ناگفته‌های مسعود هندی از پرونده قتل آخرین نخست‌وزیر پهلوی

تاريخ ايراني/ متن پيش رو در تاريخ ايراني منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست «سه سال بازجويي، پنج هفته دادگاه و هفت سال در زندان انفرادي با مراقبت‌هاي ويژه... هفت سال ۲۲ ساعت تنهايي در يک سلول چند متري....اين تاوان کسي بود که از دولتش در مقابل جهان حمايت کرد...» اين‌ها بخشي از گفته‌هاي مسعود هندي است؛ نماينده صداوسيماي ايران در پاريس که در سال ۱۳۷۰ به اتهام معاونت در قتل شاپور بختيار، آخرين نخست‌وزير دوره پهلوي در فرانسه دستگير شد. «پرونده ۱۲۲۰» دادگاه دولتي فرانسه که قاضي نتوانست آن را ثابت کند اما هندي را در زندان نگه داشت و اجازه ملاقات با فرزندانش را از او سلب کرد. پرونده‌اي که قانون قضايي فرانسه را به چالش کشاند و بعد از ۱۷ سال موضوع پايان‌نامه محمدجواد رجب‌بيگي دانشجوي حقوق دانشگاه شد. پايان‌نامه‌اي که در قالب مستندي با عنوان «پرونده ۱۲۲۰» در برنامه «به اضافه مستند» شبکه مستند به تهيه‌کنندگي سيد حسين سبطي پخش شد. اين مستند با روايتي از ۱۷ مرداد ۱۳۷۰ که جنازه شاپور بختيار در خانه‌اش در حومه پاريس کشف شد، آغاز مي‌شود. بر اساس شواهدي که در فيلم ارائه مي‌شود با توجه به فعاليت‌هاي بختيار، رسانه‌هاي خبري اين قتل را به ايران نسبت دادند و بعد از چند روز زين‌العابدين سرحدي کارمند سفارت ايران در سوئيس را به عنوان متهم به قتل دستگير کردند. بر اساس قرائن پرونده سرحدي به جرم آنکه قصد کمک به علي وکيلي‌راد و محمد آزادي، دو متهم اصلي داشت - که نامي از آن‌ها در فيلم نيست - بازداشت شد. اما دادگاه فرانسه او را به دليل نداشتن قرائن آن‌طور که در فيلم گفته مي‌شود آزاد مي‌کند. اما ماجرا به اين ختم نمي‌شود و پليس فرانسه به سراغ مسعود هندي مي‌رود؛ کارمند سازمان صداوسيما در دفتر پاريس. هندي در مرداد ۱۳۷۰ اما در فرانسه نبود و يک ماه بعد از ترور بختيار به پاريس بازگشته بود و بي‌خبر از هر جا وقتي در کنار خانواده‌اش در هتل‌آپارتمان محل اقامتشان بودند دستگير شد. هندي متولد ۱۳۳۶ در بازارچه قوام‌الدوله است. فوتباليستي که در آستانه پيوستنش به پاس و همبازي شدنش با ناصر حجازي، به خاطر دستگيري برادرش فوتبال حرفه‌اي را رها کرد و بعد از چند سال براي ادامه تحصيل به فرانسه رفت و ليسانس خود را در رشته سينما و فوق‌ليسانس را در هنرهاي تجسمي گرفت. در آستانه انقلاب در فرانسه به جريان انقلاب پيوست و به عنوان خبرنگار در نوفل‌لوشاتو مشغول به کار شد. او يکي از خبرنگاراني بود که در نخستين پرواز پيشاپيش پرواز امام خميني به تهران رسيد. هندي بعد از انقلاب با توجه به فعاليت‌هايش در صداوسيما استخدام شد و به خاطر تسلط به زبان فرانسه به عنوان نماينده صداوسيما به پاريس رفت: «درست يک هفته بعد از آنکه به فرانسه رفتم و در دفتر نمايندگي صداوسيما مستقر شدم جنگ تحميلي شروع شد.» حضور هندي در پاريس همزمان با فعاليت‌هاي اپوزيسيون ضدانقلاب بود. ابوالحسن بني‌صدر که خود را همچنان رئيس‌جمهور ايران مي‌دانست همراه با مسعود رجوي در فرانسه بود و در جاي ديگري از پاريس هم شاپور بختيار به عنوان نخست‌وزير دولت در تبعيد تشکيل داده بود. به گفته هندي: «در آن زمان پاريس بهشت تروريست‌ها بود و از گروه رجوي تا بختيار از دولت فرانسه کمک‌هزينه مي‌گرفتند.» هندي تا پايان جنگ در دفتر نمايندگي ايران در فرانسه باقي ماند. او يکي از خبرنگاران معترضي بود که فرانسوي‌ها خوب مي‌شناختند. هندي آن‌طور که در بخشي از فيلم مي‌گويد در سخنراني‌هاي اپوزيسيون شرکت و به حرف‌هايشان هم اعتراض مي‌کرد؛ به طوري که رسانه‌هاي فرانسه او را به عنوان «ريشوي معروف» ياد مي‌کردند. او پس از جنگ همزمان با کار در صداوسيما، شرکتي را در پاريس تاسيس کرد که تلفن‌هاي کارتي را به ايران مي‌آورد. هندي مهرماه ۱۳۷۰ بعد از مدتي که در ايران بود بار ديگر به فرانسه رفت و آن‌طور که محمد، پسر بزرگش گفت قرار بود در مورد مدرسه آن‌ها تصميم بگيرند. اما اين بار از ابتداي ورود تحت تعقيب‌ و مراقبت‌هاي پليس فرانسه بود. مراقبت‌هايي که خيلي زود با انتشار گزارشي در يک روزنامه فارسي‌زبان به اسم ايران مشخص شد به خاطر قتل بختيار بوده است؛ تعقيب‌هايي که سرانجام با حمله ماموران امنيتي و پليس فرانسه به هتل محل اقامتشان به دستگيري هندي و همسرش منتهي شد. فرزندان هندي در بخشي از فيلم در کنار پدر از خاطره تلخ دستگيري پدر ياد کرده و آن را سخت‌‌ترين لحظه زندگي‌شان مي‌دانند. خاطرات مشترک خانواده از آن ساعت حمله ماموران پليس و دستبند زدن به پدر و مادرشان بود. هر کدام را به زنداني بردند. بچه‌ها را سه روز در پرورشگاهي دولتي نگه داشتند تا همسرش از زندان آزاد شد و با بچه‌ها به ايران بازگشت اما هندي در زندان ماند. او به ياد آورد زماني که دستگير شد براي چند ساعت دست‌بسته در يک ماشين بود: «۴ ساعت توي ماشين عين برده نشسته بوديم. از من پرسيدند مي‌داني براي چه آمدند بگيرنت؟ گفتم بله براي قتل بختيار. گفتند خوبه خودت مي‌داني. گفتم خير در روزنامه‌ها خواندم.» اتهام هندي گرفتن ويزا براي کساني بود که متهم به قتل بودند؛ اتهامي که در طول دادگاه‌هايش آن را رد کرد و تاکيد داشت که او با توجه به فعاليت تجاري شرکتش براي افراد زيادي ويزا گرفته بود و هميشه چنين کاري مي‌کرده است. به گفته هندي: «طبق قانون ۴۸ ساعت بيشتر نمي‌توانند شخصي را در بازداشتگاه نگهداري کنند اما من را ۷۲ ساعت در بازداشتگاه نگه داشتند که در اين ۷۲ ساعت فقط پنج ساعت به صورت نشسته خوابيدم.» بازجويي‌ها به مدت سه سال ادامه داشت و در اين سه سال ممنوع‌الملاقات بود و هرچند روز يک بار سلولش را تغيير مي‌دادند و در انفرادي مي‌ماند. با اين همه هندي مقاومت کرد. در طول بازجويي و دادگاه‌ها به اعتراض‌هايي که پيش از اين به بختيار داشت اشاره شد و هندي با دفاع از عملکرد خودش به کشتن بيش از ۵ هزار نفر در ايران همزمان با انقلاب به دستور بختيار اشاره مي‌کرد: «به آن‌ها گفتم از ديد من بختيار خائن است. خيانتش هم از آنجا بود که او با صدام که براي مردم ايران شبيه هيتلر بود همراه شد. گفتم به نظر من بختيار خائن است و شما هم تصديق مي‌کنيد.» با اين همه او در قتل بختيار نقشي نداشت. به گفته هندي، بختيار در زماني که کشته شد تنها بود و دو روز بعد از مرگش در حالي جنازه‌اش پيدا شد که پسرش گيو بختيار رئيس پليس بخش ۱۶ بود. هندي بعد از سه سال به مدت پنج هفته روزي ۱۰ ساعت محاکمه شد: «ساعت ۶ صبح به دادگاه مي‌بردند. هر بار از سلول تا ماشين ۵ بار برهنه کامل تفتيش بدني مي‌شدم. ساعت هفت بعدازظهر باز به سلول بازمي‌گشتم تا فردا صبح ساعت ۶. اين روند بسيار آزاردهنده بود. يک بار در جابه‌جايي دستم را شکستند.» حتي در بيمارستان هم پليس محافظ حاضر نشده بود دستبند را از دستش باز کند. هندي در نهايت به جرم معاونت در قتل محکوم شد؛ حکمي که هيات منصفه به خاطر عدم ادله کافي آن را رد کرد. اما آنچه کارمند سازمان صداوسيما را به مدت هفت سال پشت ديوارهاي زندان نگه داشت حکمي بود که قاضي پرونده بر اساس علم خود ارائه داد؛ حکمي که به گفته دکتر سلمان کوناني وکيل دادگستري محلي از اعتبار ندارد. کوناني که داوطلب شده با توجه به آشنايي با قوانين فرانسه از سوي هندي شکايتي نسبت به حکم قاضي آماده کند، مي‌گويد: «در قانون فرانسه معاونت در قتل به کسي گفته مي‌شود که مسير قتل را از طريق شرايطي ساده مي‌کند و فردي را تحريک به قتل مي‌کند که آن هم مجازاتش اين نبود. در کنار اين ادله‌اي براي اثبات معاونت در قتل وجود نداشت.» اين وکيل دادگستري مي‌گويد: «ما در ماجراي آقاي هندي با پديده‌اي روبه‌رو شديم که در قانون دادرسي فرانسه عجيب بود. ايشان هيچ ادله و شاهدي براي معاونت در قتل نداشتند. از سوي ديگر اتهاماتي که به آقاي هندي وارد شده هيچ‌ کدام در قانون فرانسه جرم نيست و دادگاه ايشان را به اشتباه به ۷ سال محکوم کرده است.» محکوميتي که تبعات زيادي براي مسعود هندي و خانواده‌اش داشت؛ تبعاتي که به گفته هندي هنوز در کنار آن‌ها جريان دارد و فرزندانش بابت سال‌هايي که پدر در زندان بود مشکلاتي دارند. مشکلاتي که هيچ کس براي پرونده ۱۲۲۰ پاسخي ندارد. *فرزانه ابراهيم زاده با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد