سرمقاله فرهیختگان/ فرانسه و حفاری‌‌های باستانی ایران

فرهيختگان/ « فرانسه و حفاري‌‌هاي باستاني ايران » عنوان يادداشتِ روزنامه فرهيختگان به قلم محمد نادر نصيري‌مقدم(مدير دپارتمان پژوهش‌هاي ايران‌شناسي دانشگاه استراسبورگ) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: علاقه و اشتياق ناصرالدين شاه به آثار باستاني باعث شد در سال 1884 قراردادي ميان ايران و فرانسه منعقد شود تا براي نخستين بار پاي حفاران باستان‌شناس به ايران باز شود. اين قرارداد باستان‌شناسي شامل 6 بند بود و بر اساس آن دولت فرانسه اجازه داشت تا در ناحيه شوش و مقبره دانيال نبي بدون آسيب رساندن به آثار باستاني حفاري کند. اگر در اين حفاري‌ها طلا، نقره و جواهرات پيدا مي‌شد به دولت ايران تعلق مي‌گرفت. از سوي ديگر اگر ايران خواستار فروش نيمي از اين جواهرات باشد، فرانسه در اولويت قرار مي‌گيرد تا آن را به قيمت عادلانه از ايران خريداري کند. ساير آثاري هم که در جريان اين حفاري پيدا مي‌شد به صورت 50- 50 به ايران و فرانسه تعلق مي‌يافت. جالب آنکه فرانسوي‌ها اين فرمان را به‌عنوان اولين سند باستان‌شناسي خود در نظر مي‌گيرند. به‌منظور اجراي اين قرارداد ديو لا فوآ، باستان‌شناس فرانسوي، به‌عنوان سرپرست به همراه دو نفر ديگر به ايران سفر و حفاري خود در ناحيه شوش را آغاز مي‌کنند. در اين حفاري‌ها آثاري هم يافت مي‌شود از جمله آجرهاي رنگي مربوط به دوران هخامنشي که چهار سال بعد در 1888 آنها را در موزه لوور به نمايش مي‌گذارند. بر اساس اسناد و مدارک موجود دولت و وزارت خارجه فرانسه اصرار بر اجراي دقيق مفاد قرارداد ميان دو کشور داشتند تا از اين طريق حسن روابط ميان ايران و فرانسه حفظ شود. اما نکته‌اي که جاي سوال دارد، اين است که چرا اين آثار بين دو کشور تقسيم نشده است و تمامي آنها به فرانسه برده شد؟ شايد بتوان پاسخ را در اين دانست که ديو لا فوآ تمايل فراواني داشت که يافته‌هاي خود را در فرانسه به نمايش بگذارد. به همين دليل بدون اجازه دولت ايران تمام آثار يافت‌شده را با خود به فرانسه مي‌برد. وقتي ناصرالدين شاه از ماجرا مطلع مي‌شود به نقض عهدي معترض مي‌شود که باستان‌شناس فرانسوي انجام داده است. شاه ايران به سفير فرانسه اعتراض مي‌کند و مانع از بازگشت ديو لا فوآ به ايران مي‌شود و بعد از آن به مدت 10 سال روابط باستان‌شناسي ايران و فرانسه تعليق شد. اما از سوي ديگر وزارت علوم و وزارت خارجه فرانسه خواستار از سر‌گيري روابط دو کشور در زمينه باستان‌شناسي شدند. در نهايت با گذشت 10 سال و پس از سفر دوم ناصرالدين شاه به فرانسه، باستان‌شناس ديگري به نام دمورگان از سوي فرانسوي‌ها براي ادامه فعاليت باستان‌شناسي در ايران انتخاب و قرارداد دومي ميان دو کشور منعقد شد. شاه ايران براي نشان دادن حسن نيت ايران در قرارداد جديد متذکر مي‌شود که غير از شوش در تمام نقاط ايران اجازه حفاري داريد و بقيه شرايط نيز مشابه آنچه است که در قرارداد اول مطرح شده بود. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد