عبور از موازنهگرایی در سند راهبردی 2025 ترامپ

اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
ابراهیم متقی| آخرین سند امنیت ملی امریکا در نوامبر 2025 منتشر شد. ترامپ تلاش کرد تا اهداف راهبردی امریکا در سالهای پیشرو را تبیین نماید. هدف اصلی ترامپ از انتشار راهبرد امنیت ملی جدید امریکا را میتوان ترسیم نقشه راه سیاست خارجی و الگوی رفتار راهبردی ایالاتمتحده در سالهای آینده دانست. ترامپ درصدد برآمد تا مفهوم «اول امریکا» را براساس قواعد ساختاری و الگوی کنش تاکتیکی امریکا در سالهای آینده مورد بررسی قرار دهد.
دونالد ترامپ درصدد برآمد تا اهداف و منافع ملی امریکا در حوزه امنیت سرزمینی، ضرورتهای اقتصادی و نیازهای ژئوپلیتیکی جدید را تبیین نماید. محورهای اصلی راهبرد امنیت ملی امریکا را میتوان اولا نقد سیاست خارجی ایالاتمتحده در دوران گذشته دانست. در مرحله دوم دونالد ترامپ تلاش دارد تا بر ضرورتهای اصلاح سیاست امنیتی امریکا تاکید نماید. در مرحله سوم مسیر و قطبنمای کنش تاکتیکی امریکا در حوزههای مختلف جغرافیایی را مورد توجه قرار داده است.
1- نقد سیاست خارجی و امنیتی امریکا پس از جنگ سرد
یکی از ویژگیهای رفتاری و شخصیتی دونالد ترامپ را میتوان در قالب «حس برتریجویانه» جستوجو کرد. بسیاری از شاخصهای کنش سیاسی، اقتصادی و امنیتی امریکا را میتوان در ویژگیهای شخصیتی ترامپ مشاهده کرد. ترامپ همواره تلاش دارد تا از طریق نقد دیگران برای خود الگوی متمایز شدهای را شکل دهد. نقد کنش سیاسی امریکا در دورههای گذشته پیوند همهجانبهای با راهبرد آینده ایالاتمتحده در دوران ترامپ خواهد داشت.
جهتگیری انتقادی سیاست خارجی دونالد ترامپ به این دلیل شکل گرفته که امریکا در سالهای پس از جنگ سرد با نشانههایی از تهدیدات امنیتی، افول اقتصادی و کاهش اعتبار راهبردی همراه شده است. ترامپ بر ضرورت تنظیم «راهبرد منسجم و متمرکز» امریکا با سایر بازیگران جهانی تاکید دارد. ترامپ همچنین به این موضوع توجه و اشاره دارد که امریکا باید اهداف و انگارههای سیاسی خود را به گونهای شفاف برای تمامی گروههای شهروندی و بازیگران نظام جهانی مطرح نماید. نگرش انتقادی دونالد ترامپ به سیاست خارجی و الگوی کنش امنیتی روسای جمهور گذشته و پیشین امریکا به این دلیل انعکاس یافته که آنان صرفا به بیان اهداف کلی و فراگیر توجه داشتهاند، درحالی که هرگونه تنظیم سند امنیت ملی میبایست ماهیت منسجم، ساختاری و متوازن داشته باشد. ترامپ بر ضرورت صراحت در تبیین سیاست خارجی تاکید دارد. به هر میزان رهیافتها کلی و فراگیر باشد، اثربخشی آن در حوزه بینالمللی کاهش پیدا میکند.
ترامپ همچنین در سند امنیت ملی تلاش دارد تا آنچه که در زمره شاخصهای اقتصاد و سیاست نئولیبرال بوده است را مورد انتقاد قرار دهد. از مبانی اندیشهای و رفتاری امریکا در قالب لیبرالیسم و جهانیسازی به این دلیل انتقاد میشود که چنین موضوعاتی اولا به فراملیگرایی منجر شده و ثانیا زمینه نادیده گرفتن ضرورتهای حاکمیت و اقتدار ملی امریکا را به وجود میآورد. به این ترتیب ایدئولوژیهای لیبرالی، کارکرد خود را در تفکر سیاسی، اقتصادی و امنیتی ترامپ از دست میدهد. ملیگرایی و منافع ملی ایالاتمتحده در زمره محورهای اصلی سیاست امنیت ملی ترامپ است. در اندیشه ترامپ، هر کشوری باید محور اصلی سیاست خارجی و اقتصادی خود را برای حداکثرسازی منافع، امنیت و رشد اقتصادی تنظیم کند. امنیت ملی در نگرش ترامپ دربرگیرنده شرایطی است که منافع عمومی گروههای شهروندی در قالب رشد و توسعه حاصل شود، بنابراین ارتقای سطح امنیت ملی به عنوان اصلیترین ضرورت سند تلقی میشود.
2- امنیت موسع و بهینهسازی اقتصاد ملی امریکا
سیاست خارجی باید بتواند ضرورتهای راهبردی و اهداف ملی بازیگران را از طریق همکاری و رقابت تامین کند. امنیت در نگرش دونالد ترامپ ماهیت موسع، چند بُعدی و درهمتنیده دارد. امنیت ملی در شرایطی حاصل میشود که نیازهای اقتصادی، رفاه عمومی و کنترل بازیگران محیطی به خوبی انجام پذیرد. کنترل سرزمینی به موازات کنترل اقتصاد ملی مورد توجه قرار میگیرد. تحقق این امر از طریق سازماندهی «قویترین، مرگبارترین و پیشرفتهترین ارتش جهان از نظر فناوری، استخدام، آموزش، تنظیم و تجهیز راهبرد پیشبینی شده است.» بخش دیگری از قدرت ملی امریکا با شاخصهای بازدارندگی هستهای، دفاع موشکی و گنبد طلایی برای محافظت از مردم، اقتصاد و شکلبندی حکومت تبیین شده است.
سرمایهگذاری در حوزه انرژی، فناوریهای جدید و دفاع راهبردی در زمره موارد و موضوعاتی است که موردتوجه دونالد ترامپ قرار گرفته است. هرگونه سیاست امنیتی میبایست نیازهای عمومی کشورها را تامین نماید. رشد اقتصادی، نوآوری و بهینهسازی اعتبار امریکا در زمره شاخصهای اعلامی تلقی میشود. بهکارگیری مفهوم «قدرت نرم» به عنوان بخشی دیگر از ضرورتهای راهبردی سند امنیت ملی امریکا ذکر شده است. قدرت نرم باید بتواند اعتبار امریکا را ارتقا داده و انگاره مثبتی را در تفکر گروههای شهروندی و حتی سایر ملل به وجود آورد.
ترامپ تحقق اهداف و منافع ملی امریکا را در شرایطی امکانپذیر میداند که زمینه برای «بسیج تمامی منابع قدرت ملی» به وجود آید. منابع قدرت ملی با هدف مقابله با تهدیدات اقتصادی، رویارویی با گروههای تروریستی و تحرک عملیاتی برای افزایش اعتبار امریکا حاصل میشود. در چنین شرایطی طبیعی است که اقتصاد، سیاست و امنیت امریکا به میزان بیشتری مورد حفاظت قرار میگیرد. تحقق امنیت بدون همکاری با متحدین منطقهای در اروپا، آسیا و اقیانوسیه به نتیجه مطلوبی منجر نمیشود.
3- حوزههای کنش تعارضی امریکا
امریکا به عنوان کشوری در سیاست جهانی محسوب میشود که درصدد است تا نقش سیاسی و بینالمللی خود را برای حداکثرسازی کنترل منابع، حوادث و بازیگران جهانی تنظیم کند. تحقق هر یک از اهداف یاد شده به گونه اجتنابناپذیر چالشهایی را برای منافع و امنیت امریکا ایجاد مینماید. در زمره اهداف امریکا میتوان به امنیت نیمکره غربی اشاره داشت. نیمکره غربی از اوایل قرن 19 تاکنون همواره بخشی از حوزه منافع اقتصادی و راهبردی امریکا بوده است. روابط تاریخی امریکا با تمامی کشورهای امریکای لاتین، قدمت تاریخی بیشتری در مقایسه با سایر کشورها داشته است. پیشینه تاریخی و همجواری را میتوان در زمره موضوعاتی دانست که به موجب آن بسیاری از نخبگان، کارگزاران اقتصادی و حتی گروههای اجتماعی امریکای جنوبی و مرکزی درصدد برآمدهاند تا شانس خود برای کسب زندگی بهتر در امریکا را جستوجو نمایند. مهاجرت بیرویه و فرا قاعده را میتوان به عنوان اولین موضوعی دانست که در لبه محوری سیاستهای راهبردی ترامپ واقع شده است. در چنین شرایطی، دونالد ترامپ تلاش دارد تا مانع مهاجرت گروههای اجتماعی و اقتصادی پراکنده محیط همجوار به حوزههای سرزمینی ایالاتمتحده شود. ایجاد موانع مهاجرتی را میتوان در زمره موضوعاتی دانست که همواره مورد تاکید دونالد ترامپ قرار گرفته است. در نگرش ترامپ، هرگونه مهاجرت کشورهای پیرامونی به امریکا میتواند خطرات و آسیبهای خاص خود را ایجاد نماید. ترامپ به این موضوع اشاره دارد که اگر زمینه برای رشد اقتصادی و حکمرانی خوب در کشورهای پیرامونی حاصل شود، در آن شرایط موضوع و ضرورت مهاجرت به گونه تدریجی کارکرد خود را از دست خواهد داد. کنترل مهاجرت و کالاهای وارداتی در زمره محورهای اصلی سیاست اجتماعی و اقتصادی دونالد ترامپ محسوب میشود. ترامپ تلاش دارد تا موانع امنیتی و اقتصادی برای محدودسازی واردات و مهاجرت را در دستور کار قرار دهد.
دومین هدف راهبردی ترامپ معطوف به آزادی دریانوردی و گسترش زنجیرههای تحرک دریایی امریکا در حوزههای اقتصادی و امنیتی است. تحقق این امر نقش موثری در تداوم همکاریهای اقتصادی و امنیتی کشورهای اروپایی و برخی واحدهای آسیایی با ایالاتمتحده خواهد داشت. در سند امنیت ملی دونالد ترامپ این موضوع مورد توجه قرار گرفته که اگر کشوری درصدد باشد تا آبراههای بینالمللی را با چالش امنیتی روبهرو سازد، واکنش جدی تمامی کشورهای جهان ازجمله امریکا را به همراه خواهد داشت.
ترامپ بر ضرورت مقابله با کنش قدرتهای متخاصم در خاورمیانه و منابع انرژی آن تاکید داشته است. خاورمیانه به مثابه منطقهای اتلاق میشود که همواره در معرض تهدیدات امنیتی بوده و در نتیجه بخشی از حوزه اقتصاد جهانی رو به رشد میباشد. راهبرد ترامپ بر کاربرد قدرت برای کاهش تهدیدات امنیت منطقهای بوده است، بنابراین میتوان خاورمیانه و جنوب غرب آسیا را به عنوان منطقهای دانست که رقابت پایانناپذیر امریکا، روسیه و چین امنیت آن را متوازن میسازد.
سومین هدف ترامپ در فضای کنش تعارضی با قدرتهای بزرگ و بازیگران منطقهای مربوط به امنیت اسراییل و پیمان ابراهیم میباشد. انگاره کنش راهبردی و تاکتیکی ترامپ در خاورمیانه معطوف به این امر است که اگر «پیمان ابراهیم» به تصویب برسد و زمینه برای شناسایی اسراییل به وجود آید، در آن شرایط بخشی از جنگهای منطقهای کنترل خواهد شد، درحالی که در تفکر بسیاری از کشورهای منطقهای، همکاری با امریکا و اسراییل
نه تنها بخشی از راهحل امنیتسازی منطقهای است، بلکه به دلیل توسعهگرایی مفرط امریکا و اسراییل، زمینه برای ظهور چالشهای امنیتی، اقتصادی و راهبردی جدید فراهم میشود. متوقف کردن درگیریهای منطقهای از طریق قدرت نظامی و تحقق منافع کشورهای محدود، نتایج و مطلوبیتهای موثری را برای واحدهای سیاسی ایجاد نمیکند. امنیتسازی در شرایط و فضایی حاصل میشود که طیف گستردهتر کشورها از منافع آن بهرهمند شوند.
چهارمین چالش امنیتی و راهبردی ترامپ را باید در الگوی همکاری امریکا و اروپا در کنترل بحرانهای منطقهای جستوجو کرد. ترامپ مفهوم «دکترین مونروئه جدید» را به این دلیل به کار میگیرد که تمایلی به همکاریهای گسترده اقتصادی و امنیتی با کشورهای اروپایی نخواهد داشت. سیاست امنیتی ترامپ در اولویتبخشی به مفهوم دولت و ناسیونالیسم امریکایی بوده که صرفا از طریق کاهش روابط با کشورهای اروپایی حاصل میشود.
ایران را میتوان به عنوان موضوع پنجم چالشهای امریکا در محیط منطقهای و سیاست بینالملل دانست. در سند امنیت ملی 2025 ترامپ، فقط سه بار از ایران نام برده شده است. انگاره ترامپ در مورد ایران معطوف به این امر است که تهدیدات جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه کاهش یافته و در نتیجه این کشور قادر نخواهد بود تا تهدیدی جدی برای کشورهای خاورمیانه یا منافع امریکا در محیط منطقهای باشد. امنیتسازی منطقهای خاورمیانه در شرایطی حاصل میشود که ترامپ از همکاری مجدانه متحدین منطقهای خود به عنوان ابزاری برای موازنه و مقابله با تهدیدات نام برده است.
نتیجه
امنیتسازی در نظم جهانی نوظهور، کاری دشوار و پرمخاطره خواهد بود. بسیاری از واحدهای سیاسی بر این اعتقادند که همکاریهای جهانی صرفا از طریق موازنه قدرت حاصل میشود. موازنه قدرت در انگاره روسیه و چین معطوف به تقسیمبندی واحدهای سیاسی در سه حوزه «جنوب جهانی»، «شرق جهانی» و «غرب جهانی» خواهد بود، درحالی که دونالد ترامپ در سند امنیت ملی خود تلاش دارد تا شکل جدیدی از الگوهای رفتار سیاسی و محدودکننده را برای قدرتهای بزرگ در دستور کار قرار دهد. محور اصلی سیاست امنیتی دونالد ترامپ، بهرهگیری از سازوکارهای قدرت در عرصههای سختافزاری، نرمافزاری، اعتباری و عملیاتی میباشد. سیاست امنیتی ترامپ مبتنی بر ضرورت کاربرد قدرت بوده است. ترامپ در سند امنیت ملی 2025 امریکا، نشانههایی از برتریجویی نظامی، صنعتی و تکنولوژیک را بیان میدارد. همچنین درصدد است تا اقدامات نظامی امریکا در سال 2025 را به عنوان یکی از شاخصهای اصلی صلحسازی از طریق قدرت پیگیری نماید. در این سند از ایران به مثابه بازیگری یاد شده که قدرت آن پس از جنگ 12 روزه به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است.
جهتگیری امنیتی ترامپ در سال 2026 همچنان بر سازوکارهای مربوط به «امنیت پیشدستانه» بوده و این امر منجر به کاربرد تاکتیکی و مرحلهای قدرت نظامی میشود. اگرچه ترامپ صلح را به عنوان هدف راهبردی امریکا میداند، اما انگاره ذهنی و تفکر وی معطوف به کاربرد قدرت برای صلحسازی است. انگارههای قدرت در تفکر ترامپ بر نشانههایی از عملیات نظامی، دیپلماسی اجبار، تحریمهای فزاینده و افزایش تعرفههای گمرکی قرار دارد. ترامپ همچنین تلاش دارد تا کشورهای اروپایی را از طریق سیاست فشار، محدودیتهای اقتصادی و الزام به پذیرش صلح از طریق توافق قدرتهای بزرگ مهار و موازنه نماید.


















