سرمایه‌گذاری نامتوازن چینی در ایران

اعتماد

بروزرسانی 1404/09/16 - 23:28

اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مونا شاه‌آبادی| در دو دهه گذشته، چین به یکی از مهم‌ترین بازیگران اقتصاد ایران بدل شده است. حضور پکن در پروژه‌های انرژی، زیرساخت و حمل‌ونقل، بارها نگاه سیاستگذاران و افکار عمومی را به خود جلب کرده؛ اما ارزیابی‌ها درباره این همکاری‌ها همچنان یکدست نیست.

گروهی از تحلیلگران نگاه انتقادی دارند. آنها می‌گویند چین از شرایط تحریمی ایران استفاده می‌کند و با کمترین هزینه به منابع انرژی و بازارهای استراتژیک دست می‌یابد. از نظر این منتقدان، همکاری‌ها بیشتر به صادرات مواد خام محدود می‌شود و سهم ایران از انتقال فناوری یا توسعه صنعتی ناچیز است. در سوی دیگر، نگاه خوش‌بینانه‌ای وجود دارد. طرفداران این دیدگاه معتقدند حضور چین فرصتی برای نوسازی زیرساخت‌های فرسوده، تقویت صنایع و افزایش نقش ایران در طرح‌های منطقه‌ای مانند «کمربند و جاده» است. آنها سرمایه‌گذاری چینی را محرکی برای رشد بلندمدت می‌دانند. میان این دو تصویر متضاد، پرسش اصلی پابرجاست: روابط تهران و پکن تا چه اندازه می‌تواند از دوگانه «فرصت یا تهدید» فاصله بگیرد و به همکاری‌های متوازن و توسعه‌محور تبدیل شود؟ وجود چنین دوگانگی‌ای در تحلیل‌ها سبب شده ارزیابی دقیق و بی‌طرفانه سرمایه‌گذاری‌های چین در ایران اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با توجه به همین موضوع، مطالعه‌ای در مورد قراردادها، تفاهمنامه‌ها و پروژه‌های متعدد ایران و چین در دو دهه اخیر انجام داده است. نتایج این مطالعه نیز نشان می‌دهد، یکی از موفق‌ترین همکاری‌های ایران و چین، در پروژه نوسازی پالایشگاه آبادان رقم خورده. شرکت سینوپک چین، همراه با یک شرکت ایرانی، قرارداد نوسازی این پالایشگاه را به ارزش تقریبی ۲/۵ میلیارد یورو امضا کرد. طبق طراحی اولیه، حدود ۸۵ درصد منابع اولیه مورد از طریق فاینانس چینی تامین شوند. این پروژه، با وجود مشکلات متعددی ناشی از تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا، در سال ۲۰۲۳ وارد فاز بهره‌برداری شد. هر چند در عمل بخشی از هزینه‌ها با منابع داخلی ایران پوشش داده شد، اما این طرح نمونه‌ای نادر از پروژه‌هایی است که در آن چین سهم بزرگی از سرمایه‌گذاری را برعهده گرفت و توانست آن را به سرانجام برساند. برخلاف تجربه موفق پالایشگاه، در حوزه ریلی دو پروژه بزرگ با شکست مواجه شدند: برق‌رسانی مسیر تهران - مشهد و احداث قطار سریع‌السیر تهران - قم - اصفهان. در هر دو پروژه قرار بود بانک‌های چینی تامین مالی آنها را برعهده گیرند، اما به ‌دلیل نپذیرفتن اعتبار اسنادی و نداشتن تضمین بانکی کافی، هیچ‌ کدام از این پروژه‌ها به مرحله اجرایی نرسیدند. شرکت‌های چینی به ‌مرور از پروژه کنار کشیدند و در نهایت سهم واقعی آنها در سرمایه‌گذاری به صفر رسید. این تجربه نشان می‌دهد که در پروژه‌های بزرگ زیربنایی، نبود تضمین مالی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، عملا مسیر ورود سرمایه چینی را مسدود کرده است.

پروژه آزادراه تهران - شمال
در بخش آزادراهی، تجربه ایران و چین در پروژه آزادراه تهران - شمال شکل گرفت. در ابتدا، چین از طریق وام خریدار، حدود ۱۸۰ میلیون دلار برای یکی از قطعات این آزادراه پرداخت کرد. قرار بود در مراحل بعدی، همکاری با مدل DBF گسترش یابد و هزینه‌ها از محل عوارض آزادراه بازگردانده شود. اما پس از تشدید تحریم‌های امریکا و صدور بیانیه‌های محدودکننده، ریسک همکاری برای شرکت‌های چینی افزایش یافت و عملا سرمایه‌گذاری متوقف شد. به این ترتیب، پروژه عمرانی با سرمایه داخلی تا حدی تکمیل شد و سهم واقعی چین محدود به همان وام اولیه ماند. در حوزه مترو و ناوگان شهری، همکاری‌ها تنوع بیشتری داشته است. در تهران، همکاری‌های اولیه با شرکت‌های چینی برای ساخت خطوط و واگن‌ها به‌ مرور جای خود را به توان داخلی داد، اما در تبریز، قرارداد برای فاینانس حدود ۶۲۰ میلیون دلار با چین برای خط ۲ مترو منعقد شد. بهار، در شیراز و نول در این بخش نیز قابل توجهی از هزینه‌ها را تامین کردند. بنابراین سهم چین در این پروژه‌ها ترکیبی و متوسط بوده است؛ یعنی نه صفر (مانند پروژه‌های ریلی) و نه بالا (مانند پالایشگاه آبادان) . این بخش نشان می‌دهد که در پروژه‌های متوسط شهری، امکان طراحی مدل‌های ترکیبی وجود دارد که هم از منابع داخلی و هم از فاینانس خارجی استفاده شود. در بخش نفت و گاز، تجربه میدان یادآوران اهمیت زیادی دارد. شرکت سینوپک چین در فاز نخست توسعه این میدان حضور یافت، اما فاز دوم هرگز اجرا نشد و توسعه میدان بدون حضور طرف چینی ادامه پیدا کرد. بنابراین سهم واقعی چین محدود به همان سرمایه‌گذاری اولیه در فاز اول باقی ماند. قرارداد بزرگ LNG در سال ۲۰۰۶ نیز نمای دیگری از ناکامی بود. طبق این قرارداد، قرار بود ایران طی ۲۵ تا ۳۰ سال، سالانه ۱۰ میلیون تن گاز طبیعی مایع (LNG) به چین صادر کند که ارزش آن بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد، اما نبود فاینانس مالی موثر در ایران، اختلالات قیمتی و تحریم‌های بین‌المللی مانع اجرای آن شد و در عمل هیچ سرمایه‌گذاری از سوی چین در این زمینه تحقق پیدا نکرد. برآیند این تجربه‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های چین در ایران بسیار نامتوازن بوده است. در پالایشگاه آبادان، چین سهمی بزرگ و موفق داشت. در پروژه‌های ریلی سهمش عملا صفر شد. در آزادراه‌ها به وام‌های کوچک محدود ماند. در مترو و ناوگان شهری سهمی متوسط و ترکیبی ایفا کرد و در بخش نفت و گاز نیز سهمش یا محدود بود یا اساسا محقق نشد. مهم‌ترین چالش‌های مشترک در همه این پروژه‌ها بسته نشدن اعتبار اسنادی، نبود پوشش بیمه صادراتی، تحریم‌های امریکا و ریسک بانک‌های چینی در تعامل مالی با ایران بوده است.

گذشته از این در برخی پروژه‌ها مانند LNG، نبود فناوری لازم در ایران نیز به مانعی جدی تبدیل شد. در نتیجه، هر چند روابط ایران و چین روی کاغذ ارقام بزرگی را شامل می‌شود، اما در عمل تنها تعداد محدودی از پروژه‌ها به ثمر نشسته‌اند و سهم واقعی چین در برخی بخش‌ها اساسا وجود نداشت. برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر چین و کاهش مشکلات موجود، ایران پیش از هر چیز باید به موانع بانکی و مالی توجه کند. تجربه پروژه‌های ریلی مانند برقی‌سازی تهران - مشهد نشان داد که حتی وقتی قرارداد امضا شده بود، به دلیل باز نشدن اعتبار اسنادی و نبود پوشش بیمه صادراتی چین (Sinosure)، پروژه به اجرا نرسید و طرف چینی در نهایت کنار کشید. علت اصلی این مشکل، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های امریکا و نگرانی بانک‌های چینی از جریمه‌های ثانویه بود. بنابراین ضروری است که ایران سازوکارهای مطمئن مالی ایجاد کند؛ ازجمله حساب‌های امانی (Escrow)، طراحی «ابزار پرداخت» شفاف و استفاده گسترده‌تر از ارزهای جایگزین. در اینجا، یوان چین نقش کلیدی دارد. ایران هم‌اکنون در بخشی از مبادلات خود با چین از یوان استفاده می‌کند و این تجربه نشان می‌دهد که امکان کاهش وابستگی به دلار وجود دارد. اگر ایران بتواند پروژه‌های زیربنایی خود را به گونه‌ای طراحی کند که بازپرداخت وام‌ها و جریان نقدی آنها برپایه یوان انجام شود، ریسک طرف چینی برای ورود به پروژه‌ها کمتر خواهد شد. به این ترتیب، بانک‌های چینی کوچک‌تر یا متوسط که خارج از دایره اصلی تحریم‌های امریکا فعالیت می‌کنند، راحت‌تر می‌توانند منابع مالی در اختیار ایران قرار دهند. همزمان باید توجه داشت که یوان ارزی نیست که بتوان آن را به آسانی در همه جا خرج کرد؛ بنابراین ایران باید مسیر استفاده از یوان را در واردات کالا و خدمات چینی باز نگه دارد تا سرمایه‌گذار مطمئن باشد که بازپرداخت‌ها ارزش عملیاتی دارند. برای پروژه‌هایی که قرار است با بازپرداخت از محل درآمد کار کنند، مانند آزادراه‌ها یا مترو، تجربه نشان داده است که طراحی حساب امانی و قراردادهای چندلایه حیاتی است. در آزادراه تهران - شمال، حتی با وجود وام اولیه خریدار از چین، ادامه مسیر DBF به دلیل تحریم‌های امریکا و نبود تضمین‌های روشن متوقف شد. اگر از همان ابتدا حساب امانی با مدیریت مشترک تعریف و بازپرداخت‌ها بر پایه پروانه واریز می‌شد، احتمال تداوم همکاری بیشتر بود. براساس این مطالعه در پروژه‌های متوسط مانند مترو تبریز، مدل ترکیبی موفق‌تر عمل کرد؛ بخشی از فاینانس از چین و بخشی از منابع داخلی ایران تامین شد. همین تجربه نشان می‌دهد که برای افزایش جذب سرمایه، باید از مدل‌های ترکیبی استفاده کرد. اگر فاینانس خارجی بر پایه پروانه واریز باشد و همزمان منابع داخلی نیز فعال شوند، پروژه هم از تحریم‌ها مصون‌تر است. در حوزه انرژی نیز باید از تجربه‌های یادآوران و قرارداد LNG درس گرفت. در یادآوران، حضور چین به فاز اول محدود شد، زیرا تضمین‌های مالی و قیمتی کافی وجود نداشت. در قرارداد LNG نیز نبود فناوری و تحریم‌ها مانع اجرای توافق شد. برای جذب سرمایه در پروژه‌های انرژی، ایران باید فرمول‌های قیمتی منعطف و قراردادهای مرحله‌ای کوتاه‌تر تنظیم کند. در عین‌ حال امکان بازپرداخت به یوان در نظر بگیرد. این کار باعث می‌شود سرمایه‌گذار چینی با اطمینان بیشتری وارد شود، زیرا هم ریسک تحریم کاهش می‌یابد و هم بازدهی اقتصادی قابل پیش‌بینی‌تر است. در حوزه نهادی و موافقتنامه‌ای، موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری (BIT) ایران و چین در سال ۱۳۷۹ (2000) تدوین شده و ساختار کلی‌اش همان قالب سنتی موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری است. اما تجربه بیست سال اخیر، به‌ویژه موارد شکست یا توقف سرمایه‌گذاری‌های چینی در ایران (پروژه‌های ریلی، آزادراه، LNG، نفت و مترو) نشان می‌دهد؛ متن فعلی برای شرایط امروز ایران - به‌ویژه زیر فشار تحریم‌های ثانویه امریکا - ناکافی است. بنابراین پیشنهادهایی از سوی کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران برای تغییر، حذف یا اضافه کردن داده شده است.

الف- الزام مشخص شدن ارزها: در متن اصلی موافقتنامه‌ای فقط «ارز قابل تبدیل» آمده است. باتوجه ‌به اینکه ایران و چین اکنون بخش قابل توجهی از مبادلات را با یوان انجام می‌دهند، یک گزینه این است که «یوان چین» به عنوان ارز مورد قبول برای سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه ذکر شود.
ب- انتقال سرمایه و عواید : در متن فعلی قراردادها، شرط انتقال «به ارز قابل تبدیل» است. در عمل، ایران تحت تحریم نمی‌تواند آزادانه دلار یا یورو جابه‌جا کند. باید ماده یوانویسی شود تا انتقال به یوان یا سایر ارزهای توافق شده دوجانبه را هم پوشش دهد. قید «انتقال آزاد و بدون تاخیر» در شرایط تحریم غیرواقعی است و خود به اختلاف می‌انجامد. در نتیجه بهتراست گفته شود «انتقال طبق سازوکارهای توافقی طرفین، ازجمله استفاده از بانک‌های منتخب، ارزهای ملی و حساب‌های امانی صورت گیرد».
ج- حمایت از سرمایه‌گذاری : بهتر است ‌بندی اضافه شود که صراحتا ریسک‌های ناشی از تحریم‌های ثالث را به رسمیت بشناسد و طرفین توافق کنند که در صورت بروز این محدودیت‌ها، مکانیزم‌های جایگزین (مثل تهاتر کالا، استفاده از ارز محلی یا تاسیس SPV در کشورهای ثالث) فعال شود.
د: حل‌وفصل اختلافات (مواد ۱۲ و ۱۳) : در متن فعلی توافقنامه‌ها، داوری بین‌المللی پیش‌بینی شده است (با ارجاع به دیوان داوری دایم یا رییس دیوان بین‌المللی دادگستری) . باتوجه ‌به تجربه شکست پروژه‌های ریلی و خروج چین، ایران باید خواستار ایجاد «هیات داوری دوجانبه دایمی» شود که در تهران و پکن دفتر داشته و ترکیب آن از پیش تعیین شده باشد. همچنین باید تصریح شود که اختلافات مرتبط با تحریم یا مشکلات انتقال ارز ابتدا به این هیات ویژه ارجاع و صرفا در صورت عدم توافق، داوری بین‌المللی مطرح شود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله