما از ورود این وسایل نقلیه استقبال می‌کنیم اما ابهاماتی برای سازمان پیش آمده بود که از شهرداری تهران استعلام کردند.

یکی از این ابهامات این است که آیا زیرساخت استفاده از اتوبوس‌ها، ون‌ها، موتورسیکلت‌ها و تاکسی‌های برقی فراهم است؟ ایستگاه‌های شارژ این وسایل نقلیه فراهم شده است؟ اگر ایستگاه‌ها تامین است، وزارت نیرو امکان تامین برق آن را دارد؟ محل تامین آن به چه شکل است؟ شرکت‌های داخلی می‌توانند بخشی از این خرید را تامین کنند؟ مجوزهای لازم اخذ شده است؟»
بعدها از سوی میثم ظهوریان،‌ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به نقل از زاکانی مطرح شد که «‌ایرادات و ابهاماتی که از سوی سازمان بازرسی مطرح شده بود، برطرف شده است؛ بر این اساس، تعدادی از اتوبوس‌ها نیز از گمرک ترخیص شدند». در نهایت بعد از مدت‌ها تعدادی اتوبوس به تهران رسید که این روزها حاشیه دودی بودن آنها بار دیگر عملکرد پرهیاهوی زاکانی را زیر سوال برده چراکه او مدعی بود برای تهران، حمل‌ونقل پاک به ارمغان آورده است!

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar