ضربه جنگ به اقتصاد اسرائیل

دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره مرکزی آمار اسرائیل، رشد اقتصادی این کشور با تشدید درگیریها با ایران از 3.3 درصد در فصل چهارم 2025 به منفی 3.3 درصد در سهماه نخست 2026 رسید. ناگفته نماند که اقتصاددانان در انتظار کاهش 4 درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور بودند، اما آمار منتشر شده اندکی بهتر از پیشبینیها ظاهر شد. البته این اولین بار نیست که اقتصاد اسرائیل وارد فاز رکودی شده، در بازههای زمانی متعدد از جمله فصل دوم 2025، فصل سوم و چهارم 2023 نیز در سالهای اخیر روند نزولی تولید این کشور به چشم میخورد. اما به گفته کارشناسان، رکودی که هم اکنون در اقتصاد این کشور حاکم است را باید ناشی از تبعات جنگ با ایران و فضای بیثبات امنیتی ماههای اخیر دانست.
تغییر مسیر رشد اقتصادی این کشور نشانهای روشن از توقف روند احیای اقتصادی پس از جنگ غزه به شمار میرود، چراکه اقتصاد اسرائیل در نیمه دوم 2025 با رشد 12.1 درصدی، نشانههایی از احیای اقتصادی را به نمایش گذاشته بود. در پی ثبت این رقم و پس از برقراری آتشبس غزه در پاییز سال گذشته بسیاری از نهادهای مالی تاکید کردند که رشد اقتصادی اسرائیل در سال جاری میتواند به سطح 5 درصدی برسد. همچنین بانک مرکزی این کشور نیز از انتظار خود در خصوص رشد 4 درصدی در سال 2026 سخن به میان آورده بود. اما با آغاز درگیریها میان آمریکا، اسرائیل و ایران در اواخر فوریه این معادله را برهم زد.
درحالیکه اقتصاددانان انتظار رشد 4 تا 5 درصدی را داشتند، حملات موشکی به این کشور، اختلال در فعالیت کسبوکارها، تعطیلی مدارس و کاهش تحرک اقتصادی در بسیاری از شهرهای اسرائیل، بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی را در ماه مارس و آوریل مختل کرد. در چنین فضایی، مصرفکنندگان و سرمایهگذاران نیز رفتار محتاطانهتری در پیش گرفتند؛ بهطوریکه میتوان آثار این موضوع را در آمارهای رسمی به وضوح مشاهده کرد.

تلآویو در تنگنای اقتصادی؟
طبق گزارش اداره آمار اسرائیل، موتور تقاضای داخلی این رژیم در سهماه نخست سال بهوضوح کند شده است؛ جایی که مصرف خصوصی با افت 4.7 درصدی مواجه شد و نشانهای روشن از عقبنشینی خانوارها در برابر فضای پرریسک جنگی به نمایش گذاشت. افزایش نااطمینانی، نگرانی از آینده و فشار روانی ناشی از تداوم تنشها، باعث شده حتی هزینههای روزمره خانوارها برای خوراک، انرژی، مسکن و سوخت نیز کاهش پیدا کند؛ اتفاقی که نشان میدهد بحران، دیگر فقط در میدان نظامی جریان ندارد و به عمق رفتار اقتصادی جامعه اسرائیل نیز نفوذ کرده است.
افت مصرف در چنین ابعادی، زمانی رخ میدهد که اعتماد عمومی به آینده اقتصاد آسیب دیده و خانوارها ترجیح میدهند بهجای خرج کردن، در وضعیت انتظار و احتیاط باقی بمانند. این وضعیت در بخش تجارت خارجی و مخارج دولتی نیز صادق است. طبق آمارها در بخش تجارت خارجی نیز وضعیت چندان مطلوب نبوده است. صادرات اسرائیل در این دوره 3.7 درصد کاهش یافته؛ رخدادی که علاوه بر آثار جنگ، به اختلال در حملونقل منطقهای و نگرانی شرکتهای خارجی از تداوم ناامنی بازمیگردد. بسیاری از شرکتهای بینالمللی در ماههای اخیر بخشی از فعالیتهای خود را به حالت تعلیق درآورده یا تصمیمات سرمایهگذاری را به تعویق انداختهاند.
از سوی دیگر، مخارج دولت نیز برخلاف انتظار کاهش یافته است. هزینههای عمومی در مجموع 4.8درصد افت کرده، اما در دل این کاهش، یک شکاف مهم دیده میشود: مخارج غیرنظامی دولت سقوط شدیدی را تجربه کرده، درحالیکه هزینههای دفاعی افزایش یافته است. بر اساس آمار منتشرشده، هزینههای دفاعی اسرائیل در این دوره حدود ۹ درصد رشد کرده؛ موضوعی که بازتاب مستقیم تشدید تنشهای نظامی با ایران است. در مقابل، هزینههای غیرنظامی دولت، بهویژه خریدهای عمومی، کاهش چشمگیری داشته که میتواند نشانه انتقال منابع مالی به حوزه امنیتی باشد.
فرسایش رفاه زیر سایه جنگ
افت سطح رفاه عمومی، یکی از نشانههای آشکار تاثیر جنگ بر اقتصاد است؛ موضوعی که نشان میدهد تبعات درگیریها دیگر تنها به شاخصهای کلان محدود نمانده و به زندگی روزمره خانوارها نیز رسیده است. در همین راستا، تولید ناخالص داخلی سرانه که تصویر دقیقتری از وضعیت معیشت و قدرت خرید شهروندان ارائه میدهد، در سهماه نخست سال بهصورت سالانهشده 4.5 درصد کاهش یافته است.
این افت نشان میدهد حتی اگر بخشی از کاهش رشد اقتصادی ناشی از شرایط موقتی جنگی باشد، فشار آن اکنون در سطح زندگی شهروندان و توان مالی خانوارها قابل مشاهده است. با وجود غلبه شاخصهای نزولی بر اقتصاد این کشور، برخی دادهها هنوز از تلاش بخش خصوصی برای حفظ چشمانداز رشد حکایت دارند. در همین راستا، سرمایهگذاری در داراییهای ثابت از جمله زیرساختها و تجهیزات، در این دوره بیش از ۱۲ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که از نگاه برخی اقتصاددانان، نشانهای از امید فعالان اقتصادی به بازگشت ثبات در ماههای آینده به شمار میرود. تجربه سال گذشته نیز نشان داده بود که اقتصاد این رژیم پس از شوکهای امنیتی، در صورت فروکشکردن تنشها، توان بازگشت نسبتا سریعی به مسیر رشد را دارد؛ هرچند در شرایط فعلی، نشانه روشنی از کاهش تنشها در کوتاهمدت دیده نمیشود.
در حال حاضر، مهمترین عامل تعیینکننده برای آینده اقتصاد این کشور، سرنوشت آتشبس میان ایران و اسرائیل است. در صورت شعلهور شدن دوباره درگیریها، احتمال تعمیق رکود، افت بیشتر سرمایهگذاری و تشدید نااطمینانی اقتصادی وجود دارد. در مقابل، اگر شرایط امنیتی به ثبات نسبی برسد، بخشی از کاهش فعالیتهای اقتصادی میتواند در نیمه دوم سال جبران شود؛ مشابه روندی که پس از جنگ غزه در سال گذشته مشاهده شد. آمارهای جدید نشان میدهد اقتصاد اسرائیل بیش از برآوردهای پیشین در برابر تنشهای ژئوپلیتیک آسیبپذیر است. جنگ با ایران نهتنها روند رشد اقتصادی را متوقف کرده، بلکه نشانههایی از فرسایش اعتماد مصرفکنندگان، افت تجارت خارجی و کاهش سطح رفاه خانوارها را نیز آشکار ساخته است؛ روندی که در صورت تداوم، میتواند چشمانداز اقتصادی سال ۲۰۲۶ را با تغییرات جدی مواجه کند.
قلک آمریکایی بسته میشود؟
در کنار فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، موضوع وابستگی نظامی اسرائیل به ایالات متحده بار دیگر در محافل سیاسی و امنیتی این کشور برجسته شده است. بنیامین نتانیاهو طی هفتههای اخیر تاکید کرده که اسرائیل در بلندمدت باید وابستگی خود را به کمکهای نظامی واشنگتن کاهش دهد؛ موضعی که بازتاب نگرانی فزاینده در تلآویو نسبت به تغییر فضای سیاسی آمریکا و کاهش تدریجی حمایت افکار عمومی این کشور از اسرائیل تلقی میشود. در حال حاضر، ایالات متحده سالانه حدود 3.8میلیارد دلار کمک نظامی در اختیار اسرائیل قرار میدهد؛ کمکی که بر اساس توافق ۱۰ ساله دو طرف تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت. با این حال، بسیاری از تحلیلگران اسرائیلی معتقدند کاهش محسوس یا قطع این حمایتها در کوتاهمدت بعید نیست. اقتصاد و صنایع نظامی اسرائیل همچنان به تجهیزات آمریکایی، جنگندهها، سامانههای رهگیری موشکی و قطعات راهبردی وابسته هستند.
جنگ اخیر با ایران نیز این وابستگی را بار دیگر آشکار کرد؛ بهویژه زمانی که گزارشها از کاهش ذخایر برخی سامانههای پدافندی خبر دادند و فشار سنگینی بر زنجیره تامین تسلیحات در دوره جنگ وارد شد. در عین حال، تغییر تدریجی فضای سیاسی در آمریکا میتواند بر آینده این کمکها اثرگذار باشد. نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد نگاه منفی افکار عمومی آمریکا به اسرائیل نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و بخشی از جریانهای سیاسی در آمریکا خواستار بازنگری در حجم حمایتهای مالی و نظامی هستند. حتی برخی سیاستمداران جمهوریخواه نیز از کاهش تدریجی کمکهای مستقیم سخن گفتهاند.
















