تحول نظام آموزشی مطالبه اصلی فرهنگیان/چرا اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان را پشت گوش می اندازند؟

رجا/ متن پيش رو در رجا نيوز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. طرح رتبه بندي معلمان يک نقطه مطالبه حقيقي در رفع تبعيض‌ها و رسيدن به يک حرکت مشترک براي احياي حق و حقوق معلمان مي باشد که اميد است با تصويب اين طرح در مجلس شوراي اسلامي، گام بلندي در تحول نظام آموزشي کشور برداشته شود. اصلي ترين مطالبه فرهنگيان از دولت را مي توان ايجاد تحول در نظام آموزشي براي افزايش بهره وري آموزشي دانست و از آنجا که معلمان با دانش و مهارتي که کسب مي کنند مي توانند محيط مدارس را به فضاي رشد و بالندگي مبدل نمايند، آنان را مي توان نقطه آغاز اين تحول ناميد و بدين جهت است که نمي توان نوع و جنس کار معلم را از نوع و ماهيت کار اداري قلمداد نمود. در پي مطالبه فرهنگيان براي جلوگيري از تبعيض و ايجاد روند رو به رشد در معلمان، در دولت دهم طرح ايجاد يک نظام رتبه بندي در ميان معلمان ؛ در سال 91 توسط وزارت آموزش و پرورش وقت مطرح گرديد و پس از يک سال بررسي ميان نمايندگان مجلس و کارشناسان آموزش و پرورش در تيرماه 1392 حميدرضا حاجي بابايي وزير اسبق آموزش پرورش خبر از تصويب طرح " نظام رتبه‌بندي معلمان و جذب و تأمين منابع انساني" در راستاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در هيئت وزيران داد که خروجي اجراي آن اعطاي رتبه‌هاي استادي، دانشياري، استادياري و مربيگري به معلمان خواهد بود. حاجي بابايي در آن زمان براي توضيح در خصوص اين طرح در يک برنامه تلوزيوني گفت: «در سال 1391 جلسه‌اي سه جانبه در مشهد با حضور آموزش و پرورش، کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار شد و اين مأموريت در اختيار آموزش و پرورش قرار گرفت که کار تحقيقاتي کند و نظام رتبه‌بندي معلمان را بنويسد. بنده مسئوليت اين کار گروه را برعهده گرفتم و حدود يک سال طول کشيد که با همکاري برخي از فرهنگيان، نظام رتبه‌بندي معلمان تدوين شد. بر اين اساس 4 رتبه شامل مربي معلم، استاديار معلم، دانشيار معلم و استاد معلم را تعريف کرديم تا معلم با هر سابقه‌اي که دارد متناظر با هم‌رديف خودش در دانشگاه، حداقل 80 درصد حقوق را دريافت کند.» همچنين مهدي نويد ادهم دبيرکل شوراي عالي آموزش و پرورش طي مصاحبه اي با رسانه ها در خصوص جزئيات اين طرح گفت: «در راستاي نظام رتبه‌بندي معلمان، دست‌يابي به آثار تربيت بيشتر مي‌شود. نظام رتبه‌بندي معلمان در راستاي ارتقا شآن معلم در نظام اجرايي کشور و توسعه و پيشرفت همه‌جانبه کشور به‌خصوص در نظام تعليم و تربيت اسلامي به کار گرفته شده است و مبتني بر اين طرح متناسب با توانمندي‌هاي تخصصي و حرفه‌اي، شايستگي‌هاي فردي و اجتماعي افراد در رتبه‌اي مناسب قرار مي‌گيرد. دست‌يابي به آثار تربيت و کسب مواردي نظير ارتقا فرهنگ عمومي، کمک به ايجاد انسجام اجتماعي و وحدت ملي، تعليم و آموزش مهارت‌هاي اساسي زندگي، بر ضرورت توجه ويژه به اجراي نظام رتبه‌بندي معلمان بستگي دارد. فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقي، ارتقا و توانمند سازي علمي از جمله کارهايي است که سبب خواهد شد معلم به ارتقاي جايگاه و کسب صلاحيت حرفه‌اي دست يابد.» نويد ادهم با بيان اينکه نتيجه افزايش صلاحيت حرفه‌اي معلمان در کلاس درس مشهود و نمايان خواهد شد، گفت: «به نظر مي‌رسد رتبه‌بندي معلمان يکي از روش‌ها و راهکارهاي تقويت انگيزه معلمان خواهد بود. با اين طرح دولت مکلف مي‌شود از طريق وزارت آموزش و پرورش، نظام رتبه‌بندي معلمان را در يک دوره زماني اجرا کند و هم‌زمان اصلاحات لازم ساختاري و محتوايي را در نظام تعليم و تربيت اعمال کند. در اين طرح، نظام پرداخت ويژه‌اي، به منظور ارزيابي شايستگي‌ها براي جامعه معلمان در نظر گرفته شده است. از اهداف اجراي اين طرح مي‌توان به موارد زير اشاره نمود: _ بازسازي نظام تعليم و تربيت کشور بر پايه انديشه‌هاي اسلامي، آرمان‌ها و رويکردهاي انقلاب اسلامي _ بهبود کيفيت آموزش و پرورش از طريق افزايش انگيزه معلمان براي خدمت مطلوب _ تحقق سياست‌هاي کلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور و سند تحول بنيادين _ سامان‌دهي کيفي اطلاعات و توانمندي‌هاي معلمان _ افزايش اثربخشي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش _ سامان‌دهي نظام پرداخت در وزارت آموزش و پرورش _ توسعه مشارکت معلمان در فرآيند بهينه‌سازي برنامه‌هاي آموزشي، تربيتي، پژوهشي و فرهنگي» در ماده واحده اين طرح آمده بود: «دولت مکلف است در يک دوره يک ساله توسط وزارت آموزش و پرورش نظام رتبه بندي معلمان را براساس احکام قانوني مذکور در بند ۸ ماده ۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه، بند ۴۴ راهبرد ملي از راهبرد کلان شماره ۶ نقشه جامع علمي کشور و راهکارهاي مندرج در ذيل اهداف عملياتي رديف‌هاي ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به گونه‌اي طراحي و تدوين نمايد که صدور گواهي صلاحيت حرفه‌اي هر معلم متناسب با عناوين رتبه‌هاي کسب شده و نظام پرداخت‌ها در طول خدمت وي براساس نظام رتبه‌بندي معلمان استوار گردد. نظام مذکور پس از تصويب در شوراي عالي آموزش و پرورش، بايستي به تصويب مجلس برسد.» مطابق بنده 8 ماده ۱۹ قانون برنامه پنجم دولت موظف به سنجش و ارتقاء صلاحيتهاي حرفه‌اي نيروي انساني موجود و مورد نياز آموزش و پرورش بر اساس شاخصهاي آموزشي و پرورشي مي باشد. همچنين مطابق بند 44 راهبرد ملي از راهبرد کلان شماره ۶ نقشه جامع علمي کشور دولت موظف به استقرار نظام صلاحيت حرفه‌اي معلمان به منظور طبقه‌بندي مشاغل و حرفه‌ها است. همچنين مطابق اهداف عملياتي رديف‌هاي ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سند تحول بنيادين آموزش و پرورش دولت موظف به اجراي اهداف ذيل است: ۱۰- ارتقاء منزلت اجتماعي و جايگاه حرفه اي منابع انساني با تاکيد بر نقش الگويي و جايگاه معلم ۱۱- بازمهندسي سياست ها و بازتنظيم اصول حاکم بر برنامه ي درسي تربيت معلم با تاکيد برکارورزي و … ۱۲- برقراري الگوي جبران خدمات و تأمين رفاه نيروي انساني درخور منزلت فرهنگيان با توجه به لزوم تمام وقت شدن آنان( ۴،۳ و ۷) فارق از بعد آموزشي و حرکت در مسير تعالي تربيتي که از اهداف اين طرح مي باشد، در اين طرح افزايش حقوق معلمان بر اساس نظام رتبه‌بندي ديده شده است که تحقق آن منوط به تصويب مجلس مي باشد، لذا با توجه به اينکه معلمان در درجه‌بندي داراي حقوق‌هاي متفاوتي خواهند بود، بايد منابع آن ديده شود. به واقع طرح رتبه بندي معلمان يک نقطه مطالبه حقيقي در رفع تبعيض‌ها و رسيدن به يک حرکت مشترک براي احياي حق و حقوق معلمان مي باشد که اميد است با تصويب اين طرح در مجلس شوراي اسلامي، گام بلندي در تحول نظام آموزشي کشور برداشته شود.