برگزیده

عربستان و چشم‏‌انداز مبهم ۲۰۳۰

هم ميهن

بروزرسانی 1404/08/25 - 22:35

هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

برنامه تحول اقتصادی چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی وارد چهار سال پایانی خود می‌شود.

رایان بوهل| عربستان سعودی در بخش پایانی چشم‌انداز ۲۰۳۰ بر سرمایه‌گذاری‌های عملی در پروژه‌ها تمرکز خواهد کرد و احتمالاً به تلاش‌های فعلی اش برای تنوع‌بخشی به منابع ادامه خواهد داد، اما این اقدامات و این روند برای ایجاد ثبات بلندمدت در اقتصاد سیاسی عربستان کافی نخواهد بود و ریاض را درگیر یک سیستم یارانه‌ای ضمنی می‌کند که می‌تواند بی‌ثباتی آینده را به دنبال داشته باشد.

برنامه تحول اقتصادی چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی وارد چهار سال پایانی خود می‌شود. گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که دولت عربستان سعودی در حال اصلاح رویکرد خود در قبال این چشم‌انداز است. خالدالفالح، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی، در کنفرانس «ابتکار سرمایه‌گذاری آینده عربستان سعودی» در ۲۸ اکتبر، برخی از این تغییرات را پیشاپیش رونمایی و گفت که صندوق سرمایه‌گذاری دولتی و دولت عربستان سعودی باید کمتر در حمایت از چشم‌انداز ۲۰۳۰ مشارکت داشته باشند و به جای آن، راه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باز کنند.

یک روز بعد، رویترز گزارش داد که صندوق سرمایه‌گذاری عمومی قصد دارد استراتژی سرمایه‌گذاری میان‌مدت خود را با تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های عملی در داخل کشور، مانند مواد معدنی، هوش مصنوعی و گردشگری، به‌روزرسانی کند و از پروژه‌های به‌اصطلاح «بزرگ» مانند پروژه شهر نئوم، برج جده و پروژه تفرجگاه دریای سرخ فاصله بگیرد. این تغییر در اولویت‌ها پس از سال‌ها انتشار گزارش مبنی بر بررسی امکان‌سنجی عملی پروژه‌های عظیم توسط عربستان سعودی صورت می‌گیرد؛ پروژه‌هایی که هزینه‌های آنها از زمان طرح اولیه‌شان در دهه‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ افزایش یافته است.

اهداف کلیدی چشم‌انداز ۲۰۳۰ از قبل محقق شده‌اند. بیکاری عربستان سعودی اکنون حدود ۷ درصد برای شهروندان است که از نزدیک به ۱۳ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است؛ مشارکت زنان در نیروی کار از ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۳۶ درصد رسیده است؛ و به گفته فیصل علی‌ابراهیم، وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی عربستان سعودی، اکنون ۵۶ درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی این پادشاهی از اکتبر ۲۰۲۵ به بعد، بخش غیرنفتی را تشکیل می‌دهد.

پروژه‌های دیگر، مانند شهر آینده‌نگر و منطقه اقتصادی نئوم، کُند شده‌اند یا به تعویق افتاده‌اند. در ابتدا قرار بود نئوم تا سال ۲۰۳۰، ۱ تا 1/5 میلیون نفر جمعیت داشته باشد، اما این هدف و تعداد جمعیت این شهر، از آن زمان به تنها 300 هزار نفر کاهش یافته است. جمعیت فعلی این شهر فقط شامل کارگران ساختمانی و پیمانکارانی است که هیچ مسکن دائمی ندارند. ساخت برج جده که قرار بود بلندترین برج جهان باشد، پس از توقف در سال ۲۰۱۸، در اوایل ۲۰۲۵ از سر گرفته شد و تکمیل آن در سال ۲۰۲۸ هدف‌گذاری شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (PIF)، یک صندوق ثروت ملی تحت کنترل دولت است که حدود ۹۲۵ میلیارد دلار دارایی دارد و همچنان قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ به ۲ تریلیون دلار برسد. این صندوق محرک اصلی اقتصاد عربستان سعودی است و طبق گفته مقامات این صندوق، در سال ۲۰۲۴، ۱۰ درصد از اقتصاد غیرنفتی ملی را تامین کرده است. چشم‌انداز ۲۰۳۰ قصد دارد نقش بزرگ صندوق سرمایه‌گذاری عمومی در اقتصاد را کاهش دهد.

چشم‌انداز ۲۰۳۰ که در سال ۲۰۱۶ اعلام شد، با هدف کاهش وابستگی عربستان سعودی به درآمد نفتی در بودجه ملی طراحی شده بود، زیرا نگرانی‌ها مبنی بر اینکه کاهش تقاضا برای نفت ممکن است در نهایت بودجه ملی عربستان سعودی را تحت‌الشعاع قرار دهد، افزایش یافت. درحالی‌که بخش‌هایی از چشم‌انداز ۲۰۳۰ شامل معیارهای اقتصادی خاصی بود، برخی دیگر آرمانی بودند؛ مانند تبدیل عربستان سعودی به یک «جامعه پررونق و مولد» (بدون شاخص‌های کلیدی عملکرد خاص). نکته قابل توجه این است که هیچ‌یک از اهداف متعدد این چشم‌انداز شامل اهداف سیاسی یا حکومتی، فراتر از بهبود خدمات و کارایی نبود.

این دیدگاه، در تضاد با دوره‌های اصلاحات قبلی، مانند دوره ملک‌عبدالله در دهه 2000 بود که انتخابات محلی را به عنوان ابزاری برای جبران فشارها بر مشروعیت بلندمدت سلطنت می‌دید. در عوض، دولت فعلی عربستان سعودی سرکوب‌هایی را انجام داد. مخالفان سیاسی را در هتل ریتز-کارلتون در ریاض در سال 2017 حصر کرد و یک کمپین گسترده علیه مخالفان مدنی و سیاسی در داخل و خارج از کشور انجام داد، زیرا ولیعهد جدید، محمد بن‌سلمان، دوران تمرکزگرایی را به جای تغییر سیاسی در اولویت قرار داده بود.

همزمان با کاهش فاصله عربستان سعودی از پروژه‌های عظیم، استراتژی سرمایه‌گذاری به‌روزشده آن، رشد بخش غیرنفتی را فراهم می‌کند، اما همچنان دولت را به عنوان محرک اصلی رشد معرفی می‌کند. عربستان سعودی، مانند امارات متحده عربی که سابقه خودش را در پروژه‌های عظیم به‌تعویق‌افتاده یا لغوشده دارد، احتمالاً با نزدیک شدن به سال 2030، به‌طور فزاینده‌ای از مشارکت خود در پروژه‌های عظیم خواهد کاست.

برخی از پروژه‌ها مانند نئوم احتمالاً به عنوان پروژه‌های آبرومندانه و کم‌اهمیت با زیرساخت‌های نیمه‌تمام که بسیار کمتر از تحقق اهداف اولیه هستند، باقی خواهند ماند. سایر پروژه‌ها ممکن است به‌طور کامل لغو شوند، به‌ویژه پروژه‌هایی که کلنگ آنها زده نشده یا پیشرفت قابل توجهی نداشته‌اند، مانند برج Rise با ارتفاع 2 کیلومتر که ساختش در ریاض برنامه‌ریزی شده است.

در همین حال، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی توجه خود را دوباره بر پروژه‌های کوتاه‌مدت، مانند گردشگری و زیرساخت‌های حیاتی و پروژه‌های بلندمدت‌تر، مانند توسعه معدنی و تبدیل عربستان سعودی به یک قطب لجستیک، متمرکز خواهد کرد. با این وجود، پروژه‌های بلندمدت در میان‌مدت با بررسی و بازبینی دقیق صندوق مواجه خواهند شد و ممکن است بر اساس برداشت صندوق از سهم آنها در اقتصاد غیرنفتی، تسریع یا کُند شوند.

اما ریاض پیشنهاد پایان دادن به مشارکت صندوق سرمایه‌گذاری عمومی در اقتصاد را نمی‌دهد و احتمالاً در طول این دوره به حمایت از بخش‌ها و پروژه‌های خاص ادامه خواهد داد و نقش دولت را به عنوان محرک اصلی توسعه، به‌ویژه برای پروژه‌های نوپا یا بلندمدت، حفظ خواهد کرد. این روند نشان می‌دهد که اقتصاد سیاسی - که توسط سلطنت کنترل می‌‌شود - بدون تغییر باقی خواهد ماند.

صنعت گردشگری در حال حاضر حدود 11/5 درصد از کل تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی را تشکیل می‌دهد که بخشی از آن به دلیل زیارت حج و همچنین رشد گردشگری سکولار است. این فشار سکولار توسط رسانه‌های دولتی و سرمایه‌گذاری‌ها برای جذب نسل جدیدی از گردشگران به پادشاهی عربستان پس از سال‌ها انزوای نسبی انجام می‌شود؛ که نشانه دیگری از ادامه مشارکت دولت در توسعه است.

در امارات متحده عربی، پروژه‌هایی مانند جمیرا و شهر مصدر - که هر دو پروژه‌های عظیم هستند که از دهه ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ کلید خوردند، تا حد زیادی در نتیجه تغییرات اقتصادی در محرک‌های رشد کشور، راکد مانده یا رها شده‌اند. چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی به شدت از استراتژی توسعه دُبی الهام گرفته شده است و رویکرد پروژه‌های عظیم را برای ایجاد احساسات مثبت بین‌المللی و داخلی کپی کرده است.

از سال ۲۰۰۹، دولت عربستان سعودی بیش از ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را از طریق هزینه‌های مربوط به کالاها و خدمات تأمین کرده است که طبق گزارش بانک جهانی، بالاترین میزان آن در سال ۲۰۲۰، ۲۷ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۲۱ درصد کاهش یافته است.

به دلیل دورافتادگی، مقیاس بزرگ و نیازهای بالای فناوری که به شدت به حمایت نامحدود صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) وابسته است، امکان‌سنجی پروژه نئوم از همان ابتدا مورد تردید بوده است. تغییر رویکرد صندوق به سمت سرمایه‌گذاری‌های متمرکز بر بازده نشان می‌دهد که پروژه‌های عظیم در عربستان، اکنون بر اساس تقاضای بازار و نه اراده سیاسی، پیشرفت کرده و یا متوقف خواهند شد.

این نظم بازار ممکن است به سایر پروژه‌های توسعه‌ای نیز گسترش یابد، زیرا PIF تمایل کمتری به تأمین مالی پروژه‌های فاقد بازده مشخص دارد. درحالی‌که سرمایه‌گذاری‌هایی مانند ساخت تفرجگاه دریای سرخ ممکن است از رونق گردشگری بهره‌مند شوند، برخی دیگر - مانند ساخت یک پارک تفریحی در سکو‌های نفتی و مجتمع‌های بزرگ تفریحی و ورزشی در ریاض - با توجه به تقاضای ضعیف، با چشم‌اندازهای نامشخصی روبه‌رو هستند.

رشد بخش غیرنفتی احتمالاً همچنان قوی خواهد ماند؛ که بخشی از آن به دلیل جمعیت نسبتاً جوان عربستان سعودی، افزایش علاقه به سرمایه‌گذاری، روابط خارجی قوی و تقاضای مداوم برای نفت عربستان سعودی است که به دولت اجازه می‌دهد تا روند اعمال مالیات یا کاهش خدمات را کُند کند. ساخت‌وساز، تجارت، لجستیک، خدمات مالی، گردشگری و هتل‌داری همچنان از رشد قوی برخوردار هستند. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) همچنان دارایی‌های لازم برای تثبیت رشد خود در کوتاه‌مدت، حتی در مواجهه با رکود یا کُندی اقتصادی جهانی را دارد.

همچنین قانون دفتر مرکزی شرکت‌های عربستان سعودی برخی از شرکت‌های بزرگ را متقاعد کرده که به این پادشاهی نقل مکان کنند و این امر باعث تقویت بیشتر وجهه شرکتی آن و بهبود روحیه تجاری شده است. با توجه به اینکه ۷۱ درصد از جمعیت عربستان سعودی زیر ۳۵ سال هستند، جمعیت جوان همچنان به رشد بلندمدت ادامه خواهند داد، به‌ویژه با بهبود سطح تحصیلات به عنوان بخشی از روند اصلاحات آموزشی فراگیر پادشاهی عربستان.

در همین حال، روابط خارجی عربستان سعودی به کاهش تهدیدات امنیتی و بهبود فضای کسب و کار کمک کرده است؛ به‌طوری‌که این پادشاهی به‌ویژه با وجود مشارکت شرکای نزدیکی مانند ایالات متحده علیه ایران و حوثی‌ها در یمن، از گزند آسیب‌های احتمالی به واسطه جنگ اسرائیل و حماس و جنگ اخیر اسرائیل و ایران دور مانده است.

در همین حال، عربستان سعودی توانسته است از اعمال مالیات بر درآمد بر ساکنان و شهروندان خود اجتناب کند؛ که یکی از معدود راه‌هایی است که می‌تواند در آینده از مزیت مالیاتی احتمالی برخوردار شود، زیرا کشورهایی مانند عمان و امارات متحده عربی به‌طور فزاینده‌ای برای چنین ساختارهای مالیاتی در آینده نزدیک برنامه‌ریزی می‌کنند. اما آنچه تغییر نمی‌کند، نقش دولت عربستان سعودی در جلوگیری از تأثیر چرخه تجاری بر استانداردهای زندگی در عربستان سعودی است.

عمان قصد دارد مالیات بر درآمد را به عنوان اولین کشور در خلیج فارس اجرا کند، زیرا بودجه عمان به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و افزایش تقاضا برای هزینه‌ها همچنان تحت فشار است.

امارات متحده عربی هیچ برنامه فوری برای اجرای قانون مالیات بر درآمد ندارد، اما در سال 2023 مالیات شرکتی 15 درصدی را اجرا کرده که اولین قانون مالیاتی در این کشور محسوب می‌شود. دلیلش این بوده که فشارهای بودجه‌ای باعث شده دولت امارات به سمت یافتن منابع درآمدی جدید فراتر از نفت حرکت کند. عربستان سعودی در حال حاضر نرخ مالیات شرکتی بالایی با 20 درصد دارد که بالاترین نرخ در شورای همکاری خلیج فارس است.

صندوق بین‌المللی پول، رشد عربستان را در سال 2025 و احتمالاً 2026، 4 درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی می‌کند که ناشی از موفقیت بخش غیرنفتی و افزایش مورد انتظار قیمت نفت به دلیل تحریم‌های غرب علیه روسیه و اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است.

مانند بسیاری از کشورهای دیگر، نیروی کار جوان‌تر برای اقتصاد عربستان سعودی یک مزیت است. این نسل جوان افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی را کُند می‌کند، نیروی کار را ارزان‌تر نگه می‌دارد، مهارت‌های جدیدتری را به همراه می‌آورد و مصرف را افزایش می‌دهد. این روند در تضاد با مناطق رو به پیری مانند اروپا و ایالات متحده است. در این کشورها نیروی کار مسن‌تر به طور فزاینده‌ای عامل رشد کُندتر اقتصاد هستند.

با ارزیابی مجدد حمایت عربستان سعودی از پروژه‌های عظیم، احتمالاً این پادشاهی بودجه سرمایه‌گذاری‌هایی با تأثیر محدود بر اشتغال داخلی را کاهش خواهد داد و در عین حال به حفظ بخش‌هایی مانند گردشگری، فناوری و امور مالی که به‌طور فزاینده‌ای برای مشاغل سعودی تاثیر محوری دارند، ادامه خواهد داد.

با توجه به اینکه بسیاری از پروژه‌های عظیم به جای استخدام اتباع سعودی به‌عنوان کارگر، نیروی کار خارجی استخدام می‌کنند، تأثیر سیاسی و اجتماعی کُند شدن و یا شکست‌خوردن این پروژه‌ها برای عربستان حداقل است؛ بنابراین پادشاهی عربستان می‌‌تواند به راحتی حمایت خود را از این پروژه‌ها کاهش دهد. چراکه حتی اگر این پروژه‌ها تعطیل شوند نیز آسیبی سیاسی - اجتماعی متوجه عربستان نمی‌شود. اما این روند لزوماً در همه بخش‌ها صدق نمی‌کند.

به‌عنوان مثال، گردشگری به‌طور فزاینده‌ای به یکی از عوامل اصلی اشتغال در عربستان تبدیل شده است. بسیاری از سعودی‌های تحصیل‌کرده نیز به‌طور فزاینده‌ای به کار در حوزه فناوری و امور مالی جذب شده‌اند. این امر انگیزه‌های پادشاهی را برای حمایت از این بخش‌ها حتی در صورت رکود داخلی یا بین‌المللی افزایش می‌دهد. در نتیجه، حتی با نزدیک شدن به پایان چشم‌انداز ۲۰۳۰، قرارداد اجتماعی ضمنی پادشاهی عربستان، که طبق آن قرار است ریاض به اشتغال شهروندان سعودی یارانه دهد، تا حد زیادی دست‌نخورده باقی خواهد ماند.

این روند پرداخت یارانه به ناکارآمدی در این بخش‌ها دامن می‌زند و بار طولانی‌مدتی بر دوش هزینه‌های دولت عربستان سعودی خواهد بود. در طول رکود ناشی از پاندمی کووید-۱۹، دولت عربستان سعودی یک بسته محرک اقتصادی ۳۵ میلیارد دلاری برای حمایت از کارگران و صنایع در طول قرنطینه‌ها و تعطیلی‌ها ارائه کرد.

اگر درآمدهای نفتی دیگر برای تأمین یارانه‌ها کافی نباشد و اگر یارانه‌ها نتوانند با نیازهای سبک زندگی همگام شوند یا اگر یک شوک ژئوپلیتیکی بزرگ استانداردهای زندگی را تضعیف کند و اقتصاد سیاسی عربستان سعودی تا حد زیادی بدون تغییر باقی بماند، ممکن است در دهه‌های آینده منجر به بی‌ثباتی شود.

توانایی فروش نفت برای تأمین یارانه‌های مورد نیاز دولت عربستان سعودی در آینده به‌طور فزاینده‌ای نامشخص خواهد شد، زیرا این کالای پرنوسان به الگوی تاریخی نوسانات بین مازاد عرضه و کمبود ناشی از شرایط اقتصادی جهانی ادامه می‌دهد. در دوره‌های مازاد عرضه که قیمت‌ها پایین هستند، عربستان سعودی برای تأمین تمام تقاضاهای یارانه‌ای به تقلا خواهد افتاد و با فشار برای کاهش یارانه‌ها و تأمین هزینه‌ها از طریق کسری بودجه مواجه خواهد شد.

اگرچه سطح بدهی، در 30 درصد از تولید ناخالص داخلی، پایین است، اما ترکیبی از کاهش یا تثبیت مداوم قیمت نفت و افزایش هزینه‌های یارانه می‌تواند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ریاض را بالاتر ببرد. در نتیجه، در سال‌ها و دهه‌های آینده، یارانه‌ها به بار سنگین‌تری برای بودجه عربستان سعودی تبدیل خواهند شد و ممکن است دیگر نتوانند با خواسته‌های سبک زندگی که برای حفظ قرارداد اجتماعی حمایت اقتصادی در ازای رکود سیاسی ضروری است، همگام شوند.

در همین حال، اگر قیمت نفت سریع‌تر کاهش یابد، چه به دلیل نوآوری تکنولوژیکی و ظهور انرژی‌های نو و چه به دلیل رکود اقتصادی جهانی، دولت عربستان به واسطه پرداخت یارانه‌ها تحت فشار قرار خواهد گرفت. دولت ممکن است نیاز به ایجاد بدهی بیشتر، کاهش یارانه‌ها یا هر دو داشته باشد.

سیستم یارانه قادر به جبران تأثیر شوک‌های ژئوپلیتیکی بزرگ احتمالی مانند جنگ‌های آینده، رکودهای اقتصادی بزرگ یا تغییرات ایدئولوژیکی که فقط با مشروعیت قابل جبران هستند تا کمک و حمایت مالی، نخواهد بود و این خطر را افزایش می‌دهد که یک شوک در آینده بتواند بی‌ثباتی قابل توجهی را به همراه داشته باشد. اگرچه زمان‌بندی اوج تقاضای جهانی نفت همچنان بسیار نامشخص است، اما وقتی این اتفاق بیفتد، به دلیل ترکیبی از تغییرات سیاستی و نوآوری‌های فناوری، می‌تواند چالش بزرگی برای ساختار یارانه‌ای عربستان سعودی ایجاد کند.

عربستان سعودی در طول جنگ، مانند مداخله یمن که در سال ۲۰۱۶ آغاز شد و در جریان رویارویی نظامی با ایران در سال ۲۰۱۹، برای بسیج افکار عمومی‌اش به سختی تلاش کرده است. اما اقتصاد سیاسی این کشور حائز امتیاز یک روحیه ملی‌گرایانه سنتی که می‌تواند شهروندان را به تحمل سختی‌ها متقاعد کند برخوردار نیست، و این امر باعث می‌‌شود که مشخص نباشد که آیا ساختار اقتصادی و سیاسی عربستان می‌تواند در برابر یک رویارویی نظامی گسترده با رقیبی مانند ایران مقاومت کند یا خیر.