شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

چگونه مگامال‌ها از فضای مصرف به ابزاری برای انباشت سرمایه و انتقال هزینه به جامعه تبدیل شدند؟

عطیه رفیع-پژوهشگر شهری| در شمال و غرب تهران، اغلب در همان چند منطقه‌ای که زمین گران و سرمایه متمرکز است، مال‌ها یکی پس از دیگری سر برآورده‌اند. پارادوکس اینجاست که این غول‌ها در سال‌هایی روییدند که اقتصاد ایران در رکود و تورم مزمن دست‌وپا می‌زد و قدرت خرید مردم سقوط می‌کرد. چگونه می‌شود در میانه‌ رکود مصرف، این‌همه فضای مصرف ساخت؟ گویاترین نمونه‌ آن نیز در غرب تهران ایستاده: ایران‌مال، با زیربنایی نزدیک به دو میلیون مترمربع در منطقه ۲۲. پاسخ متعارف دو روایت دارد: یکی این ساخت‌وسازها را به نشانه «توسعه و مدرن‌شدن شهر» می‌ستاید، دیگری آنها را صرفا «آشفتگی بصری و ترافیکی» می‌خواند. اما هر دو یک چیز را نادیده می‌گیرند: اینکه شاید این بناها اساسا برای کارکردی که ادعا می‌کنند ساخته نشده باشند و کارکرد اصلی‌شان در طبقات تجاری‌شان پنهان باشد. ایده اصلی این گزارش همین است: مال در ایران، پیش از آنکه مکان خرید باشد، یک ابزار مالی است. در اقتصادی که تورم مزمن ارزش پول را می‌بلعد و بازارهای مولد بی‌ثبات‌اند، سرمایه بزرگ دنبال پناهگاهی برای حفظ ارزش خود می‌گردد و آن را در آجر و بتن شهری می‌یابد. اینکه مشتری‌ای هم بیاید یا نه، در منطق مالی پروژه مسئله دوم است.پروژه ایران‌مال در سراسر این یادداشت نه نمونه متعارف، که حد نهایی این منطق در نظر گرفته شده است. آنچه در مال‌های دیگر نرم و پوشیده پیش می‌رود، در ایران‌مال آشکار و قابل‌ سنجش است و درست به همین دلیل، بهترین آینه برای دیدن کل الگوست. نخست باید به موتور محرک نگاه کنیم: چرا سرمایه به آجر می‌گریزد.

مال به‌مثابه گاوصندوق بتنی: اقتصاد سیاسی گریز سرمایه
در ایران که نرخ تورم سال‌هاست دورقمی مانده، نگه‌داشتن ثروت به شکل پول نقد یعنی تماشای آب‌شدن تدریجی آن. در چنین فضایی، سرمایه دنبال جایی می‌گردد که ارزشش را حفظ کند و از دسترس تورم در امان بماند و زمین و مستغلات شهری، یکی از امن‌ترین نقاط هستند. این همان چیزی است که دیوید هاروی «تثبیت فضایی» (spatial fix) می‌نامد: وقتی سرمایه با مازاد انباشت روبه‌رو می‌شود -پولی که جای سودآور برای سرمایه‌گذاری نمی‌یابد- آن را به‌ سمت ساخت‌وسازهای بزرگ‌مقیاس شهری هدایت می‌کند تا هم افت ارزش را به تعویق بیندازد و هم مازاد سرگردان را در کالبد بتن «تثبیت» کند. مال، تجسد تمام‌عیار این منطق است: نه پاسخی به نیاز مصرفی شهر، بلکه مخزنی برای رسوب سرمایه‌ای که جای دیگری برای رفتن ندارد؛ گاوصندوقی از بتن. در ایران این منطق چهره‌ای بانکی پیدا کرده است. نظام بانکی که قرار بود سپرده‌ها را به‌ سمت تولید هدایت کند، در دو دهه اخیر به «بنگاه‌داری» چرخیده است: انباشت گسترده املاک و مستغلات و ساخت برج و مجتمع، تا جایی که بانک‌ها خود به بازیگران اصلی بازار ملک بدل شده‌اند و بخش بزرگی از دارایی‌شان در آجر و بتن منجمد مانده است. مال یکی از خروجی‌های همین منطق است و ایران‌مال نقطه‌ای است که این درآمیختگی به نهایت می‌رسد؛ جایی که بانک دیگر فقط تأمین‌کننده یا واسطه نیست، بلکه خود سازنده است. بانک آینده با بودجه‌ای بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان، سازنده این مجموعه شد. ابعاد این درآمیختگی چنان است که برخی تحلیلگران دیگر بانک آینده را بانکی متعارف نمی‌دانند، بلکه آن را «ابزاری مالی برای تأمین هزینه ساخت ایران‌مال از طریق جذب سپرده‌های مردم» توصیف می‌کنند. در این حالت حاد، رابطه وارونه می‌شود: این مال نیست که محصول فعالیت بانکی است، بلکه بانک به ماشینی برای تغذیه مال بدل می‌شود. اما این گاوصندوق بتنی ویژگی تعیین‌کننده‌ای دارد که آن را از سرمایه‌گذاری مولد جدا می‌کند: ارزشش نه از فعالیت اقتصادی‌اش، که از خود موجودیتش به‌ عنوان دارایی می‌آید. مالی که نیمی از مغازه‌هایش خالی است باز هم برای مالک سرمایه‌دارش کار می‌کند، چون آنچه اهمیت دارد ارزش ملک متورم‌شونده و توان آن در جذب تسهیلات است، نه رونق کسب‌وکار. اینجا بذر تناقضی کاشته می‌شود که در فصل‌های بعد می‌شکفد: پروژه‌ای که برای پرشدن طراحی نشده، طبیعی است که خالی بماند. اما این سرمایه چگونه مجوز بلعیدن فضای شهر را به دست می‌آورد؟ اینجا پای بازیگر دوم به میان می‌آید: مدیریت شهری.

ائتلاف ناگفته: شهرداری، بانک و فروش آسمان شهر
تثبیت فضایی سرمایه در کالبد مال، بدون ‌همدستی مدیریت شهری ناممکن است. ریشه این همدستی به تغییری ساختاری در دهه ۱۳۷۰ بازمی‌گردد: وقتی بودجه دولتی شهرداری‌ها قطع و آنها به خودکفایی مالی رانده شدند، ناگزیر دنبال منابع درآمدی تازه گشتند و ساده‌ترینش را در فروش خود شهر یافتند. اصطلاح رایجش «تراکم‌فروشی» است: فروش حق ساخت‌وساز بیشتر، تغییر کاربری و عملا واگذاری آسمان شهر به‌ عنوان کالایی قابل مبادله. درآمد شهرداری تهران تا حد زیادی به همین عوارض وابسته شد؛ در واقع نهادی که قرار بود از منافع شهر دفاع کند، در فروش آن ذی‌نفع شد.

مجرای اصلی این فروش، «کمیسیون ماده ۵» است؛ نهادی با اختیار تغییر کاربری و افزایش تراکم فراتر از طرح تفصیلی. نکته تعیین‌کننده اینجاست که در تهران، برخلاف سایر استان‌ها که ریاست آن با استاندار است، این ریاست به‌طور استثنا با شهردار تهران است، یعنی همان نهادی که از تراکم‌فروشی درآمد کسب می‌کند، خود در رأس مرجع صدور مجوز هم می‌نشیند. این تضاد منافع ساختاری را آمار نیز تأیید می‌کند: بر اساس کارنامه‌ای که شورای عالی شهرسازی در سال ۱۴۰۲ برای عملکرد سال ۱۴۰۱ منتشر کرد، از ۳۵۳ پرونده این کمیسیون، ۳۰۵ پرونده «انتفاعی» و به نفع مالکان خصوصی بوده و فقط ۴۸ پرونده موضوعی و موضعی در راستای منافع شهر. به‌بیان ساده، مدیریت شهری طرح جامع را دور زد و فضای مشاع شهر را به بالاترین قیمت فروخت. در این میان ائتلافی ناگفته اما مستحکم شکل می‌گیرد: میان مدیریت شهری تشنه درآمد و سرمایه مالی بانک‌ها. اما این ائتلاف ضلع سوم پنهانی هم دارد که اینجا نیز ایران‌مال گویاترین آینه است: نهاد ناظر. در ماجرای بانک آینده، بر اساس گزارش‌ها، مالک اصلی برخلاف سقف قانونی ۱۰درصدی مالکیت سهام (موضوع قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴)، حدود ۷۰ درصد سهام بانک را -مستقیم و از طریق شرکت‌های متعدد- در اختیار داشت و همین‌جاست که این عدد سرنوشت‌ساز می‌شود: سقف ۱۰درصدی برای آن وضع شده که هیچ‌کس نتواند بانک را چون ملک شخصی خود اداره کند و سرنوشت سپرده مردم را یک‌تنه در دست بگیرد. تمرکز نزدیک به ۷۰درصدی، این ترمز را برمی‌دارد: مالک بر مجمع و هیئت‌مدیره مسلط می‌شود، نهادهای نظارتی درونی -بازرس و حسابرس- عملا به منصوبان او بدل می‌شوند و راه برای هدایت بخش بزرگی از منابع بانک به شرکت‌های وابسته همان مالک باز می‌شود. به این ترتیب، ترمز نظارتی درونی از کار می‌افتد و فقط نظارت بیرونی -بانک مرکزی- می‌ماند. بانک مرکزی این تمرکز را در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ شناسایی کرد و در آذر همان سال، با مصوبه شورای پول و اعتبار، 60.3 درصد سهام را به‌ عنوان «سهام مازاد» به وزارت اقتصاد واگذار کرد؛ اما این واگذاری با شکایت سهامداران در دیوان عدالت اداری معلق ماند و در مرداد سال ۱۴۰۲ قطعی شد. همین تأخیر چندساله نکته اصلی است. ضلع سوم ائتلاف، نه حضور نظارت، که غیاب به‌موقع آن است. اما این غیاب را نباید خطای سهوی خواند. نظارتی که سقف قانونی را سال‌ها معلق نگه می‌دارد و فقط پس از تثبیت سرمایه و از کنترل ‌خارج‌شدن زیان‌ها وارد می‌شود، خود به بخشی از سازوکار انباشت بدل می‌شود. همان «تسخیر مقرراتی»: وضعیتی که در آن نهاد ناظر به‌جای مهار سرمایه، عملا زمان و فضای لازم برای تثبیت آن را فراهم می‌کند. دیرکرد نظارت یک تصادف نیست، بلکه شرط امکان ماجراست. آنچه از این ائتلاف سه‌ضلعی -شهرداری ذی‌نفع، تمرکز مالکیت و نظارت دیرهنگام- بیرون می‌آید، همان مگامال است: زمین بزرگ‌مقیاسی که به‌جای فضای عمومی، به ماشینی برای جذب و تثبیت مازاد سرمایه بدل می‌شود‌ و این ماشین کارکرد دومی هم دارد: تولید فضایی که شهروند را نه به‌ عنوان شهروند، که فقط به‌ عنوان مصرف‌کننده به رسمیت می‌شناسد.

فضای استریل: شهروند به‌مثابه مصرف‌کننده
با رسوب سرمایه در کالبد مال، فضا دستخوش دگرگونی‌ای می‌شود که هانری لوفور آن را غلبه «ارزش مبادله» بر «ارزش مصرف» می‌نامد. فضا، پیش از آنکه محلی برای بودن و زیستن باشد، به کالا بدل می‌شود. این دگرگونی صرفا اقتصادی نیست؛ خود را در معماری و قواعد رفتاری مال هم حک می‌کند. برخلاف خیابان یا میدان سنتی که مرزی ندارد و هر‌کس -فارغ از جیبش- حق حضور دارد، مال فضایی است با مرزهای نمادین و فیزیکی؛ گیت ورودی، دوربین‌های نظارتی‌ و حضور حراست.

این عناصر وظیفه‌ای فراتر از امنیت دارند؛ همچون فیلترهای طبقاتی عمل می‌کنند و دست‌فروش، تهیدست شهری، بی‌خانمان و هر رفتار غیراقتصادی را به‌ نرمی اما سیستماتیک از فضا بیرون می‌گذارند. آنچه لوفور «حق تفاوت» می‌نامید -حق آنکه در فضای شهری متفاوت باشی و باز هم پذیرفته شوی- سرکوب می‌شود. شهروند تنها به یک شرط حق حضور دارد: اینکه پتانسیل مالی خود را در قالب یک سوژه مصرف‌کننده به نمایش بگذارد. آنکه توان مصرف ندارد، نامرئی است.

نتیجه این منطق، تکثیر فضایی است که می‌توان آن را «شبه‌عمومی» نامید که در ظاهر برای همه باز است، اما در عمل حضور را به مصرف مشروط می‌کند. و فاجعه وقتی کامل می‌شود که این فضای شبه‌عمومی جایگزین فضای عمومی واقعی شود. اما اینجا نکته این نیست که فلان سرمایه‌گذار خصوصی «باید با پول خود فضای عمومی مثل پارک می‌ساخت، نه مال»؛ نکته اینجاست که مال در ایران هیچ‌گاه کاملا خصوصی نیست؛ بدون تراکم‌فروشی، تغییر کاربری و مجوز نهادهای عمومی اصلا ساخته نمی‌شود. پس آنچه عموم از دست می‌دهد، «پارکی که یک نفر نساخت» نیست، بلکه حق تصمیم‌گیری درباره این است که زمین محدود و گران شهر -این سرمایه مشترک و تجدیدناپذیر- صرف چه چیزی شود: فضای همگانی‌ یا مخزن سرمایه خصوصی. آن زمین تنها یک‌ بار قابل ساخت است و وقتی تصمیمش از مردم و نهادهای پاسخ‌گو به ائتلاف بانک و شهرداری منتقل می‌شود، جامعه از دخالت در سرنوشت دارایی‌ای محروم می‌شود که به او تعلق داشت. این، همان «سلب مالکیت فضایی» و قطبی‌سازی فضا بر‌اساس طبقه است. با این‌ همه، این طرد مطلق نیست. مال‌ها، با همه مرزبندی‌ها، هنوز فضاهایی‌اند که مردم در آنها رفت‌وآمد می‌کنند‌ و همین روزنه‌ای برای نوعی بازپس‌گیری خرد باقی می‌گذارد که در پایان به آن بازمی‌گردیم. اما پیش از آن باید به گویاترین چرخش ماجرا رسید؛ جایی که مال نه‌فقط در نقش شهری‌اش، بلکه در همان نقش مالی‌ای که برایش ساخته شده بود نیز فرومی‌پاشد.

یادمان بدهی: وقتی صندوق امانات می‌ترکد
اگر مال یک ابزار مالی است، باید پرسید این ابزار سرانجام چه بازدهی‌ای داشت. پاسخ، گویاترین فصل ماجراست و اینجا ایران‌مال دیگر فقط نمونه حاد نیست، بلکه موردی است که در آن تمام پیامدهای پنهان الگو یک‌جا و تحت‌اللفظی رخ می‌نماید: ایران‌مال نه‌تنها به‌مثابه فضای شهری، بلکه به‌مثابه پروژه اقتصادی هم فروپاشید. ابعاد ماجرا سرسام‌آور است. حدود ۷۰ درصد از تسهیلاتی که بانک آینده در سال ۱۴۰۲ پرداخت، نصیب شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال شد‌ و بدهی این پروژه به بانک، بر‌اساس فهرست رسمی ابربدهکاران بانک مرکزی، بیش از صد هزار میلیارد تومان برآورد شده؛ رقمی که در گزارش‌های رسانه‌ای، با احتساب اصل و سود، تا حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان هم ذکر شده است. بخش بزرگی از سرمایه بانک در این پروژه قفل شد و بخش عمده وام‌ها معوق و بازنگشته ماند. حاصل آنکه ایران‌مال به یکی از بدهکارترین شرکت‌های کشور بدل شد و سرانجام، صندوق امانات ترکید؛‌ یعنی همان بانکی که سپرده‌های مردم را در خود گرد آورده بود. در آبان سال ۱۴۰۴ بانک آینده در چارچوب قانون «گزیر» منحل و سپرده‌ها و شعبه‌هایش به بانک ملی منتقل شد.

اینجا دو روایت رو‌در‌روی هم می‌ایستند: روایت رسمی این است که -به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی- قرار نیست «حتی یک ریال» از ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل شود؛ بدهی‌ها قرار است از فروش دارایی‌ها (از‌جمله خود ایران‌مال) و در صورت کسری از محل سهامداران تسویه شود. اما این روایت پیش‌فرضی شکننده دارد؛ اینکه دارایی‌ای مانند یک مال نیمه‌خالی و بدهکار به‌راستی به اندازه بدهی نقدشدنی باشد. در سوی دیگر، برآوردهای رسانه‌ای محتاط‌تر هستند؛ گزارش الجزیره به نقل از رسانه‌های ایرانی، تخمین زده که در خوشبینانه‌ترین سناریو، دولت و بانک ملی ناچارند حدود دوسوم این بدهی را بپردازند.

نکته بعدی این است که حال که پروژه زیر بار بدهی خود فرو ریخت، زیان آن به یکی از دو شکل به عموم منتقل می‌شود؛ و تفاوت این دو نه در اینکه چه کسی می‌پردازد، بلکه در سازوکار پرداخت است. در مسیر نخست، بانک مرکزی کسری را با خلق پول جبران می‌کند که نتیجه‌اش رشد نقدینگی و تورم است. در مسیر دوم، دولت زیان را مستقیما از بودجه عمومی می‌پردازد؛ یعنی از محل مالیات و خدماتی که می‌توانست جای دیگری صرف شود. در هر دو حال، پرداخت‌کننده نهایی عموم است؛ تنها راه رسیدن صورتحساب فرق می‌کند: یک‌ بار از مسیر تورم، یک‌ بار از مسیر مالیات. این، نزدیک‌شدن به همان چرخه‌ای است که هاروی «انباشت از طریق سلب مالکیت» می‌نامد: سود، خصوصی می‌شود؛ زیان، تا حد زیادی اجتماعی.

تصویری که این تضاد را به اوج می‌رساند در گزارش‌های روزهای انحلال ثبت شده است: بر‌اساس گزارش‌ها، مدیرانی که از سوی بانک مرکزی برای شفاف‌کردن وضعیت بانک آینده منصوب شده بودند به دادگاه و بازداشت کشیده شدند و تا ماه‌ها پس از انحلال، برای مالک اصلی هیچ پرونده‌ای گشوده نشده بود. زندان برای ناظر، آزادی برای مالک؛ این تصویر واحد، بی‌آنکه به یک کلمه اتهام مستقیم نیاز باشد، تمام آن هم‌تنیدگی قدرت و سرمایه را که در سراسر این یادداشت ردش را گرفتیم، فشرده می‌کند.

و این فروپاشی استثنا نیست؛ افراطی‌ترین نمود یک الگوست. ساخت انبوه مال‌ها که در بازه‌ای کوتاه و عمدتا در حدود پنج منطقه تهران متمرکز شد، به «بحران مازاد عرضه» انجامید و بسیاری از واحدها خالی از کسب‌وکار ماند. این تصویر مال‌های نیمه‌خالی در شمال و غرب تهران، منطقی‌ترین نتیجه تز ماست: وقتی انگیزه ساخت مالی است نه تجاری، خروجی‌اش فضایی است که برای پرشدن ساخته نشده. خالی‌ماندن مال، نه شکست پروژه، که افشای ماهیت واقعی آن است.

فضای منجمد و بازپس‌گیری خرد
تلاقی تراکم‌فروشی و مال‌سازی در تهران، تصویری روشن از تسخیر فضا به دست ائتلاف قدرت شهری و سرمایه نهادی به دست می‌دهد. این فرایند فضا را از بستری برای زیست و حقوق شهروندی تهی کرده و به مخزنی برای انباشت سرمایه بدل کرده است؛ و در حاد ترین نمونه‌اش، حتی به‌مثابه سرمایه‌گذاری هم شکست خورده و هزینه‌اش را به جیب عموم فرستاده است. از این منظر، «حق به شهر» در دیدگاه لوفور و هاروی -حق جامعه در تصمیم‌گیری درباره اینکه ثروت و فضای شهر صرف چه چیزی شود- مسدود به نظر می‌رسد.

و با این‌ همه، پارادوکسی باقی می‌ماند. ساختار توانست کالبد مادی شهر را مصادره کند، اما در منجمدکردن کامل آن ناکام ماند. درست به این دلیل که فضاهای عمومی مدنی واقعی یا اندک‌اند یا زیر اشراف نظارتی، شهروندان به‌ناچار به همان مال‌ها روی آورده‌اند، اما نه همیشه به شکلی که منطق مال می‌خواهد. پرسه‌زدن‌های بی‌خرید، بدل‌شدن راهروها و لابی‌ها به پاتوق گفت‌وگو‌ و نمایش سبک‌های زندگی‌ای که در فضاهای رسمی کنترل می‌شوند، همه نوعی تصاحب خرد فضا هستند: مال به یک «میدان عمومی اضطراری» بدل می‌شود.

اما باید در ارزیابی این بازپس‌گیری صادق بود. این مقاومت‌های مویرگی ساختار کلان شهرفروشی را دگرگون نمی‌کنند؛ نه صاحب سرمایه را از تثبیت آن بازمی‌دارند و نه شهرداری را از تراکم‌فروشی. آنها صرفا منطق طردکننده را در سطح خرد به چالش می‌کشند، یک «حق به شهر مینیاتوری» که بیش از پیروزی، نشانه کمبود است: مردم به مال پناه می‌برند چون شهر فضای عمومی دیگری برایشان نگذاشته. این بازپس‌گیری را نباید رمانتیک کرد؛ بیشتر سند فقر فضای عمومی شهر است تا گواه قدرت مردم.

پس درس مال برای تهران فراتر از معماری و اقتصاد است. مگامال نشان می‌دهد که وقتی فضای شهر به ابزار مالی سرمایه و منبع درآمد مدیریت شهری بدل شود، شهر دو چیز را هم‌زمان از دست می‌دهد: فضای عمومی‌اش را‌ و در نهایت حتی همان سرمایه‌ای را که قرار بود حفظ شود. اما فضا‌ هیچ‌گاه به تمامی تسلیم نمی‌شود؛ در شکاف میان اراده ساختار و سرسختی حیات روزمره، چیزی همچنان نفس می‌کشد، هرچند در تنگنا.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله