برگزیده

سازندگی گزارش داد: زنان گمشده دی؟

روزنامه سازندگي

بروزرسانی 1404/11/26 - 23:11

روزنامه سازندگی/ متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

پزشکی قانونی مجهول‌الهویه بودن ۵۰ زن کشته ‌شده در اعتراضات دی‌ماه را تکذیب کرد

فائزه مومنی| درحالی ‌که بیش از یک ماه از حوادث تلخ دی‌ماه می‌گذرد هنوز پرونده جان‌باختگان روی میز رسانه‌ها باز است. اما آنچه امروز فضای خبری را ملتهب کرد، نه فقط خود واقعه، که «جنگ اعداد» میان نهادهای رسمی و گزارش‌های دانشجویی بود. داستان از ادعای وجود ۵۰ جسد زن ناشناس شروع شد، با تکذیب تند پزشکی قانونی ادامه یافت و در نهایت با آمارهای متفاوت یک نماینده مجلس، وارد لایه پیچیده‌تری شد.

پزشکی قانونی: ۵۰ زن ناشناس وجود خارجی ندارد
اولین واکنش رسمی را سازمان پزشکی قانونی نشان داد. این سازمان با انتشار اطلاعیه‌ای که لحن بسیار تندی داشت، گزارش‌های منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر وجود «۵۰ جسد زن معترض و ناشناس» در مرکز کهریزک را رد کرد. در این بیانیه صراحتاً آمده است که تمامی زنان جان‌باخته در حوادث ماه گذشته، شناسایی و پیکرهایشان به خانواده‌ها تحویل داده شده است.
پزشکی قانونی با «کذب محض» خواندن این خبر، تأکید کرد که در تاریخ ۱۱ بهمن (روزی که گفته می‌شد بازدیدی از مرکز صورت گرفته) کلاً ۷ پیکر شناسایی‌ نشده از حوادث دی‌ماه در این مرکز وجود داشته که «همگی مرد بوده‌اند». مقامات این سازمان حتی اصل ماجرای بازدید دانشجویان را هم زیر سوال بردند و اعلام کردند هیچ گروهی تحت ‌عنوان انجمن جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس از این مرکز بازدید نکرده است. مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه نیز با حمایت از این موضع، انتشار این دست اخبار را سناریوی رسانه‌های معاند برای تشویش اذهان عمومی قلمداد کرد.

روایت سراج؛ وقتی لیست‌های رسمی عدد دیگری می‌گویند
درست در روزی که به‌نظر می‌رسید، تکذیبیه پزشکی قانونی باید به غائله خاتمه دهد، اظهارات محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ورق را برگرداند. سراج در گفت‌وگو با ایلنا، اطلاعاتی را ارائه داد که با ادعای پزشکی قانونی درباره وجود تنها «۷ جسد ناشناس» تفاوت معناداری داشت. سراج با استناد به لیست‌های رسمی که از سوی مراجع ذی‌ربط تهیه شده، تعداد کل کشته‌شدگان را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرد. او توضیح داد که از این تعداد، حدود ۲۹۰۰ نفر به‌صورت دقیق شناسایی شده‌اند اما مابقی یعنی حدود ۲۱۷ نفر همچنان شناسایی نشده باقی مانده‌اند. سراج تأکید کرد که برای این افراد نه مدارک شناسایی پیدا شده و نه تا این لحظه، کسی از بستگان‌شان برای شناسایی آنها مراجعه کرده است. این عدد ۲۱۷ نفر با عدد ۷ نفری که پزشکی قانونی بر آن اصرار دارد، شکافی عمیق ایجاد کرده است. سراج البته وارد جزئیات جنسیتی این افراد نشد اما تأیید کرد که روند شناسایی این حجم از پیکرها همچنان ادامه دارد و باید از مسیرهای مختلف برای تعیین هویت آنها اقدام کرد.

گزارش دانشجویی تربیت‌ مدرس
اما ریشه این جنجال‌ها به گزارشی برمی‌گردد که انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس منتشر کرد. این گزارش که در قالب یک مشاهده میدانی تنظیم شده، ادعا می‌کند که دست‌کم ۵۰ زن معترض که در جریان درگیری‌های ۱۸ تا ۲۱ دی‌ماه جان باخته‌اند همچنان در پزشکی قانونی کهریزک به‌عنوان «ناشناس» نگهداری می‌شوند. در این گزارش آمده است، مراجعانی که به دنبال مفقودین خود می‌گردند، در بدو ورود به مرکز مورد پرسش قرار می‌گیرند که آیا مورد آنها مربوط به اعتراضات است یا خیر. طبق ادعای این انجمن، برای موارد مربوط به اعتراضات مسیرهای جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است. نویسندگان این گزارش معتقدند که آمارهای رسمی لزوماً تمامی جان‌باختگان را پوشش نمی‌دهد و وجود این پیکرهای بی‌هویت، نشانه‌ای از ناتمام ماندن فرآیند پاسخگویی است. این گزارش با سرعت بالایی در فضای مجازی دست‌به‌دست و به منبع اصلی خبرهای بعدی تبدیل شد. در نهایت اینکه اگر حق با پزشکی قانونی باشد و پرونده تمام زنان جان‌باخته بسته شده و کلاً ۷ پیکر مرد مجهول‌الهویه مانده، پس آماری که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از دل «لیست‌های رسمی» بیرون کشیده، متعلق به چه کسانی است؟ محمد سراج از ۲۱۷ نفر حرف می‌زند که نه کسی دنبالشان آمده و نه شناسنامه‌ای همراه داشته‌اند. این شکاف ۲۰۰ نفره میان آمار یک نماینده مجلس و سازمان پزشکی قانونی دقیقاً همان نقطه‌ای است که گزارش دانشجویان دانشگاه تربیت‌مدرس در آن معنی پیدا می‌کند. مقامات قضایی گزارش انجمن علمی جامعه‌شناسی را یک بازی رسانه‌ای می‌دانند اما وقتی میان دو نهاد رسمی داخل سیستم چنین اختلافی وجود دارد، سخت می‌شود انتظار داشت افکار عمومی تنها به یک تکذیبیه اکتفا کند. در واقع، ابهام زمانی بزرگ‌تر می‌شود که می‌بینیم هیچ سیستم اطلاع‌رسانی یکپارچه‌ای برای شفاف‌سازی وضعیت مفقودین وجود ندارد و همین «سکوت آماری» یا «تناقض‌گویی مسئولان» فضا را برای هر روایتی باز می‌گذارد.