قدرت افکار عمومی

روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

”شیخ‌کاظم صدیقی”، از امامت جمعه تهران استعفا داد. او همچنین براساس قانون، از ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کنار خواهد رفت
”سازندگی” بررسی می‌کند: آیا با یک تغییر رویکرد در شیوه حکمرانی روبه‌رو هستیم؟
 
هدا احمدی| استعفای کاظم صدیقی از امامت جمعه موقت تهران پس از ۱۷ سال حضور مستمر در تریبون نماز جمعه پایتخت به‌ ظاهر حرکتی آرام اما در بطن خود حامل نشانه‌هایی جدی از یک دوره گذار در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران است. صدیقی در نامه‌ای به رهبر انقلاب ضمن تشکر از اعتماد و فرصت اقامه نماز جمعه در سال‌های گذشته خواستار کنار رفتن از این جایگاه به منظور تمرکز بر فعالیت‌های علمی و تبلیغی شد. درخواستی که با موافقت آیت‌الله خامنه‌ای همراه شد. همچنین بر اساس ماده ۱۹ قانون فعلی با استعفای او از امامت جمعه تهران و پذیرش این استعفا، وی جای خود را در ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر به فرد دیگری خواهد داد. چرا که بنا بر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ریاست این ستاد را بر عهده دارد. هم‌اکنون کاظم صدیقی ریاست این ستاد را برعهده دارد.

در نتیجه از میان حجج‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، محمدحسن ابوترابی، احمد خاتمی و محمدعلی موحدی‌کرمانی که ائمه جمعه موقت تهران هستند یکی به این سمت منصوب خواهد شد. اما این کناره‌گیری در کنار سایر تحولات موازی از جمله کنار گذاشتن صادقی‌مقدم از شورای نگهبان(که نقش مهمی در رد صلاحیت افراد شناخته شده‌ای چون حسن روحانی و علی لاریجانی داشت) دیدارهای اخیر میرحسین موسوی در فضای حصر، گمانه‌زنی‌ها درباره انتقال دبیری شورای عالی امنیت ملی به علی لاریجانی و انتشار بیانیه‌ها و مواضع معنادار از سوی چهره‌های سیاسی و دانشگاهی، همه و همه از تغییرات ملموس یک وضعیت تثبیت ‌شده، خبر می‌دهد.

---

بازار

---

صدیقی در سال‌های گذشته به یکی از نمادهای خطبه‌های سنتی، اخلاق‌محور و البته گاه جنجالی نماز جمعه تهران تبدیل شده بود. چهره‌ای که هم در تفسیرهای عرفانی و هم در موضع‌گیری‌های سیاسی همواره در کانون توجه قرار داشت. اما در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از ماجرای حاشیه‌ساز باغ ازگل و ارتباط این پرونده با خانواده او، فشارها برای کناره‌گیری‌اش افزایش یافت. فشارهایی که نه‌تنها از سوی اصلاح‌طلبان بلکه از درون جریان اصولگرا نیز بیان شد. ضرغامی در توئیتی ضمن قدردانی از اقدام ارزشمند صدیقی، یادآور شد که خود او نیز پیشنهاد داده بود تا تعیین تکلیف پرونده قضایی فرزندش، امامت جمعه را ادامه ندهد. «از اقدام ارزشمند جناب حاج آقای صدیقی تشکر می‌کنم. از خداوند متعال برای ایشان، سلامتی و توفیق در امور علمی و تدریسی خواهانم». ضرغامی پیش‌تر هم با انتشار عکسی دو نفره از خود و صدیقی نوشته بود:«امروز مهمان جناب حاج آقای صدیقی بودم. خدمتشان پیشنهاد دادم تا تعیین تکلیف پرونده قضایی فرزندشان، اقامه امامت جمعه نکنند. خودشان هم چنین نظری داشتند». امیرحسین ثابتی، مجری سابق و نماینده فعلی مجلس هم در واکنش به استعفای صدیقی چنین نوشت:«از آقای صدیقی بابت احترام به این مطالبه افکار عمومی (استعفا) تشکر می‌کنم و عمیقا آرزو می‌کنم، نهاد نمازجمعه با پوست‌اندازی و تحول به یک تریبون موثر برای مطالبات بحق جامعه تبدیل شود».

اما استعفای صدیقی تنها یک نماد از یک موج دیگر است، موجی که با تغییرات در ترکیب شورای نگهبان، زمزمه‌های رفع حصر، اظهارات معنادار علی‌اکبر ولایتی درباره «پایان کارایی شیوه‌های منقضی ‌شده» و هشدار ۱۸۰ اقتصاددان درباره بی‌اعتمادی و ناکارآمدی ساختارها به نظر می‌رسد به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت. تحلیلگران از آغاز دوره‌ای سخن می‌گویند که در آن، دولت و حاکمیت با ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی، رسانه‌ای مواجه است. همان‌طور که سرلشکر باقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح هم پیش از شهادت و قبل از جنگ تاکید کرده بود:«با سپردن امور به مردم می‌توانیم، مشکلات را حل کنیم».
بنابراین استعفای صدیقی شاید لحنی ملایم داشته باشد اما در کنار سایر نشانه‌ها، می‌تواند آغازگر تحولی باشد که بسیاری از صاحب‌نظران آن را ضرورت تغییر پارادایم در ساخت حکمرانی می‌دانند. مردمی که بار دیگر در جنگ ۱۲ روزه انسجام خود را نشان دادند، اکنون انتظار دارند حاکمیت نیز گام‌هایی ملموس برای پاسخگویی به مطالبات آنان بردارد. تغییر چهره‌ها شاید آغاز خوبی باشد اما تنها در صورتی معنا خواهد یافت که به تغییر رویکردها و ساختارها بینجامد؛ تغییری که دیگر نه یک انتخاب بلکه ضرورتی گریزناپذیر است.

باز شدن درهای بسته؟
از سوی دیگر، برخی از مسئولان عالی‌رتبه و تحلیلگران همسو با حاکمیت به‌ صراحت سخن از تحول در ساختار حکمرانی گفته‌اند. علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب در توئیتی نوشته بود: «شیوه‌های منقضی ‌شده دیگر پاسخگوی جامعه پس از جنگ نخواهد بود». او همچنین بر ضرورت ملموس بودن تغییرات برای مردم تأکید کرده است. تغییری که نه فقط در سطوح بالا بلکه در زندگی روزمره مردم نیز باید دیده شود. محسن غرویان، استاد حوزه علمیه نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها به نقش کلیدی مردم در حفظ انسجام ملی اشاره کرده و خواستار بازنگری در سیاست‌های رسانه‌ای و اجتماعی شده است. او به‌ صراحت پایان فیلترینگ، کاهش فشار بر موضوع حجاب و بازگرداندن نخبگان از خارج را از الزامات عبور از وضعیت فعلی دانسته است.
تقی آزادارمکی، جامعه‌شناس شناخته ‌شده، نیز بر ضرورت عبور از بن‌بست تأکید می‌کند و هشدار می‌دهد که بدون اصلاحات ساختاری، شکاف میان نسل‌ها و نارضایتی عمومی ادامه خواهد یافت.

عزت‌الله ضرغامی نیز در یکی از برنامه‌های تلویزیونی با لحنی صریح به گسست نسلی اشاره کرد و گفت: «اگر آن روز یک بی‌حجاب بود، امروز ۱۰ برابر آن در خیابان‌هاست. آیا نظام تضعیف شده؟ خیر بلکه نظام مقتدرتر است اما باید با مردم به زبان آنها سخن گفت». او تاکید کرد که بسیاری از تریبون‌های رسمی کشور از جمله نماز جمعه با جامعه امروز ناهماهنگ هستند. ضرغامی می‌گوید، تغییر رویکرد اجتماعی نظام یک ضرورت است. نسل اول انقلاب با ذهنیتی امنیتی و تمرکزگرا نمی‌تواند با نسل جدید که آشنا با جهان چندصدایی و متنوع است، ارتباط مؤثر برقرار کند. تحلیلگران نیز هشدار می‌دهند که ادامه سیاست‌های دستوری نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه بر شکاف موجود می‌افزاید.
در همین زمینه، رسانه ملی(صداوسیما) نیز یکی از چالش‌های اساسی کشور باقی مانده است. در حالی که مردم به رسانه‌های تعاملی جهانی دسترسی دارند، صداوسیما همچنان بر رویکردی بسته و یک‌سویه پافشاری می‌کند. نتیجه این انزوا، کاهش شدید مخاطب، افزایش بی‌اعتمادی و رویگردانی از رسانه رسمی است. بسیاری از ناظران بر این باورند که اگر صداوسیما خود را با ذائقه و نیازهای نسل امروز همسو نکند، شکاف بین رسانه ملی و مردم عمیق‌تر خواهد شد.
بنابراین موضوع اصلاحات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این روزها بیش از همیشه به موضوعی محوری در گفتمان عمومی کشور تبدیل شده است. فرشاد مؤمنی، اقتصاددان برجسته، فساد ساختاری را بزرگ‌ترین تهدید انسجام ملی می‌داند. به باور او، اگر قرار است همبستگی ملی شکل بگیرد باید سازوکاری تدوین شود که مسئولان بابت تصمیمات اشتباه پاسخگو باشند. او حتی پیشنهاد می‌دهد که در صورت وقوع فجایع ملی ناشی از سیاست‌های نادرست نه فقط مسئول مربوطه بلکه کل دولت برکنار شود.

این دیدگاه با موجی از مطالبات عمومی همخوانی دارد. موضوعاتی چون حجاب اجباری، ممنوعیت موتورسواری برای زنان، نظارت سلبی بر هنر، موسیقی، اینترنت و حضور شدید نهادهای دولتی در سبک زندگی مردم، سال‌هاست به نماد کنترل و محدودیت بدل شده‌اند. حالا این مسائل به شاخص‌هایی برای سنجش گشودگی حاکمیت نسبت به جامعه تبدیل شده‌اند.

پایان وضعیت گذشته یا آغاز یک تحول واقعی؟
در مجموع آنچه از استعفای صدیقی، تغییرات در شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی، اظهارات ولایتی، ضرغامی، غرویان و بیانیه ۱۸۰ اقتصاددان برمی‌آید، نشانه‌ای آشکار از یک تغییر پارادایم است. پارادایمی که پس از جنگ ۱۲ روزه بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازسازی رابطه حاکمیت با مردم، بازتعریف رسانه‌ها، بازنگری در سیاست‌های اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی است. آیا این تغییرات به سطح سیاستگذاری عملی خواهد رسید؟ یا همچون دفعات پیش در سطح شعار باقی خواهد ماند؟
 

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله