سرمقاله دنیای اقتصاد/ مسیر یکسان‌سازی ارز

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1404/08/18 - 08:59

سرمقاله دنیای اقتصاد/ مسیر یکسان‌سازی ارز

دنیای اقتصاد/ «مسیر یکسان‌سازی ارز» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم ولی‌الله سیف است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بازار ارز در ایران در سال‌های اخیر به نماد ناپایداری اقتصاد کلان بدل شده است. نوسانات مکرر نرخ ارز، فاصله معنادار میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی، رشد انتظارات تورمی و کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار، نشانه‌هایی است از ضعف در چارچوب سیاست ارزی و ناترازی‌های عمیق در ساختار پولی و مالی کشور. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست ارزی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری برای بازگرداندن ثبات، شفافیت و اعتماد به اقتصاد ایران است که در اجرای آن الزام قانونی هم وجود دارد. البته انجام این امر مهم نیازمند اجماع حاکمیتی و همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط در طول اجرای آن است و نباید انجام آن را منحصرا و به تنهایی از بانک مرکزی انتظار داشت.

در حال حاضر، نظام ارزی کشور شامل چند نرخ متفاوت است: نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی، نرخ نیمایی و سنا برای تجارت رسمی و نرخ آزاد که عملا مبنای تصمیم‌گیری بسیاری از فعالان اقتصادی شده است. تعدد نرخ‌ها نه ‌تنها به آشفتگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی منجر شده، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت، فساد و انحراف منابع از مسیر تولید به فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه بوده است. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد هر چه فاصله میان نرخ‌های رسمی و آزاد افزایش یافته، هزینه‌های پنهان این نظام بیشتر شده است: دولت برای دفاع از نرخ‌های مصنوعی ناچار به مداخله‌های پرهزینه می‌شود؛ بانک مرکزی بخشی از ذخایر خود را از دست می‌دهد و بازار، پیام‌های قیمتی غلط دریافت می‌کند. در نتیجه، سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان در فضایی غیرشفاف و بی‌ثبات تصمیم می‌گیرند و اعتماد به سیاست ارزی به‌ شدت تضعیف می‌شود. نظام چندنرخی در عمل به جای تثبیت قیمت‌ها، به منبع دائمی نااطمینانی و بی‌‌عدالتی اقتصادی بدل شده است.

در برابر این وضعیت، نظام شناور مدیریت‌شده مناسب‌ترین چارچوب برای شرایط فعلی ایران است؛ چارچوبی که به بانک مرکزی اجازه می‌دهد در عین کنترل نسبی روی نوسانات، نرخ ارز را در مسیری نزدیک به واقعیت‌های بازار هدایت کند. در این نظام، نرخ ارز در دامنه‌ای مشخص و بر اساس عرضه و تقاضای واقعی تعیین می‌شود و بانک مرکزی تنها در مواقع بروز شوک‌های شدید -مانند تغییر ناگهانی در درآمدهای ارزی یا حملات سفته‌بازانه- مداخله می‌کند. نتیجه چنین رویکردی، تعادل بین ثبات و انعطاف‌پذیری است؛ یعنی جلوگیری از جهش‌های غیرقابل کنترل، بدون تحمیل نرخ‌های غیرواقعی به اقتصاد. الگوی شناور مدیریت‌شده، اگر با شفافیت اطلاعاتی، انضباط مالی و ارتباط موثر با جامعه همراه شود، می‌تواند به تدریج فاصله نرخ‌های رسمی و آزاد را کاهش دهد و زمینه بازگشت اعتماد به بازار را فراهم کند.

شرط اساسی در موفقیت برنامه اصلاح سیاست ارزی توجه همزمان به سه محور اصلی مکمل خواهد بود که توضیح داده می‌شود:

۱. یکپارچه‌سازی تدریجی نرخ‌ها: نخستین گام، طراحی یک مسیر شفاف برای همگرایی تدریجی نرخ‌های رسمی و بازار آزاد است. این کار نباید ناگهانی یا شوک‌آور باشد، بلکه باید در بازه‌ای ۱۲ تا ۱۸ماهه با اطلاع‌رسانی دقیق انجام شود. در این مسیر، ارز ترجیحی باید به ‌تدریج حذف شود و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به جای نرخ مصنوعی ارز، از طریق پرداخت‌های نقدی هدفمند و شفاف صورت گیرد. ایجاد بازار رسمی ارز با حراج‌های شفاف -که در آن معاملات و قیمت‌‌ها به‌صورت عمومی منتشر شود- می‌تواند به مرجع ‌سازی تدریجی نرخ واقعی کمک کند.

۲. مدیریت نرخ شناور و کنترل نوسانات: با شکل‌گیری بازار رسمی، بانک مرکزی باید به جای تعیین نرخ، نقش مدیر نوسانات را بر عهده بگیرد. تعیین یک دامنه نوسان (مثلا ۵ ± درصد حول نرخ میانگین بازار) به سیاستگذار امکان می‌دهد تا ضمن حفظ ثبات، از هزینه‌های سنگین تثبیت مصنوعی بکاهد. در این مرحله، ابزارهای بازار پول -مانند قراردادهای آتی، اوراق ارزی و حساب‌های سپرده ارزی- باید برای مدیریت ریسک در اختیار صادرکنندگان و واردکنندگان قرار گیرد.

۳. هماهنگی سیاست‌های ارزی، پولی و مالی: هیچ اصلاح ارزی بدون انضباط مالی و پولی پایدار نخواهد بود. در غیاب کنترل کسری بودجه و رشد نقدینگی، حتی نظام‌‌های شناور نیز دچار بی‌ثباتی می‌شوند. بنابراین، سیاست ارزی باید در هماهنگی کامل با برنامه مهار تورم و کاهش وابستگی بودجه به منابع بانک مرکزی اجرا شود. استقلال عملیاتی بانک مرکزی در تصمیمات ارزی و پولی، پیش‌شرط اصلی موفقیت این رویکرد است.

تجربه اصلاحات ارزی در کشورهای مختلف نشان داده است که هرگونه تغییر در ساختار نرخ ارز، اگر بدون پشتیبانی اجتماعی و ارتباط موثر با مردم انجام شود، می‌تواند پیامدهای منفی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. در شرایطی که بخش بزرگی از خانوارها تحت فشارهای تورمی قرار دارند، حذف ارز ترجیحی یا افزایش نرخ رسمی باید با سیاست‌های جبرانی هدفمند همراه باشد. به‌جای تخصیص منابع ارزی به کالاهای خاص، یارانه باید مستقیما به خانوارهای مشمول پرداخت شود تا اثر حمایتیِ واقعی داشته باشد. همچنین، دولت و بانک مرکزی باید از طریق اطلاع‌‌رسانی شفاف و به ‌موقع، افکار عمومی را از دلایل و منطق اصلاحات آگاه کنند. شفافیت در اعلام سیاست‌‌ها و پرهیز از تصمیمات غافلگیرکننده، کلید جلوگیری از رفتارهای هیجانی در بازار است.

اجرای موفق نظام شناور مدیریت‌‌شده می‌تواند پیامدهای مثبت زیر را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد:

۱. کاهش رانت و فساد: حذف نرخ‌های ترجیحی، دست واسطه‌گران و رانت‌جویان را از بازار ارز کوتاه می‌کند.

۲. افزایش کارآیی تخصیص منابع: نرخ تعادلی ارز در بازار موجب هدایت منابع به فعالیت‌های مولد و صادرات‌گرا می‌شود.

۳. تقویت اعتماد عمومی: شفافیت در سیاست ارزی و گزارش‌دهی منظم بانک مرکزی، اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد.

۴. کاهش فشار بر ذخایر ارزی: مداخلات هدفمند و محدود در بازار، مانع از هدررفت منابع ارزی کشور می‌شود.

۵. پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد: کنترل نوسانات ارزی منجر به افزایش پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد می‌شود و در نتیجه به برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی کمک می‌کند.

البته، مسیر گذار به نظام شناور مدیریت‌شده بدون چالش نیست. تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل ‌و انتقال ارزی، دسترسی به منابع بین‌المللی را محدود کرده‌اند. از این‌رو، تنوع‌ بخشی به کانال‌های تجارت منطقه‌ای و استفاده از تسویه با ارزهای محلی می‌تواند نقش مکملی ایفا کند. همچنین، لازم است در کنار اصلاحات ارزی، بازسازی اعتماد به بانک مرکزی از طریق گزارش‌دهی شفاف درباره ذخایر و مداخلات ارزی انجام شود. نکته دیگر، ضرورت هماهنگی کامل بین دستگاه‌های اقتصادی به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است. بدون همسویی سیاست‌های مالی و پولی، هرگونه تغییر در نظام ارزی می‌تواند به بحران‌های جدید منجر شود. این اصلاح نیازمند اراده سیاسی، هماهنگی نهادی و پایداری تصمیمات در برابر فشارهای کوتاه‌مدت است.

سخن پایانی
اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار گرفته است که ادامه وضعیت موجود دیگر ممکن نیست. نظام چند نرخی نه به ثبات کمک کرده و نه مانع از افزایش قیمت‌ها شده است. برعکس، به موتور خلق رانت و بی‌‌اعتمادی تبدیل شده است. راه اصلاح، نه در تثبیت مصنوعی نرخ ارز است و نه در رها‌سازی کامل بازار، بلکه در یک گذار تدریجی، شفاف و مدیریت‌شده به نظام ارزی واقع‌گرایانه است. بانک مرکزی باید از نقش تعیین‌کننده نرخ خارج شود و به نهاد ناظر و تنظیم‌گر تبدیل شود. دولـت باید با انضباط مالی از سیاست پولی حمایت کند و افکار عمومی باید بداند که این مسیر، اگرچه دشوار است، اما برای بازگرداندن سلامت به اقتصاد کشور ضروری است. با اتخاذ سیاست ارزی قاعده‌مند، هماهنگ با کنترل تورم و همراه با بسته‌های حمایتی هدفمند، می‌توان امید داشت که بازار ارز ایران در افق چندساله از نوسانات فرساینده رها شود و به ثباتی دست یابد که زمینه‌ساز رشد، سرمایه‌گذاری و بازسازی اعتماد عمومی باشد.