کارون خوش‌گل‌و‌ لای؛ نگاهی به چالش‌های کارون و بحران‌ ناشی از انتقال آب

وقايع اتفاقيه/ متن پيش رو در وقايع اتفاقيه منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست انتقال آب بين‌حوضه‌اي، انتقال فيزيکي آب از يک حوضه به حوضه ديگر است که در اين جابه‌جايي يک حوضه آبريز به‌عنوان حوضه مبدأ آب را از دست مي‌دهد و حوضه آبريز ديگر به‌عنوان حوضه مقصد آب را به‌دست مي‌آورد. آب انتقالي مي‌تواند آب سطحي، زيرزميني يا آب‌هاي بازيافتي و نامتعارف باشد و از نظر تقسيمات سياسي ممکن است حوضه‌هاي مبدأ و مقصد در يک استان، بيش از يک استان يا بيش از يک کشور قرار گيرند. کشور ما با داشتن يک درصد جمعيت جهان تنها 0,36 درصد منابع آبي را در اختيار دارد و داراي ميانگين بارش 250 ميلي‌متر در سال است. علاوه بر اين ميزان کم بارش، توزيع نامناسبي نيز دارد. اين توزيع نامناسب زماني و مکاني بارش‌ها باعث ايجاد محدوديت‌هاي طبيعي در مديريت منابع آب کشور شده است، اما متأسفانه به‌جاي مديريت‌کردن محدوديت‌هاي طبيعي و افزايش قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي سازگاري، ظرف سه دهه اخير و به‌ويژه پس از جنگ تحميلي، مسائل و چالش‌هاي انسان‌ساخت بيشتري بر منابع آب کشور وارد آمده است. در اوايل به‌طور عمده با ايجاد انواع و اقسام سدهاي مشابه، سعي در مديريت سيلاب‌ها، توليد انرژي و آبرساني براي مصارف مختلف داشته‌ايم، اما از دهه پيش طرز تفکر جديدي در کشور در نحوه مديريت آب پديدار شده است: انتقال آب بين‌حوضه‌اي! آنچه در طرح جامع منابع آب کشور از سوي وزارت نيرو در افق سال 1400 پيش‌بيني شده، اين بود که تا آن سال بايد از طريق انتقال آب در حدود 98,3 ميليارد مترمکعب آب جابه‌جا شود، اما پيش از رسيدن به آن زمان طبق طرح‌هاي در حال مطالعه و در حال ساخت و به بهره‌برداري رسيده تقريبا 6,7249 ميليون مترمکعب آب جابه‌جا خواهد شد. سابقه انتقال آب از کارون الف- تونل‌هاي کوهرنگ: سابقه انتقال آب بين حوضه‌اي در ايران به سال ۹۹۶ هجري‌شمسي برمي‌گردد که براي اجراي انتقال آب طرحي اجرا شد اما به نتيجه نرسيد تا اينکه بر اساس همان ايده با حفر تونلي به طول دو هزار و840 متر در سال ۱۳۳۲ تونل اول کوهرنگ با ميانگين سالانه حدود 300ميليون مترمکعب به حوضه زاينده‌رود جابه‌جا شد. پس از آن تونل دوم کوهرنگ (به طول10هزار و 360 متر) در سال ۱۳۶۴ به بهره‌برداري رسيد. تونل سوم کوهرنگ نيز به طول 24 کيلومتر براي انتقال حدود ۲۵۵ ميليون مترمکعب در سال از رودخانه کوهرنگ (سرشاخه اصلي کارون) به زاينده‌رود از سال 1373 شروع شد که به‌دليل دشواري‌هاي زمين‌شناختي، بسيار بيشتر از زمان تعيين‌شده، در مرحله طراحي به‌طول انجاميده و همچنين سبب خشکيدن برخي از چشمه‌هاي منطقه با آبدهي حدود يک مترمکعب بر ثانيه شده است. به‌اين‌ترتيب در دوره‌هاي خشکسالي، آب انتقالي توسط تونل‌هاي اول، دوم و سوم کوهرنگ مجموعا در حدود 300 ميليون مترمکعب در سال بوده که معادل حدودا يک‌سوم ظرفيت موردانتظار اين تونل‌ها در مرحله طراحي پروژه‌ها بوده است و اين امر هم به‌خاطر برآورد اوليه دست بالاي طرح و هم به‌علت اثرات خشکسالي‌ها و تغيير اقليم در کل کشور بوده است. از سوي ديگر ازآنجاکه برنامه‌ريزي مصرف بر اساس ظرفيت نامي تونل‌ها بوده است؛ در نتيجه کمترشدن عملکرد انتقال آب تونل‌ها نسبت به ظرفيت آنها باعث شده نه تنها مشکل کم‌آبي منطقه مقصد در شرايط خشکسالي برطرف نشود، بلکه بحران کم‌آبي تشديد نيز شود. خشکيدن زاينده‌رود در سال‌هاي اخير بيش از آنکه متأثر از خشکسالي باشد، به‌خاطر توسعه ناپايدار تحميل‌شده بر زاينده‌رود به‌واسطه اجراي تونل‌هاي انتقال آب است. چه‌بسا اگر اين طرح‌هاي انتقال آب اجرا نمي‌شد، توسعه در حوضه زاينده‌رود با سياست‌هاي صرفه‌جويانه آب و با احتياط بيشتري انجام مي‌شد و امروز شاهد اجراي طرح‌هاي بزرگ آب‌بر و نيز آلايندگي زياد در منطقه اصفهان و همچنين شاهد عدم موفقيت در اجراي سياست‌هاي مديريت تقاضا نبوديم. انتقال آب رودخانه دز به قمرود يکي ديگر از طرح‌هاي انتقال آب بين‌حوضه‌اي از کارون، طرح دز به قمرود است. اين طرح نيز داراي سابقه زياد بوده و در سال ۱۳۳۰ خورشيدي مطالعاتي توسط محققان فرانسوي و ايراني براي تأمين آب قم در مسير رودخانه قمرود انجام شد. متعاقبا ايده ساخت سد 15خرداد ارائه شد که در سال ۱۳۷۳ به بهره‌برداري رسيد و از پيامدهاي اين انتقال آب که هيچگاه بررسي نشده بود، شوربودن و تلخي آب قمرود در محل سد 15خرداد به‌علت کم‌عمق‌بودن، سطح بالاي مخزن درياچه سد و تبخير بالايي که باعث شد با لبشور شدن آب سد، مردم قم سال‌ها آب خود را از طريق تانکرهاي انتقال آب، دستگاه‌هاي کارتي فروش آب و... تأمين کنند. اين طرح از سال ۱۳۸۲ آغاز شد که اجراي آن موجب انتقال سالانه ۱۸۱ ميليون‌ مترمکعب آب از رودخانه‌هاي اليگودرز به سد کوچري و تصفيه‌خانه آن شد. مبدأ اصلي تأمين آب رودخانه چشمه سرداب در جنوب‌غربي اليگودرز در دامنه‌هاي شرقي اشترانکوه در استان لرستان واقع شده است. هدف از اجراي اين طرح، انتقال آب براي تأمين آب شرب و مصارف صنعتي ۱۰ شهر و ۳۰ روستا ازجمله خوانسار، خمين، گلپايگان، محلات، نيمور، سلفچگان، ساوه و قم و جبران کمبود آب شهرهاي مرکزي که رشد جمعيت دارند، اعلام شده و افق اين طرح سال ۱۴۲۵ است. اين طرح شامل چهار سد انحرافي است که نقش آنها جمع‌آوري آب از دره‌هاي شهرستان اليگودرز و سرشاخه‌هاي دز است. علاوه‌براين سه تونل متفاوت اجراشده که نقش آنها جمع‌آوري و انتقال آب به ابتداي سامانه انتقال آب است. در مجموع ظرفيت انتقال و جمع‌آوري آب در اين طرح ۲۳ مترمکعب بر ثانيه است درحالي که بيشترين ميزان آبي که از سد کرج به تهران مي‌آيد ۱۱ مترمکعب بر ثانيه بوده و ظرفيت سامانه يادشده، بيش از دو برابر آب انتقالي از سد کرج به تهران است. ظرفيت نهايي انتقال آب در اين پروژه ۵هزار ليتر در ثانيه و مقدار انتقال آب براي افق سال ۱۴۱۰ به ۲۴۰ ميليون مترمکعب مي‌رسد که مطالعات آن در حال انجام است. اعتراض‌ها و خسارت‌ها انتقال آب از شهرستان اليگودرز به شهرهاي اطراف باعث پايين‌رفتن شديد سطح آب زيرزميني و در نهايت خشک‌شدن کامل يا در آستانه خشکيدن بيش از 231 حلقه چاه شد اما تاکنون هيچ‌گونه حقابه‌اي براي اين روستاها در نظر گرفته نشده است. اجراي طرح سبب ازبين‌رفتن مجتمع‌هاي پرورش ماهي در شهرستان اليگودرز شده است. همچنين نام‌گذاري باعث واکنش‌هايي در ميان مردم استان لرستان شد. برخي از نمايندگان شهرهاي مختلف استان‌هاي لرستان و خوزستان در سنوات مختلف نسبت به اجراي طرح مخالفت کردند. اين طرح درحالي براي استان‌هاي ديگر هدف‌گذاري شده است که ۸۹۲ روستاي لرستان مشکل آب آشاميدني دارند و ۶۸هزار جمعيت روستايي اين استان به وسيله تانکر آبرساني مي‌شوند، اجراي اين طرح باعث واردآمدن خسارت‎هاي جبران‌ناپذيري به محيط زيست استان لرستان به‌ويژه زيستگاه‌ها و مراتع طبيعي شرق اين استان شده است. مجريان پروژه قمرود بدون مجوز اقدام به اجراي طرح کرده و پس از گذشت پنج سال از آغاز اجراي طرح اقدام به دريافت مجوز زيست‌محيطي کرده‌اند. از سوي ديگر در اين مطالعات بررسي‌هاي لازم در مورد وضعيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بايد صورت گيرد. چالش‌هاي انتقال آب بين‌حوضه‌اي بهشت‌آباد درصورتي‌که برنامه‌ريزي و ارائه طرح انتقال آب بين‌حوضه‌اي با ديدگاه جامع‌گرايانه و رعايت اصول مديريت يکپارچه منابع آب انجام شود، علاوه‌بر تعادل بين منابع، مصارف و توسعه پايدار، مي‌توان اميد داشت که محيط زيست و اکوسيستم مناطق تحت‌تأثير نيز حفاظت شوند. در مورد حوضه کارون- زاينده‌رود، طرح بهشت‌آباد از جمله طرح‌هاي انتقال آب بين‌حوضه‌اي است که در حال حاضر در دست مطالعه است. در مطالعات شناخت اين طرح، ميزان آب قابل انتقال 1,1 ميليارد مترمکعب بر سال درنظر گرفته شده ‌بود ولي در مطالعات مرحله اول، اين رقم به 746 ميليون‌ مترمکعب در سال، کاهش داده شد و متعاقبا در شهريور 1389، اين رقم به 580 ميليون‌متر مکعب در سال کاهش يافت. ملاحظه مي‌شود در روند مطالعات اين طرح، همانند ساير طرح‌ها در کشور، تمايل کارفرما اين بوده که تا حد امکان، ميزان آب قابل‌انتقال «دستِ بالا» در نظر گرفته شود تا امکان اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي بيشتري در مقصد فراهم شود که اين امر احتمالا سرمنشأ تشديد بحران‌هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي خواهد بود. حال اگر ميزان آب قابل‌انتقال براساس درجه اعتماد 95درصد (که مناسب براي تأمين آب آشاميدني و صنعت است) انجام شود، توسعه در ناحيه مقصد بيشتر کنترل شده و آب مطمئن به اين حوضه منتقل خواهد شد و همين امر زمينه‌ساز توسعه پايدار خواهد بود. البته در کشور ما، مشکل فوق‌الذکر تنها به تونل‌هاي انتقال آب بين‌حوضه‌اي محدود نشده و در مورد بسياري از طرح‌هاي سدسازي نيز اتفاق مي‌افتد که در طول يک دوره 5 تا 10ساله، حتي يک مرتبه هم پر نشوند (از جمله سد 15خرداد و بسياري از سدهاي ديگر) و اين به‌معني ايجاد مسائل زيست‌محيطي هم براي منابع آب موجود در مخزن سد و هم براي نيازهاي پايين‌دست مي‌باشد. در طرح موجود، احداث سد مخزني بهشت‌آباد با حجم مخزن 7,1 ميليارد مترمکعب در دستور کار است که 2,1 ميلياردمتر مکعب آن، به‌حجم مرده اختصاص دارد. لذا با توجه به اينکه ظرفيت ذخيره موردنياز طرح، کمتر از 500 ميليون‌ مترمکعب در سال است، احداث يک سد بزرگ به‌هيچ‌وجه توجيه ندارد و بايد در مورد آن تجديدنظر شود؛ به‌ويژه آنکه مخزن سد بهشت‌آباد مورد نظر کارفرماي طرح، به‌دليل بزرگ بودن، موجب زير آب رفتن شهر و روستاهاي محدوده مخزن با جمعيت حدود 5000 نفر، زير آب رفتن اراضي مرغوب کشاورزي، باغات و مزارع پرورش ماهي، جاده‌هاي ارتباطي و تأسيسات مختلف مي‌شود و علاوه‌برآن، به‌دليل حجم بالاي مخزن و شرايط زلزله‌خيز بودن منطقه اردل، خطر وقوع زلزله القايي را افزايش مي‌دهد. همچنين وجود تشکيلات ناپايدار زمين‌شناختي در محدوده مخزن و خطر ريزش ديواره‌هاي مخزن، از جمله مشکلات ديگر سد بهشت‌آباد است که اين موارد، تبعات و پيامدهاي زيست‌محيطي و اقتصادي، اجتماعي عديده‌اي را پديد مي‌آورد. اين درحالي است که درباره تغيير محل احداث سد و کاهش ارتفاع آن پيشنهادهايي ارائه شده که اثرات تجمعي محيط‌زيستي و اقتصادي، اجتماعي طرح را به‌طور چشمگيري کاهش مي‌دهد. جمع‌بندي و نتيجه واقعيت اين است که عمده پتانسيل‌هاي مناسب انتقال آب بين‌حوضه‌اي در سال‌هاي قبل مورد استفاده قرار گرفته است و طرح‌هاي جديد مطرح‌شده از پتانسيل طبيعي پاييني برخوردار بوده و به‌همين علت اجراي اين‌گونه طرح‌ها توأم با صرف هزينه گزاف، زمان طولاني و تبعات بالاي اجتماعي، زيست‌محيطي و حقوقي خواهد بود. لذا اگر مطالعات و تصميم‌گيري در مورد اين‌گونه طرح‌ها، عجولانه و تحت فشارهاي غيرفني و سياسي باشد، اجراي آنها در مناطق گيرنده آب، موجب توسعه نامتوازن و در حوضه مبدأ موجب تشديد بحران‌هاي زيست‌محيطي و اجتماعي مي‌شوند که اين موارد ضمن مغايرت با اصول توسعه، از هرگونه تعجيل در اجراي اين طرح‌هاي جديد انتقال آب بين‌حوضه‌اي بايد پرهيز کرده و ضمن ترديد در آنها تنها در صورت تطبيق با اصول توسعه پايدار، ضوابط آمايش سرزمين و پايداري محيط‌زيست، نسبت‌به اخذ تصميمات بهينه و صحيح اقدام کرد. ازجمله نکات مهم پيامدهاي منفي اقتصادي، اجتماعي، زيست‌محيطي و سياسي «اجراي طرح‌هاي جديد انتقال آب» در حوضه کارون بزرگ بر مناطق پايين‌دست حوضه مبدأ (استان خوزستان) است. در اين ارتباط مي‌توان به تأثيرات طرح‌هاي انتقال آب بين‌حوضه‌اي از کارون بزرگ، به مواردي به‌شرح زير اشاره نمود: اثرات منفي بر توليد انرژي برقابي سدهاي زنجيره‌اي کارون. عدم امکان تأمين آب مورد نياز شبکه‌هاي وسيع آبياري در خوزستان. عدم اجراي حقابه‌هاي زيست‌محيطي. افت چشمگير کيفيت آب و آلودگي کارون و تبعات اجتماعي و زيست‌محيطي آن و آلودگي‌هاي روزافزون. مسائل مربوط به تشديد مهاجرت از استان خوزستان و بروز مسائل امنيتي در مرزها. سوءمديريت منابع آب در سطح جلگه خوزستان شامل ساير منابع آبي به‌جز کارون و تشديد ريزگردها. حوضه آبريز کارون بزرگ در سال1393داراي کسري بيلان آبي بيش از 70 ميليون مترمکعب در سال بوده و اين رقم در سال‌هاي آينده افزوده خواهد شد. ازسوي‌ديگر با توجه به اينکه تاکنون تونل‌هاي متعدد احداث شده براي انتقال آب از حوضه کارون به زاينده‌رود، بيش از آنکه منجر به حل مشکل کم‌آبي اين حوضه شود، سبب توسعه نامتوازن حوضه و ناپايداري محيط‌زيست رودخانه و تالاب گاوخوني شده و اين امر باعث شده برنامه‌هاي اصلي توسعه پايدار (نظير برنامه‌هاي توسعه گردشگري اصفهان) به‌خاطر افزايش آلودگي، رشد بيش از حد جمعيت، افت کيفيت آب، خشکيدن زاينده‌رود و... عقيم بماند؛ از اين‌رو ضروري است قبل از تعجيل در اجراي طرح‌هاي جديد انتقال آب (مانند طرح‌هاي بهشت‌آباد، تونل گوکان، تونل گلاب و نظاير آن) که همگي حول محور مديريت عرضه آب هستند و باعث مي‌شوند برنامه‌هاي مديريت تقاضا ناکام بماند؛ يک ارزيابي جامع از عملکرد طرح‌هاي قبلي صورت پذيرد و از نتايج حاصله در جهت اصلاح و بازنگري اين‌گونه طرح‌ها استفاده کرد. در نتيجه برخي از اصول و معيارهاي جامع مديريتي که نه‌تنها در اين طرح بلکه در کليه طرح‌هاي انتقال آب بين‌حوضه‌اي به‌کار گرفته شود، به‌شرح زير ارائه مي‌شود: رعايت ضوابط، معيارها و اصول توسعه پايدار در مورد طرح‌هاي انتقال بين‌حوضه‌اي. بازنگري در رويه تخصيص آب به طرح‌هاي انتقال بين‌حوضه‌اي با اولويت دادن به نيازهاي حوضه مبدأ براي پيشگيري از منازعات و تعارضات منطقه‌اي در آينده بين حوضه‌هاي مبدأ و مقصد. هماهنگ‌کردن برنامه‌هاي انتقال بين‌حوضه‌اي با طرح آمايش سرزمين، با اولويت دادن به استراتژي «جمعيت را به‌پيش آب ببريم» به‌جاي استراتژي «آب را به‌پيش جمعيت ببريم». کسب موافقت مردم، ارزيابي تفصيلي همه گزينه‌ها، بررسي سدهاي موجود، حفظ و استفاده مشترک از رودخانه‌ها و وسيله امرار معاش، به‌رسميت شناختن حقوق و سهيم شدن در منافع، تضمين عمل به تعهدات و پيروي از دستورالعمل‌ها براي توسعه و امنيت و وفاداري به ارزش‌هاي بنيادين (مانند برابري، پايداري، کارايي، عدالت، و...). تعريف و بررسي جامع کليه گزينه‌هاي ممکن و برآورد واقع‌بينانه در مورد درآمدها و هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم و هزينه‌هاي جانبي زيست‌محيطي و اجتماعي براي حصول اطمينان از توجيه‌پذيري طرح. اجراي برنامه‌هاي افزايش رفاه اجتماعي در حوضه مبدأ، به‌موازات طرح انتقال براي پيشگيري از مهاجرت ساکنان حوضه مبدأ که تحت‌تأثير طرح انتقال هستند. بررسي پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي، زيست‌محيطي، امنيتي و سياسي انتقال از حوضه مبدأ بر مناطق پايين‌دست در شرايط خشکسالي. در ناحيه مقصد بايد در صورت استفاده از منابع جايگزين تأمين آب و انجام تمامي اقدامات منطقي براي کاهش تقاضا، بازهم در تأمين نيازهاي فعلي و پيش‌بيني‌شده (و نه نيازهاي آينده)، کمبود جدي وجود داشته باشد. توسعه آتي حوضه مبدأ نبايد به‌سبب کمبود آب با محدوديت چشمگير مواجه شده و اگر حوضه مقصد زيان‌هاي وارده به حوضه مبدأ را جبران کند، اجراي طرح انتقال ممکن است توجيه‌پذير باشد. ارزيابي جامع پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي بايد نشان دهد سطح معقولي از قطعيت وجود دارد که طرح انتقال، سبب بروز اختلال اساسي اجتماع، فرهنگي در حوضه مبدأ يا مقصد نخواهد شد. بااين‌حال، در طرح انتقال چنانچه براي جبران زيان‌هاي اجتماعي، فرهنگي غرامت‌هاي لازم پرداخت شود، ممکن است توجيه‌پذير باشد. منافع خالص ناشي از اجراي طرح بايد عادلانه ميان حوضه‌هاي مبدأ و مقصد تقسيم شود. *تورج فتحي پي‌نوشت: اطلاعات و گزارش‌ها از منبع وزارت نيرو با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد