بنزین؛ دست دولت بسته شد؟

اعتماد

بروزرسانی 1404/08/20 - 20:52

اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

لیلا لطفی| روز گذشته جمعی از نمایندگان مجلس نسبت به افزایش قیمت بنزین هشدار دادند. تقریبا هر بار که دولتی قصد می‌کند در راستای حل سیاست‌های غلط حاکم بر کشور قدمی بردارد، گروهی از سیاسیون از داخل مجلس یا بیرون از مجلس نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. واکنش‌های منفی تندی که دولت را مجبور به عقب‌نشینی می‌کند. البته مشخص نیست این‌بار هم دولت پزشکیان پا پس بکشد. اگرچه در شرایط کنونی از نگاه اقتصاددان صرفا افزایش قیمت بنزین مشکلی از مشکلات عدیده کشور حل نمی‌کند. از نگاه برخی از آنها باید دولت اصلاحات اقتصادی را به صورت ریشه‌ای یک‌بار برای همیشه حل کند. اما برخی دیگر معتقدند این اصلاحات کوچک می‌تواند راه را برای قدم‌های بزرگ بگشاید. در حال حاضر دولت مجبور است برای تامین بنزین میلیاردها دلار هزینه کند. فروردین سال جاری پیش‌بینی می‌شد که مصرف بنزین ایران در سال ۱۴۰۴ به ۱۳۸ میلیون لیتر در روز برسد. این در حالی است که کشور توان تولید فقط 85 درصد تقاضای داخل دارد. بنابراین کشور مجبور است 5.5 میلیارد دلار بنزین وارد کند. اوایل شهریور ماه سال جاری بود که «محسن حاجی‌میرزایی»، رییس دفتر رییس‌جمهور در گفت‌وگویی با تلویزیون ایران اعلام می‌کند: «الان قطعی است که ما نزدیک سه و نیم میلیارد دلار بنزین آزاد با قیمت دلار وارد کرده که با قیمت ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌کنیم.» او همان زمان می‌گوید: «آن بنزینی که برای ماشین‌های لوکس هست، بنا شده که بنزین سوپر بیاورند و به قیمت واقعی خودش هم بفروشند و کسانی که تمایل دارند برای ماشین مدل بالایشان از این بنزین استفاده کنند.» اما مساله اینکه حجم بنزین سوپر وارداتی نمی‌تواند مشکل چندانی از دولت بکاهد. از سویی طبق گزارش نمایندگان معترض افزایش قیمت بنزین، در سال جاری تولید بنزین پالایشگاه داخلی در بهترین شرایط برابر ۱۰۷ میلیون لیتر در روز است. در حالی که میانگین فروش در جایگاه‌ها به بیش از ۱۲۷ میلیون لیتر رسیده است . بنابراین حداقل ۲۰ میلیون لیتر باید با ارزشی بالغ بر ۴ میلیارد دلار معادل ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تامین شود. بی‌شک با ادامه این وضعیت از نگاه فعالان اقتصادی کشور بیش از پیش با بحران منابع مواجه می‌شود. پس بهترین رویکرد از نگاهی جمعی از موافقان افزایش بنزین این تصمیم هرچه سریع‌تر گرفته شود.

فعلا برنامه‌ای برای تغییر قیمت بنزین نداریم
تقریبا همزمان با قرائت بیانیه اعتراضی نمایندگان، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت اعلام کرد دولت فعلا برنامه‌ای برای تغییر سهمیه بنزین یا قیمت بنزین ندارد. روز گذشته در حاشیه نشست بررسی سال اول اجرای قانون برنامه پنج ‌ساله هفتم توسعه، پاک‌نژاد درباره احتمال تغییر در سهمیه بنزین یا کارت‌های سوخت گفت: فعلا برنامه‌ای برای تغییر در میزان سهمیه‌ها و قیمت سهمیه سوخت در کارت‌های شخصی وجود ندارد. در مورد سایر بخش‌ها نیز موضوعات در دست بررسی است و در صورت نهایی شدن به ‌طور حتم به اطلاع هموطنان عزیز خواهیم رساند. به نقل از خانه ملت، وزیر نفت درباره اخبار غیررسمی تغییر در سهمیه و قیمت سوخت توضیح داد: این مسائل را تکذیب نمی‌کنم؛ همه این موضوعات در حال بررسی کارشناسی است. گروه‌های مختلفی از خبرگان و متخصصان در حال جمع‌بندی نظرات هستند و هماهنگی و تعامل خوبی نیز با مجلس شورای اسلامی وجود دارد. پاک‌نژاد تاکید کرد: تغییر در قیمت حامل‌های انرژی یا میزان سهمیه‌ها در حوزه تصمیم‌گیری وزارت نفت به‌ تنهایی نیست. او اشاره کرد که وظیفه وزارت نفت تولید، تامین و توزیع حامل‌های انرژی و سوخت است و تصمیم‌های کلان‌تر از‌جمله تغییر قیمت‌ها یا سهمیه‌ها، در سطح دولت و حتی برخی ارکان حاکمیتی است و پس از ابلاغ مصوبات، امکان اجرا برای وزارت نفت فراهم می‌شود.

هشدار مجلسیان به دولت
احمد نادری، عضو هیات رییسه مجلس در نشست علنی نوبت عصر روز دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه، بیانیه جمعی از نمایندگان خطاب به رییس‌جمهور در خصوص ناترازی تولید و مصرف بنزین را قرائت کرد. در آغاز متن بیانیه این گروه از نمایندگان خطاب به مسعود پزشکیان رییس‌جمهور ایران آمده است: «ناترازی تولید و مصرف بنزین که در هر سال در حال تشدید است، کسری بودجه و ارزبری قابل توجهی را به کشور تحمیل کرده است. تولید بنزین پالایشگاه داخلی در سال جاری در بهترین شرایط برابر ۱۰۷ میلیون لیتر در روز خواهد شد در حالی که میانگین فروش در جایگاه‌ها به بیش از ۱۲۷ میلیون لیتر رسیده است و حداقل ۲۰ میلیون لیتر باید از طریق واردات یا اختلاط با ارزشی بالغ بر ۴ میلیارد دلار معادل ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تامین شود.» آنها می‌افزایند: «این مقدار تامین بودجه ریالی و ارزی برای واردات بنزین تاثیرات منفی شدیدی بر تشدید کسری بودجه و ناترازی ارزی کشور گذاشته و تورم شدیدی را بر گرده مردم تحمیل خواهد کرد.» در ادامه این بیانیه آمده است: «از سال گذشته مجلس به خوبی واقف بود که اگر سیاست‌های مدیریت مصرف صورت نپذیرد همین مقدار احتیاج به واردات بنزین خواهیم داشت . بنابراین پس از اصرار شما بر افزایش بودجه واردات بنزین در زمان تصویب قانون بودجه، ما نمایندگان ملت در جزء (ت) تبصره ۳ قانون مذکور مقرر داشتیم که همزمان با واردات بنزین دستگاه‌های اجرایی مکلفند ۵ اقدام راهبردی زیر را در زمینه کاهش مصرف انجام دهند تا نیاز به واردات کمتر شده و تورم ناشی از آن به همه مردم خصوصا خانواده‌های فاقد خودرو تحمیل نشود.»

پنج بند مورد نظر نمایندگان در بیانیه بدین شرح است:

۱- انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به بانک به کارت بانکی صاحبان خودرو
۲- تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور از طریق افزودن گاز مایع LPG به این سبد تا ۵۰۰ هزار تن به قیمت یارانه‌ای نرخ اول بنزین یعنی ۱۵۰۰ تومان
۳- اختصاص ۳ درصد از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق به اقدامات قانونی کاهش قاچاق
۴- تسهیل واردات اتوبوس، کشنده، خودروی سواری و موتورسیکلت از نوع برقی یا هیبریدی
۵- واردات و عرضه بنزین ویژه یا سوپر از طریق بخش خصوصی

در بیانیه‌ای که عضو هیات رییسه مجلس در صحن می‌خواند، همچنین آمده است: «متاسفانه شنیده شده است که دولت به جای انجام تکلیف غیرقیمتی موجود در قوانین برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۴ و در حالی که هنوز هیچ یک از سیاست‌های پنجگانه فوق را اجرایی نکرده، علاوه بر تداوم واردات بنزین، افزایش قیمت کارت سوخت جایگاه را تصویب کرده است. نتیجه این اقدامات افزایش قیمت موثر بنزین برای عموم مردم خواهد بود.» آنها در ادامه از رییس‌جمهور می‌خواهند به عنوان شخصی که سال‌ها همکار آنها بوده و از سلامت نفس و روحیه عدالت‌طلبانه برخوردار است؛ براساس سجایای ضد فسادش در برابر اهمال یا مقاومت دستگاه‌هایی که مسوولیت اجرای سیاست‌های پنجگانه غیرقیمتی فوق را دارند، با صلابت ایستادگی کند. نمایندگان امضا‌کننده این بیانیه تاکید می‌کنند: «برای الزام به استفاده از سهمیه‌های شخصی و شفاف‌سازی فروش جایگاه‌ها، اجرای تکلیف بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر «انتقال سهمیه بنزین یارانه‌ای از کارت سوخت به کارت بانکی» از همه مهم‌تر است.» این نمایندگان تاکید می‌کنند: «در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد مصرف بنزین کشور معادل ۵۰ میلیون لیتر در روز به صورت بی‌نام و از طریق کارت اضطراری جایگاه‌ها صورت می‌گیرد که متاسفانه وضعیت مصرف‌کننده نهایی در آن قابل رصد نیست، زیرا کارت سوخت جایگاه بی‌نام است و حتی کارت سوخت‌های شخصی نیز در واقع شخصی نیست، بلکه مربوط به صاحب اولیه خودرو است. در حالی که باید منطبق با شخص تحویل‌گیرنده سوخت باشد.» آنها ادامه می‌دهند: «ما با تثبیت قیمت‌ها طی چند سال موافق نیستیم و تغییر تدریجی قیمت را قبول داریم، اما لطفا سیاست‌های غیرقیمتی را جایگزین گران‌سازی با شوک قیمتی برای عموم مردم کنید و ابتدا نسبت به شفاف‌سازی و جمع‌آوری داده‌های مصرف اقدام کنید تا سره از ناسره مشخص و شیوه‌های قاچاق و بدمصرفی برایتان عیان شود سپس نسبت به تنظیم‌گری و اعمال سیاست‌های قیمتی اقدام کنید. برای این کار چاره‌ای جز اجرای سیاست تخصیص سهمیه بر اساس کدملی وجود ندارد.» این نمایندگان می‌نویسند: «چرا شخصی که تنها یک خودرو دارد با اشخاصی که ده‌ها خودرو دارند در دریافت سهم بنزین متفاوت نیستند؟ پاسخ این سوال روشن است؛ زیرا سهمیه به جای آنکه به کدملی اختصاص یابد، به خودرو اختصاص یافته است و اشخاصی وجود دارند که با داشتن ده‌ها خودرو از سهمیه یارانه‌ای آنها استفاده می‌کنند.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «ملاحظات اجرایی این سیاست از جمله موضوع امنیت سایبری و دسترسی برخط به سهمیه هر کدملی در جلسات کارشناسی متعدد! در کمیسیون انرژی، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان پدافند غیرعامل، کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس تبدیل به قانون شده است.» آنها تاکید می‌کنند: «همچنین پس از تکلیف قانونی یاد شده این موضوع در جلسات کارشناسی وزارت نفت و جلسات تخصصی فرعی و اصلی کمیسیون اقتصاد هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و آیین‌نامه اجرایی آن هم بیش از یک ماه است که مورد تصویب کمیسیون اصلی اقتصاد هیات دولت قرار گرفته است و انتظار می‌رود تاکنون به تصویب هیات وزیران نیز برسد.» آنها در پایان می‌نویسند: «با توجه به پایان یافتن مهلت دو ماهه دولت در تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط و انقضای فرصت چهار ماهه تکلیف قانون بودجه، مقتضی است دستور فرمایید که این موضوع به سرعت پیگیری و از اقدامات دارای تبعات اجتماعی و امنیتی پرهیز شود.»

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله