کیهان نوشت: خدمت باروری سالم یا خیانت تحدید نسل؟!

کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست اکنون و پس از گذشت قريب به 25 سال از پيگيري تحديد نسل در کشور، عمده مردم ايران تحت پوشش وسايل و شيوه‌هاي متعدد ممانعت از بارداري هستند. اغلب مردم، اين وسايل را از بخش دولتي و مابقي از بخش خصوصي دريافت مي‌کنند. اما اطلاع مردم از عوارض متعدد استفاده از روش‌هاي ممانعت از بارداري تا چه حد است و آيا دستگاه بهداشت و سلامت کشور، به وظايفش در آگاهي‌بخشي بدون غرض‌ورزي به مردم، عمل مي‌کند؟ در يادداشت پيش‌رو از واقعياتي علمي درخصوص آنچه «تنظيم خانواده» خوانده مي‌شود، پرده برخواهيم داشت که نگاه شما را تغيير مي‌دهد. با ما همراه باشيد با چند نکته در باره‌عملکرد وزارت بهداشت در حوزه جمعيت و باروري که پيش از اين نمي‌دانستيد! عوارض يواشکي برخي روش‌هاي ضد بارداري رصدهاي صورت گرفته نشان مي‌دهد که برخي از کارشناسان مسئول در خانه‌ها و مراکز بهداشت، به وظايف خود درخصوص اطلاع‌رساني دقيق و علمي به مراجعين در حوزه «تنظيم خانواده» عمل نمي‌کنند. چنان‌که برخي از عوارض استفاده از روش‌هاي ممانعت از بارداري در طول بيست و چند سال گذشته ناباورانه به مردم گفته نشده و هنوز هم گفته نمي‌شود! دکتر فاطمه رخشاني، معاون پيشين بهداشت وزارت بهداشت نيز به اين دست کوتاهي‌ها معترف است، چنان که با صراحت مي‌گويد: «ما خودمان شاهد بوديم که کارمند ما براي اين که قرص ممانعت از بارداري را به خانواده‌ها بدهد، ناخودآگاه مضراتش را نمي‌گويد! يک زماني نورپلنت) کپسول‌هاي آزاد کننده هورمون کاشتني در بازو) آورده بوديم و آن‌ها مي‌توانست يک سري عارضه‌ کوتاه‌مدت داشته باشد، ولي اصلاً به افراد گفته نمي‌شد چرا؟ براي اين‌که هدف پرسنل اين بود که پوشش استفاده از وسايل ممانعت از بارداري را افزايش دهند، تا مورد تشويق قرار گيرند! بالاخره سيستم اين را از آن‌ها مي‌خواست. اين­طور نبود که آن‌ها نمي‌دانستند که روش‌هاي مذکور عوارض دارند بلکه شواهد علمي آن وجود داشت و دارد.» اما اگر اين­‌گونه کوتاهي‌ها را به عنوان استثنا تلقي کنيم، آيا صرفا پيروي کارکنان وزارت بهداشت از دستورالعمل‌هاي موجود در زمينه استفاده از وسايل ممانعت از بارداري، براي حفظ و تامين سلامت مردم کافي خواهد بود؟ آيا اين دستورالعمل‌ها به صورت علمي و بدون سوگيري و غرض‌ورزي تهيه شده‌اند؟ منابع قابل تامل! دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت، معمولا برگرفته از منابع علمي داراي سوگيري، به ويژه کتب اختصاصي منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهاني -WHO- براي کشورهاي جهان سوم است. اين مسئله سبب شده، برخي از عوارض خطرناک استفاده از روش‌هاي ممانعت از بارداري، اساسا به دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت راه پيدا نکند و به اطلاع مردم نرسد. به عنوان نمونه در کتاب بارداري و زايمان ويليامز 2010، ابتلا به کيست تخمدان از عوارض بستن لوله در زنان برشمرده شده است، در حالي که اين موضوع در دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت جايي ندارد! همچنين در کتاب مزبور، سکته‌هاي مغزي و قلبي از عوارض قرص‌هاي ضدبارداري ذکر شده تا جايي که هم‌اکنون سازمان غذا و داروي آمريکا احتمال جمع‌آوري قرص‌هاي ضد بارداري از بازار در آينده نزديک را به علت اثبات ارتباط مصرف آنها با وقوع سکته‌هاي مغزي و قلبي جدي ارزيابي مي‌کند، اما متاسفانه هنوز اين خطر بزرگ به مردم گفته نمي‌شود! هنگامي متوجه ابعاد فاجعه بار اين کوتاهي‌ها مي‌شويم که بدانيم: تقريبا از هر سه زوجي که در کشور از بارداري ممانعت مي‌کنند، يک زوج از قرص‌هاي ترکيبي ضدبارداري استفاده مي‌کند و متاسفانه قرص‌هايي همچون ياسمين و ياز با قيمت بسيار بالا علي‌رغم اين که در ليست سياه «هشدار جدي» غذا و داروي آمريکا -FDA- قرار دارند به سرليست نسخه پزشکان ايراني به عنوان داروي بدون عوارض صعود کرده اند۱! به‌روز نبودن دستورالعمل‌ها متاسفانه با وجود پيشرفت سريع علم، وزارت بهداشت همچنان از دستورالعمل کشوري که در سال 1388 تهيه شده، استفاده مي‌کند. دستورالعملي که در آن گفته مي‌شود: مصرف بيش از سه ماه قرص، نه تنها عارضه‌اي ندارد بلکه در اين سه ماه بدن به عوارض احتمالي عادت مي‌کند۲! ... محدوديت زماني براي مصرف قرص وجود ندارد و افراد مي‌توانند، در صورت تمايل نداشتن به بارداري و راضي بودن از استفاده از قرص، خوردن آن را تا سن 50 سالگي ادامه دهند۳! اين مسئله در مورد آمپول سه ماهه ضدبارداري- دپومدروکسي پروژسترون استات- نيز مطرح است، چرا که تحقيقات مرکز پژوهش‌هاي سرطان آمريکا نشان مي‌دهد که استفاده زنان از داروي مذکور، احتمال ابتلا به سرطان سينه را دو برابر افزايش مي‌دهد و ريسک بروز يائسگي زودهنگام را به شدت بالا مي‌برد۴. عارضه‌اي که متاسفانه در ايران به علت تجويز بي‌دغدغه آمپول مذکور در ميان زناني که در سن باروري هستند، بسيار شايع است. سکوت در برابر عوارض غيرشايع اما مهلک برخي از عوارض استفاده از اين روش‌ها با درصد کمي احتمال وقوع دارند، ولي در صورت وقوع، حتي جان فرد را با خطر مواجه مي‌کنند! به عنوان نمونه حاملگي خارج رحمي که به دنبال استفاده از روش‌هاي متعدد ممانعت از بارداري رخ مي‌دهد، مي‌تواند به مرگ زن بينجامد. اين مسئله در مورد عمل بستن لوله در زنان (توبکتومي) اهميت ويژه اي پيدا مي‌کند، چرا که نيمي از موارد حاملگي پس از عقيم‌سازي دائمي زنان، خارج رحمي خواهد بود، که بي‌شک مي‌تواند خطر عمده جاني را متوجه افراد کند۵. منطق و اخلاق حرفه‌اي حکم مي‌کند که مسئولين مربوطه، لااقل مشابه دستورالعمل‌هاي توصيه شده توسط سازمان بهداشت جهاني براي کشورهاي توسعه يافته و نه جهان سومي‌ها! زوج‌هاي ايراني را از انتخاب گزينه‌هاي پرخطر منصرف کنند. البته شايد گفته شود که «هر دارويي عوارضي دارد و روش‌هاي ممانعت از بارداري نيز همين‌گونه هستند» که در پاسخ بايد گفت: روش‌هاي ممانعت از بارداري، حکم دارو را ندارند، که اگر بپذيريم اينها دارو هستند، بارداري نيز حکم بيماري را پيدا مي‌کند! هنگامي که روش‌هاي ايمن براي ممانعت از بارداري وجود دارد، چرا بايد با استفاده از روش‌هاي غيرايمن، بيماري و گاهي مرگ را به جان خريد؟! و مهم‌تر اين که «انتخاب» بايد در شرايط آگاهانه توسط زوجين صورت گيرد و کسي حق ندارد به جاي ديگري تصميم‌سازي کند. اساسا چرا بايد روش‌هايي در کشور ارائه شوند که سلامت مردم را با خطر مواجه مي‌کنند؟ علاوه بر اين که هيچ پزشکي حق ندارد حتي عوارض «داروها يا درمان‌هاي نجات‌بخش» را از بيمار و خانواده‌اش پنهان نگاه دارد و موضوع مذکور خلاف منشور حقوق بيمار و پزشک محسوب مي‌شود و قابل پيگرد قانوني است. دکتر رخشاني در اين زمينه مي‌گويد: «ما در ايران موقعي که خواستيم جمعيت را کاهش بدهيم، تمام وسايل و شيوه‌هاي ممانعت از بارداري را، يک‌دفعه به داخل کشور سرازير کرديم، اما کشورهاي پيشرفته اين کار را نمي‌کنند و براي کاهش جمعيت، تنها دو روش را ارائه مي‌دهند، تا سلامت مردم به خطر نيفتد.» دستورالعمل‌هايي براي ترويج ناآگاهي عمومي! اهداف ضدجمعيتي طرح تنظيم خانواده يا همان «باروري سالم»(!)، تقابل آشکاري با اخلاق حرفه‌اي و توجه به سلامت مردم دارد، تا جايي که اين مسئله در دستورالعمل‌هاي مربوطه نيز نمود پيدا کرده است. به عنوان نمونه در صفحه 21 جزوه «مشاوره تنظيم خانواده» که معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي فارس بر روي سايتش قرار داده، به کارکنان مربوطه توصيه مي‌شد: «لزومي ندارد که به مراجعه‌کننده بگوييم احتمال دارد در حين کارگذاري آي‌يو‌دي-IUD- رحم شما سوراخ شود و نياز به عمل جراحي پيدا کنيد(!) يکي از خطاهاي رايج در هنگام ارائه اطلاعات به مراجعه‌کننده، تکيه زياد بر عوارض جانبي و عدم اشاره به محاسن روش مي‌باشد(!)» مزيت‌تراشي براي برخي از روش‌ها هنگام مراجعه به کتاب «دستورالعمل روش‌هاي پيشگيري از بارداري در جمهوري اسلامي ايران»، مشاهده مي‌کنيد که براي انواع روش‌هاي ممانعت از بارداري، تعداد کثيري مزيت آورده شده که بعضا بسيار عجيب و فاقد پشتوانه علمي و منطقي است: «آمپول ضدباروري سه ماهه-DMPA- به خاطر جلوگيري از تخمک‌گذاري، باعث کاهش حاملگي خارج از رحم مي‌شود(!)» با اندکي تامل در اين جمله به وضوح درمي‌يابيم که علي‌القاعده زماني که تخمک‌گذاري صورت نگيرد، حاملگي چه خارج از رحم و چه داخل رحم صورت نمي‌گيرد و موضوع مذکور شايد در مقايسه با روش آي‌يو‌دي‌گذاري مزيت محسوب شود. غير از اين باشد در مقايسه‌اي خنده‌آور مي‌توان گفت چنين فردي از آنجا که باردار نمي‌شود، خونريزي هنگام زايمان هم نخواهد داشت! اما آيا اين مسئله، مزيت استفاده از روش مذکور است؟! مزيت ديگر آمپول «نداشتن عوارض استروژني به دليل فقدان هورمون استروژن در ترکيب» ذکر شده است! در حالي که آمپول «دپومدروکسي پروژسترون استات» عوارض بسيار شديدتري از قرص هاي استروژني دارد و طبيعتا فقط شامل مشتق پروژسترون است که قطعا اين موضوع هيچ مزيتي محسوب نمي‌شود! اما آيا به واقع اين مسئله يک مزيت است؟ آيا در حالي که روش‌هاي کم‌خطر ديگري وجود دارند، الزامي وجود دارد که مردم صرفا از شيوه‌هاي بيماري‌زاي هورموني براي ممانعت از بارداري استفاده کنند؟ با اين شيوه مزيت‌سازي، احتمالا بتوان نداشتن کورتون را هم از مزيت‌هاي اين آمپول به شمار آورد، چرا که اين آمپول کورتون هم ندارد! طبق دستورالعمل وزارت بهداشت يکي از مزيت‌هاي وازکتومي (بستن لوله در مردان)، «دائمي بودن» آن عنوان مي‌شود که شرعاً، عرفاً و عقلاً چنين موضوعي مصداق ايجاد نقصان عمدي و ظلم در حق بشر محسوب مي‌شود. هم‌اکنون در کشورهاي توسعه يافته با پايان يافتن موج قديمي ترويج عقيم‌سازي انسان‌ها، تلاش‌هاي جدي براي وضع قانون حمايت از حقوق حيوانات براي جلوگيري از اخته کردن سگ و گربه و خوکچه هندي در جريان است! شواهد متعدد نشان مي‌دهد که برخي از مديران به گونه‌اي دستورالعمل «باروري سالم» را تهيه کرده‌ا ‌ند، که گويا قرار است براي وسايل ممانعت از بارداري تبليغ کنند! مسئولين بايد روشن کنند که متون مزبور، برآمده از مستندات علمي- پزشکي است يا نوعي «بازاريابي هرمي با هدف جلب مشتري به هر طريق» به حساب مي‌آيد؟! حذف اثرات مفيد بارداري و شيردهي بر سلامت زنان با وجود اصرار بر مزيت‌سازي براي روش هاي ممانعت از بارداري، در دستگاه بهداشت و سلامت کشور به آثار مفيد بارداري و شيردهي بر سلامت زنان اشاره‌اي نمي‌شود. مسائلي از اين دست که احتمال ابتلا به سرطان سينه در زناني که هرگز باردار نشده‌اند، بيشتر از مادران است و هرچه سن باروري نخست کمتر باشد، احتمال ابتلا به سرطان سينه و رحم و عفونت‌هاي لگني خطرناک و نازايي ناشي از تاخير در بارداري کمتر مي‌شود. داشتن يک باروري، شانس ابتلاي رحم به توده سرطاني را کم مي‌کند و هرچه تعداد حاملگي‌ها بيشتر باشد، احتمال ابتلا به فيبروم کاهش مي‌يابد. شيردهي احتمال سرطان دستگاه تناسلي و ابتلا به بيماري‌هاي قلبي را نيز کاهش مي‌دهد و علاوه بر آن فرزندآوري بر سلامت روحي زوجين و افزايش دوام زندگي مشترک نيز تاثير بسزايي دارد. تنوع‌بخشي تاجرمآبانه به روش‌هاي ممانعت از بارداري شواهد نشان مي‌دهد از آغاز اجراي طرح تنظيم خانواده، لااقل تا سال 1390، مدام به انواع و اقسام گوناگون روش‌هاي ممانعت از بارداري افزوده شده است. در اسفند ماه سال 1390 دکتر محمد اسلامي -رئيس وقت اداره تنظيم خانواده و جمعيت-، ضمن مصاحبه‌اي خبر مجوز گرفتن محموله‌اي از يک وسيله جديد ممانعت از بارداري با نام «جدل» (Jadelle) را اعلام مي‌کند. اين داروي کاشتني (نورپلانت 2) نخستين‌بار با بهره‌گيري از تحقيقات شوراي جمعيت (Population Council) توليد شد۶؛ سازماني که وابسته به بنياد آمريکايي برادران راکفلر مي‌باشد و هدف فعاليت‌هايش، اصلاح نژاد به طريق آمريکايي و ايجاد بحران جمعيت در کشورهاي در حال توسعه است. بسيار جالب است بدانيم در حالي که سازمان غذا و داروي آمريکا (FDA) اين محصول را در سال 1996 تاييد کرده است، و «جدل» توسط شرکتي آلماني، تحت ليسانس شرکت فايزر (Pfizer) آمريکا توليد مي‌شود، به هيچ وجه اين روش در آمريکا، آلمان و غالب کشورهاي اروپايي در اختيار مردم قرار ندارد و عمده اين محصول با پشتيباني آژانس توسعه بين‌المللي آمريکا، سازمان جهاني بهداشت، صندوق جمعيت سازمان ملل، فدراسيون بين‌المللي تنظيم خانواده و بنيادهاي راکفلر و فورد، به آفريقا صادر مي‌شود! مطالعات متعدد علمي نشان مي‌دهد، استفاده از اين روش، عوارض بسيار زيادي به دنبال دارد و مانند هر روش مبتني بر مصرف طولاني مدت هورمون؛ خطر سکته مغزي، حمله قلبي و سرطان پستان و رحم را افزايش مي‌دهد. ناگفته نماند که فعالان حقوق بشر در غرب، در اعتراض به انتقال «روش‌هاي کشنده ممانعت از بارداري» (lethal long-acting contraceptive) به آفريقا، فعاليت‌هاي گسترده‌اي را سامان داده‌اند۷. دکتر اسلامي در مصاحبه‌اي در مورد روش مزبور گفته بود: «اين داروي وارداتي طي چند ماه آينده در کشور توزيع خواهد شد و استفاده از آن براي گيرندگان، رايگان است(!)» وي دليل ورود اين دارو به کشور را فراهم کردن تنوع انتخاب براي زنان عنوان کرده بود(!) اما آيا اين نمونه و مواردي از اين دست را مي‌توان چيزي جز «پيشکش رايگان بيماري به مردم» و «واردات امراض، صرفا محض تنوع» قلمداد کرد؟! عقيم‌سازي‌هاي دائمي پيش از مطرح شدن مسئله بحران جمعيتي در کشور، اعمال جراحي عقيم‌سازي از طريق تبليغات گوناگون در ايران ترويج شد، تا جايي که طبق برآوردهاي صورت گرفته، آمار نسبي وازکتومي (بستن لوله در مردان) در ايران، 3 برابر اين آمار در دنيا و اين آمار براي توبکتومي (بستن لوله در زنان)، قريب به 4 برابر متوسط جهان است! مشاوره‌هايي که بيشتر شبيه «پيام بازرگاني» بودند، در اين مورد نيز به ياري آمد، تا جايي که در کتاب «وازکتومي؛ باورها و پرسش‌ها»، بستن لوله، از عوامل احتمالي محبوبيت مرد در خانواده شمرده شده است!! همچنين در اين متون، آمده است که عقيم‌سازي، در درازمدت هيچ عارضه‌اي براي سلامت مردان و زنان به دنبال ندارد! گروهي از کارشناسان از جمله دکتر ناصر سيم‌فروش - چهره ماندگار و رئيس قطب اورولوژي کشور- بر اساس نتايج تحقيقات جهاني انجام شده در اين زمينه تاکيد دارند، بستن لوله در مردان، سبب افزايش احتمال ابتلا به سرطان پروستات مي‌شود. نکته اينجاست که براي نگارش کتاب «وازکتومي؛ باورها و پرسش‌ها»، از پزشکي که افتخار مي‌کند در کمتر از بيست سال 14 هزار مرد ايراني را عقيم کرده نظرخواهي مي‌شود، اما نتايج علمي اثبات شده جهاني در منع وازکتومي سانسور مي‌شود! ناگفته نماند که اخيرا انجام عمل وازکتومي در قسمت دولتي ممنوع شده است که تصميمي ارزشمند و قابل تقدير است. ضمنا آمار بستن لوله زنان در کشور، چهار برابر اين آمار در مردان است، که حقيقتا بايد براي اين معضل اساسي چاره‌اي انديشيد. تفاخر احمقانه و تاسف جاهلانه رسوخ فرهنگ منحط تحديد خانواده ايراني در دستگاه بهداشت کشور سبب شده که برخي مديران، به قسمت‌هايي از نتايج عملکردشان که جاي خجالت و سرافکندگي دارد، ببالند. به عنوان نمونه در گزارش برنامه عملياتي باروري سالم و جمعيت معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مي‌خوانيم: «پوشش روش‌هاي دائمي تنظيم خانواده از وضعيت خوبي برخوردار بوده و پوشش بستن لوله مردان بالاترين رقم در کل کشور مي‌باشد. استان اصفهان بيشترين استفاده از وازکتومي (2/9 درصد) را در کشور (3 درصد) داراست و در رتبه اول کشوري قرار دارد(!)» با وجود اين مدال افتخار، در گزارش مزبور اظهار تاسف مي‌شود که در بعضي از شهرستان‌ها، پزشک انجام‌دهنده وازکتومي وجود ندارد که اين تاسف نيز حقيقتا بسيار غريب مي‌نمايد! سقط جنين، قتل خاموش بر اساس آمارهاي منتشر شده به نقل از مسئولين مربوطه، سالانه در کشور 220 الي350 هزار مورد سقط جنين صورت مي‌گيرد. اگر بخواهيم صحبت دکتر مطلق را مبنا بگيريم، تعداد سقط در سال 1392، 256 هزار مورد بوده، که از اين ميان تنها 6 هزار مورد قانوني بوده است. جالب اينجاست که پيش از اين مديران وزارت بهداشت مدعي بودند ارائه گسترده وسايل ممانعت از بارداري، جلوي سقط جنين غيرقانوني را خواهد گرفت! دکتر فاطمه رخشاني، در اين زمينه مي‌گويد: «اصلا قرار نبود که وسايل ممانعت از بارداري در اختيار افراد باشد تا سقط غيرقانوني کم شود! واقعيت اين است که قرار بود اين‌ها داده شود تا مردم بچه‌ کمتري بياورند و ما اصلاً بر روي بحث سقط‌­ها کار نکرديم و در اين زمينه آموزش هم نداديم.» اکنون سوال اصلي اين است که چرا در حالي که آمار سقط جنين غيرقانوني در کشور، قريب به 15 برابر کشته‌هاي ساليانه مرتبط با تصادف‌هاي جاده‌اي است، وزارت بهداشت براي اين معضل بزرگ چاره‌اي نمي‌انديشد؟ چرا وزارت بهداشت همچون کشورهاي توسعه‌يافته همه نيروي انساني و امکانات را بسيج نمي‌کند تا مردم را از عوارض چنين نسل‌کشي بزرگي مطلع ساخته و آنها را از سقط جنين منصرف کند؟ دکتر رخشاني با اشاره به عادي بودن گناه سقط جنين در مطب برخي از پزشکان قسم‌خورده مي‌گويد: «من اين را خيلي شاهد بودم که پزشک مي‌گويد: «بيا حالا! من مي‌گويم که مي‌خواهم کار درماني ديگري برايت انجام بدهم، ولي سقط را انجام مي‌دهم!» متأسفانه اين موارد کم هم نيست و بايد جلويش گرفته شود.» خوب است که مسئولين محترم وزارت بهداشت، محاسبه کنند که سالانه به واسطه خدماتشان، چند سال به عمر مردم ايران افزوده مي‌شود، و با کوتاهي در زمينه سقط جنين، چقدر از عمر ملت گرفته مي‌شود؟ فرض کنيد سالانه تنها 50 هزار مورد از 250 هزار سقط غيرقانوني، توسط کارکنان و دانش‌آموختگان وزارت بهداشت صورت گرفته باشد، حال با توجه به اين که اميد به زندگي در ايران 72 سال است، مي‌توانيد به راحتي عمري که از مردم مسلمان ميهنمان گرفته شده است را محاسبه کنيد. ان‌شاء ا... که به محضر مسئولين مربوطه جسارت نشود، ولي اگر با اين اوضاع فاجعه بار سقط جنين، در قيامت از شما پرسيده شود که «بيشتر جان بخشيده ايد يا ستانده‌ايد» چه پاسخي خواهيد داشت؟ آيا از اين منظر، دخل وزارت بهداشت با خرجش مي‌خواند؟! بي‌توجهي به جنبه‌هاي فرهنگي و خانوادگي برخي از روش‌هاي ممانعت از بارداري موجب تغييرات خلق و خوي و ايجاد افسردگي در زنان مي‌شوند، امري که مي‌تواند در روابط همسران ايجاد اختلال کند. به عنوان مثال اين عارضه براي قرص‌هاي ضدبارداري به علت دستکاري در سيستم هورموني بدن عنوان شده است. البته در کلاس‌هاي آموزش هنگام ازدواج، قرص به عنوان مناسب‌ترين روش براي استفاده در ابتداي ازدواج، توصيه مي‌شود. يعني در ابتداي ازدواج که شکنندگي پيوندهاي زناشويي و احتمال طلاق بيشتر است، شيوه‌اي براي ممانعت از بارداري توصيه مي‌شود که مي‌تواند، باعث مشکلات ارتباطي بين همسران شده و احتمال وقوع اختلافات خانوادگي و حتي طلاق را افزايش دهد. نمونه ديگري از بي‌توجهي به مسائل فرهنگي را مي‌توان در مورد «مدارس مروج سلامت» مشاهده کرد. در کتاب «مدارس مروج سلامت در جمهوري اسلامي ايران» پيشنهاد مي‌شود که دانش‌آموزان در مدرسه، براي مبارزه با ايدز شعر بگويند، چرا که «دانش‌آموزان به طور ذاتي شاعر هستند!» همچنين در اين کتاب مي‌خوانيم که دانش‌آموزان در اين مدارس «مي‌توانند، سرودهايي را براي خود تصنيف کنند و آنها را براي موزون کردن به اهل فن دهند. سپس مي‌توانند با حرکات موزون! و نمايش بدون کلام آن را نشان دهند۸»(!) مدارس مروج سلامت، از برنامه‌هاي کارگروه جمعيت وزارت بهداشت است که توسط سازمان جهاني بهداشت (WHO) توصيه شده است۹. و اجراي آن در کشور تا سال 1396 ادامه خواهد داشت. کتاب مذکور نيز که عمدتا برگرفته از متون غربي و دستورالعمل سازمان‌هاي بين‌المللي است، توسط دکتر محمد اسماعيل مطلق -مديرکل سلامت جمعيت؛ خانواده و مدارس- و همکارانش نوشته شده است. دکتر مطلق اخيرا نيز خبر از ايجاد کلينيک‌هاي زناشويي و جنسي در ده نقطه از کشور داده است که بنا به ضرورت در مجالي ديگر به اين موضوع خواهيم پرداخت. پيگيري تحديد نسل با وجود بحران جمعيتي متاسفانه هنوز مديران مربوطه در معاونت بهداشت وزارت بهداشت، متوجه زواياي فاجعه‌بار بحران جمعيتي نشده‌اند. اين مسئله دلايل گوناگوني دارد که يکي از آنها، مشورت با جمعيت‌شناسان غيرمتعهد است که تحليل‌هاي مغرضانه را به مسئولان محترم وزارت بهداشت منتقل مي‌کنند. اما آيا بحران جمعيت را مي توان از طريق علمي، به جز علم جمعيت‌شناسي نيز اثبات کرد؟ دکتر محمد اسماعيل اکبري، رئيس مرکز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، سال گذشته عنوان کرد که ايران تقريباً بيشترين رشد موارد سرطان در جهان را دارد و سرعت رشد سرطان در کشور، با هيچ کشوري قابل مقايسه نيست. دکتر اکبري مهم‌ترين دليل بالا بودن رشد سرطان را افزايش سن و پير شدن جمعيت ايران اعلام کرد و يادآور شد که عامل سن، 70 درصد علت سرطان‌ها را تشکيل مي‌دهد. حال آيا از اين چند جمله به روشني نمي‌توان دريافت که جمعيت ايران با سرعتي بي‌نظير در حال سالخورده شدن است؟ باور نداشتن برخي از مسئولين وزارت بهداشت به بحران جمعيت، سبب شده است که بسياري از عملکردهاي وزارت بهداشت، همچنان بر اساس رويکرد تحديد نسل و برخلاف مصالح مرتبط با سلامت مردم باشد. به عنوان نمونه طبق يک دستورالعمل۱۰، در شهرستان‌هايي که ميزان باروري کل در آنها بيشتر از حد جايگزيني (2.1 فرزند به ازاي هر زن در سن بارداري) است، معايب تاخير در بارداري به مردم گفته نمي‌شود که اين مسئله نه تنها در مسير تحديد نسل و به دور از اخلاق است، بلکه بي‌شک آسيب‌هايي را متوجه سلامت مردم نيز خواهد کرد. نمونه ديگري که نشانگر عدم اعتقاد به وجود بحران جمعيت، در برخي از مسئولان وزارت بهداشت است، صورت نگرفتن بازنگري اساسي در شاخص‌هاي برنامه سلامت باروري، به‌خصوص تعريف بارداري‌هاي پرخطر است. در طرح تنظيم خانواده يا همان باروري سالم، به بارداري‌هاي خارج از بازه سني 18 تا 35 سال و بارداري‌هاي چهارم به بعد، به اصطلاح «بارداري پرخطر» گفته مي‌شود! اما آيا خطرناک بودن اين بارداري‌ها، مبناي علمي دارد؟ بر اساس کدام باور علمي متواتر، بارداري پنجم، بارداري خطرناک شمرده مي‌شود و بارداري چهارم خطرناک نيست؟! آيا بارداري پنجم براي تمام زنان خطرناک است؟ بچه پنجم هنوز خطرناکه؟! در سال 1368 و در برنامه نخست توسعه، تصميم بر آن شد که نرخ باروري کل از عدد 6/4 در سال 1365 به 4 در سال 1390 برسد. علي‌القاعده شرط محقق شدن 4 فرزند به ازاي هر زن در سن باروري اين است که زنان همسردار بارور، به صورت متوسط بيش از چهار فرزند به دنيا بياورند، تا فرزند نياوردن زنان مجرد و نابارور جبران شود. حال اين سوال پيش مي‌آيد که آيا زماني که مسئولين وقت وزارت بهداشت، پيگير وارد شدن سياست تحديد نسل در برنامه نخست توسعه بودند، نمي‌دانستند که بارداري بيش از چهار مورد خطرناک است که آن را وارد طرح توسعه کردند؟! آيا اين خطر پس از نگارش طرح نخست توسعه کشف شد؟! آيا به نظر نمي‌رسد که در اين زمينه نيز به منظور تحديد نسل، شاخص‌سازي صورت گرفته است؟ 35 سال به بالا مُنگل مي‌آوري! در مورد سن فرزندآوري نيز نکات مشابهي مطرح است و پرخطر عنوان کردن بارداري در سنين زير 18 سالگي و بيش از 35 سالگي نيز نکات قابل تاملي دارد و سوالاتي را در ذهن ايجاد مي‌کند. آيا تمام زنان زير 18 سال، توانايي فيزيکي براي باردار شدن را ندارند؟ آيا تمام زنان بالاي 35 سال، ديابت و فشار خون دارند؟ چرا در حالي که سن مادر، مهم‌ترين علت بروز سندرم‌داون نيست، تا اين ميزان بر آن تاکيد مي‌شود و مورد بزرگنمايي قرار مي‌گيرد؟ در حالي که احتمال وقوع اين سندروم در نوزاد، در بارداري‌هاي زنان بالاي 45 سال، تنها قريب به سه درصد است! آيا تاکيدهاي فراوان بر خطرناک بودن بارداري در بيش از 35 سالگي عجيب نيست؟ آيا وضع سلامت افراد در اين سنين يکسان است و آيا نبايد به جاي سن شناسنامه‌اي، وضعيت سلامت و يا به عبارتي سن بيولوژيک يا سن بدن افراد ملاک باشد؟ آيا نمي‌توان براي کساني که در بازه غير از 18 تا 35 سالگي باردار شده‌اند، امکانات کافي را فراهم آورد تا از سلامت خود و فرزندشان اطمينان حاصل کنند؟ آيا نمي‌توان طي دستورالعملي مشخص، سلامت زنان را در غير از بازه 18 تا 35 سالگي، بررسي کرد و احتمال خطر را به آنان اطلاع داد، تا بتوانند با آگاهي کافي و خيالي آسوده تصميم بگيرند؟ آيا نمي‌توان از اين طريق به دلواپسي‌هاي زنان بالاي 35 سال که خواستار نعمت فرزند هستند، ولي تحت تاثير تبليغات غيرواقعي اختصاصي جامعه ما، بر اين آرزو خط قرمز کشيده‌اند، پايان داد؟ آيا برخي از مديران در وزارت بهداشت، به اندازه‌اي که فرزند نياوردن را حق مردم مي‌دانند، فرزند آوردن را نيز در دسته حقوق آنها بر مي‌شمارند؟! خيانت‌هاي جهان سومي دکتر علي سنگي - مديرکل پيشين دفتر سلامت جمعيت خانواده و مدارس وزارت بهداشت- اظهارنظر جالبي پيرامون سن مناسب براي بارداري دارد: «سياست‌هاي سازمان بهداشت جهاني درباره سن ايمن براي باروري که سال‌ها در ايران بين 20 تا 35 سالگي تعريف شده بود، مطابق با شرايط دهه 60 ايران بود(!) اکنون با بالارفتن سطح مراقبت‌هاي بهداشتي در کشور، امکان انجام زايمان‌هاي ايمن در سنين بالا فراهم شده است. بر اساس استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني، سن ايمن باروري در کشورهايي که از سطح مراقبت هاي بهداشتي بالايي برخوردارند، بين 15تا 49 سال تعيين شده است و در صورت انجام مراقبت‌هاي لازم، بارداري در سنين 35 تا 49 سالگي، هيچ‌گونه عوارض و مشکلي براي مادر و جنين ايجاد نمي‌کند. در دهه 1360 سازمان بهداشت جهاني با توجه به رشد بالاي نرخ باروري در ايران که به 6/7 رسيده بود، محدود کردن سن ايمن براي باروري را به عنوان يکي از راه‌هاي کاهش نرخ رشد جمعيت مطرح کرد(!) رسانه‌ها بايد مردم را از بي‌خطر بودن باروري در سنين بالا، به شرط رعايت مراقبت‌هاي بهداشتي آگاه کنند.» در اين زمينه نيز بايد متذکر شد که متاسفانه، همچنان شاخص‌هاي غيرعلمي باروري سالم که عمدتا بر پايه تحديد نسل تدوين شده‌اند، به دانشجويان رشته‌هاي مختلف علوم پزشکي تدريس مي‌شود و بر اين اساس در کشور کادرسازي صورت مي‌گيرد. لزوم عزم جهادي در وزارت بهداشت فعاليت‌هاي گسترده وزارت بهداشت و مسئولين آن در جهت تحديد نسل، که با عزمي مثال‌زدني توانست از شهرهاي بزرگ گرفته تا روستاهاي دورافتاده کشور را تحت پوشش قرار دهد، از جمله پروژه‌هاي عظيم جهادي پس از انقلاب است که اگر در زمان مقرر متوقف مي‌شد، مي‌توانست به عنوان موفق‌­ترين طرح ملي قلمداد شده و به عنوان الگويي بي‌بديل در جهان مطرح گردد. در اين مجال، بخشي از عملکرد جمعيتي وزارت بهداشت در 25 سال گذشته را به صورت تيتروار از نظر مي‌گذرانيم: پيگيري اتخاذ سياست تحديد نسل، پيگيري تصويب قانون تنظيم خانواده در مجلس شوراي اسلامي، جلب حمايت مقامات مختلف سياسي و مذهبي از استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و شوراهاي اسلامي گرفته تا بسياري از روحانيون و ائمه جمعه و جماعات، به عرصه کشاندن عمده اقشار کارکنان وزارت بهداشت از جمله بهورزان، کارشناسان بهداشت خانواده، پزشکان، کارشناسان و کاردانان مامايي، دستياران و متخصصان پزشکي اجتماعي و کارشناسان تنظيم خانواده، تربيت صدها پزشک براي عقيم‌سازي دائمي مردان، قرار دادن مشوق مالي براي عقيم شدن، تأمين و توزيع رايگان کلکسيون کاملي از انواع و اقسام وسايل ممانعت از بارداري (بيش از 13 روش)، شعارسازي براي تحديد نسل و درج شعارها بر روي محصول کارخانه ها سربرگ نامه‌هاي اداري، قبوض آب، برق و تلفن، و ...، همکاري با صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نيروي انتظامي، کميته امداد امام خميني‌(ره)، حوزه‌هاي علميه، بسيج، شهرداري‌ها، بهزيستي، نهضت سوادآموزي، زندان‌ها، کارخانجات، جهاد کشاورزي و ...، توليد و توزيع گسترده محصولات متعدد رسانه‌اي در باب محاسن تحديد نسل از جمله پمفلت، جزوه آموزشي، مقاله، پوستر، پلاکارد، بنر، تراکت، کتاب، سي‌دي، فيلم، تيزر تبليغاتي و ...، مصاحبه‌هاي متعدد مسئولان وزارت بهداشت با رسانه‌هاي مختلف پيرامون تنظيم خانواده، آموزش دانش‌آموزان در مقاطع دبستان، راهنمايي، ‌سوم دبيرستان و پيش‌دانشگاهي در ارتباط با ايدز و مفاهيم جمعيت و تنظيم خانواده، آموزش مربيان پرورشي، معلمان، کارشناسان تغذيه و بهداشت و مديران مدارس، آموزش سربازان در حين خدمت، آموزش طلاب و روحانيون، آموزش کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصي، همکاري با سازمان‌هاي مردم‌نهاد، همکاري گسترده با نهادهاي متعدد بين‌المللي به منظور تحديد نسل از جمله صندوق جمعيت سازمان ملل، سازمان بهداشت جهاني، کميسارياي عالي پناهندگان و صندوق کودکان سازمان ملل (يونيسف)، تعيين هفته‌اي در سال با نام جمعيت و تنظيم خانواده، برگزاري مستمر مراسم روز جهاني جمعيت و ...!! همت عالي چه شد؟! اين طيف عظيم کارکردهاي وزارت بهداشت در جهت تحديد نسل که نشان‌دهنده پتانسيل فوق‌العاده اين دستگاه است، اين سوال را در ذهن ايجاد مي‌کند که چرا وزارت بهداشت، اکنون که کشور با بحران جمعيت روبرو است، براي فايق آمدن بر آن، با تمام قوا ورود نمي‌کند؟! چرا وزير محترم بهداشت که از معتقدين به سياست افزايش رشد جمعيت است، افرادي را در مناصب مرتبط با بحث حياتي جمعيت منصوب مي‌کند که از عاملان اجراي طرح تنظيم خانواده بوده‌اند و نه تنها اعتقادي به بحران جمعيت ندارند، بلکه معتقد به عروسي جمعيتي هستند؟! کوتاهي وزارت بهداشت در مقابله با بحران جمعيت، هرچند مختص دولت کنوني نيست، ولي مسئولين فعلي بايد پاسخگو باشند که به وظيفه و رسالت خود در اين زمينه عمل کرده‌اند يا خير؟ در آخرين مورد تذکر ده‌ها باره رهبر انقلاب درخصوص جدي بودن مسئله بحران جمعيتي ايشان رسما از عملکرد وزارت بهداشت اظهار ناخرسندي کرده و شخص وزير بهداشت را خطاب قرار دادند: «براي مسئله نسل که من رويش خيلي تکيه دارم، باز من همين‌جا به آقاي وزير محترم بهداشت عرض مي‌کنم؛ گزارش‌هايي به من مي‌رسد که مسئله جلوگيري از منع باروري درست انجام نمي‌گيرد؛ بعضي جاها همچنان در بر پاشنه قبل مي گردد!» (20/04/1394) به اميد آن که مجموعه محترم وزارت بهداشت، هرچه زودتر متوجه مسئوليت تاريخ‌ساز خود در عرصه جمعيت شده و با تمام قوا، در ميدان عمل به اين رسالت بزرگ وارد شود. *حسين مروتي ______________________ 1- (مقدمه دکتر محمد اسماعيل مطلق، مديرکل سلامت جمعيت؛ خانواده و مدارس) (قرص‌هاي پيشگيري از بارداري: باورها و پرسش‌ها، 1390، وزارت بهداشت، زنجان، pill) 2- همان صفحه 20 3- همان صفحه 32 4- بارداري و زايمان ويليامز 2010 5- (صفحه 78 از کتاب دستورالعمل) 6- http://en.wikipedia.org/wiki/Population_Council 7- http://www.modernghana.com/news/610645/1/depo-provera-net-en-norplant-sayana-press-contrace.html 8- http://healthcenter.umsha.ac.ir/uploads/madarese%20moravej%20salamat%20dar%20iran.pdf 9 -(وزارت بهداشت، مدارس مروج سلامت، /dastor_ejray_madares_mrveg) 10- دستورالعمل شماره 1 جمعيت (21/03/1392)، به امضاي دکتر مهدي شادنوش، قائم مقام سابق معاون بهداشت وزير بهداشت