سرمقاله دنیای اقتصاد/ نقش اتاق‌های بازرگانی در توسعه

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1405/03/24 - 10:00

سرمقاله دنیای اقتصاد/ نقش اتاق‌های بازرگانی در توسعه

دنیای اقتصاد/ «نقش اتاق‌های بازرگانی در توسعه» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم ولی‌الله سیف که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

توسعه اقتصادی ایران نه صرفا در گرو رفع تحریم‌‌ها و نه صرفا وابسته به عملکرد دولت است، بلکه نیازمند شکل ‌گیری مشارکتی مسوولانه میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی با محوریت منافع ملی و حکمرانی کارآمد است. یکی از پرسش ‌های مهم و مکرری که سال ‌هاست در محافل کارشناسی و سیاستگذاری کشور مطرح می‌شود، این است که چرا اقتصاد ایران با وجود برخورداری از منابع طبیعی فراوان، نیروی انسانی تحصیل‌کرده، موقعیت ممتاز جغرافیایی و تدوین برنامه‌‌های متعدد توسعه، هنوز نتوانسته است به رشد اقتصادی پایدار و متناسب با ظرفیت‌های خود دست یابد.
در پاسخ به این پرسش، معمولا تحریم ‌های خارجی به‌عنوان مهم‌ترین عامل مشکلات اقتصادی کشور مطرح می‌شوند. بی‌‌تردید تحریم‌ها آثار قابل‌توجهی بر تجارت خارجی، سرمایه‌‌گذاری، دسترسی به منابع مالی و انتقال فناوری داشته‌اند و نمی‌توان نقش آنها را نادیده گرفت. اما واقعیت آن است که تحریم‌ها به تنهایی نمی‌توانند همه مشکلات اقتصاد ایران را توضیح دهند. اگر چنین بود، انتظار می‌رفت در دوره‌‌هایی که درآمد‌های ارزی کشور افزایش یافته یا شدت تحریم‌‌ها کاهش یافته است، شاهد جهش‌‌های پایدار در رشد اقتصادی باشیم؛ حال آنکه بسیاری از چالش‌‌های امروز اقتصاد ایران ریشه در مسائل ساختاری و ضعف ‌های حکمرانی اقتصادی دارد.
انتظار برای رفع تحریم‌‌ها و گره زدن سرنوشت اقتصاد کشور به توافقات خارجی، هرچند ممکن است بخشی از محدودیت‌‌ها را کاهش دهد، اما نمی‌تواند جایگزین اصلاحات ضروری داخلی شود. هیچ توافقی به تنهایی قادر نیست مشکلاتی همچون بهره‌وری پایین، تخصیص نامناسب منابع، یارانه‌های ناکارآمد، بی‌‌ثباتی مقررات، فساد، ضعف سرمایه‌‌گذاری و ناکارآمدی برخی نهاد‌های اقتصادی را برطرف کند. توسعه اقتصادی پیش از آنکه محصول شرایط بیرونی باشد، نتیجه کیفیت حکمرانی و نحوه تعامل بازیگران داخلی است. دولت، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و جامعه کارشناسی، همگی در قبال آینده اقتصاد کشور مسوولیت دارند و هیچ‌یک نمی‌توانند همه مشکلات را صرفا به گردن دیگری بیندازند.
در این میان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از مهم‌ترین نهادهای نماینده بخش خصوصی محسوب می‌شود. قانون‌‌گذار نیز با پیش‌بینی حضور نمایندگان اتاق در شوراها و مجامع مختلف، جایگاه ویژه‌ای برای آن در نظام تصمیم‌‌سازی اقتصادی کشور در نظر گرفته است. این جایگاه، فرصت ارزشمندی برای انتقال تجربیات عملی فعالان اقتصادی به فرآیند سیاستگذاری فراهم می‌کند؛ اما در عین حال، مسوولیت ‌های مهمی را نیز بر دوش این نهاد قرار می‌دهد. اتاق بازرگانی نباید صرفا نهادی برای پیگیری مطالبات اعضای خود تلقی شود. دفاع از حقوق مشروع فعالان اقتصادی، بخشی از وظایف این نهاد است؛ اما نقش واقعی و تاریخی اتاق زمانی تحقق می‌‌یابد که خود را شریک توسعه کشور بداند و موفقیت بخش خصوصی را در موفقیت اقتصاد ملی جست‌وجو کند.
یکی از چالش‌های مهم اقتصادهای در حال توسعه، غلبه منافع کوتاه‌مدت و بخشی بر منافع بلندمدت ملی است. تلاش برای کسب امتیازات اختصاصی، دریافت رانت، محدود کردن رقابت یا استفاده از نفوذ برای تامین منافع فردی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برای برخی افراد سودآور باشد، اما در بلندمدت به زیان کل اقتصاد و حتی همان گروه‌ها تمام خواهد شد. از این رو، اتاق بازرگانی باید بیش از هر چیز مدافع بهبود محیط کسب‌‌وکار، ثبات قوانین، شفافیت اقتصادی، رقابت سالم، کاهش موانع تولید و ارتقای بهره‌‌وری باشد. بزرگ‌ترین خدمت اتاق به اعضای خود، ایجاد فضای اقتصادی پویا، رقابتی و پیش‌بینی‌پذیر است؛ نه کسب امتیازات ویژه برای گروهی محدود.
اقتصاد ایران طی دهه‌‌های گذشته هزینه‌های سنگینی بابت تصمیمات و سیاست‌های کوتاه‌‌مدت و پوپولیستی پرداخته است. یارانه‌‌های غیرهدفمند، قیمت‌‌گذاری‌‌های دستوری، تخصیص‌‌های غیرکارشناسی منابع، رانت‌‌های ارزی و اعتباری و تصمیمات مقطعی، منابع کشور را هدر داده و زمینه فساد و ناکارآمدی را فراهم کرده‌اند. در چنین شرایطی، اتاق بازرگانی باید با شجاعت و اتکا به تحلیل ‌های کارشناسی، نسبت به پیامدهای این سیاست‌ها هشدار دهد و از تصمیماتی حمایت کند که در راستای منافع بلندمدت اقتصاد کشور هستند. در مقابل، دولت نیز باید بخش خصوصی را نه صرفا مخاطب سیاست‌‌ها، بلکه شریک فکری و اجرایی توسعه کشور بداند.
فعالان اقتصادی در خط مقدم تولید، تجارت، سرمایه‌‌گذاری و صادرات قرار دارند و تجربیات آنان می‌تواند کیفیت تصمیم‌‌گیری‌ها را ارتقا دهد. بسیاری از سیاست‌هایی که بدون توجه به واقعیاتِ محیط کسب‌ و کار تدوین می‌شوند، در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. البته بهره‌‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی مستلزم آن است که نظرات ارائه‌شده از سوی این بخش، از انسجام و پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار باشد. نمایندگانی که از سوی اتاق بازرگانی در شوراها و مجامع سیاستگذاری حضور می‌یابند، نماینده دیدگاه شخصی خود نیستند، بلکه نماینده بخش خصوصی کشور محسوب می‌شوند. بنابراین ضروری است مواضعی که در این جلسات مطرح می‌شود، پس از بررسی‌های کارشناسی و در چارچوب سازوکارهای داخلی اتاق، به تایید هیات‌ رئیسه یا مراجع ذی‌صلاح آن برسد.
اعتبار اتاق زمانی افزایش می‌یابد که سیاست‌گذاران اطمینان داشته باشند نظرات مطرح‌‌شده، حاصل اجماع نسبی و بررسی‌های تخصصی و کارشناسی است. در کنار نقش مشورتی داخلی، اتاق بازرگانی می‌تواند در عرصه دیپلماسی اقتصادی نیز نقش‌آفرین باشد. روابط تجاری میان کشورها صرفا از طریق مجاری رسمی دولتی شکل نمی‌گیرد و در بسیاری از موارد، ارتباطات مستمر میان تشکل‌های اقتصادی زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌ گذاری‌های مشترک شده است.
اتاق بازرگانی ایران می‌تواند با هماهنگی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌‌های ذی‌ربط، روابط خود را با اتاق‌‌های بازرگانی سایر کشورها گسترش دهد و از این ظرفیت برای شناسایی فرصت‌‌های جدید تجاری، توسعه بازارهای صادراتی، رفع موانع همکاری و حفظ ارتباطات اقتصادی کشور بهره گیرد. همچنین تجربه عملی فعالان اقتصادی می‌تواند مبنایی برای ارائه پیشنهادهای کارشناسی به دولت در خصوص شیوه‌‌های مناسب تسویه مبادلات تجاری، با استفاده از پول ‌های ملی، پیمان‌های پولی دو و چندجانبه، سازوکارهای مالی جایگزین و سایر روش‌‌های تسهیل تجارت خارجی باشد. این ظرفیت، به‌‌ویژه در شرایط محدودیت‌‌های بین‌المللی، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور کمک کند.
از سوی دیگر، سرمایه‌ گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در بستری از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری رشد می‌کنند. در اقتصادی که مقررات به طور مکرر تغییر می‌کنند، تصمیمات ناگهانی اتخاذ می‌شود و نوسانات شدید متغیرهای کلان وجود دارد، افق برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی کوتاه می‌شود و انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، اتاق بازرگانی می‌تواند به‌عنوان یک نهاد حرفه‌ای و مستقل، شاخص ‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی را به صورت مستمر رصد کند و آثار تصمیمات کوتاه‌‌مدت و بلندمدت دولت بر محیط کسب‌‌وکار، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهد.
انتشار گزارش‌‌های کارشناسی، ارائه هشدارهای به ‌موقع به مراجع تصمیم‌گیر و در صورت لزوم اطلاع‌ رسانی مسوولانه به افکار عمومی، می‌تواند به ارتقای کیفیت سیاستگذاری و افزایش پاسخگویی در نظام حکمرانی اقتصادی کمک کند. چنین نقشی به معنای تقابل با دولت نیست، بلکه تجلی مسوولیت‌پذیری بخش خصوصی در صیانت از منافع ملی است. تجربه کشورهای موفق نیز مؤید این واقعیت است. در کره‌جنوبی، تشکل‌های اقتصادی در تدوین راهبردهای صنعتی و صادراتی مشارکت فعال داشتند و منافع بلندمدت توسعه را بر مطالبات کوتاه‌ مدت ترجیح دادند.
در سنگاپور، ارتباط نزدیک و سازمان‌‌یافته میان دولت و نهاد‌های اقتصادی موجب شد سیاست‌‌های توسعه‌ای بر پایه واقعیت‌‌های بازار تدوین شود. در ترکیه نیز تشکل‌های اقتصادی از طریق ارائه پیشنهادهای کارشناسی و مشارکت در اصلاحات اقتصادی، نقش مهمی در بهبود محیط کسب‌وکار و توسعه صادرات ایفا کرده‌‌اند. وجه مشترک این تجربیات آن است که نهادهای بخش خصوصی، موفقیت خود را در موفقیت اقتصاد ملی جست‌وجو کرده‌اند.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به شکل ‌گیری یک اجماع ملی برای توسعه نیاز دارد. اصلاح نظام بانکی، بهبود محیط کسب‌وکار، ساماندهی یارانه‌‌ها، توسعه صادرات، افزایش بهره‌‌وری و جذب سرمایه‌‌گذاری، اهدافی نیستند که صرفا با تغییر دولت‌‌ها یا رفع تحریم‌‌ها محقق شوند. تحقق این اهداف، مستلزم همکاری، اعتماد متقابل و مسوولیت‌ پذیری همه بازیگران اقتصادی است. اتاق بازرگانی زمانی به بالاترین سطح اثرگذاری خود دست خواهد یافت که دولت آن را صرفا یک نهاد مطالبه‌گر نبیند و اتاق نیز خود را صرفا مدافع منافع اعضا تلقی نکند، بلکه هر دو، خود را شریک یک پروژه ملی به نام توسعه ایران بدانند.
اگر اتاق بتواند در کنار دفاع از حقوق مشروع فعالان اقتصادی، نقش مشاور امین دولت، دیده‌‌بان ثبات اقتصادی، سخنگوی بخش خصوصی و بازوی دیپلماسی اقتصادی کشور را ایفا کند، جایگاه آن از یک تشکل صنفی فراتر رفته و به نهادی اثرگذار در حکمرانی اقتصادی ایران تبدیل خواهد شد. چنین رویکردی می‌تواند با اتکا بر خرد جمعی، تجربه عملی و اولویت دادن به منافع ملی، مسیر دستیابی به رشد پایدار، اشتغال مولد و رفاه عمومی را هموارتر سازد.