ماجرای پرونده ریحانه جباری چه بود؟ قوه قضاییه می توانست او را اعدام نکند؟
خبرآنلاين
بروزرسانی
خبرآنلاين/ متن پيش رو در خبرآنلاين منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
ريحانه جباري شنبه ۳ آبان ۹۳، اعدام شد. تلاش هاي زيادي براي نجات او انجام شد. اما بي فايده بود. سوالات زيادي هنوز درباره پرونده قتل مرحوم مرتضي سربندي وجود دارد. سوالاتي که البته موجب شد نظرات مردمي براي قصاص ريحانه، همسو نباشد؛ عده اي حق او را اعدام نمي دانستند و عده اي ديگر، بر قصاص ريحانه نظر دارند.
هرچند که نظرات مردمي که عمدتا بدون آگاهي از جزييات پرونده ها شکل مي گيرد، در صدور آراي قضايي، تاثيري ندارد و قوه قضاييه اعلام کرده که اين پرونده هيچ نقطه ابهامي برايش نداشته است، اما به دنبال پاسخ برخي سوالاتي که درباره پرونده ريحانه جباري وجود دارد، سراغ وکيل او، عبدالصمد خرمشاهي رفتيم. او تا ارديبهشت سال ۹۳، وکيل ريحانه بود.
پرونده ريحانه جباري چگونه پيش رفت؟ شما از چه زماني وکيل او شديد؟
در جلسه اول دادگاه که وکلاي ديگري دفاع از ريحانه جباري را انجام دادند، نظريه پزشکي قانوني درباره حالات رواني ريحانه را خواسته بودند. جلسه دوم که به صدور راي منجر شد، من وکيل بودم. آن موقع روند دادرسي طولاني شده بود، چون تحقيقات زيادي انجام شد. بر مبناي محتويات پرونده و اظهاراتي که ريحانه عنوان کرده بود، دفاعيات لازم صورت گرفت و چارچوب دفاعيات هم براساس دفاع مشروع او بود. ضمن اين دفاعيه، نکته اي در پرونده تصريح کرده بودم؛ به فرض عدم پذيرش دفاع مشروع، موضوع پرونده با بندهاي سه گانه ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي سابق قابليت انطباق نداشته و مي توانست از شمول قتل عمدي خارج شود، چون ضربه در منطقه حساس بدن نبوده و مرحوم سربندي بعد از ساعت ها خونريزي فوت کرده بود. پس صرف داشتن آلت قتاله نمي توانست قتل عمدي را ثابت کند. به هرحال دادگاه حکم بر قصاص داد و دفاع مشروع را نپذيرفت. به دنبال درخواست اينجانب، پرونده به ديوان عالي کشور رفت. حکم تاييد شد. در ادامه يک بار تقاضاي اعمال ماده ۱۸ و يک بار نيز اعاده دادرسي شد. بعد از پايان جلسه صلح و سازشي که در ارديبشهت ۹۳ با حضور تعدادي از هنرمندان صورت گرفت، با توجه به اظهاراتي که در آن جلسه اولياي دم عنوان کرده بودند، مجددا بار ديگر تقاضاي اعاده دادرسي شد که اين بار هم پذيرفته نشد.
در پنج ماه آخر، فرد ديگري وکيل او شد. چرا شما از پرونده کنار رفتيد؟
به چند دليل؛ اقدامات قانوني و حقوقي پايان يافته تلقي مي شد، پرونده نيز به اجراي احکام ارسال شده بود و ظاهرا امکان هيچ گونه اقدام قانوني ديگري وجود نداشت، همچنين حواشي پرونده و جنجال هاي پيرامون آن امکان صلح و سازش با خانواده سربندي را مشکل مي کرد. توصيه هاي من نيز در اين رابطه يعني گرفتن رضايت در فضاي دور از جنجال، موثر واقع نشد. سپس ريحانه جباري، بنده را از وکالت خود عزل کرد. همچنين در همان زمان بنده از وکالت ريحانه جباري استعفا کردم. ضمن اينکه اقدامات وکلاي بعدي پرونده نيز، برخلاف نظريات بنده بود که معتقد بودم روش آنها فضاي صلح و سازش را مشکل تر مي کرد. البته امکان اقدام وکالتي ديگري هم وجود نداشت. غير از اينها چون تمايلي به ورود بعضي از گروه ها و يا افراد و اشخاصي که به ظاهر دم از حمايت از ريحانه مي زدند و در واقع براي شهرت خود اقدام مي کردند، نداشتم و معتقد بودم اين گونه اقدامات حاصلي جز ايجاد ناراحتي براي خانواده مقتول ندارد، از پرونده کنارگيري کردم و از ارديبهشت ۹۳ اقدام ديگري در اين پرونده انجام ندادم.
بسياري معتقدند ورود نامناسب رسانه ها و مخصوصا رسانه هاي فارسي زبان خارج از کشور به اين پرونده موجب شد که خانواده مرحوم سربندي رضايت ندهند و اصرار به قصاص داشته باشند. نظر شما چيست؟
ما نمي توانيم جلوي رسانه ها را بگيريم. اما رسانه ها و کمپين ها راه خودشان را خواهند رفت و به تقاضاي کسي کار خود را متوقف نخواهند کرد. اما مهم اين است که انعکاس مطالب و حمايت از محکوم به قصاص بايد نشات گرفته از اخبار صحيح و به دور از هر گونه بيان احساسي باشد. رسانه ها آيينه افکار جمعي هستند. آنها زماني مي توانند اخبار را به درستي انعکاس دهند که از طريق منابع موثق، اخبار صحيح را گرفته باشند. با توجه به اينکه اين پرونده قتل از مسير عادي خود خارج شد، و حواشي ايجاد شده پيرامون آن، وضعيت ديگري به پرونده داد، به نظر مي رسد همين گونه رفتارهاي ناصحيح و اعلام مواضع نادرست و احساساتي و ارتباط دادن پرونده به مسائل ديگر، اولياي دم را براي قصاص، مصممتر کرد.
خانواده ريحانه بسيار بر دفاع مشروع او تاکيد مي کردند. آيا سناريويي در کار بود؟
آنچه که طبيعي است، فرد غريق، براي نجات خود به هرچيزي چنگ مي زند. خانواده ريحانه نيز از اين قاعده مستثني نبودند، آنها مي خواستند به هر شکل ممکن جلوي قصاص ريحانه گرفته شود. بنده شخصا با اين قضيه موافق نبودم. به جهاتي که عرض کردم. شايد اگر پيرامون اين پرونده مواضع تندي اتخاذ نمي شد، خانواده سربندي، آمادگي براي صلح و سازش داشتند.
نام فرد سومي به اسم شيخي هم در مواردي مطرح شده است.
نه در دادسرا و نه در دادگاه وجود و هويت فرد سوم ثابت نشده است، به همين دليل پرداختن به اين قضيه محمل قانوني ندارد.
گفته شده ريحانه در پيامکي به دوستش گفته که قصد کشتن کسي را دارد و يا به دوستانش گفته پدرش براي او ماشين خريده. اين ماجراها درست بود؟
جدا از اين مسائل، ريحانه از خودش دفاع کرده بود. بر فرض عدم دفاع مشروع، به نظر مي رسيد با توجه به اوضاعي که عرض کردم، علي الاصول، تنها ضربه اي که ريحانه با چاقو به جاي غير حساس بدن (کتف) مقتول وارد کرده بود، نمي توان موضوع را از مصاديق قتل عمد تعريف کرد. اما با توجه به مختومه شدن پرونده و اجراي حکم، ديگر هرگونه بحثي در ماهيت پرونده، عادلانه بودن يا غير عادلانه بودن دادنامه، وجاهت قانوني ندارد.
انگيزه ريحانه از قتل چه بود؟
خودش مي گفت دفاع از ناموسش.
چرا چاقو همراهش بود؟
ريحانه در بازپرسي پاسخ داده بود به توصيه مرحوم سربندي، براي دفاع از خودش چاقو خريده بود. آن روزي که به دعوت مرحوم سربندي، به دفتر مقتول رفته بود، احتياط کرده بود و چاقو با خودش برده بود.
ريحانه چه مدت با مرحوم سربندي ارتباط داشت؟
مدت زيادي رابطه وجود نداشته است.
آدم باهوشي بود؟
به هرحال، آدم کم هوشي نبود. هوش متوسطي داشت. و با توجه به نظر پزشکي قانوني مشکل خاصي نداشت.
از سوي کسي اغفال نشده بود؟
نه، چنين چيزي اصلا ثابت نشد.
دليل اطاله دادرسي چه بود؟ فشار روي خانواده ريحانه بود؟
اطاله دادرسي نبود. به دليل اعتراضاتي که ما کرديم، تا نهايي شدن حکم، زمان زيادي صرف شد. به هر حال پرونده روال منطقي اش را طي کرد. اگر هم چند سال طول کشيد، به واسطه اعتراضاتي بود که داشتيم.
اگر با خانواده سربندي بهتر برخورد مي شد، امکان رضايت وجود داشت؟
اين احتمال وجود داشت. من از قبل پيش بيني مي کردم پرداختن رسانه ها، مخصوصا رسانه هاي فارسي زبان خارج از کشور به اين موضوع که اشراف کاملي به پرونده نداشتند، ممکن است ابهاماتي ايجاد کند و باعث ناراحتي خانواده سربندي شود و نهايتا نتيجه معکوس بدهد. به همين خاطر به خانواده جباري توصيه کردم در اين باره محتاطانه عمل کنند.
افراد مختلفي تلاش مي کردند که ريحانه جباري اعدام نشود. حتي پاي آقاي پورمحمدي، وزير دادگستري هم به ميان آمد. قوه قضاييه تلاشي براي اجرا نشدن حکم قصاص ريحانه کرد؟
قصاص حق الناس است و قوه قضاييه هم نمي تواند در آن ورود کند. اينجا فقط جنبه عمومي جرم مربوط به قوه قضاييه مي شود. اما از حق نگذريم؛ مسوولان دادسراي امور جنايي، براي صلح و سازش تلاش زيادي کردند و تا لحظه آخر هم ادامه داشت. اما قصاص حق الناس است و برخلاف حرفهايي که زده مي شود و مي گويند قوه قضاييه مي توانست جلوي اجراي حکم را بگيرد، من مي گويم اينگونه نيست. چون بحث حق الناس است و مربوط به اولياي دم مي شود. من فکر مي کنم قوه قضاييه نهايت تلاش خودش را کرد که اين قضيه ختم به خير شود. حتي با وجود حرف ها و تلاش هاي آقاي پورمحمدي در روزهاي آخر، اما اولياي دم، اصرار بر قصاص داشتند. اما اگر رضايت مي دادند، پيام خوبي به جامعه داده مي شد.