سرمقاله فرهیختگان/ علوم‌انسانی در حوزۀ سرآمد و پیشرو

فرهیختگان/ «علوم‌انسانی در حوزۀ سرآمد و پیشرو» عنوان یادداشت روز در روزنامه فرهیختگان به قلم جلیل محبی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بیانیه‌ آیت‌الله خامنه‌ای درباره‌ «حوزه‌ سرآمد و پیشرو» تصویری روشن و کل‌نگر از نهاد حوزه‌ علمیه به دست می‌دهد، اما نکته‌ تأمل‌برانگیز در این بیانیه، غیبت کلیدواژه‌ «علوم انسانی اسلامی» است و به‌جای آن، «فقه و فقاهت» و نظام فکری برآمده از فقه به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تولید علم و سامان‌بخش نظامات اجتماعی در جامعه‌ اسلامی، همانند سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب، معرفی می‌شود.
در این رویکرد سنتی که دوباره جان گرفته است، علوم انسانی غربی اگرچه در مقام داده‌های تجربی و شناخت وضعیت موجود به رسمیت شناخته می‌شوند، اما فاقد صلاحیت برای تولید الگو‌های هنجاری و معرفتی در نسبت با جامعه‌ اسلامی هستند، حتی پروژه‌ اسلامی‌سازی علوم انسانی ـ آن‌گونه که سابقاً دنبال می‌شد ـ در اینجا موضوعیت مستقیم نمی‌یابد، زیرا اصالت با «فقه» است، نه آن که فقه در ضمن علوم انسانی مندرج شود. به همین دلیل است که آیت‌الله خامنه‌ای در این بیانیه بر «آشنایی فقیه با علوم انسانی» تأکید دارد، نه بر «تولید علوم انسانی اسلامی توسط حوزه یا دانشگاه». این بدان معناست که علوم انسانی موجود مواد خام یا ابزار کمکی‌اند و تنها وقتی در ساحت فقاهت جای‌گیری کنند، مشروعیت علمی و دینی پیدا می‌کنند.
اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با تدوین شهید بهشتی شکل گرفت، بر «علم» به‌عنوان یکی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی تأکید دارد، اما در کنار آن از «عدل»، «امامت»، «نبوت» و «توحید» سخن می‌گوید. در نگاه شهید بهشتی، علم درون‌دینی و برون‌دینی، عقل و تجربه، همه در دل نظام توحیدی معنا پیدا می‌کنند. درواقع، شهید بهشتی خواهان تعادل بین علم و دین، عقل و نقل، تجربه و وحی بود و در این بیانیه، «فقاهت» نقش واسط و حاکم بر دیگر ساحات علمی را داشته و مثابه چهارراه علوم عمل کرده و در آن مسیر جدیدی باز می‌شود.
این سرفصل نشان می‌دهد که منطق آیت‌الله خامنه‌ای، بازگشت به منطق قانون اساسی نوشته‌ شهید بهشتی، به معنای احیای نقش «فقیه» به‌عنوان مرجع نهایی داوری در باب علم و حکمرانی است و این، بازتعریف جایگاه علم است در افق تمدنی جمهوری اسلامی. از این رو این بیانیه جایگاهی بی‌بدیل برای «فقه» و «فقیه» قائل است؛ چنانکه گویی فقه، نه صرفاً دانشی برای صدور فتوا در امور شخصی، بلکه بنیان اصلی برای طراحی «نظامات اجتماعی» و راهبری جامعه به‌سوی تمدن اسلامی است که تلاش‌هایی وجود داشت که این را به مفهومی به نام علوم انسانی اسلامی بسپارد.

---

بازار

---

در اینجا فقه به‌عنوان «الگوی معرفتی تولید نظم اجتماعی» مطرح می‌شود؛ به این معنا که همه‌ ساحات حیات جمعی، اعم از اقتصاد، سیاست، خانواده، قضا، فرهنگ و آموزش، باید یا مستند به فقه باشند و یا تحت اشراف آن تعریف شوند. از این رو فقه نه تنها ابزار تشخیص حلال و حرام که «مبدأ شکل‌گیری الگو‌های حکمرانی» است. از این منظر، تولید علم دینی بدون فقه ممکن نیست؛ زیرا  اولاً فقه چهارچوب مشروعیت معرفتی را تعیین می‌کند، ثانیاً فقیه آگاه به زمان و مکان و مسلط به علوم جدید است که باید تمایز میان «علم نافع» و «علم مضرّ و مضلّ» را در هر حوزه روشن کند و ثالثاً هر تئوری‌ای در باب اداره‌ جامعه، حتی اگر از سوی دانشگاهیان پیشنهاد شود، باید از مجرای فقاهت عبور کند تا به مرحله‌ سیاست‌گذاری برسد.
این بیانیه به‌صراحت تصریح می‌کند که وظیفه‌ طراحی نظام‌های اجتماعی همچنان بر دوش حوزه است و این نه یک مسئولیت جنبی، بلکه بخشی از هویت فقاهت است.
این نگاه، تأکیدی مضاعف بر آن دارد که فلسفه، کلام، تفسیر و سایر علوم دینی، ضروری و مفیدند، اما «مرجع نهایی» نیستند. آن‌ها یا در خدمت فقه هستند یا پشتیبان آن و بستر تفکر پسینی فقیه را فراهم می‌کنند. این «فقه‌محوری» به‌ویژه در نسبت با علوم انسانی، به معنای آن است که دیگر نهاد‌های دانشی تنها زمانی در فرایند حکمرانی اسلامی اعتبار دارند که در نسبت با فقه قرار گیرند.
در اصل دوم قانون اساسی، ایمان به امامت و عدل، در کنار علم و وحی و عقل، به‌عنوان بنیاد‌های جمهوری اسلامی شمرده شده است. نگاه رهبر انقلاب در این بیانیه به‌نوعی بازتعریف همان اصل با محوریت نقش فقیه به‌عنوان معمار نظام اجتماعی و تنظیم‌گر تمامی ساحات زندگی بر پایه‌ شریعت است. در منطق بیانیه، فقه اسلامی نه فقط ابزار تشخیص احکام، بلکه معماری است برای طراحی کلان تمدن اسلامی. این نگاه، ضمن تأکید بر فقه سنتی، افق‌های جدیدی از نقش فقاهت در علوم انسانی، سیاست‌گذاری و آینده‌سازی می‌گشاید. به بیان دیگر، «فقیه» نه فقط مفتی، بلکه «مهندس اجتماعی» در جامعه‌ اسلامی است.
در بیانیه‌ «حوزه‌ سرآمد و پیشرو»، یکی از مؤکدترین نکات آیت‌الله خامنه‌ای آن است که فقیه باید به علوم روز آشنا باشد؛ اما این آشنایی، نه برای پیروی، بلکه برای «نقد»، «غربال» و «استخراج قابلیت‌های تمدنی» آن است. این تفاوت بنیادین در نقش، بسیار کلیدی است؛ فقیه، به‌مثابه‌ یک «مرجع معرفتی مستقل»، باید به حدّی از شناخت برسد که بتواند، الف: سره را از ناسره در علوم انسانی غربی تمییز دهد، ب: کاستی‌های معرفتی و تمدنی این علوم را شناسایی کند، ج: چهارچوبی بومی و دینی برای حکمرانی در حوزه فرد و خانواده و جامعه طراحی کند.
شناخت علوم انسانی غربی، موضوع‌شناسی فقیه را در دوران معاصر تاحدودی ممکن می‌سازد؛ هرچند باید مراقب باشد و مطابق اندیشه اسلامی نظریه‌های متضاد را شناسایی کند. وقتی فقیه ساختار اقتصاد یا سیاست امروز را به‌درستی درک کند، می‌تواند حکم شرعی منطبق با شرایط جدید را از کتاب و سنت استنباط کند. بنابراین آشنایی با علوم روز، مقدمه‌ای است برای استنباط عمیق‌تر نه ترجمه‌ آن علوم به زبان دین. این نکته با دیدگاه امام خمینی دربارۀ عناصر «زمان» و «مکان» در اجتهاد پیوند وثیق دارد. درحقیقت در این نگاه فقیه باید بتواند تحول موضوعات را در پرتو تحولات سیاسی، اجتماعی و علمی تشخیص دهد. این تشخیص، نیازمند شناخت واقعی از ساختار‌های مدرن است؛ در غیر این صورت، استنباطش بر موضوعی مندرس و منقضی استوار خواهد بود. در این میان، آیت‌الله خامنه‌ای با تکیه بر نگاه شهید بهشتی که در اصل دوم قانون اساسی متبلور شده است و عقل و علم را نه رقیب فقه، بلکه پشتیبان آن می‌داند و «مسئولیت تشخیص» را بر دوش فقیه می‌گذارد، نه متخصص علوم انسانی مدرن؛ و فقیه مکلف می‌شود «خود بداند» نه صرفاً به دانسته دیگران به عنوان تشخیص‌دهنده موضوع اکتفا کند. از این رو نقش فقیه در نظام‌سازی اسلامی در نسبت با علوم جدید، نقش مهندسی است که با مصالح مدرن آشناست، اما نقشه را خود می‌کشد. او باید علوم انسانی غربی را بشناسد، اما نه برای تکرار آن، بلکه برای برساختن «علم دینی» در سایه‌ شریعت. در این الگو، فقه مرکز تحول است و علوم روز، صرفاً برخی از مواد خام.
ایشان در امتداد نگاه امام خمینی، بر این نکته پای می‌فشارد که دیگر نمی‌توان فقه را منحصر در عبادات و احکام فردی دانست. فقه باید امّت‌ساز باشد؛ یعنی مأموریت خود را در مقیاس جامعه، تمدن و نظامات کلان بازتعریف کند. فقه در این معنا، صرفاً «دانش استنباط حکم» نیست، بلکه چهارچوب معرفتی برای طراحی حیات اجتماعی اسلام است؛ از نظام سیاسی گرفته تا اقتصادی، از حکمرانی تا آموزش، از خانواده تا امنیت و فرهنگ. این تحول روشی، به فقیه اجازه می‌دهد نه فقط در برابر تحولات جهان منفعل نباشد، بلکه پیش‌برنده‌ تمدن اسلامی شود. در اندیشه‌ آیت‌الله خامنه‌ای، تمدن اسلامی صرفاً با توسعه‌ فنّاوری یا شکوفایی ظاهری شکل نمی‌گیرد؛ بلکه در عین آن که آن‌ها را نفی نکرده و ضمن تمیز درست و غلط آن‌ها و تأیید عواید مفید آن، آن را نیازمند «نظامات برخاسته از شریعت» می‌داند. اینجاست که فقه نقش محوری می‌یابد. ایشان تصریح می‌کند که باید از کتاب و سنت، با دقت در تصریحات و اشارات آن، شاکله‌ تمدن را طراحی کرد. آیت‌الله خامنه‌ای البته تأکید دارد که فلسفه و کلام و تفسیر و دیگر علوم دینی در حوزه همگی در ذهن فقیه حاضر‌ند و علوم مبنایی یا آلی رسیدن به مفاهیم اصلی و فرعی‌اند اما درنهایت در این منظومه، فقه قطب مرکزی است: هم تبیین‌کننده‌ باید‌ها و نباید‌ها، هم شاکله‌ساز.
از این جهت فقه در نگاه رهبری، از «حاشیه‌ زندگی فردی» به «مرکز طراحی اجتماعی» منتقل شده است. این انتقال، همان چیزی است که «بازگشت به منطق قانون اساسی» به‌ویژه اصل دوم را رقم می‌زند. فقه، تبدیل به قطب تنظیم‌کننده‌ نظامات و مهندس تمدنی جامعه‌ اسلامی می‌شود و فقیه، عالم اسلامی است به نام مجتهد جامع‌الشرایط مدیر و مدبر و آگاه به زمان و مکان. لذا مهم‌ترین آموزه‌های آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص جایگاه فقه و فقاهت، تأکید بر این نکته است که فقیه درنهایت مسئولیت اصلی را در هدایت جامعه به سوی اسلامیت و تحقق نظام اسلامی بر عهده دارد. درحقیقت، فقیه تنها «عالِم دینی» نیست، بلکه «رهبر و مدیر کلان» در عرصه‌ اجتماعی و حکومتی است که در بستر حکمت نظری و عملی زیست می‌کند.
از این رو در این بیانیه آیت‌الله خامنه‌ای به‌طور روشن تفکیک نقش‌ها را بیان کرده است که درنهایت، فقیه باید به‌عنوان مرجع نهایی در طراحی و اجرای سیستم‌های اجتماعی و حکومتی نقش ایفا کند. سایر علما مانند متکلمان و مفسران نقش‌های تخصصی خود را دارند، اما مسئولیت‌پذیری عملی که پس از انقلاب اسلامی تحقق یافت در بعد عملی به حوزه‌ فقاهت سپرده می‌شود. این نگاه، بر اساس ضرورت‌های کلیدی به‌ویژه در نظام حکومتی اسلامی شکل گرفته است که در فقاهت مقام جامعیت علمی و عملی است.
در اصل دوم قانون اساسی نیز جایگاه فقه در طراحی ساختار حکومتی ایران همین‌گونه مشخص شده است. در این چهارچوب فقیه مسئول طراحی و نظارت بر اجرای نظامات اجتماعی است و در کنار ‌شأن اعمال عملی ولایت این‌ شأن را نیز به عهده دارد. آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین جایگاه فقه و فقیه در حکمرانی اسلامی به روشنی اعلام می‌کنند که فقیه مسئول اصلی در طراحی و اجرای نظام اسلامی است. این مسئولیت شامل تمام جوانب زندگی اجتماعی، حکومتی، اقتصادی، فرهنگی و دینی است. این جهت فقیه است که همه این‌ها را از ذهن و قلب خود عبور داده و حکمتی سازگار با تمدن نوین اسلامی صادر می‌کند و این همه نیازمند یک نهاد است که آن حوزه علمیه با تعریفی جامع است که بیانیه به آن پرداخته و نتیجه آن تولید فقیهی با الگوی حضرت روح‌الله است. درحقیقت حوزه علمیه قم یک وظیفه بیشتر ندارد: تربیت انسان‌هایی از جنس امام خمینی.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar