سرمقاله سازندگی/ سهم زن از زندگی چیست؟

روزنامه سازندگي

بروزرسانی 1404/07/17 - 09:59

روزنامه سازندگی/ «سهم زن از زندگی چیست؟» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم مریم باقی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در میان خیل مشکلات کشور، باز هم برخی یادشان آمده که دست به کار محدودیت‌های جدید حقوقی برای زنان شوند و این بار؛ مهریه. البته قبلا هم تغییراتی در قانون آن ایجاد شده بود اما گویا مردان مجلسی که قرار است، نماینده آحاد ملت از زن و مرد باشند را راضی نکرده است.
اگر اصلاحات در جهت برقراری عدالت باشد باید گردن گذاشت اما اگر منجر به تخریب حقی از حق‌های محدود و معدود زنان باشد چه؟! متاسفانه به نظر می‌رسد همان‌طور که پیش‌تر با تفکر غلط‌شان روسری را به یکی از بزرگ‌ترین معضل و بحران‌های کشور تبدیل کردند هر بار به سراغ موضوع تحریک‌کننده جدیدی می‌روند. موضوع مهریه و بی‌پشتوانه کردن زنان، مساله‌ای به مراتب مهم‌تر و حساس‌تر از روسری است چون مساله همه زنان مذهبی و غیرمذهبی است.
لازم به ذکر است هنوز متن طرح اصلاحیه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه منتشر نشده اما به برخی از مفاد آن اشاره شده‌ است. بر اساس همین موارد اشاره شده، قابل دریافت است که در بر همان پاشنه محدودیت‌های بیشتر برای زنان می‌چرخد.
ازدواج یک مساله دو طرفه است و شرط صحت عقد ازدواج هم بلوغ و عقد طرفین است. وقتی دو انسان عاقل و بالغ توافق قانونی می‌بندند، نمی‌توان بعد از این توافق مشروع و قانونی یک نیروی قهریه حکومتی وارد شود و قرارداد مشروع را بر هم بزند که در این صورت به هیچ قراردادی نمی‌توان اعتماد کرد.

این نص صریح قرآن است که می‌فرماید: وَلَا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا (برخی ۲۲۹): آنچه‌ ‌از‌ مهر و ‌غیر‌مهر به زن‌ داده‌اید، حلال‌ نیست‌ چیزی‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌از‌ وی‌ بگیرید. اکنون چه شده است که نمایندگان به جنگ محکم‌ترین نصوص قرآنی می‌روند؟!
دو سه مورد مهمی که بیان شده را مرور می‌کنیم: باید گفت، با مواردی مانند؛ حبس‌زدایی و محدود کردن جلب و بازداشت برای بدهکاران مهریه، کاهش جنبه کیفری و حقوقی کردن آن حتی تقسیط مهریه، حق ثبت و هزینه اضافه برای مهریه مازاد مشکلی نداریم. اما مشکل اصلی آنجا شروع می‌شود که نه فقط ضمانت اجرای حمایت از مهریه به مرور ضعیف می‌شود که سقف آن هم کوتاه‌تر می‌شود.
۱. پیش‌تر در اصلاح قانون برای مهریه، سقف ۱۱۰ سکه تعیین شده بود و بیش از آن مورد حمایت کیفری نبود. اکنون در این طرح اعلام شده است؛ سقف مهریه ۱۴ سکه خواهد بود. گرچه می‌توان بیش از آن هم مهر کرد اما پشتوانه قانونی‌اش برای دریافت ضعیف خواهد بود. پرسش اینجاست که اولا، چرا قانونگذار در امور و احوال شخصیه باید سقف بگذارد؟
ثانیا، حاکمیت می‌تواند ترویج و تشویق به تعیین میزان کمتر مهریه نماید اما تعیین سقف قانونی برای آن، محدود کردن حقوق افراد است.
ثالثا، از لحاظ شرعی هم کف و سقفی تعیین نشده و از باب امر و حکم حکومتی است که چنین تصمیماتی گرفته می‌شود.
۲. در شرع و قانون تاکنون مبنای دریافت مهریه، «عندالمطالبه» بوده و حال گویا قرار است برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری، آن را به «عندالاستطاعه» تغییر دهند. به این معنا که مهریه پس از عقد ازدواج توسط زن قابل دریافت بود اما از این پس هر زمان که همسر اعلام کرد استطاعت مالی کافی دارد، می‌تواند مطالبه کند و بار اثبات تمکن مالی و استطاعت داشتن شوهر هم احتمالا به مشکلات زنان افزوده خواهد شد. باید کفش آهنین بپوشد تا استطاعت شوهر را برای پرداخت مهریه‌اش ثابت کند. زنان در عندالمطالبه بودن در بیشتر موارد موفق به دریافت مهریه نمی‌شدند و باید از آن می‌گذشتند تا جان خود را آزاد کنند، حال اگر این طرح به تصویب برسد، خدا داند که چه خواهد شد. مردان گاهی اموال خود را به طور صوری منتقل به دوستان و نزدیکان دیگر می‌کردند و طفره می‌رفتند و هزارویک دلیل برای اعسار می‌ساختند، اگر مهریه عندالاستطاعه شود دیگر به نظر می‌رسد باید مُهر پایانی بر این حق شرعی و قانونی زنان زد.

۳. چنین گفته شده که در این طرح، تغییراتی در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایجاد شده تا اگر زوجه در عسر و حرج باشد، بتواند دادخواست طلاق دهد. بدین صورت که اگر زوجه حداقل دو سال متوالی جدا از زوج زندگی کند و به تشخیص دادگاه نسبت به او کراهت شدید داشته باشد، دادخواست طلاق او پذیرفته می‌شود.
در وهله اول به نظر می‌رسد، اتفاق خوبی است اما آنجا شوم می‌شود که زوجه «با صرف‌نظر کردن از تمام حقوق مالی خود» می‌تواند درخواست طلاق کند. اولا، در قانون فعلی نیز اگر زن دادخواست طلاق بدهد، حقوق مالی‌اش قابل مطالبه نیست.
آیا این طرح هم قرار است، حقوقی را از زن بگیرد و در ازای آن حق طلاق به او بدهد؟! ثانیا، چرا زنی که به شرایط نامطلوبی در زندگی رسیده که جدایی را به زندگی مشترک ترجیح می‌دهد باید با عدم حمایت مالی هم مواجه باشد و در جامعه با سختی و تعب دست و پنجه نرم کند؟ اکنون با تغییر این قانون، خواسته‌اید در جهت بی‌حمایت کردن زنان جامعه قدم بردارید؟
اما برخی سخنانی که سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره طرح گفته است:
از نظر سخنگوی این کمیسیون، «امروز فزونی مهریه یا تغییر هویت مهریه از وجه رایج که در همین ۴۰ یا ۵۰ سال گذشته به سکه، طلا، دلار و ارز مبدل شده که باعث شده بسیاری از مردان به سمت ازدواج نروند».
پرسش از آقای آذری، سخنگوی محترم این است که اگر مهریه، وجه رایج باشد چه سقفی برای آن تعیین می‌کنید؟ اگر از این پس توصیه کنیم زنان به جای سکه و دلار، ملک و آپارتمان به عنوان مهر تعیین کنند؛ همان سرپناهی که نیاز دارند و در صورت جدایی یا تنهایی پس از وفات همسر که ممکن است با مشکل مواجه شوند برای‌شان لازم است، نظرتان چیست؟
فلسفه مهریه از نظر قرآن برای تامین زنان است و امنیت مالی زنان پس از ازدواج آنقدر اهمیت دارد که قرآن تصریح دارد حتی: اگر زنان را طلاق دادید، قبل از آنکه به آنان دست زده باشید یا مهری برایشان معین کرده باشید، شایسته است که از متاعی بهره‌مندشان کنید تا زندگی آبرومندانه متعارفی داشته باشند (بقره آیه ۲۳۶) حال چه رسد به اینکه اساساً ازدواج صورت گرفته و مهریه‌ای هم مقرر شده باشد. اگر نمایندگان محترم، حقوق بشر و حقوق زنان را قبول ندارند آیا با قرآن هم سر جنگ دارند؟
چه در سنت اسلامی و چه در فقه، مهریه یا پول رایج بوده یا اشیا قیمتی یا ملک و تصمیم‌گیری در مورد تعیین آن هم به عهده زوجین است و قانونگذار حق ندارد برخلاف آن عمل کند.
جناب سخنگو، مهریه‌های سکه و دلاری را مانع ازدواج مردان دانسته‌اند. اول اینکه نشان می‌دهد، مشکل را نشناخته‌اند.
چون مشکل اصلی عدم ازدواج مردان، مساله اشتغال و بیکاری است یا سقوط ارزش پول و عدم تکافوی درآمد آنها.
این یک فرافکنی بزرگ است. وقتی می‌دانیم شرایط دشوار حاکم بر اقتصاد کشور، توان مالی همه از جمله زن و شوهرهایی که با عشق زندگی می‌کنند و قصد مطالبه مهریه در میان نیست هم تهدید می‌کند، چه رسد به جوانانی که در تهیه مسکن و انتخاب شغل مناسب درمانده‌اند. بنابراین وضعیت اقتصادی آنان را از ازدواج منصرف می‌کند نه مهریه.
دوم اینکه، گفتیم مهریه توافقی است میان زوجین و مرد می‌تواند، میزان مهریه‌ای که در توان او نیست را نپذیرد. اگر میزان غیرقابل پرداختی را پذیرفته پس تاوان تصمیم خود را می‌دهد.
آقای آذری مطلبی با این مضمون گفته‌اند که؛ مطالعه تطبیقی کرده‌ایم و برخی کشورها اصل تنصیف اموال را اجرا می‌کنند. سلّمنا، شما در قوانین ایران این اصل را اجرایی و جایگزین مهریه کنید، اطمینان داشته باشید که بر اساس اجتهاد هم خودش نوعی به‌روز شدن مفهوم مهریه است و همه خواهند پذیرفت. جامعه زنان حتما از چنین تصمیمی بیشتر استقبال خواهد کرد. به شرط آنکه اموال و دارایی‌ها به محض انتقال به افراد در سامانه‌های الکترونیکی قابل ثبت باشد و امکان انتقال صوری اموال فراهم نباشد و تنصیف به صورت واقعی اجرا شود. درواقع، تدابیر اجرای تنصیف اموال هم در قوانین اندیشیده شود. زندگی یک روند و فرآیند مستمر و مشترک میان زن و مرد است که هر دو در تمام اجزای آن مشارکت دارند و حتی اگر زن، شاغل هم نباشد، برآورد هزینه مالی نقش خانگی او چه بسا بیشتر از مردان باشد. بنابراین اتفاقا اصل تنصیف عادلانه خواهد بود. اما این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اعلام نکرده‌اند که قصد داریم چنین اصلی را در قوانین وارد کنیم بلکه گفته است در مطالعات با آن مواجه شده‌ایم و شاید بعدها بتوان به آن اندیشید. بنابراین تا زمانی که این موضوع را وارد قوانین نکرده‌اید، حق ندارید مهریه را که تنها حق و ابزار زن برای دریافت حقوق قانونی و شرعی اوست، محدود و محدودتر کنید.
آقای آذری گفته‌اند: «شاید به لحاظ رفتار بد خودمان (مهریه) به ابزاری برای مثلاً معامله حضانت فرزندان، نفقه، هبه، نحله، اجرت‌المثل تبدیل شده است».
به نظر می‌رسد این اعتراف درستی است. رفتار بد قانونگذار در عدم حمایت مادر در داشتن حضانت فرزند حین جدایی و عدم حمایت کافی در حقوق مالی‌اش، گاهی زن یا مادر را مجبور می‌کند که از مهریه به عنوان ابزاری برای مطالبه حق خود استفاده کند.
چرا به جای اینکه قانون را به گونه‌ای اصلاح کنیم تا نیاز نباشد، زوجه برای به دست آوردن حقوق طبیعی‌اش از مهریه استفاده ابزاری کند، تنها ابزاری که فعلا در قوانین موجود دارد از او کاملا گرفته و دست او را از همه چیز تهی می‌کنیم؟!
حقوق زن در قانون خانواده ناعادلانه است. حضانت فرزند که با جان و روح مادر وابسته است، حق اشتغال، حق تحصیل، حق خروج از کشور، حق طلاق، حتی حق تعیین محل اقامت و… در قانون با مرد است و می‌تواند، مانع زن شود مگر اینکه زن به صورت شرط ضمن عقد قید کند [تا بتواند حقش را به صورت امتیاز مطالبه کند].
و مهریه [هرچند امروز می‌تواند، جای خود را به تنصیف اموال بدهد] فعلا تنها حقی است که به ضد حق، بدل کرده و چماقی علیه خود زنان ساخته‌اند. آیا این است عدالت حقوقی‌ای که به دنبال آن هستیم؟!
ریشه‌های فقهی مهریه چیست؟ در فقه، مهریه عندالمطالبه است یا عندالاستطاعه و کدام از لحاظ فقهی قابل پذیرش بوده و با فلسفه مهریه در تضاد نیست؟ همچنین اینکه سقفی برای مهریه تعیین شود با مبانی فقهی سازگار است؟
به طور مختصر می‌توان گفت، مَهر از ریشه صَداق، مالی است که اساسا به‌عنوان نشانه‌ صداقت و تعهد مرد در ازدواج تعیین می‌شود. مهریه مبنای قرآنی آن آیات متعددی است؛ از جمله؛ آیه ۴ سوره نساء که چنین بیان می‌کند: «مهر زنان را به عنوان هدیه بدهید؛ و اگر آنها خود چیزی از آن را به میل خود به شما ببخشند، آن را گوارا و شکوهمندانه مصرف کنید».
مهریه، هم در فقه امامیه و هم اهل سنت به عنوان حق مالی زن شناخته شده که با عقد نکاح به‌وجود می‌آید و در همه متون فقهی شیعی، اصل بر «عندالمطالبه» بودن مهر است مگر خلافش شرط شود.
عندالمطالبه یعنی به محض عقد، زن مالک مهر می‌شود و هر زمان بخواهد، می‌تواند آن را مطالبه کند مگر اینکه در متن عقد به صورت شرط در ضمن آن ذکر شود. (به اصطلاح به صورت «شرط ضمن عقد» زن تصریح کند که مهر را در صورت استطاعت یا همان عندالاستطاعه دریافت خواهد کرد.)
در تمام کتاب‌های فقهی سنتی تصریح شده است: زن با عقد، مالک مهر می‌شود و می‌تواند آن را فوراً مطالبه کند مگر اینکه تأخیر در آن در «شرط» مجاز شده باشد. بنابراین «عندالاستطاعه» بودن مهریه فقط در صورتی که به صورت شرط ضمن عقد و با موافقت زن باشد، مجاز و شرعی است.
دخالت حکومت از طریق قانون در این حق که اختیار پذیرش آن به خود زن سپرده شده از لحاظ شرعی محل تردید جدی است.
درباره این پرسش که آیا تعیین سقف برای مهریه با مبانی فقهی سازگار است؟ باید گفت، اگر سقف الزام‌آوری تعیین شود با توجه به ادله و استنادات فقهی قطعا شرعی نخواهد بود و نمی‌توان حق زنان را ساقط کرد. اما اگر سقف تعیین شده فقط از باب حمایت کیفری تا آن میزان باشد و مابقی مهریه از لحاظ حقوقی، قابل مطالبه بوده و ضمانت اجراهای حقوقی لازم را داشته باشد، قابل توجیه است.
فراموش نکنیم؛ در قرآن و فقه، هرگز مقدار مهر، محدود نشده و هیچ نصی مبنی بر مجاز بودن محدود کردن مهر وجود ندارد. مهر هرگونه مالی نیز می‌تواند باشد.
قانون‌گذار شاید فقط بتواند ابزارهای اجرایی را محدود کند اما اصل مالکیت مهر را هرگز و اگر قانونگذار از این حیث، سقفی را جهت حمایت کیفری تعیین می‌کند باید با رعایت «شرایط زوجه» همچنین «شرایط اقتصادی کشور» باشد.
آیا ۱۴ سکه که اگر همین امروز محاسبه شود، که حدودا یک میلیارد و چهارصد میلیون خواهد شد، حتی رهن یک واحد مسکونی درخور و ذخیره حمایتی یک زن پس از جدایی خواهد بود؟! بر چه مبنایی محدودیت پیشین قانونی که ۱۱۰ سکه تعیین شده بود به ۱۴ سکه باید تقلیل پیدا کند؟! اگر دختر یا خواهر شما شغلی با درآمد مناسب نداشته باشد و در زندگی از عدم استقلال مالی رنج ببرد و خدای نخواسته پس از جدایی هم با همین میزان مهریه (۱۴سکه)، آوارگی و نداری را تجربه کند و مجبور به وابسته بودن به شما یا اطرافیان باشد و یا از هراس وضعیتی که دارد به همسری مرد دیگری بدون رضا و سر اجبار درآید، راضی خواهید بود؟!
اگر گمان می‌کنید ممکن است از مهریه سوء استفاده شود، آیا مروری بر هزاران پرونده ای که زنان بدون دریافت مهریه جدا شده‌اند و در منجلاب مشکلات متعددی قرار گرفته‌ان، کرده‌اید؟
و در آخر، جای خرسندی بود، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس که نماینده قوچان و فاروج است، از فراکسیون‌ها و سمن‌های زنان خواسته؛ در این زمینه ورود کنند تا قانون خوبی تصویب شود که مورد حمایت جامعه مدنی باشد. این نگاه ایشان شایسته تقدیر است چه اینکه پیش از این، چنین درخواستی نمی‌شد و قوانینی بدقواره، بریده و دوخته شده و بر تن جامعه زنان و جامعه مدنی پوشیده می‌شد، بی‌آنکه نظر و صدای آنان شنیده شود.
البته باید اضافه کنم باید همه محتوای طرح، انتشار یابد تا قابل بحث و بررسی دقیق‌تر باشد و هنوز متن کامل طرح این اصلاحیه قانونی منتشر نشده است. منتظر ارائه متن کامل آن به جامعه خواهیم بود.
کاش این یک رویه شود که متنِ همه طرح‌ها و لوایح پیش از ورود به صحن علنی مجلس در صحن ملت طرح شود تا قانونی باشد که همه با آن همراه باشند نه بر آن.