لایحه حجاب فعلا ابلاغ نمی‌شود

روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

“محمدباقر قالیباف”، رئیس مجلس در واکنش به اعتراض تعدادی از نمایندگان پایداری در مجلس خبر داد: شورای عالی امنیت ملی به‌صورت مکتوب اعلام کرد که فعلاً قانون عفاف و حجاب ابلاغ نشود؛ من نمی‌توانم خلاف آن عمل کنم

در صحنه سیاست کشور ما، تضادها اغلب با صدای بلند و پشت تریبون‌ها نمایان می‌شوند. حالا این تضاد میان قانون‌گرایی و فشارهای جناحی، یک ‌بار دیگر در چهره محمدباقر قالیباف، جلوه کرده است؛ آنجا که در پاسخ به انتقادهای آتشین برخی نمایندگان درباره عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب، با صراحت گفت: «این چه نگاهی است که پالرمو را به حجاب ربط می‌دهد؟». ماجرا از اینجا آغاز شد که یک نهاد بالادستی پیش از آغاز سال ۱۴۰۴ تصمیم گرفت که قانون عفاف و حجاب ابلاغ نشود اما حالا چند ماه بعد، برخی از نمایندگان نزدیک به طیف پایداری، این موضوع را بهانه‌ای برای حمله به قالیباف تبدیل کرده‌اند؛ از جمله «محمدتقی نقدعلی» نماینده خمینی‌شهر که روز گذشته (یک‌شنبه) و در قالب یک تذکر رسمی به قالیباف تاخت و اظهار امیدواری کرد که رئیس مجلس همان‌طور که نگذاشت جوهر پالرمو خشک شود و بلافاصله آن را ابلاغ کرد، حکم خدا، قرآن و رسول خدا را هم که جوهرش تا قیامت تازه است، ابلاغ کند.

این حمله، نشانه‌ای روشن از تغییر میدان نزاع‌های سیاسی در مجلس دوازدهم است؛ مجلسی که حالا بیشتر از آنکه محل قانون‌گذاری باشد، عرصه رقابت‌ برای تصاحب تریبون‌ها و مصادره گفتمان‌هایی نه‌چندان منطقی شده است. در این میان، قالیباف به‌عنوان چهره‌ای میانه‌روتر که هم در اردوگاه اصول‌گرایان جای دارد و هم گاهی مورد بی‌اعتمادی پایداری‌ها قرار می‌گیرد، هدف مستقیم فشار قرار گرفته است.
اما پاسخ قالیباف نیز بی‌پرده و حقوقی بود: «شورای امنیت ملی به‌صورت مکتوب اعلام کرده که فعلا این قانون ابلاغ نشود؛ من نمی‌توانم برخلاف آن اقدام کنم. او همچنین تاکید کرد که موضوع پالرمو از اساس به مجلس دوازدهم ارتباطی ندارد و تنها پس از طی تمامی مراحل قانونی از جمله تایید در مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط او ابلاغ شده است».
بنابراین گویا پالرمو نیز که همراه با «CFT‌» به‌عنوان یکی از لوایح مرتبط با «‌‌FATF» در سال‌های اخیر محل اختلاف گسترده میان جناح‌های سیاسی بوده، اکنون بار دیگر به دستاویزی سیاسی برای برخی چهره‌ها بدل شده است. این ‌بار اما با بی‌ربط جلوه دادن آن در تقابل با حجاب، سعی در دوگانه‌سازی مصنوعی میان «حکم خدا» و «حکم قانون» شده است. در همین راستا، «جلیل محبی» از چهره‌های نزدیک به قالیباف، در واکنشی تند به این فضاسازی در توییتر خود نوشت: «به کسی که می‌گوید قالیباف اگر مخالف پالرمو بود چرا ابلاغ کرد، پاسخ ندهید؛ بالاخره هر گفت‌وگویی نیاز به این دارد که طرف قانون را خوانده باشد».
امروز فضای امروز مجلس، تصویر یک کشمکش دیرینه را بازتاب می‌دهد؛ نبردی میان قانون‌مداری و تریبون‌داری. قالیباف که خود سابقه‌ای طولانی در نهادهای نظامی و مدیریت اجرایی دارد حالا مقابل موج حملاتی قرار گرفته که نه از جنس دغدغه‌های حقوقی که از جنس تسویه‌حساب‌های سیاسی و انتخاباتی است. آیا در ماه‌های آینده، مجلس دوازدهم می‌تواند میان قانون‌گرایی و بازی‌های سیاسی تعادلی ایجاد کند؟ یا قرار است هر بار که تصمیمی با تاخیر یا تعلیق مواجه می‌شود، پای یک لایحه دیگر به میان کشیده شود و جوهر حقیقت، قربانی تندباد شعارها شود؟ جوهر «پالرمو» خشک شده اما حاشیه‌هایش هنوز روان است.

نادیده گرفتن چارچوب‌های قانونی
از «۲۴ آذر ۱۴۰۳» که شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر در امور کلان امنیتی کشور، اجرای قانون عفاف و حجاب را متوقف کرد، جریانی در مجلس و نهادهای بیرونی، تمام توان خود را برای فشار به «محمدباقر قالیباف» بسیج کرده‌اند. آنان با نادیده گرفتن چارچوب‌های قانونی و اختیارات نهادهای بالادستی، او را به کوتاهی در «ابلاغ» قانونی متهم می‌کنند که فعلا از مسیر اجرای رسمی خارج شده است.
در ماه‌های گذشته، قالیباف بارها تاکید کرده که ابلاغ نکردن قانون حجاب برخلاف آنچه برخی ادعا می‌کنند، نه بی‌اعتنایی به حکم خداست، نه ملاحظه‌کاری سیاسی بلکه تصمیمی مبتنی بر قانون و با استناد به مصوبه رسمی شورای عالی امنیت ملی است؛ نهادی که اعضای آن را عالی‌رتبه‌ترین چهره‌های سیاسی، نظامی و امنیتی کشور تشکیل می‌دهند و جایگاه‌اش در سیاست خارجی، دفاعی و امنیت داخلی بی‌بدیل است.
با این حال، از همان ابتدا که این تصمیم علنی شد، جریانی پرقدرت از درون مجلس، ستادهای امر به معروف و بدنه نزدیک به جبهه پایداری، درصدد زیر سوال بردن این تصمیم برآمدند. نقطه شروع، ادعای «سعید جلیلی» بود؛ بنیان‌گذار دولت سایه و از منتقدان جدی دولت مستقر، که مدعی شد چنین مصوبه‌ای در شورا تصویب نشده است. این ادعا به‌سرعت از سوی قالیباف در اظهارات بهمن‌ماه‌اش نقض شد؛ او در پاسخ به دانشجویان معترض به عدم ابلاغ قانون حجاب تاکید کرد که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در این زمینه دارد. وقتی می‌گوییم مصوبه، یعنی مصوبه‌ای که پس از تایید رهبری، قابلیت اجرا یا توقف دارد؛ و اگر دبیرخانه شورا تشخیص دهد که اجرای آن باعث تنش می‌شود، اختیار توقف آن را دارد.

---

بازار

---

با وجود این توضیحات، فشارها ادامه یافت و حتی ۲۰۹ نماینده مجلس در اقدامی هماهنگ، نامه‌ای خطاب به قالیباف امضا کردند و خواستار ابلاغ قانون حجاب شدند. «امیرحسین بانکی‌پور»، نماینده اصفهان و از طراحان این لایحه در نطقی جنجالی توماری را بالا برد تا بر خواست خود تاکید کند. طبق گفته «محمدمهدی شهریاری»، نماینده بجنورد، «امیرحسین بانکی‌پور» نماینده اصفهان در صحن علنی، صندلی‌به‌صندلی رفت تا امضا جمع کند. شهریاری در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» گفته بود: «اگر شورای عالی امنیت ملی تشخیص داده که قانون فعلا اجرا نشود، شما چه کاره‌اید که مدام مدعی هستید؟ اگر ولایت‌پذیر هستید باید به مصوبه تمکین کنید. مگر رهبری باید علنی سخنرانی کنند تا بپذیرید؟»؛ او همچنین هدف اصلی این فشارها را نه اجرای قانون بلکه زمین‌گیر کردن دولت دانست و مدعی شده بود که یک روز ظریف، روز دیگر همتی، حالا هم حجاب؛ بنابراین دنبال ناامید کردن مردم و کسب پیروزی در انتخابات بعدی هستند. در سوی دیگر، برخی نمایندگان مدعی‌اند که شورای عالی امنیت ملی هیچ‌گاه جلوی اجرای قانون حجاب را نگرفته است. به‌گفته «کامران غضنفری»، نماینده تهران، این حرف که شورا مانع اجرای قانون شده است، صحت ندارد. حتی گفته‌اند که دبیرخانه شورا این تصمیم را گرفته است در حالی که چنین اختیاری ندارد.

پشت ‌پرده این نزاع، برنامه‌ای سیاسی در جریان است؛ منتقدان دولت که شکست انتخابات ۱۴۰۳ را با تلخی پذیرفتند، در واپسین روزهای سال، با استیضاح «عبدالناصر همتی» وزیر اقتصاد و جمع کردن استیضاح برای دیگر وزرای دولت، تاکنون نشان دادند که هنوز امیدی به برتری در میادین فرعی دارند. اما پرسش اصلی پابرجاست: «آیا نهادهای قانونی و امنیتی، می‌توانند مقابل این فشارها ایستادگی کنند؟ آیا اجرای قانون باید به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی تبدیل شود؟ و آیا مردم، در نهایت از این بازی‌های پیچیده چیزی جز خستگی و بی‌اعتمادی نصیب خواهند برد؟».
 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar