اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

سیما پروانه‌گهر| در یک ماه گذشته دو تن از نمایندگان مجلس با اظهارنظرهایی مشخصا موضع‌گیری اعلامی از جانب نیروهای نظامی و نهادهای مسوول را زیر سوال برده و اسباب تنش‌سازی سیاسی برای کشور در میانه جنگ را ایجاد کردند. آنچه از جانب یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی در شبی که امریکا به بهانه حمله به بالگردش علیه ایران آتش گشود، مصداق گل به خودی است. داستانی که البته بررسی بعد امنیتی آن در جای خود مهم است، اما این گزارش نگاهی به این رویه و روند سیاسی در ماه‌ها و پیش از آن نیز در برهه‌هایی از مذاکرات ایران و امریکا دارد.

وقتی توییت آقای نماینده خبرساز شد
سقوط یک بالگرد آپاچی ارتش امریکا در نزدیکی تنگه هرمز محور جدید درگیری سه‌شنبه شب در جنوب کشور شد. بر اساس اعلام رسانه‌های امریکایی این بالگرد حامل دو نظامی امریکایی بود، اما از همان ساعات نخست، اهمیت حادثه تنها به بعد نظامی آن محدود نماند. براساس گزارش رسانه‌های امریکایی، این بالگرد هنگام گشت‌زنی در نزدیکی سواحل عمان و تنگه هرمز هدف قرار گرفته است. ارتش امریکا مدعی است دو خلبان توسط یک شناور بدون سرنشین نیروی دریایی این کشور از آب‌های نزدیک تنگه هرمز نجات داده شدند؛ عملیاتی که اگر روایت واشنگتن درست باشد، نخستین نمونه از چنین ماموریتی در تاریخ ارتش امریکا محسوب می‌شود. به گفته او، نیرو‌های نجات ابتدا نظامیان را سوار این پهپاد دریایی کردند، سپس آنها به نقطه‌ای امن در دریا منتقل شدند و در نهایت یک بالگرد عملیات انتقال نهایی را انجام داد. دونالد ترامپ آسیب دیدن نیرو‌های امریکایی را یکی از مهم‌ترین خطوط قرمز اعلام کرده بود و حالا مدعی بود که ایران باعث سقوط این بالگرد شده است. ساعاتی بعد از موضع‌گیری دونالد ترامپ، سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دستور مستقیم رییس‌جمهور امریکا، عملیات «حملات دفاع از خود» علیه ایران را آغاز کرده است. در متن این بیانیه آمده بود: «این عملیات در پاسخ به سرنگونی یک بالگرد آپاچی ارتش امریکا در روز گذشته انجام می‌شود. ماموریت جاری پاسخی متناسب به اقدام تجاوزکارانه و غیرموجه ایران است.» به دنبال این اظهارات ترامپ و نیروهای نظامی امریکا همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع نظامی نوشت: «در ۲۴ ساعت گذشته هیچ عملیات نظامی هجومی هوایی در تنگه هرمز انجام نشده است.» ساعتی بعد شبکه الجزیره به نقل از معاون وزیر خارجه ایران گزارش داد که «تهران پشت حمله به بالگرد امریکایی آپاچی نیست و هیچ هدف‌گیری عمدی از سوی ایران علیه بالگرد امریکایی در آسمان تنگه هرمز صورت نگرفته است.» محمدباقر قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران زبان دیپلماسی را ترجیح می‌دهد، هرچند زبان‌های دیگر را روان‌تر بلد است.» عباس عراقچی نیز در موضعی مشابه گفت: «ایران زبان دیپلماسی را ترجیح می‌دهد؛ با این حال همان‌گونه که رزمندگان شجاع ما به جهانیان نشان داده‌اند، ما به زبان‌های دیگر نیز سخن گفتن را به‌خوبی می‌دانیم.»

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت: «دستِ رزمنده‌ای که بالگرد امریکایی را ساقط کرده، می‌بوسم!» این اظهارنظر به خصوص در فضای مجازی و توییتر فارسی بازتاب زیادی پیدا کرد و برخی چهره‌های خارج از کشور و تحلیلگران شبکه‌های غیرفارسی زبان آن را درز اطلاعاتی از داخل حاکمیت ایران تلقی کردند. مشخصا این توییت اهمیت نظامی نداشت و اگرچه ساعتی بعد حملات امریکا به جنوب کشور آغاز شد، اما پیام عدم وحدت رویه در اطلاع‌رسانی را ابلاغ کرد. نهاد نظامی می‌گوید در موضوعی نقش نداشته و تاکید می‌کند که ایران تصمیمی برای نقض آتش‌بس نداشته است و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از دست بوسی سخن می‌گوید و مسوولیت کامل انهدام ارادی و قطعی بالگرد امریکا را از جانب ایران می‌پذیرد. مورد دیگر مربوط به اظهارنظر عجیب کامران غضنفری، نماینده تهران در پرونده سقوط بالگرد هواپیمای رییس دولت سیزدهم است. با گذشت یک سال از واقعه سی‌ام اردیبهشت ۱۴۰۳، پرونده سقوط بالگرد حامل عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، از یک «سانحه هوایی» به یک «بحران روایت» تغییر ماهیت داده است. به‌‌رغم آنکه ستاد کل نیروهای مسلح در شهریورماه همان سال با انتشار مستنداتی جامع، نقطه پایانی بر گمانه‌زنی‌ها گذاشت، اما استمرار تردیدافکنی‌ها توسط برخی چهره‌های سیاسی، نشان‌دهنده ارجحیت «منفعت‌طلبی‌های جناحی» در این طیف سیاسی است. حدود دو هفته پیش نماینده ای در همایشی مدعی شده که «رییس‌جمهور با همکاری رژیم علی‌اف به شهادت رسیده و این موضوع به دلیل مصلحت‌اندیشی اعلام نشده است.» اصرار بر ردِ یافته‌های ستاد کل نیروهای مسلح توسط چهره‌های نزدیک به دولت سیزدهم البته در دو سال گذشته مسبوق به سابقه بوده است اما گفتار اینچنینی فرم جدیدی از صحبت‌ها در این حوزه بود که تبعاتی فراتر از یک مجادله سیاسی داشت. این رویه، مستقیما «مرجعیت نهادهای عالی امنیتی» را هدف قرار می‌دهد. وقتی نماینده‌ای بدون ارایه سند، فرضیه ترور را بازنشر می‌کند، در واقع پیامی مبنی بر «ناتوانی یا پنهانکاری» دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی مخابره می‌کند. این واگرایی در بیان حقیقت، نه تنها باعث فرسایش اعتماد عمومی می‌شود، بلکه بستری برای رسانه‌های بیگانه فراهم می‌کند تا نظام را به «ناتوانی در حفاظت از سران خود» یا «عدم شفافیت با شهروندان» متهم کنند. در واقع، کسانی که با ادعای خونخواهی، گزارش رسمی را زیر سوال می‌برند، ناخواسته این پیام را مخابره می‌کنند که به‌‌رغم اطلاع از ترور، اما روایت رسمی دیگری منتشر شد.

مورد عجیب نبویان؛ وقتی عضو تیم مذاکره‌کننده گل به خودی می‌زند
مورد عجیب دیگر در این ماجرا محمود نبویان است که اتفاقا در مذاکرات پاکستان به عنوان یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده و به اتکای عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مذاکرات حاضر شد. در روزهای اخیر نبویان در گفت‌وگویی در برنامه «خیابان انقلاب» گفت: چهار ناظر به رفع محاصره دریایی است؛ می‌گویند پس از امضای یادداشت این تفاهم، رفع محاصره امریکا آغاز می‌شود. می‌گویند امریکا متعهد می‌شود که ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهایی نیروهای خود را از حوزه پیرامونی ایران خارج کند. دو نکته اشکال دارد: ظرف ۳۰ روز، اولا ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهایی، توافق کیه؟ پیرامونی یعنی چه؟ یعنی ۱۰۰ کیلومتر، ۵۰۰ کیلومتر، ۲۰۰۰ کیلومتر؟ دارید با امریکا مذاکره می‌کنید، یک مفهوم کیفی نباید بیاورید، باید دقیق معین کنید. پیرامونی ایران شاهد چند کیلومتر است؟ وی افزود: ایران پیشنهاد داد ما تنگه هرمز را واگذار می‌کنیم، بسیار بد است. من با مسوولان مربوطه صحبت کرده‌ام، گفته شد، نه ما بعد اعمال می‌کنیم. گفتم شما در ذهنت چیست؟ چه کاری می‌خواهی انجام بدهی؟ چیست؟ نبویان گفت: ملت عزیز ایران، متاسفانه نمی‌دانم اصلا چگونه می‌خواهند این را به عنوان پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند. بند ۵ پس از امضای یادداشت تفاهم، این مهم است، بلافاصله ایران ترتیبات اتخاذ می‌کند که رفت و آمد کشتی‌های تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس باز شود و ظرف ۳۰ روز به قبل از جنگ برگردد. نماینده تهران در ادامه گفت: ما نمی‌خواهیم تنگه هرمز بسته باشد. چه کسی مدعی است که می‌خواهد تنگه هرمز کاملا بازیا کاملا بسته باشد؟ ما می‌خواهیم باز باشد، اما اخذ عوارض چیست؟ مدیریت ایران چیست؟ گفته شد نباید نوشته شود اینجا اعمال مدیریت ما، اعمال مدیریت خودمان، نباید که برای حق خودمان مذاکره کنیم. این آقای نبویان دغدغه ملی داشته باشند امری پسندیده است اما اولا افشای چنین محتوایی در زمانی که هنوز تفاهمنامه یا قانون یا توافقی در این زمینه نهایی نشده چه تبعاتی دارد و دوم اینکه در شرایطی که صدای رسمی مکرر تاکید می‌کند که بدون تحقق مطالبات از تنگه هرمز کنار نمی‌کشیم این اعلام قطعی از جانب یک نماینده مجلس و عضو تیم مذاکره‌کننده چه تبعاتی دارد؟

«صدای ناهمساز» خوش نمکی سیاسی در بزنگاه‌ امنیتی
وقایع اخیر و تقابل آشکار میان روایت‌های رسمی نهادهای نظامی-دیپلماتیک با اظهارنظرهای فردی برخی نمایندگان مجلس، فراتر از یک سوءتفاهم رسانه‌ای، نشان‌دهنده یک گسست ساختاری در درک مفهوم «امنیت ملی» و «سیاست خارجی» در لایه‌هایی از بدنه سیاسی کشور است. این تحلیل در پی آن است که ابعاد مختلف این رویه را در سه سطحِ «تضعیف بازدارندگی»، «ارایه بهانه حقوقی به دشمن» و «اختلال در مهندسی پیام» مورد واکاوی قرار دهد. در دکترین‌های امنیتی، «ابهام استراتژیک» یکی از ابزارهای حیاتی برای مدیریت تنش است. هنگامی که یک حادثه نظامی رخ می‌دهد، دولت‌ها با استفاده از لایه‌های مختلف خبری، فضای مانور خود را حفظ می‌کنند تا نه وارد جنگی ناخواسته شوند و نه از مواضع اقتدار عقب‌نشینی کنند. در ماجرای سقوط بالگرد امریکایی، در حالی که ستاد کل نیروهای نظامی و دستگاه دیپلماسی با رویکردی هوشمندانه در حال مدیریت هزینه‌ها و تکذیب دخالت مستقیم برای بستن راه بهانه‌جویی واشنگتن بودند، اظهارنظر احساسی یک نماینده مجلس عملا این فضای خاکستری را به سیاهی کشاند. توییت «بوسه بر دست رزمنده»، در عالم واقع به معنای پذیرش مسوولیت عملیاتی است که دولت و ارتش رسما آن را رد کرده‌اند. این تضاد، قدرت بازدارندگی را نه تنها افزایش نمی‌دهد، بلکه پیام «آشفتگی در فرماندهی» را به طرف مقابل مخابره می‌کند. دشمن در چنین شرایطی به این نتیجه می‌رسد که لایه‌های تصمیم‌ساز در ایران نه بر اساس یک نقشه واحد، بلکه بر اساس هیجانات جناحی عمل می‌کنند. در حقوق بین‌الملل و قواعد درگیری اظهارات مقامات رسمی یک کشور - که نمایندگان مجلس نیز بخشی از آن محسوب می‌شوند - می‌تواند به عنوان «سند اقرار» در محافل حقوقی و شورای امنیت سازمان ملل مورد استناد قرار گیرد. در شرایطی که دونالد ترامپ و سنتکام به دنبال پیوند زدن حادثه به ایران برای توجیه «حملات دفاع از خود بودند، انتساب افتخارآمیز این حمله به نیروهای داخلی توسط عضو کمیسیون امنیت ملی، عملا قطعه پازل گمشده طرف امریکایی را تکمیل کرد. اینجاست که این دوگانگی مشکل ساز می شود. وقتی دستگاه سیاست خارجی در تلاش است تا با زبان حقوقی و دیپلماتیک، سایه جنگ را از سر کشور دور کند، «شوت به دروازه خودی» از داخل پارلمان، تمام رشته‌های حقوقی را پنبه می‌کند. این دست اظهارات، هزینه هرگونه اقدام متقابل احتمالی علیه ایران را در افکار عمومی جهان کاهش داده و برای متجاوز، مشروعیتِ کاذب ایجاد می‌کند.

قربانی کردن منافع ملی در پایگاه رای داخلی
ریشه این رفتارها را باید در «سیاست‌زدگی مفرط» جست‌وجو کرد. برخی نمایندگان، تریبون مجلس و شبکه‌های اجتماعی را نه فضایی برای صیانت از امنیت ملی، بلکه سکویی برای «رقابت در انقلابی‌گری» می‌بینند. برای این طیف، مهم نیست که یک جمله چه تبعات سنگینی بر معیشت، امنیت و ثبات کشور دارد؛ آنچه اهمیت دارد، جذب مخاطب در حلقه‌های خاص سیاسی و نشان دادن غلظت بالای ضدیت با استکبار است. این نوع «رادیکالیسم نمایشی» که در دوره‌های مختلف مذاکرات هسته‌ای نیز مسبوق به سابقه بوده، نشان‌دهنده نوعی عدم مسوولیت‌پذیری مدنی است. نماینده‌ای که از جایگاه عضویت در حساس‌ترین کمیسیون مجلس (امنیت ملی و سیاست خارجی) سخن می‌گوید، باید بداند که کلام او حکم «بیانیه رسمی» را پیدا می‌کند. تکرار این رویه نشان می‌دهد که بخشی از ساختار سیاسی هنوز میان «شعار انتخاباتی» و «موضع حاکمیتی» تفکیکی قائل نیست. در میانه یک نبرد نظامی یا بحران دیپلماتیک، «ارسال پیام واحد»کلید موفقیت است. در حالی که رییس قوه مقننه و وزیر امور خارجه با استفاده از ادبیاتی دوپهلو و هوشمندانه («زبان‌های دیگر را روان‌تر بلدیم»)، هم تهدید می‌کنند و هم راه دیپلماسی را باز می‌گذارند، ورود ناگهانی یک صدای سومِ ناهنجار، این موسیقی سیاسی را بر هم می‌زند. این تشتت آرای اعلامی، باعث می‌شود که طرف‌های واسط (مانند عمان یا قطر) نیز در انتقال پیام‌های دقیق میان تهران و واشنگتن دچار سردرگمی شوند. وقتی سخنگوی یک کمیسیون کلیدی در مجلس پیامی متضاد با وزیر خارجه صادر می‌کند، اعتبار کلام دیپلمات ارشد کشور در میز مذاکره مخدوش می‌شود، چرا که طرف مقابل تصور می‌کند دولت اختیار کافی بر نیروها و نهادهای دیگر ندارد. تکرار حوادثی از این دست، لزوم تدوین یک «پروتکل اطلاع‌رسانی در شرایط بحران» را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

در هیچ کشور توسعه‌یافته یا قدرتمندی، نمایندگان پارلمان مجاز نیستند در میانه یک درگیری نظامی، مواضعی اتخاذ کنند که با گزارش‌های رسمی ستاد کل نیروهای مسلح در تضاد مطلق باشد. بخش مهمی از این تحلیل باید به این نکته بپردازد که چرا «نهادهای نظارتی» و «شورای عالی امنیت ملی» سازوکاری برای برخورد با این هزینه‌سازی‌های بیهوده ندارند؟ سکوت در برابر این رفتارهای ناهماهنگ، عملا به معنای تایید ضمنی آنها تلقی شده و در بلندمدت باعث می‌شود که سیاست خارجی کشور به جای اتاق‌های فکر، در کشمکش‌های توییتری تعیین تکلیف شود. آنچه در ماجرای اخیر گذشت، تنها یک توییت یا یک موضع‌گیری ساده نبود، بلکه زنگ خطری برای ساختار حکمرانی بود. وقتی «دیپلماسی» و «میدان» با ظرافت در حال تنظیمِ ترازوی قدرت هستند، ورودِ ناشیانه «سیاست‌بازان» می‌تواند کفه ترازو را به نفع دشمن سنگین کند. این افراد با تصور اینکه در حال نبرد با دشمن هستند، با پاس‌های اشتباه، راه را برای گل‌زنی حریف هموار می‌کنند. امنیت ملی در دنیای امروز و در شرایط خاص و پیچیده ایران نه صرفا با موشک و پهپاد، بلکه با «کلمات» و «مسوولیت سیاسی و حقوقی آنها» مدیریت می‌شود. تا زمانی که هزینه سیاسی برای اظهارات ضدامنیت ملی پرداخت نشود، کشور همچنان باید بخشی از انرژی خود را صرف خنثی‌سازی ترکش‌هایی کند که نه از سوی ناوهای دشمن، بلکه از تریبون‌های داخلی پرتاب می‌شوند. در مورد ماجرای اظهارات کامران غضنفری نیز همین موضوع صادق است. تداوم تردیدافکنی‌ها پیرامون گزارش نهایی ستاد کل نیروهای مسلح در پرونده سقوط بالگرد ریاست‌جمهوری، فراتر از یک مجادله رسانه‌ای، زنگ خطری برای «ثبات نهادی» در کشور است. یکی از زوایای تحلیل‌نشده در این پرونده، ماهیتِ طرح‌کنندگانِ ادعای ترور یا خرابکاری است. این افراد که عمدتا در جایگاه‌های کلیدی دولت یا مجلس قرار دارند، به‌واسطه دسترسی‌های اطلاعاتی خود، دقیق‌تر از هر شهروند عادی نسبت به جزییات پرونده آگاهی دارند. بنابراین، تکرار ادعاهای شبهه‌برانگیز توسط این لایه از نخبگان، دیگر نه برآمده از «بی‌اطلاعی»، بلکه نشان‌دهنده یک «استراتژی آگاهانه برای مدیریت افکار عمومی» است. در هر ساختار حکمرانی، نهادهای اطلاعاتی و نظامی، «مرجع نهایی» روایت‌های امنیتی هستند. هنگامی که یک گزارش تخصصی با پشتوانه بررسی‌های میدانی، فنی و آزمایشگاهی منتشر می‌شود، این سند به مثابه یک «پروتکل قطعی» عمل می‌کند.

تشکیک در این بیانیه‌ها بدون ارایه ادله متقن، نه تنها «اعتبار فنی» آن نهاد را هدف می‌گیرد، بلکه عملا سیگنال «بی‌کفایتی» یا «پنهانکاری» را به بدنه جامعه مخابره می‌کند. طرح ادعای «محافظه‌کاری نظام» در مواجهه با یک اقدام تروریستی فرضی، یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای این جریان‌سازی است. ایران در سال‌های اخیر، با اقدامات عملیاتی نظیر «وعده صادق» و پاسخ‌های متقابل به تحرکات منطقه‌ای، ثابت کرده است که در صورت احراز هرگونه مداخله خارجی، از هیچ‌گونه واکنش قاطع ابایی ندارد. القای این تصور که نظام در مورد جانِ عالی‌ترین مقام اجرایی خود دچار ترس یا مصلحت‌سنجی ناشیانه شده است، عملا «تصویر اقتدار» کشور را نزد نیروهای انقلابی و حامیان گفتمانِ «مقاومت» تخریب می‌کند. این در حالی است که نظام، صراحتِ خود را با شواهد عینی (نظامی) ثابت کرده است؛ بنابراین اصرار بر وجودِ دست‌های پنهان، تنها به معنای زیر سوال بردنِ آن قاطعیتِ اثبات‌شده است. تقابل میان بیانیه‌های رسمی نهادهای نظامی-امنیتی و اظهارنظرهای فردی برخی چهره‌های سیاسی در مجلس، فراتر از یک تفاوت سلیقه رسانه‌ای، نمایانگر یک «گسستِ راهبردی» در فهمِ اقتدار ملی است. این وضعیت که می‌توان آن را «آنارشی در روایت‌سازی» نامید، نه تنها فرآیندهای مدیریت بحران را مختل می‌کند، بلکه امنیت ملی را در معرض تهدیداتِ حقوقی و نظامی پیچیده‌ای قرار می‌دهد.

سید حسین نقوی حسینی، نماینده سابق مجلس و استاد دانشگاه در این باره به «اعتماد» می‌گوید که «در دکترین‌های امنیتی، «ابهام استراتژیک» سلاحی برای مدیریت تنش است. دولت‌ها از طریقِ کنترلِ جریانِ اطلاعات، فضا را برای مانورِ دیپلماتیک باز می‌گذارند تا از یک‌سو از وقوعِ جنگی ناخواسته جلوگیری و از سوی دیگر، اقتدار خود را حفظ کنند». او همچنین تاکید دارد که « در عرصه حقوق بین‌الملل، اظهاراتِ مقاماتِ رسمی یک کشور - شاملِ نمایندگانِ پارلمان - می‌تواند به عنوان «سندِ رسمی از جانب» در نهادهایی نظیر شورای امنیت سازمان ملل مورد استناد قرار گیرد.این یک خطای استراتژیک است که وقتی دستگاهِ سیاستِ خارجی در تلاش است تا با زبانی حقوقی، سایه اتهام و متعاقب آن، مشروعیتِ جنگ را از سر کشور دور کند، یک عضوِ کمیسیونِ امنیتِ ملی، با انتسابِ افتخارآمیزِ یک واقعه به نیروهای داخلی، «قطعه پازل» مورد نیازِ دشمن برای توجیه حملاتِ تلافی‌جویانه را تکمیل کند. این رفتار، دقیقا همان چیزی است که در ضرب‌المثل «غضنفر را بچسب» نهفته است؛ یعنی اقدامی که با نیتِ دفاع صورت می‌گیرد، اما عملا به تضعیفِ امنیتِ ملی و کاهشِ هزینه تجاوز برای دشمن منجر می‌شود». هنگامی که ستاد کل نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی با رویکردی هماهنگ در حالِ مدیریتِ هزینه‌های یک حادثه هستند، ورودِ ناگهانی یک «صدای سوم» از داخل مجلس، تمامی این معماری اطلاعاتی را فرومی‌ریزد. این اقدام که با هدفِ جذبِ افکار عمومی یا نمایشِ رادیکالیسمِ انقلابی صورت می‌گیرد، پیام «آشفتگی در فرماندهی» را به طرف مقابل مخابره می‌کند. دشمنِ هوشمند، در چنین شرایطی، دیگر روی «تصمیماتِ نهادی» حساب نمی‌کند، بلکه این تشتت را به مثابه ضعفِ مدیریتِ ارشدِ نظام تفسیر کرده و جراتِ بیشتری برای اقداماتِ خصمانه می‌یابد. ریشه این گسست را باید در «سیاست‌زدگی مفرط» جست‌وجو کرد. بخشی از کنشگرانِ سیاسی، مجلس و تریبون‌های اجتماعی را نه عرصه‌ای برای پاسداری از امنیت، بلکه سکویی برای «رقابت در انقلابی‌گری» می‌بینند. این «رادیکالیسمِ نمایشی»، تفاوتِ میانِ «شعارِ انتخاباتی» و «موضعِ حاکمیتی» را از میان برده است. نماینده‌ای که از جایگاهِ حساسِ امنیتی سخن می‌گوید، موظف است بداند که سخنِ او وزنِ یک بیانیه رسمی را دارد. وقتی میانِ «وزیر امور خارجه» (که راهبردِ نظام را پیش می‌برد) و «سخنگوی یک کمیسیونِ مجلس» تضادِ آشکار وجود دارد، طرف‌های واسطِ دیپلماتیک (مانند عمان یا قطر) نیز در انتقالِ پیام‌های دقیق دچار سردرگمی می‌شوند. این وضعیت، اعتبارِ کلامِ دیپلماتِ ارشد را در میز مذاکره مخدوش کرده و طرفِ مقابل را متقاعد می‌کند که دولتِ مستقر، بر نهادهای موازی خود تسلطِ کامل ندارد.

ضرورتِ «تک‌صدایی» در شرایط بحرانی
ماجرای اخیر، نیازِ مبرم به تدوین و اجرای یک «پروتکلِ سخت‌گیرانه برای اطلاع‌رسانی در شرایط بحران» را بیش از پیش عیان کرد. در ساختارهای قدرتمند، هیچ مقامِ غیرمسوولی مجاز نیست در میانه یک درگیری، موضعی اتخاذ کند که با گزارشِ رسمی نهادهای بالادستی در تضادِ مطلق باشد. امنیت ملی، «کالایی عمومی» است و نباید به ابزارِ امتیازگیری‌های جناحی تبدیل شود. تداومِ این رویه، نه تنها اعتمادِ عمومی را فرسوده می‌کند، بلکه تصویرِ اقتدارِ نظام را نیز نزدِ دوست و دشمن متزلزل می‌سازد. برای عبور از این چالش، لازم است مرزِ میان «آزادی بیانِ سیاسی» و «اظهارنظر در حوزه‌های امنیت ملی» توسط نهادهای ناظر، قاطعانه بازتعریف شود، چرا که هزینه این بی‌انضباطی کلامی، نه از جیبِ کنشگرانِ سیاسی، بلکه از کیسه امنیتِ کشور پرداخت می‌شود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله