نماد آخرین خبر

سکانس تازه از بحران تشکیل دولت در ترکیه/ آیا اردوغان از صندلی بلند خواهد شد؟

منبع
خبرآنلاين
بروزرسانی
سکانس تازه از بحران تشکیل دولت در ترکیه/ آیا اردوغان از صندلی بلند خواهد شد؟
خبرآنلاين/ متن پيش رو در خبرآنلاين منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. در شرايطي که زمان زيادي به ضرب الاجل تعيين شده براي تشکيل دولت ترکيه باقي نمانده، آخرين گمانه ها از به بن بست رسيدن گفتگوها ميان عدالت و توسعه و احزاب مخالف حکايت دارد. شخصيت هاي سياسي را مي توان به چند دسته تقسيم کرد. گروه اول سياستمداراني هستند که به مباني دموکراتيک باور دارند، با انتخابات روي کار مي آيند و مي دانند که در انتخابات هاي آتي بايد از کار کنار روند. گروه دوم اما نگرش متفاوتي دارند. آنها مي دانند ديکتاتورند و آنقدر از صندلي خود تکان نمي خورند که يا مي ميرند يا صندلي را به زور از زير پايشان مي کشند. دسته سوم اما پديده هاي متفاوتي هستند. اين گروه دوست دارند ژست هاي دموکراتيک بگيرند، ورودشان به عرصه قدرت هم با ساز و کاري دموکراتيک بوده اما طمع شيرين قدرت به اندازي اي وسوسه شان مي کند که ديگر نمي خواهند از صندلي خود بلند شوند. اما در عين حال مي دانند که چنين رويه اي مطلوب و مورد تاييد جوامع نيست. در نتيجه ترکيبي از ژست هاي دموکراتيک و رفتارهاي اقتدارگرايانه از خود بروز مي دهند. از آراي مردم سخن مي گويند اما در صندوق ها دستکاري مي کنند. نوع پيشرفته ترش البته مدرن عمل مي کند. مانع از ورود نامزد مخالف به انتخابات مي شود، ساز و کارهاي ورود به اين کارزار را به سود خود تغيير مي دهد و در نهايت با جنگ هاي رسانه اي و کلک هاي سياسي و رواني رقيب را از راه به در مي کنند، با اينهمه همچنان از جامعه مدني، مزيت هاي دموکراسي، معايب توتاليتاريسم و مفاهيم عوام پسندي همچون اينها سخن مي گويند. ديکتاتوري در لباس دموکراسي رجب طيب اردوغان را دقيقا مي توان مصداق عيني دسته سوم دانست. سياستمدار جواني که در کنار نجم الدين اربکان رمز و راز سياست ورزي را آموخت از نخست وزير محجوب و مودب در سالهاي ابتدايي هزاره سوم، به هيولاي دو سر يک دهه بعد تبديل شده است. اردوغان روزهاي خود را با روياي حضور در قدرت تا ۲۰۲۳ به شب مي رساند و هيچ مانعي را بر سر اين راه بر نمي تابد. رئيس جمهور ترکيه که به مدد دست آوردهاي چشمگير اقتصادي توانسته همراه با حزبش از ۲۰۰۳ تا کنون همچنان بدون شريک در قدرت باقي بماند اين روزها با جدي ترين چالش دوران سياست ورزي اش رو به رو شده. حزب اردوغان براي نخستين بار از سال ۲۰۰۲ به بعد نتوانست آراي بالاي ۵۰ درصد را کسب کند و براي تشکيل دولت نيازمند تشکيل ائتلاف با حزبي ديگر است. اتفاقي که نه تنها اردوغان که هيچ يک از احزاب ديگر ترکيه از آن استقبال نمي کنند. يادآوري دولت هاي بي ثبات دهه ۹۰ ميلادي که بحران اقتصادي کم نظيري را به اين کشور تحميل کرد هر سياستمدار ترکي را از ايده تشکيل دولت هاي ائتلافي مي ترساند. تئوري توطئه يا حيله اردوغاني پس از اعلام نتايج انتخابات پارلماني رجب طيب نشان داد که به اين سادگي ها حاضر به ترک قدرت نيست. در همان روزهاي نخست پس از اعلام نتايج بازار بورس اين کشور در روند نزولي کم سابقه اي قرار گرفت و شبهِ تشکيل دولت ائتلافي باعث شد حال اقتصاد آناتولي از وضعيت عادي خارج شود. همان زمان رسانه هاي ترکيه اين اقدام را سياست عامدانه اردوغان و داوود اوغلو براي ترساندن مردم از احتمال تشکيل دولت ائتلافي دانستند. تحليلگران استدلال کردند اردوغان با اين فرمان مي خواهد از تشکيل ائتلاف سرباز بزند و در نتيجه پس از گذشت زمان مقرر براي تشکيل دولت، انتخابات تکراري برگزار مي شود و به دليل بحران هايي که در اين بازه زماني پيش آمده مردم بيشتري به سمت عدالت و توسعه باز مي گردند و يک بار ديگر اين حزب مي تواند به تنهايي قدرت را تشکيل دهد. هرچند در ابتدا برخي از ناظران اين گمانه را تئوري توطئه ارزيابي کردند اما به مرور زمان اقدامات بعدي اردوغان اين احتمال را قوت بخشيد. عدالت و توسعه که خود در موضوع گفتگو با گروه هاي کردي و پ.ک.ک پيشرو بود علنا وارد درگيري نظامي سخت با اين جريانات شد. سرکوب گروه هاي کردي (که البته آنها هم در اين مناقشه بي تقصير نبودند) فضاي سياسي کشور را ملتهب کرد. درگيري با کردها زماني اهميت بيشتري مي يابد که بدانيم گذشتن حزب کردي دموکراتيک خلق ها از سد ۱۰ درصد يکي از مولفه هاي اصلي ريزش آراي عدالت و توسعه بوده است. به عبارت ديگر اين نخستين باري بود که کردهاي ترکيه در قالب يک حزب يکپارچه از مرز ۱۰ درصد آرا عبور و در نتيجه زير لواي حزب دموکراتيک خلق ها به پارلمان ترکيه راه يابند. اين در حاليست که در يک دهه اخير محدود ماندن کردها زير سقف ۱۰ درصدي باعث مي شد همين آرا هم به سبد حزب پيشرو در آن منطقه (که در اين چند دوره عدالت و توسعه بوده است) ريخته مي شد. بن بست در تشکيل دولت ائتلافي شايد بديهي باشد که اگر اردوغان خود فضاي سياسي کشور و مراوده با کردها را تنش آلود کرده، دست کم از پيش آمدن اين وضعيت سود برده است. از آن طرف داوود اوغلو روز گذشته رسما اعلام کرد که تلاش ها براي تشکيل ائتلاف با احزاب ديگر شکست خورده و برگزاري انتخابات مجدد تنها راه پيش رو به نظر مي رسد. روزنامه توديز زمان ترکيه هم روز گذشته با انتشار گزارشي به جدي بودن درگيري هاي ارتش و نيروهاي کردي در مناطق کردنشين اشاره کرده است. حالا رجب طيب خود و حزبش را در آستانه چالشي بزرگ قرار داده است. از سويي مطالعات نظام هاي انتخاباتي نشان مي دهد عموما برگزاري دوباره انتخابات به ضرر حزب پيشرو تمام مي شود و اين جريان نه تنها نتيجه بهتري در انتخابات تکراري به دست نمي آورد که حتي ريزش آرا هم خواهد داشت. از آنسو اگر اين ريسک جواب دهد و دموکراتيک خلق ها و جريان هاي کردي از صحنه حذف شوند، دقيقا هماني خواهد بود که عدالت و توسعه به دنبالش هستند. چرا که در درجه اول با کنار رفتن اصلي ترين رقيب اين حزب در مناطق کردي، سبد اردوغان به صورت بالقوه سنگين تر مي شود و از آنسو کوبيدن کردها باعث مي شود جريان هاي راستگراي ناسيوناليست هم بيشتر به سمت عدالت و توسعه سوق پيدا کنند. با تمام اينها قصه مجادلات داخلي ترکيه همچنان ادامه خواهد داشت و چشم انداز روشني براي آينده سپهر سياسي اين کشور محتمل به نظر نمي رسد. بايد منتظر ماند و ديد بالاخره اردوغان خود اين صندلي را ترک خواهد کرد يا به زور او را بلند خواهند کرد. *سعيد جعفري پويا