قانون جدید مهریه‌ با خانواده چه می‌کند؟

فرهیختگان/متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

فاطمه قدیری| تصویب ماده نخست طرح «اصلاح برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» در نشست علنی اخیر مجلس شورای اسلامی، یکی از جنجالی‌ترین و پرسروصداترین تصمیمات تقنینی در ماه‌های اخیر بوده است؛ تصمیمی که با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع تصویب شد و با موافقت نمایندگان، پیشنهاد علی آذری برای تعیین سقف ۱۴ سکه مهریه نیز به‌عنوان یکی از تبصره‌های کلیدی طرح وارد متن قانون شد. بر اساس اصلاحات انجام‌شده، نه‌تنها شرایط اجرای محکومیت‌های مالی بازتعریف می‌شود، بلکه نوع برخورد با مهریه‌های بیش از ۱۴ سکه عملاً از حالت ضمانت اجرایی سخت خارج شده و پرداخت مازاد بر این سقف به «توانایی مالی زوج» واگذار می‌شود؛ تغییری بنیادین که هنوز نیازمند تأیید شورای نگهبان است. 

---

بازار

---

اما اهمیت این مصوبه فقط در محتوای حقوقی و آثار اجتماعی آن خلاصه نمی‌شود. آنچه این موضوع را به بحثی داغ و گاه ملتهب تبدیل کرده، نحوه مواجهه مجلس با مسئله‌ای است که به‌طور مستقیم به بنیان خانواده، احساس امنیت زنان و اعتماد عمومی به فرایند قانون‌گذاری مربوط می‌شود. طی چند ماه گذشته، از مرحله طرح تا کمیسیون و سپس ورود به صحن، این اصلاحیه به یکی از قطبی‌ترین مباحث پارلمان بدل شد؛ موضوعی که به‌جای آنکه فرصتی برای ارائه استدلال‌های کارشناسی، ارزیابی پیامد‌های اجتماعی و گفت‌وگو درباره سیاست‌گذاری خانواده باشد، در بسیاری از موارد به عرصه رقابت سیاسی، نمایش قدرت و حتی بروز دوقطبی‌های پرتنش تبدیل شد. 

در شرایطی که انتظار می‌رفت نمایندگان، به‌ویژه باتوجه‌به حساسیت این موضوع با دقت و آرامش بیشتری فضا را مدیریت کنند، انتشار برخی واکنش‌ها ازجمله استوری علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی که بلافاصله پس از تصویب طرح نوشت «پیروز شدیم»، نشان داد که دست‌کم بخشی از جریان تقنینی، رویکردی جنگجویانه و پیروزمحور نسبت به یک مسئله اجتماعی برگزیده‌اند. رویکردی که نه با ذات قانون‌گذاری سازگار است و نه با مسئولیتی که مجلس در قبال حفظ انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی دارد. وقتی تصویب یک قانون مرتبط با خانواده، به‌جای آنکه در فضای استدلال، اقناع و تدبیر انجام شود، در قالب «جنگ» و «پیروزی» تصویر می‌شود، این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که هدف نه حل مسئله که غلبه بر طرف مقابل است. گویی گروهی باید بر گروهی دیگر مسلط شود. چنین رویکردی، درست برخلاف فلسفه وجودی قانون و نقش مجلس، ناخواسته به افزایش شکاف جنسیتی، تضعیف اعتماد مردم به فرایند اصلاح قوانین خانواده و حتی کاهش التزام شهروندان به اصل حاکمیت قانون منجر می‌شود. 

از ابتدای سال جاری، بحث‌های مرتبط با سقف مهریه در شبکه‌های اجتماعی و محافل کارشناسی نیز به‌شدت دوقطبی شد. در یک‌سو، کسانی قرار داشتند که معتقد بودند افزایش آمار زندانیان مهریه و فشار‌های اقتصادی بر مردان، نیازمند بازنگری در سازوکار‌های ضمانت اجرای مهریه است. در سوی دیگر، جمعی از حقوق‌دانان، فعالان حوزه زنان و حتی برخی نمایندگان زن مجلس قرار گرفتند که این طرح را مداخله‌ای غیرموجه در یک توافق شرعی، خلاف سیاست‌های کلی خانواده و محدودکننده حقوق زنان می‌دانستند. اما آنچه این فضا را آشفته‌تر کرد، نه صرفاً اختلاف دیدگاه، بلکه نحوه مواجهه با این اختلاف‌ها بود. 

به‌جای آنکه رسانه‌ها و صحن علنی تبدیل به جایی برای گفت‌وگوی دقیق و مستند شرعی، حقوقی و اجتماعی شود، در بسیاری از لحظات شاهد جدل‌های احساسی، متهم‌سازی‌ها و سخنان تندی بودیم که نه‌تنها به روشن‌شدن ابعاد مسئله کمک نکرد، بلکه فضایی شبیه «میدان کشمکش» ایجاد کرد. چنین فرایندی در موضوعات مرتبط با خانواده بیش از هر حوزه دیگری خطرناک است؛ زیرا خروجی آن نه‌تنها مناسبات حقوقی زنان و مردان را تغییر می‌دهد، بلکه بر امنیت روانی خانواده‌ها، نگاه دختران و پسران به ازدواج و حتی احساس عدالت جنسیتی اثر مستقیم دارد. 
اکنون با تصویب این ماده در مجلس پرسش‌های اساسی باقی مانده است؛ آیا این قانون می‌تواند به کاهش زندانیان مهریه منجر شود؟ آیا باعث افزایش آمار ازدواج خواهد شد؟ آیا امنیت حقوقی زنان را مخدوش می‌کند؟ آیا با سیاست‌های کلی خانواده به‌ویژه توصیه‌های رهبر انقلاب همخوانی دارد؟ و مهم‌تر از همه، آیا فرایند تصمیم‌گیری درباره آن به‌گونه‌ای بوده که بتواند اعتماد عمومی را تقویت کند یا برعکس، شکاف‌های موجود را عمیق‌تر کرده است؟ 

مصوبه تازه تعادل حقوقی زوجین را جا‌به‌جا می‌کند
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه، اگرچه در ظاهر یک اصلاح حقوقی محدود به سازوکار‌های اجرایی است؛ اما تبعات آن مستقیماً به حوزه خانواده و روابط زن و مرد سرایت می‌کند. ماده نخست این طرح با افزودن چهار تبصره جدید به ماده ۳ قانون موجود، عملاً ضمانت اجرای مهریه را بازطراحی می‌کند. این تبصره‌ها از منظر حقوقی سه تحول اساسی ایجاد می‌کنند. نخست، تعریف جدید از «حبس». دوم، محدودکردن بازداشت در مواردی مانند مهریه و سوم، واگذاری ارزیابی توان پرداخت به سازوکار‌های کارشناسی. 
در تبصره سوم، «حبس» به دو شکل نگهداری در زندان و اعمال محدودیت از طریق نظارت الکترونیکی تعریف شده است. این تعریف دوگانه نه‌تنها ماهیت مجازات را برای برخی محکومان تغییر می‌دهد، بلکه نگاه قانون‌گذار را به سمت استفاده بیشتر از ابزار‌های نوین نظارتی سوق می‌دهد. تبصره چهارم اما نقطه اختلاف اصلی است. در این تبصره تأکید شده در مواردی چون مهریه، خسارات جرائم غیرعمد یا ضمان قهری، تنها نظارت الکترونیکی قابل‌اعمال است. به بیان ساده، مردانی که بابت مهریه محکوم شوند و مالی در مقابل دین دریافت نکرده باشند، دیگر امکان بازداشت و تحمل حبس سنتی را نخواهند داشت. 

این بخش از طرح، پیوند مستقیمی با سقف ۱۴ سکه دارد. به‌موجب مصوبه، اگر مهریه تا سقف ۱۴ سکه تعیین شده باشد، روند وصول آن طبق مقررات ماده ۹ قانون اجرای محکومیت‌های مالی انجام می‌شود. یعنی امکان اعمال ضمانت‌های اجرایی جدی همچنان پابرجاست؛ اما در مهریه‌های بالاتر از ۱۴ سکه، پرداخت تنها «بر اساس توان مالی زوج» ارزیابی و اجرا می‌شود؛ به این معنا که بخش مازاد بر سقف از ضمانت‌های اجرایی سخت خارج است و صرفاً در حد امکان مالی مرد قابل‌پیگیری است. این نکته مهم‌ترین تغییر در نسبت میان حقوق زوجه و تعهدات زوج تلقی می‌شود. 
در ظاهر، هدف این اصلاحیه کاهش تعداد زندانیان مهریه است؛ مسئله‌ای که سال‌هاست محل بحث بوده، اما آنچه این طرح را به موضوعی فراگیر تبدیل کرد، نه صرفاً بحث زندان و سکه، بلکه این نکته بود که آیا این تغییر، ساختار توافقات شرعی و قانونی در عقد نکاح را دچار دگرگونی می‌کند؟ آیا دخالت قانون‌گذاری در حد و حدود توافق مهریه، نوعی تحدید حقوق زنان به شمار می‌رود؟ و از همه مهم‌تر، آیا بازتعریف ضمانت اجرا باعث اختلال در توازن حقوقی میان زوجین خواهد شد؟ 

درواقع، این طرح ارزش حقوقی «مهریه» را بازتعریف نمی‌کند؛ اما وزن آن در معادله تعهدات طرفین را تغییر می‌دهد. اگر ضمانت اجرای سخت برداشته شود و ارزیابی توان مالی جایگزین آن گردد، مهریه از یک حق قابل‌وصول، به تعهدی وابسته به وضعیت مالی مرد تبدیل می‌شود. مخالفان این بخش معتقدند مهریه دقیقاً به دلیل وجود ضمانت اجراست که امنیت روانی زنان را تأمین می‌کند. در مقابل، موافقان می‌گویند نظام مهریه طی سال‌های اخیر موجب بروز بحران‌های متعدد شده؛ از زندانی‌شدن هزاران مرد تا شکل‌گیری نوعی رقابت اجتماعی درباره تعیین مهریه‌های بالا. از همین نقطه است که بحث مهریه از یک مسئله حقوقی به موضوعی اجتماعی و سپس سیاسی تبدیل شد. مسئله‌ای که چند ماه فضای مجلس و افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار داد. 

رفیعی: ناهماهنگ با سیاست‌های کلی خانواده و فتوای رهبر
باوجودآنکه طرح تعیین سقف ۱۴ سکه و اصلاح نحوه اجرای مهریه با رأی نسبتاً بالایی در مجلس تصویب شد؛ اما موجی از انتقاد‌های تند و صریح نیز به دنبال داشت. انتقاد‌هایی که بیشتر از محتوا، به شیوه مواجهه مجلس با موضوع و پیامد‌های اجتماعی و شرعی آن مربوط می‌شد. در میان منتقدان، سمیه رفیعی و سارا فلاحی بیش از دیگران با صراحت و استدلال وارد میدان شدند و هر یک از زاویه‌ای متفاوت هشدار‌هایی جدی درباره اثرات این مصوبه مطرح کردند. نقد‌های این دو نماینده نشان می‌داد که شکاف بر سر این طرح، صرفاً اختلافی حقوقی نیست و به مسائل بنیادی‌تری مانند جایگاه خانواده، مبانی شرعی، اعتماد عمومی و عدالت ساختاری گره خورده است؛ از همین رو، بخش مهمی از مفصل‌ترین و جدی‌ترین مخالفت‌ها از سوی همین دو نماینده شکل گرفت. 

سمیه رفیعی، نماینده تهران یکی از صریح‌ترین مخالفان طرح مهریه در مجلس بود. او روز گذشته در صحن مجلس نه‌تنها از زاویه حقوق زنان، بلکه از منظر شرعی، قانونی و ساختاری به نقد پرداخت. رفیعی سخنانش را با تأکید بر جایگاه خانواده آغاز کرد و هشدار داد تصمیمات جانب‌دارانه می‌تواند بنیان همین نهاد را تهدید کند. او تصریح کرد توافق مهریه یک توافق دوطرفه، شرعی و قانونی است و مجلس حق ندارد در چنین توافقی (بدون مبنای روشن شرعی) مداخله کند. 

نقطه محوری نقد رفیعی، استناد او به سیاست‌های کلی خانواده و همچنین فتوای رهبر انقلاب درباره مسئله «عندالاستطاعه» بود. او صراحتاً گفت قانون جدید با هیچ‌یک از این مبانی هماهنگ نیست. این بخش سخنان او برای بسیاری از تحلیلگران اهمیت ویژه داشت؛ زیرا مسئله مغایرت یا عدم مغایرت طرح با سیاست‌های کلی خانواده، یکی از معیار‌های اصلی شورای نگهبان نیز خواهد بود. رفیعی پرسید با کدام استدلال شرعی، قانونی یا فقهی می‌توان اصل توافق مهریه را محدود یا مشروط کرد؟ 

بخش دیگری از نقد او به فرایند قانون‌گذاری مربوط می‌شد. رفیعی خطاب به رئیس مجلس گفت این طرح نه از سوی قوه قضائیه، نه وزارت دادگستری و نه حتی کمیسیون قضایی، قابل‌دفاع دانسته نشده و تأکید کرد مجلس نباید با تصمیمی شتاب‌زده، اعتماد مردم به‌ویژه زنان را مخدوش کند. این نگاه یکی از معدود نگاه‌هایی بود که به پیامد‌های بلندمدت اجتماعی اشاره می‌کرد. 

فلاحی: طرح مهریه با قرآن و قانون اساسی مغایر است
سارا فلاحی، نماینده ایلام نیز از زاویه اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی به موضوع پرداخت. او طرح را «برخلاف نص صریح قرآن، سیره نبوی و اصول ۳، ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی» دانست و گفت مجلس با این طرح آدرس غلط می‌دهد. فلاحی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت که بحران تورم، کاهش ارزش پول ملی، نفوذ مافیا‌های اقتصادی و سوءمدیریت‌ها، مشکلات اصلی جامعه‌اند، نه مهریه. او پرسید چگونه ممکن است مجلس در چنین شرایطی، به‌جای برخورد با بدهکاران ارزی یا متخلفان اقتصادی، انرژی خود را صرف محدودکردن حق شرعی زنان کند؟ این پرسش، بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی را با او همراه کرد؛ زیرا در ماه‌های اخیر بسیاری از شهروندان احساس کرده‌اند که قانون‌گذاری کمتر به سمت حل مشکلات ریشه‌ای می‌رود. 

نکته مهم دیگری که فلاحی مطرح کرد، هشدار درباره «دورکردن مردم از مقدسات» بود. او تأکید کرد تصمیماتی ازاین‌دست ممکن است باعث شود مردم تصور کنند نمایندگان به نام دین، حقوق شرعی را کاهش می‌دهند. این هشدار نشان می‌داد مسئله مهریه صرفاً یک موضوع حقوقی نیست؛ بلکه اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند به حوزه حساس دین و اعتماد مذهبی جامعه نیز ضربه بزند. درنهایت، فلاحی این پرسش را مطرح کرد که اگر هدف اصلاح رفتار‌های غلط در تعیین مهریه است آیا بهتر نبود مجلس به سمت آموزش، فرهنگ‌سازی و کاهش دروغ در آغاز زندگی مشترک برود؟ چرا به‌جای آموزش مسئولیت‌پذیری به مردان و زنان، راهی انتخاب شده که به تعبیر او «مسیر مردان هوس‌باز متمکن» را باز می‌کند؟ صحبت‌های فلاحی بحث مهم دیگری را به میان آورد، اینکه قانون نباید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بی‌عدالتی ساختاری تولید کند؛ یعنی مردان ثروتمند امکان دورزدن قانون را پیدا کنند و زنان آسیب‌پذیرتر تحت‌فشار قرار گیرند. 
از همین رو انسیه خزعلی، معاون زنان و خانواده دولت سیزدهم، محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی مجلس و فاطمه قاسم‌پور، نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و فعال حوزه زنان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به بررسی ابعاد مختلف این طرح و تبیین نقطه‌نظرات خود به‌عنوان موافقان و مخالفان این طرح پرداختند. 

قانون‌گذاری خانواده نیازمند اجماع است، نه نمایش قدرت
آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز است، بازگشت به مسیر عقلانیت و گفت‌وگو نه‌تنها میان نمایندگان، بلکه میان کارشناسان، فقها، فعالان حوزه زنان و خانواده و حتی شهروندان است. هیچ قانونی در حوزه خانواده، بدون پشتوانه اجتماعی پایدار نخواهد ماند. قانون‌گذاری در این حوزه باید آرام، تدریجی و مبتنی بر اجماع باشد؛ نه برنده و بازنده داشته باشد و نه به‌عنوان نمایش قدرت جلوه کند. 
مصوبه اخیر، اکنون در انتظار نظر شورای نگهبان است. فارغ از نتیجه نهایی، تجربه این طرح باید به مجلس یادآوری کند که فرایند تصمیم‌گیری به‌اندازه نتیجه اهمیت دارد. اگر فرایند به‌درستی طی نشود، حتی بهترین نتایج نیز تأثیر مثبتی در جامعه نخواهد داشت. اگر تصمیمات کماکان با ادبیات «پیروزی بر مخالف» همراه باشد، نهاد هیچ خانواده‌ای مستحکم نخواهد شد، تنها اعتماد عمومی که سرمایه اصلی نظام قانون‌گذاری است آسیب خواهد دید. 
 

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله