سکوت "ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی" درباره اشتباه دو وزیر روحانی!

نسيم/ متن پيش رو در نسيم منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. سکوت ستاد اقتصاد مقاومتي در برابر اقدامات غيرقابل قبول وزارت خانه هاي نفت و نيرو مبني بر واگذاري پروژه هاي بسيار بزرگ نفتي و نيروگاهي به شرکت هاي بدسابقه آنهم بدون واگذاري مناقصه، عجيب و سوال برانگيز است. اواخر تابستان 94: چند هفته بعد از تاکيد مقام معظم رهبري در ديدار با هيئت دولت مبني بر ضرورت تشکيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در کشور، تشکيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به رياست معاون اول رئيس جمهور در جلسه 29 شهريورماه پارسال هيئت دولت به تصويب رسيد .اين ستاد در اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي توسط مقام معظم رهبري شکل گرفت و هدف اصلي آن «بررسي، تصويب و راهبري برنامه هاي اقتصاد مقاومتي و نظارت بر عمليات اجرايي آنها» بود. براساس بند «د» ماده 1 اين مصوبه دولت، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي وظيفه «اعمال نظارت و مداخله جدي در موارد قصور و حل و فصل مشکلات براي تسهيل در امور» در زمينه اجراي برنامه هاي مذکور را داشت. - اوايل بهار 95: در ابتداي سال جاري و همزمان با نامگذاري سال 95 با عنوان «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» از سوي مقام معظم رهبري، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي برخي از پروژه هاي وزارتخانه ها و دستگاه هاي مختلف دولتي و غيردولتي را به عنوان اولويت‌هاي اجرايي آنها در سال 95 در زمينه اقتصاد مقاومتي مشخص کرد. در قالب ابلاغيه 30 فروردين ماه جهانگيري به برخي دستگاه هاي دولت، پروژه هاي اقتصاد مقاومتي وزارت نفت و نيرو هم مشخص شد. «اصلاح ساختار قراردادهاي نفتي جديد (IPC) براي انتقال فناوري ... و انعقاد شش قرارداد مهم نفتي و گازي» يکي از پروژه هاي مهم تعيين شده براي وزارت نفت و «احداث 10 هزار مگاوات ظرفيت اسمي توليد برق توسط بخش خصوصي(شروع عمليات اجرايي سال ۹۵)» يکي از پروژه هاي مهم تعيين شده براي وزارت نيرو بود. - بهار و تابستان 95: از اواسط بهار، سلسله جلساتي در دفتر جهانگيري، رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با حضور بسياري از کارشناسان و نماينده جهانگيري (دکتر آقا محمدي) براي نقد و بررسي مدل جديد قراردادهاي نفتي (IPC) برگزار مي‌گردد. در نهايت هم مقرر مي شود که مصوبه دولت در اين زمينه در 13 محور اصلاح گردد. از سوي ديگر هم مقام معظم رهبري با ارسال نامه اي خطاب به رئيس جمهور، تذکرات 15 گانه اي براي اصلاح اين مدل قراردادي ارائه مي دهند. به گزارش «نسيم آنلاين» با اين وجود، وزارت نفت توجه چنداني به اصلاحات جمع بندي شده در جلسات برگزار شده در دفتر جهانگيري و حتي تذکرات مقام معظم رهبري نمي‌کند و مصوبه دولت بدون توجه چندان به موارد مذکور در تاريخ 22 تيرماه به تصويب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مي رسد و راهي دولت مي شود. مصوبه جديد در تاريخ 13 مردادماه به تصويب دولت مي رسد ولي با توجه به ناديده گرفته شدن بخش اعظم ديدگاه هاي کارشناسان و حتي تذکرات مقام معظم رهبري و با فشار نمايندگان مجلس، بار ديگر اصلاح مي شود. مصوبه قبلي با اصلاحاتي در تاريخ 7 شهريورماه به تصويب دولت مي رسد و نهايتا وارد فاز اجرايي مي شود. علي رغم تمامي تلاش هاي انجام شده، همچنان برخي از محورهاي مهم انتقادات کارشناسان و تذکرات مقام معظم رهبري درباره مصوبه دولت درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي مانند عدم تضمين انتقال فناوري ناديده گرفته شده است. به صورت خلاصه، هيچگونه سازوکار مشخص و تضمين شده اي براي انتقال فناوري از شرکت خارجي به طرف ايراني در اين مدل قراردادي تعريف نگرديده و هيچ مکانيزم تنبيهي براي عدم تحقق اين موضوع در نظر گرفته نشده است. - از اواخر بهار 95 تاکنون: اواسط خردادماه و در سکوت خبري، وزارت نيرو قرارداد 3 ميليارد دلاري براي احداث 5 هزار مگاوات نيروگاه در ايران با شرکت ترکيه اي يونيت اينترنشنال امضا مي کند. شرکت ترکيه اي، سابقه نيروگاه سازي در کارنامه خود ندارد و يک شرکت دلال (واسطه اي) در زمينه احداث نيروگاه مي شود که تاکنون در هيچ مناقصه بين المللي شرکت نکرده است. اين شرکت ترکيه اي با دريافت امتيازي ويژه و بسيار جذاب تضمين پرداخت دولت ايران (Payment Guarantee)براي بازپرداخت پول برق حاضر به امضاي اين قرارداد شده است. امضاي اين قرارداد با انتقادات شديد فعالين صنعت برق، کارشناسان و رسانه ها مواجه مي شود و حتي داد مرکز پژوهش هاي مجلس هم در مي آيد. همه اينها منتقد اعطاي اين امتياز ويژه به شرکت يونيت اينترنشنال هستند-امتيازي که وزارت نيرو حاضر نيست به شرکت هاي داخلي بدهد- و اعتقاد دارند که برگزاري مناقصه براي واگذاري پروژه بزرگ مذکور با حضور شرکت هاي داخلي و خارجي و در شرايط برابر، حداقل کاري است که اين وزارتخانه بايد انجام دهد. اما وزارت نيرو علي رغم حضور شرکت هاي داخلي توانمند و خوش سابقه اي مانند مپنا،‌ اعتنايي به انتقادات نمي کند و تاکنون تن به برگزاري مناقصه در اين زمينه را نداده است. - از اواخر تابستان 95 تاکنون: با تاييد مصوبه دولت توسط هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين در اواسط شهريورماه، مدل جديد قراردادهاي نفتي وارد فاز اجرايي شده است و همه منتظر برگزاري مناقصه هاي ميادين بزرگ نفتي و گازي توسط وزارت نفت هستند. بالاخره اطلاعيه هاي شرکت ملي نفت ايران براي برگزاري اين مناقصه ها در اواخر مهرماه منتشر مي شود و اعلام مي گردد که اولين مناقصه هم براي ميدان بزرگ و کم ريسک آزادگان جنوبي خواهد بود که اواسط آذرماه برگزار خواهد شد؛ ميداني که يکي از شرکت هاي توانمند و خوش سابقه ايراني (شرکت نفت وگاز پرشيا) رسما متقاضي توسعه آن شده است. با اين وجود، وزارت نفت اعتقاد دارد ميادين بزرگ صرفا بايد به شرکت هاي خارجي واگذار شود و به همين دليل، در اطلاعيه خود براي مناقصه هاي اين ميادين صرفا اين شرکت ها را دعوت به حضور کرده است. در واقع،‌ وزارت نفت در اقدامي کم سابقه در سطح کشور و حتي جهان، اجازه حضور شرکت هاي توانمند داخلي در مناقصه هاي ميادين مذکور را نداده است و مي خواهد ميادين مذکور را به شرکت هاي خارجي تقديم کند! البته مدتهاست که همه مي دانند ميدان آزادگان جنوبي سهم شرکت فرانسوي توتال است؛ شرکتي بدسابقه که هم انتقادات زيادي به عملکردش در صنعت نفت و گاز ايران وجود دارد و هم در اواسط دهه هفتاد با پرداخت رشوه به برخي از مسئولان ايراني امکان امضاي چندين قرارداد در اين زمينه را پيدا کرده است. تناقض برخي اقدامات دستگاه هاي دولتي با منافع ملي و اقتصاد مقاومتي مانند عدم برگزاري مناقصه براي واگذاري احداث 5 هزار مگاوات نيروگاه و يا حذف شرکت هاي داخلي از حضور در مناقصه ميادين بزرگ نفتي و گازي مانند ميدان آزادگان جنوبي و همچنين تلاش براي واگذاري سريع اين پروژه هاي بزرگ به شرکت هاي بدسابقه ترک يا فرانسوي، آنقدر براي کارشناسان شفاف و واضح است که مي توان از آنها با عبارت «مصيب بزرگ براي نظام تصميم گيري اقتصادي کشور» ياد کرد. در واقع،‌ رويه مرسوم در کشورهاي پيشرفته جهان به اين صورت است که در شرايط برابر، پروژه را به شرکت‌هاي داخلي مي دهند و شرايط رشد اين شرکت ها را فراهم مي کنند نه اينکه زماني که شرکت هاي داخلي توانمندي وجود دارند،‌ مناقصه برگزار نکنند و يا اجازه حضور اين شرکت ها در مناقصه هم ندهند و زمينه ساز واگذاري آن پروژه ها با هزينه هاي به مراتب بالاتر به شرکت هاي خارجي شوند. بر همين مبنا اين سوال مهم مطرح مي شود که چرا ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در برابر اين اقدامات غيرقابل توجيه برخي دستگاه هاي دولتي روزه سکوت گرفته است و اقدام خاصي صورت نمي دهد؟ شايد هم بايد ابتدا اين سوال مطرح شود که ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در نظام تصميم گيري دولت در حوزه اقتصادي چه جايگاهي دارد و کجاست؟ يا بهتر بگوييم، دقيقا کجاست؟ با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد