از فاضل خداداد تا بابک زنجانی/ بزرگ‌ترین مختلسین تاریخ ایران این روز‌ها چه می‌کنند؟

فردا/ متن پيش رو در فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. نام محمود رضا خاوري، نامي است که به اين آساني‌ها از ياد مردم ايران نمي‌رود. نامي که با اختلاس ۳ هزارميلياردي عجين شده اما درخارج از ايران به سر مي‌برد و براي اتهام و جرم احتمالي‌اش محاکمه نشده است. به تازگي هم وزير دادگستري درباره بازگشت خاوري به ايران و محاکمه وي گفته: به بازگشت خاوري خوشبين نيستم. مصطفي‌پور محمدي همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه با توجه به تغيير قاضي پرونده روساي سابق ۳ بانک ملي، مسکن و صادرات، وضعيت اين پرونده اکنون در چه مرحله‌اي است، ادامه داده: قوه قضاييه و دولت تلاش مي‌کنند تا اين پرونده هرچه زود‌تر به نتيجه برسد و پيگيري شود و دادگاه هم علني برگزار شود. تا به اين ترتيب ماجرلاي اختلاس و تخلفات مالي بار ديگر داغ شود. اختلاسي که اين روز‌ها به جزئي از اخبار روز رسانه‌هاي کشور تبديل شده و اين مساله افکار عمومي را نگران کرده و حساسيت دستگاه قضا به تخلفات مالي را نيز بيشتر کرده است. در سال‌هاي اخير، خبرهاي زيادي از کلاهبرداري‌ها و اختلاس‌هاي گوناگون در رسانه‌ها مطرح شده است اما از از اين بين بعضي از اين اختلاس‌ها از جنجال بيشتري نسبت به ساير اختلاس‌ها برخوردار بودند تا جايي‌که با وجود مختومه شدن پرونده بعضي از اين اختلاس‌ها، ارقام نجومي جابه جا شده و اختلاس شده از ياد هيچ يک از مردم ايران نخواهد رفت. به اين ترتيب ازپرونده تخلفات مالي دولتي‌هايي چون محمد رضا رحيمي گرفته تا شهرام جزايري و غلامحسين کرباسچي که روزگاري نام شهردار پايتخت را يدک مي‌کشيد، همه و همه پرونده‌هايي است که به اين آساني‌ها از ذهن افکار عمومي پاک نمي‌شود. فاضل خداداد، اولين مختلس تاريخ انقلاب فاضل خداداد اولين مختلس اقتصاد ايران است که به پاي چوبه دار رفت. وي در دهه ۷۰ به همراه مرتضي رفيق دوست متهم به اختلاس ۱۲۳ ميليارد توماني از بانک صادرات شد. اختلاسي که به گفته محسن رفيق دوست ۳ميليارد تومان بوده است نه ۱۲۳ ميليارد تومان. گفته مي‌شد که فاضل خداداد توانسته بود با چک تضامني به مبلغ ۱۵۰ ميليون تومان از بانک صادرات وام کلان بگيرد و بعد از دوست شدن با مرتضي از بانک صادرات اختلاس کنند. خداداد کارمند ساده بانک صادرات بوده است اما به گفته محسن رفيق دوست برادر مرتضي، خانواده خداداد در واردات و فروش ميوه فعاليت داشته‌اند و کل ميدان تره‌بار قديم تهران متعلق به پدر خداداد بوده است. بعد از بازگشت خداداد پرونده‌اي در دادگاه به رياست غلامحسين محسني اژه‌اي تشکيل شد و بعد از بررسي اسناد اختلاس، فاضل خداداد به اعدام و مرتضي رفيق دوست به حبس ابد محکوم شد. غلامحسين کرباسچي، معروف‌ترين شخصيت تبرئه شده از اختلاس در اواسط دهه ۷۰ اين بار نوبت شهردار تهران بود تا به اتهام اختلاس به پاي ميز محاکمه برود. در تاريخ ۷۷/۱/۱۵ بود که شهردار تهران به اتهام اختلاس و نقض صريح قانون بازداشت شد. اختلاس مبلغ ۶۰۰/۲ ميليارد ريال به نفع کارگزاران سازندگي، اختلاس مبلغ ۲۵۰ ميليون ريال به نفع آقايان تاجران و تقوي منش، اختلاس مبلغ ۷۰ ميليون ريال به نفع شخصي، اختلاس مبلغ ۹۰ هزار دلار آمريکايي به نفع نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحدومبلغ ۵۰۰ ميليون ريال به نفع تعدادي از مديران وزارت کشور و به نفع شخصي، اختلاس مبلغ ۶۰۰ميليون ريال به نفع آقاي عظيمي نيا- صفي نيا و تضييع اموال و تصرفات غير مجاز و غير قانوني در وجوه شهرداري به مبلغ، ۳۵ ميليارد و ۹۱۱ ميليون ۴۸۱هزار و ۹۰۰ (۳۵۹۱۱۴۸۱۹۰۰) ريال، از اتهامات شهردار سابق تهران بود. سرانجام استناد به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامي- راي نهايي صادرشد و وي به دو سال حبس و ده سال انفصال از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي و استرداد وجوه محکوم شد. کرباسچي در انتخابات سال ۸۸ به عرصه فعاليت‌هاي سياسي باز گشت و در ستاد مهدي کروبي مشغول به کار شد. او حالا نيز هر از گاهي دستي بر اظهار نظرهاي سياسي و سياست بازي دارد. شهرام جزايري، مختلس دستفروش! شهرام جزايري اما مختلس معروفي است که فعاليت خود را از دستفروشي شروع کرده بود در سال ۸۱ و در سن ۲۹ سالگي به اتهام اختلاس دستگير شد. ايجاد و تأسيس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگاني، کسب اعتبار موهوم از طريق مانورهاي متقلبانه، برداشت ۳۸ ميليارد و ۱۰ ميليون ريال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تباني در معاملات دولتي، اغواي مسؤولان بانک‌ها، تسهيل و دريافت ارز، عدم به کارگيري تسهيلات در امر صادرات و واردات و ايجاد رکود در امر صادرات واردات، تهيه پيمان نامه‌هاي غير قانوني و اخذ مقادير قابل توجهي از اين طريق از جمله کيفرخواست نماينده مدعي العموم است. در جريان اين اختلاس‌ها بود که مشخص شد بسياري از چهره‌هاي سياسي و آقازاده‌ها از جزايري رشوه گرفته‌اند. شهرام جزايري در اين دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم شد. وي که در ۲ اسفند ۸۵ موفق به فرار شده بود، در ۲۷ اسفند‌‌ همان سال توسط ماموران در يکي از روستاهاي عمان شناسايي و دستگير و در روز ۲۸ اسفند به ايران بازگردانده شد. وي بعد از بازگشت به ايران در حکمي مجدد به ۱۱ يازده سال حبس تعزيري، رد مبلغ ۴۸ ميليون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمريکا به بانک ملي ايران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷ ميليون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمريکا) به صندوق دولت جمهوري اسلامي ايران و محروميت از فعاليت بازرگاني در بخش صادرات و واردات و نيز محروميت از اخذ هرگونه تسهيلات بانکي اعم از ريالي و ارزي به مدت ده سال محکوم شد. در دي ماه سال گذشته اما خبر رسيد که شهرام جزايري پس از يازده سال از زندان آزاد شده است. او بعد از آزادي از زندان گفت: معتقد است تنها مجرمي است که از بالا‌ترين مرجع قضايي ديوانعالي حکم خوش‌حسابي گرفته ‌است وادامه داد: اثرات رفتارهاي اقتصادي من در ‌‌نهايت به جامعه مي‌رسد و در فرصت مناسب درباره آن‌ها هم اطلاع‌رساني مي‌کند. عباس کوتول و ماجراي فرودگاه پيام عباس تقي‌زاده معرف به عباس کتول نام فردي است که در جريان اختلاس فرودگاه پيام متهم شد. اوفعاليت تجاري خود را از سيگارفروشي شروع کرد. پرونده وي هم زمان با جريان استات اويل در رسانه‌ها مطرح وجنجال ساز شد. وي در سال ۸۱ اقدام به تشکيل و هدايت باندي از کارکنان گمرک و فرودگاه کرد که با کوتاه‌ترين زمان بتواند کالاهاي قاچاق خود را از گمرکات مختلف بويژه گمرک فرودگاه پيام ترخيص و در سطح شهر توزيع کند. نامبرده با اجاره روزانه ۳-۲ فروند هواپيماي ۱۵ تني و يک فروند هواپيماي يک تني از فرودگاه پيام بدون ارزيابي و بازبيني گمرک و با تباني تعدادي از عوامل گمرکي اقدام به ورود کالاهاي قاچاق در سطح گسترده مي‌کرد. سرانجام پس از ماه‌ها کش و قوس، حکم نهايي «عباس تقي‌زاده»، مشهور به عباس کوتول صادر شد. بر اساس اعلام رسمي مجتمع قضايي امور اقتصادي (مجتمع قضايي تخصصي مفاسد اقتصادي) عباس تقي‌زاده فرزند ميرزا علي از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزيري، سه سال اقامت اجباري در طبس و سه سال محروميت از هرگونه واردات وصادرات و مراجعه به گمرکات کشور و ضبط کليه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت چند ده ميليارد تومان در حق گمرک و صندوق دولت محکوم شد. از وضعيت حال او اطلاعاتي در دست نيست. اختلاسي بزرگ با ۱۳ صفر سال ۹۰ بود که درميان کش مکش ميان دولت دهمي‌ها و مجلس که هر روز تخلفات تازه‌اي را از دولت دهم رونمايي مي‌کرد، محمود احمدي‌نژاد دولت خود را پاکدست‌ترين دولت تاريخ خواند اما هنوز مدت زمان زيادي از سخنان رئيس دولت دهم نگذشته بود که يکي از سايتهاي خبري پرده از اختلاسي در سيستم بانکي برداشت که هنوز بعد از بيش از ۳ سال و با اعدام مه آفريد خسروي متهم اصلي پرونده هنوز هم ورد زبان هاست. اين در حالي است که محمودرضا خاوري مديرعامل بانک ملي مهره اصلي اين پازل بود که به کانادا فرار کرد و هنوز نيز در اين کشور حضور دارد و وزير دادگستري نيز به تازگي اعلام کرده به دستگيري او خوشبين نيست. ماجرا هم از اين قرار بود که در شهريور ۱۳۹۰ مقامات و رسانه‌ها از کشف اختلاسي بزرگ در بانک‌هاي ايران خبر دادند که بر طبق آن مه آفريد اميرخسروي توانست مبلغ ۳ هزار ميليارد تومان (سه تريليون تومان) را از شبکه‌هاي بانکي ايران به سرقت ببرد. اين اختلاس در آن روز‌ها بزرگ‌ترين اختلاس در تاريخ ايرانل لقب گرفت. اين اختلاس که از طريق بانک صادرات کشف شد، در ‌‌نهايت منجر به لغو مجوّز بانک آريا و دستگيري مه آفريد خسروي و افراد ديگري شد. در اين اختلاس همچنين بانک ملي، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسيان از جمله بانک‌هاي درگير بودند. در جلسات دادگاه فساد بانکي همچنين نام چندين تن از مديران دولتي برده شد که مي‌توان به وزير سابق راه و ترابري، معاون وزير صنايع، قائم مقام سابق بانک مرکزي، معاون سابق وزير اقتصاد، وزير سابق صنايع، معاون سابق وزير راه و ترابري و برخي از نمايندگان مجلس اشاره کرد و در ‌‌نهايت هم پرونده اين اختلاس با اعدام مه آفريد به نوعي مختومه شد هر چند که هنوز از دستگيري خاوري خبري نيست که نيست. اختلاس بيمه ايران و پرونده آقاي معاون اول هنوز امضاي حکم اختلاس گران ۳ هزار ميلياردي توسط قاضي سراج خشک نشده بود که اختلاس بيمه از ميان پرونده‌هاي قوه قضاييه سر برآورد و سخنگوي قوه قضاييه نام يکي از دولتي‌هاي رده بالا را در اين پرونده تاييد کرد. آن فرد هم کسي نبود جز محمد رضا رحيمي، معاون اول رئيس دولت دهم که از مدت‌ها قبل نامش در پرونده اختلاس بيمه ايران که به حلقه فاطمي شهرت يافته بود توسط الياس نادران و جمعي ديگر از نمايندگان مجلس هشتم مطرح شده بود. دادستاني تهران روز شنبه ۱۴ دي ۱۳۹۲ با انتشار بيانيه‌اي اعلام کرده بود که از محمدرضا رحيمي تحقيق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثيقه‌ مناسب و تأمين آن، آزاد است. جلسه اول محاکمه رحيمي نيز شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳ برگزار شد. دومين جلسه دادگاه معاون اول دولت احمدي‌نژاد نيز روز ۱۷ خرداد در شعبه ۷۶ دادگاه کيفري استان تهران برگزار شد وگفته شده در پايان اين جلسه ختم رسيدگي اعلام شده است. سرانجام نيز در بهمن ماه سال ۹۳، محمدرضا رحيمي معاون اول دولت قبل به ۵ سال و ۹۱ روز حبس، دو ميليارد و ۸۵۰ ميليون تومان رد مال و يک ميليارد تومان جزاي نقدي محکوم شد و هم اکنون در زندان اوين به سر مي‌برد. بابک زنجاني و تخلفات اقتصادي در اين مي‌ان، بابک زنجاني نام ديگري است که به تخلفات اقتصادي شهرت دارد. او که خود را بسيجي اقتصادي مي‌ناميد، از سال ۹۱ در محافل سياسي، ورزشي، هنري و تجاري حضور پررنگي پيدا کرد، براي رسيدن به اهداف خود با افراد خاص در دولت دهم ارتباط برقرار کرد. در ۸ سال گذشته برخي از افراد که در مسند قدرت بودند تصميم گرفتند با واسطه و يا بدون واسطه او را جذب کنند. بابک زنجاني در مهماني‌هاي آشکار و پنهان در کيش و کشورهاي ديگر، شمال، جنوب کشور و يا باغ‌ها و ويلا‌هاي اطراف تهران شرکت مي‌کرد. هر از گاهي نيز در جلسات مديران و معاونين برخي از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي از جمله (وزارت نفت، سازمان تأمين اجتماعي؛ شرکت‌هاي شستا، دو باشگاه ورزشي، دفا‌تر هواپيمايي و سينمايي، انبوه‌سازي مجتمع‌هاي مسکوني و تجاري و...) به عنوان سرمايه‌گذار يا پيمانکار طرح‌هاي صنعتي، عمراني، ورزشي و فرهنگي حضور پيدا مي‌کرد و از اين طريق سعي در کسب سود مالي داشت. سرانجام در پاييز سال گذشته شايعه بدهي چندين ميلياردي بابک زنجاني در جامعه مطرح شد و پس از مدتي اين شايعه در گزارش کميسيون اصل ۹۰ به حقيقت پيوست و وزير نفت نيز بدهي دوميليارد دلاري او را تأييد کرد. به اين ترتيب بود که اين ميليادر معروف درروز ۹ دي سال ۹۲ با حکم بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب بازداشت و به‌ اوين انتقال يافت و حالا هم هرروز تخلفات اقتصادي تازه‌اي از وي رونمايي مي‌شود.