توافق چگونه رژیم تورمی ایران را تغییر می‌دهد؟

دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

حامد آذرگون| با رسمی شدن تفاهم و افزایش احتمال دستیابی به توافقی پایدار میان ایران و آمریکا، آینده تورم در اقتصاد ایران می‌تواند دستخوش دگرگونی شود. تا پیش از سال ۱۳۹۷، نرخ رشد نقدینگی معمولا از نرخ تورم و رشد قیمت ارز بالاتر بود، اما پس از تشدید تحریم‌ها این رابطه معکوس شد و رشد نرخ ارز و تورم از رشد نقدینگی پیشی گرفت. این تحول نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، انتظارات تورمی نقش پررنگ‌تری در شکل‌دهی به تورم و نرخ ارز پیدا کرده‌اند؛ هرچند نقدینگی همچنان یکی از عوامل بنیادی تورم به شمار می‌رود.

---

بازار

---

 
از این منظر، توافق احتمالی می‌تواند با کاهش نااطمینانی‌ها و تعدیل انتظارات تورمی، زمینه بازگشت اقتصاد به الگویی نزدیک‌تر به دوره پیش از ۱۳۹۷ را فراهم کند؛ وضعیتی که در آن نرخ تورم در سطحی پایین‌تر از رشد نقدینگی قرار داشت. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد این تغییر ساختاری عمدتا تحت‌تاثیر تشدید تحریم‌ها و سه عامل داخلی شامل نرخ‌های بالای سود سپرده، رشد انتظارات تورمی و افزایش سرعت گردش پول رخ داده است.

 با امضای تفاهم برای پایان دادن به تنش‌ها میان ایران و آمریکا، امیدها به بهبود شرایط اقتصادی افزایش یافته است. در میان متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز از جمله شاخص‌هایی هستند که احتمالا سریع‌تر و شدیدتر از سایر متغیرها واکنش نشان خواهند داد. اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ وارد مرحله‌ای جدید شد؛ مرحله‌ای که در آن نرخ تورم به‌طور محسوسی بالاتر از دوره‌های پیشین قرار گرفت. در این سال‌ها، دولت تلاش کرد با مهار رشد نقدینگی از شتاب تورم بکاهد، اما این سیاست توفیق چندانی در کنترل پایدار تورم نداشت. در این دوره، برای نخستین بار در تاریخ معاصر اقتصاد ایران، نرخ تورم برای چند سال متوالی از نرخ رشد نقدینگی فراتر رفت. بررسی آمارها نشان می‌دهد میانگین نرخ تورم در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۱۱ واحد درصد کمتر از نرخ رشد نقدینگی بوده است. شکافی که در صورت پیشرفت مذاکرات و کاهش انتظارات تورمی، می‌تواند بار دیگر بازتولید شود و نرخ تورم را به سطحی پایین‌تر از رشد نقدینگی بازگرداند.

 اقتصاد کلان تا قبل از سال ۹۷
بررسی آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران، به جز در معدود سال‌ها، همواره پایین‌تر از نرخ رشد نقدینگی بوده است. برای مثال، میانگین نرخ تورم در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۱۵.۷ درصد بوده، درحالی‌که میانگین رشد سالانه نقدینگی در همین دوره به ۲۶.۸ درصد رسیده است. به این ترتیب، شکافی در حدود ۱۱ واحد درصد میان این دو متغیر وجود داشته است. بخشی از این فاصله را می‌توان با رشد اقتصادی به عنوان عامل نخست توضیح داد. رشد تولید کالاها و خدمات موجب افزایش ظرفیت عرضه در اقتصاد می‌شود و در نتیجه اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهد حدود سه تا چهار واحد درصد از شکاف ۱۱ واحد درصدی میان رشد نقدینگی و تورم ناشی از رشد اقتصادی بوده است.

عامل دوم را باید در درآمدهای فزاینده نفتی دهه ۱۳۸۰ جست‌وجو کرد. افزایش درآمدهای ارزی این امکان را برای دولت فراهم کرد که واردات کالا را به طور قابل‌توجهی افزایش دهد و از این مسیر فشارهای تورمی را مهار کند. به‌گونه‌ای که حجم واردات در دهه ۱۳۸۰ تقریبا سه برابر شد. انعکاس این سیاست را می‌توان در شکاف میان تورم کالا و خدمات مشاهده کرد؛ به طوری که از ابتدای دهه ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۷، میانگین تورم خدمات ۱۹.۲ درصد و میانگین تورم کالا ۱۳.۴ درصد بوده است. پایین‌تر بودن تورم کالا نسبت به خدمات، نشانه‌ای از نقش واردات در کنترل قیمت‌ها به شمار می‌رود.

عامل سوم به نرخ‌های بالای سود سپرده‌های بانکی در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ بازمی‌گردد. نرخ‌های سود بالا موجب شد بخش قابل‌توجهی از نقدینگی در شبکه بانکی باقی بماند و با سرعت کمتری وارد معاملات کالا، خدمات و دارایی‌ها شود. به همین دلیل، اثر تورمی نقدینگی در آن دوره محدودتر بود. بر اساس محاسبات، حجم نقدینگی حقیقی به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۴ در سال ۱۳۹۶ به حدود ۲۶ هزار و ۳۷۵ هزار‌میلیارد تومان می‌رسید؛ رقمی که حدود ۷۰ درصد بیشتر از نقدینگی حقیقی برآوردشده برای پایان سال ۱۴۰۴، معادل ۱۵ هزار و ۴۰۰ هزار‌میلیارد تومان، است. در مجموع، پایین‌تر بودن نرخ تورم نسبت به رشد نقدینگی در دهه‌های گذشته را می‌توان حاصل سه عامل اصلی دانست: رشد اقتصادی، افزایش درآمدهای نفتی و نرخ‌های بالای سود سپرده. عواملی که پس از سال ۱۳۹۷ به تدریج تضعیف یا حذف شدند و اقتصاد ایران را وارد مرحله‌ای جدید کردند؛ مرحله‌ای که در آن میانگین نرخ تورم حدود ۱۰ واحد درصد بالاتر از میانگین رشد نقدینگی قرار گرفته است.

اقتصاد ایران در تعادل تورمی جدید
پس از اعلام خروج آمریکا از برجام، شوک سنگینی به اقتصاد ایران وارد شد. نرخ ارز جهش کرد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در سال ۱۳۹۷ به ۴۷.۵ درصد رسید. از آن زمان، اقتصاد ایران دیگر به شرایط پیشین بازنگشت. بررسی آمارها نشان می‌دهد در هشت سال گذشته، رابطه میان سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان ایران؛ یعنی نرخ ارز، تورم و نقدینگی، دستخوش تغییرات بنیادینی شده است. در این دوره، میانگین رشد سالانه نرخ ارز به حدود ۵۱.۷ درصد رسیده است؛ درحالی‌که این نرخ در ۱۷ سال منتهی به ۱۳۹۷ تنها ۹.۹ درصد بود. میانگین نرخ تورم نیز نسبت به دوره قبل حدود ۲۹ واحد درصد افزایش یافته و به نزدیک ۴۴ درصد رسیده است. با این حال، رشد نقدینگی کمترین تغییر را تجربه کرده و میانگین آن از ۲۶.۸ درصد به ۳۳.۳ درصد افزایش یافته است. در نتیجه، رشد نرخ ارز از تورم پیشی گرفته و تورم نیز بالاتر از رشد نقدینگی قرار گرفته است. تداوم این وضعیت در چند سال متوالی، پدیده‌ای کم‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

این تحولات نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ وارد مرحله‌ای جدید شده است؛ مرحله‌ای که در آن انتظارات تورمی به مهم‌ترین محرک رفتارهای اقتصادی تبدیل شده‌اند. این تغییر ابتدا با خروج آمریکا از برجام آغاز شد و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، همزمان با افت درآمدهای ارزی کشور، تثبیت شد. نکته قابل‌توجه آن است که افزایش درآمدهای ارزی در سال‌های بعد نیز نتوانست انتظارات تورمی را به سطح پیشین بازگرداند و نرخ تورم همچنان در دامنه ۳۰ تا ۵۵ درصد باقی ماند.

دو تجربه تاریخی نیز نقش تعیین‌کننده انتظارات تورمی را تایید می‌کند. نخست، سال ۱۳۹۴ که قیمت جهانی نفت سقوط کرد و درآمدهای نفتی ایران حدود ۴۲ درصد کاهش یافت. با وجود این شوک منفی، به دلیل شکل‌گیری فضای خوش‌بینانه ناشی از مذاکرات هسته‌ای، هم نرخ تورم و هم رشد نرخ ارز کاهش پیدا کردند. تجربه دوم به سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد. در آن سال، با وجود آنکه درآمدهای ارزی کشور حدود ۳۰‌میلیارد دلار بیشتر از سال ۱۳۹۴ بود، اعلام خروج آمریکا از برجام موجب جهش همزمان نرخ ارز و تورم شد.

مجموع این شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی گرفتار شده است. در گام نخست، افزایش انتظارات تورمی موجب جهش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها شد. سپس کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم‌ها و افزایش رشد نقدینگی، این انتظارات را در سطوح بالا تثبیت کرد و اقتصاد را به تعادل تورمی جدیدی رساند. در ادامه، دولت سیزدهم با افزایش صادرات نفت و تقویت درآمدهای ارزی تلاش کرد رشد نقدینگی و تورم را مهار کند. با این حال، تشدید تنش‌های منطقه‌ای و افزایش نااطمینانی‌های خارجی بخشی از این دستاوردها را خنثی کرد و موجب شد نرخ تورم و رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۴ بار دیگر افزایش یابد.  بر این اساس، بازگشت اقتصاد ایران به الگوی متعارف گذشته تنها به متغیرهای پولی و مالی وابسته نیست، بلکه به کاهش نااطمینانی‌ها و اصلاح انتظارات تورمی نیز نیاز دارد. از این منظر، هرگونه کاهش پایدار در تنش‌های خارجی می‌تواند سیگنال مثبتی برای تعدیل انتظارات، کاهش فشار بر بازار ارز و بازگشت تدریجی تورم به سطوح پایین‌تر باشد.

بازگشت به «حالت طبیعی» با توافق احتمالی
در صورت شکل‌گیری فضای خوش‌بینانه و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی، این امکان وجود دارد که اقتصاد ایران به الگویی نزدیک به دوره پیش از سال ۱۳۹۷ بازگردد؛ وضعیتی که در آن اثر تورمی نقدینگی کاهش می‌یابد و نرخ تورم در سطحی پایین‌تر از رشد نقدینگی قرار می‌گیرد. همچنین افزایش درآمدهای ارزی دولت می‌تواند از شدت کسری بودجه بکاهد و به مهار رشد نقدینگی کمک کند. کاهش انتظارات تورمی معمولا سریع‌تر از سایر متغیرها خود را در نرخ ارز و نرخ تورم نشان می‌دهد، درحالی‌که کنترل رشد نقدینگی می‌تواند به تثبیت این روند در میان‌مدت کمک کند. در سال‌های اخیر، افزایش انتظارات تورمی موجب رشد سرعت گردش پول و کاهش تقاضای حقیقی برای نگهداری پول شده است. در چنین شرایطی، خانوارها و بنگاه‌ها تمایل کمتری به نگهداری دارایی‌های ریالی دارند و تلاش می‌کنند منابع نقد خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کالا، ارز یا سایر دارایی‌ها تبدیل کنند.

این وضعیت باعث شده است آثار تورمی کسری بودجه ساختاری دولت و رشد نقدینگی تشدید شود. به بیان دیگر، نقدینگی در شرایطی که تقاضا برای نگهداری پول کاهش یافته باشد، اثر بیشتری بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد داشت. در مقابل، دستیابی به یک توافق پایدار و افزایش اطمینان نسبت به آینده می‌تواند اعتماد به پول ملی را تقویت کند و سهم دارایی‌های ریالی را در سبد دارایی خانوارها و فعالان اقتصادی افزایش دهد. بر این اساس، اگر کاهش انتظارات تورمی با تداوم انضباط پولی همراه شود و دولت بتواند رشد نقدینگی را در سال ۱۴۰۵ در محدوده ۳۰ درصد حفظ کند، می‌توان انتظار داشت نرخ تورم به سطحی پایین‌تر از رشد نقدینگی بازگردد و حتی به محدوده ۲۰ درصد کاهش یابد. تحقق این سناریو البته به پایداری شرایط سیاسی، تداوم دسترسی به منابع ارزی و حفظ کنترل بر متغیرهای پولی و مالی وابسته خواهد بود.

ضرورت ایجاد آرامش در اقتصاد
روندی که از سال ۱۳۹۷ در اقتصاد ایران آغاز شده، نیازمند تغییر مسیر است. بر اساس آمارها، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۸۳.۹ درصد رسیده و حجم نقدینگی نیز در سال ۱۴۰۴ رشدی در حدود ۵۰ درصد را تجربه کرده است. پیش از این، چنین نرخی از رشد نقدینگی تنها در سال ۱۳۵۳ ثبت شده بود. تداوم این وضعیت می‌تواند آثار تورمی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد؛ به‌ویژه آنکه در شرایط کاهش تقاضا برای نگهداری پول، اثر تورمی نقدینگی نسبت به گذشته بیشتر شده است. در چنین فضایی، مهار تورم مستلزم اقدام همزمان در دو جبهه است: کنترل رشد نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که کنترل یکی از این دو متغیر بدون توجه به دیگری، به نتیجه‌ای پایدار منجر نخواهد شد.

در صورت دستیابی به توافق و کاهش ریسک‌های سیاسی و خارجی، فرصت مناسبی برای حل ریشه‌ای‌تر مساله تورم فراهم خواهد شد. کاهش نااطمینانی، تقویت درآمدهای ارزی و بهبود چشم‌انداز اقتصادی می‌تواند هم انتظارات تورمی را تعدیل کند و هم امکان اعمال سیاست‌های پولی و مالی باثبات‌تر را فراهم آورد. در مقابل، در صورت تداوم شرایط فعلی، مهار تورم با دشواری بیشتری همراه خواهد بود. وابستگی بخشی از درآمدهای دولت به صادرات نفت و در عین حال چسبندگی هزینه‌های بودجه‌ای، کاهش کسری بودجه و مهار پایدار رشد نقدینگی را به چالشی جدی تبدیل می‌کند.

در چنین شرایطی، اجرای اصلاحات ساختاری از جمله اصلاح نظام یارانه‌ها نیز دشوارتر خواهد شد و موفقیت آن بیش از هر چیز به وجود سرمایه اجتماعی، گفت‌وگوی عمومی و اعتماد متقابل میان دولت و جامعه وابسته است. از این رو، کاهش تنش‌های خارجی و رفع محدودیت‌های اقتصادی را می‌توان مهم‌ترین فرصت پیش روی اقتصاد ایران برای خروج از تعادل تورمی کنونی دانست. با این حال، حتی در صورت عدم تحقق این سناریو نیز سیاستگذار ناگزیر است مهار پایدار رشد نقدینگی را به عنوان اولویت اصلی خود دنبال کند؛ چرا که بدون کنترل متغیرهای پولی، دستیابی به ثبات پایدار اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله