پول نيوز/
متن پيش رو در پول نيوز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
چند سالي مي شود که صدور مجوز تاسيس داروخانه به مانند مشاغل ديگر به دليل اشباع شدن بازار متوقف شده است. به عبارتي ظرفيت بازار اجازه تاسيس داروخانه جديد را نمي دهد و در نتيجه وزارت بهداشت نيز از صدور مجوز جديد امتناع مي کند.
از سوي ديگر محدوديت و شرايط خاص کسب امتيازات مورد نظر براي صدور مجوز داروخانه درکشور باعث شده تا عملا تعداد قابل توجهي از داروسازان و فارغالتحصيلان داروسازي براي دست و پاکردن شغل و حرفهاي مرتبط با رشته تحصيليشان سرگردان باشند. سرگرداني که درنهايت آنها را يا دارو فروش و نسخهپيچ ميکند و يا مجبورشان ميکند شغلهايي بيربط را انتخاب کند. در اين ميان آنها که وضع مالي يا موقعيت بهتري دارند، در آرزوي يافتن فرصت شغلي بهتر به کشورهاي ديگر مهاجرت ميکنند. اما شرايط کنوني اقتصاد داروخانه هاي کشور چگونه است؟
دلايل خريد و فروش مجوز داروخانه ها
در خواست مجوز براي تاسيس داروخانه از سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت آغاز مي شود، طبق موارد مندرج در مدارک مورد نياز براي صدور مجوز داروخانه، متقاضي اين شغل در تهران بايد 2750 امتياز کسب کند اما از سوي ديگر به دليل محدوديت هاي تعداد داروخانه ها در کشور پروسه صدور مجوز تاسيس داروخانه به فارغ التحصيلان رشته داروسازي متوقف شده است.
يکي از فاکتورهاي تعيينکننده درصدور مجوز داروخانه، شاخص حدنصاب جمعيتي است. اين شاخص درحال حاضر درکشور ما ٤هزارو٥٠٠ نفر است و اين رقم به اين معني است که به ازاي هر ٤٥٠٠نفر يک داروخانه درکشور وجود دارد. بر اساس اين آمار ايران در بين کشورهاي منطقه بيشترين تعداد داروخانه را نسبت به جمعيتش دارد. به همين دليل براي دريافت مجوز جديد متقاضيان بايد مدارک خود را به وزارت بهداشت ارائه دهند و بعضا ديده مي شود اشخاصي نزديک به ده سال در نوبت دريافت مجوز قرار گرفته اند اما هنوز از مجوز خبري نيست.
همين موضوع يعني افزايش بيش از حد مجوز هاي صادر شده در سالهاي گذشته، کاغذبازيهاي زياد و عدم صدور مجوز در شرايط کنوني باعث شده است تا بازار سياه خريد و فروش يا اجاره مجوز داروخانه در ميان آگهيهاي جرايد داغ شود.
اين گونه است که اگر به هشت بند موجود در وب سايت سازمان غذا و دارو براي دريافت مجوز داروخانه توجه داشته باشيم داشتن تخصص در اين زمينه جزو ملزومات اساسي نيست و ميتوانيد کار را با استفاده از تحصيلات و تخصص يک داروساز و مسئول فني داروخانه رسما آغاز کنيد که همين موضوع دقيقا به عنوان خلأ قانوني مورد استفاده براي خريد و فروش مجوزها مورد استفاده قرار ميگيرد.
اين معامله با معرفي مسئول فني و استخدام وي به عنوان کارمند کاملا قانوني و رسمي تمام شده و شما ميتوانيد در آينده از سود فروش خوبتان به نفع سرمايهگذاريهاي مجدد حتي براي خريد داروخانهاي ديگر نيز استفاده نماييد.
اجاره 10 ميليون تومان در ماه تا فروش 900 ميليوني مجوزها
قيمت اجاره مجوز داروخانه به محل قرارگيري داروخانه و ميزان فروش نقدي و بيمه اي آن بستگي دارد. براي مثال مجوز يک داروخانه در شمال غرب تهران با فروش نقدي 4 ميليون تومان و فروش بيمه اي 5 ميليون تومان در روز نزديک به 600 ميليون تومان خريد و فروش مي شود.
بنابراين قيمتهاي مجوز داروخانه کاملا متفاوت است و بستگي به محل قرارگيري و ميزان فروش داروخانه دارد. به عبارت ديگر براي اجاره چنين داروخانه اي که نزديک به يکي از مراکز بسيار معروف پزشکي غرب تهران نيز هست، به 10 ميليون پول براي اجاره ماهانه مجوز نياز داريد.
براي اطلاع از شرايط خريد و فروش مجوز هاي داروخانه با يکي از داروخانه هاي شرق تهران تماس گرفتيم و متصدي اين داروخانه چنين گفت: مجوز خام براي تاسيس داروخانه بين 400 ميليون تا 900 ميليون تومان قيمت گذاري مي شود. داروخانه اي که يک فضاي 50 متري دارد ممکن است از يک داروخانه 150 متري درآمد بيشتري کسب کند.
مي توان چنين گفت که بحث درآمد داروخانه ها به دو فاکتور مهم بستگي دارد يکي محل قرار گيري داروخانه است، يعني اگر داروخانه در يک منطقه پر رفت و آمد شهري و يا در نزديکي يک مرکز پزشکي واقع شود خود به خود درآمد شما افزايش پيدا مي کند. عامل دوم تعداد پزشک هايي که در داروخانه فعاليت مي کنند. به هر حال در شرايط کنوني خدمات مشاوره اي که يک داروخانه به مشتري ارائه مي کند مي تواند براي مشتريان جذاب باشد و خيال آنها را از دارويي که مصرف مي کنند راحت کند. در نتيجه اين دو عامل مي بينيم که يک داروخانه کوچک به دليل شرايط مکاني و خدماتش درآمدي چندين برابر داروخانه هاي بزرگ را کسب مي کند.
او در ادامه مي گويد: هر چه به سمت جنوب شهر و برخي مناطق ديگر تغيير مسير بدهيد اين ارقام کاملا متفاوت خواهد شد، اما براي خريد مجوز داروخانه از 200 ميليون تومان کمتر نميتوان گزينهاي پيدا کرد و براي اجاره ماهانه مجوز نيز کمتر از دو ميليون تومان گزينهاي موجود نيست. البته هر چه ارقام پايين مي آيد ريسک کار نيز افزايش خواهد يافت چرا که معمولا اين داروخانه ها در جايي واقع شده اند که مشتري چنداني ندارند.
به هر حال تاسيس داروخانههاي استيجاري اين روزها خيلي باب شده است. روند طولاني اخذ مدرک داروسازي و گرفتن مجوز تاسيس داروخانه، تازه شروع مشکل است و داروسازي که تازه طرحش را هم گذرانده و امتيازات لازم را هم جمع کرده، بايد حداقل يکميليارد تومان پول داشته باشد که بتواند در تهران يک داروخانه راه بيندازد.
داروسازي که يکميليارد تومان پول براي خريد ملک و دارو نداشته باشد تا بتواند از مدرکش استفاده کند، حاضر است آن را اجاره بدهد و در مقابلش پول بگيرد. رقم معمول اجاره يا درحقيقت فروش مدرک داروسازي هم اين روزها چيزي درحدود 500 تا 600ميليون تومان است و داروساز در ازاي دريافت مبلغ، تنها به شکل صوري مطب را دراختيار دارد. البته اين ارقام بستگي به مکان مجوز هم دارد و گاها تا 900 ميلون تومان هم افزايش پيدا مي کند.
البته گاهي در آگهي ها ديده مي شود که داروخانه با تمام امکانات و ملک به همرات مجوز به فروش گذاشته شده است. نگاهي به قيمت هاي اين آگهي ها ارقامي از يک ميليارد و دويست ميليون تومان تا دو ميليارد را نشان مي دهد. براي مثال داروخانه اي در غرب تهران با فروش 6 ميليون تومان نقدي و 50 ميليون تومان به صورت بيمه را به همراه ملک و مجوز داروخانه دو ميليارد و دويست ميليون تومان قيمت گذاشته اند و يا داروخانه اي در شرق تهران با ملک 57 متري يک و نيم ميليارد قيمت گذارش شده است.
50 درصد فروش دارو در اختيار 50 داروخانه بزرگ
بر اساس آمار ارقام اقتصادي به استثناي داروخانه هاي بزرگ و پر نفوذ، وضع اقتصادي داروخانههاي خصوصي کشور زياد هم دلچسب نيست. کل فروش دارويي کشور در سال گذشته چيزي درحدود ١٢هزارميليارد تومان بود که اگر اين رقم را بين ١٥هزار داروخانه فعال درکشور تقسيم کنيم، سهم هر داروخانه در سال گذشته زير يکميليارد تومان برآورد مي شود.
از سوي ديگر سود فروش دارو نيز بين ١٠ تا ١٢درصد است، يعني سود اين داروخانه در سال ١٠٠ميليون تومان است، با تقسيم اين عدد بر تعداد ماههاي سال سود داروخانهها کمتر از ١٠ميليون تومان در ماه ميشود، حالا از اين رقم بايد حقوق پرسنل و هزينههاي جاري را هم کم کرد. با توجه به اين ارقام تأسيس داروخانه از نظر اقتصادي چندان موجه به نظر نمي رسد.
اما توزيغ نا مناسب درآمد در بين اين داروخانه ها باعث شده است که عده اي سود هاي هنگفت از اين شغل داشته باشند و عده اي نيز ورشکست شوند. به عبارت ديگر براساس شواهد موجود ٥٠ داروخانه بزرگ کشور حدود ٥٠درصد فروش را به خودشان اختصاص دادهاند که دليل اصلي اين موضوع توزيع متفاوت دارو در بين داروخانههاست. حال دراين شرايط اگر قرار باشد به هر درخواست مجوزي، پاسخ مثبت داده شود، وضع بد اقتصاد دارو را بدتر ميکند و همين چرخه معيوب دارويي کشور هم از کار ميافتد.
بحران کار براي ٢٠هزار داروساز
درحال حاضر حدود ٢هزار داروخانه درشهر تهران فعاليت ميکنند و با استناد به آمار جمعيتي سرانه تاسيس داروخانه در کشور ما نسبت به کشور هاي منطقه بسيار بالا است. بنابراين از نظر ارائه خدمات داروخانه اي به شهروندان کشور ما در شرايط مطلوبي قرار دارد اما سوال اصلي اين است که با توجه به اين محدوديت ها چرا سالانه به تعداد فارغ التحصيلان اين رشته اضافه مي شود بدون آنکه براي اشتغال آنها برنامه اي در نظر گرفته شود.
سالانه حدود هزارو٥٠٠ نفر در رشته داروسازي از دانشگاههاي مختلف کشور فارغالتحصيل ميشوند، اگر همين روند ادامه پيدا کند، در١٠سال آينده 20 هزار نفر داروساز متقاضي شغل در کشور وجود خواهند داشت. اگر ظرفيت موجود پاسخگوي نيازهاي دارويي کشور است، چرا ظرفيت دانشگاهها را افزايش ميدهند، اگر هم به نيروي متخصص نياز داريم، پس چرا چنين فضايي براي اشتغال آنها فراهم نمي شود.
البته بايد توجه داشته باشيم که 75 شرکت داروسازي در کشور فعاليت مي کنند و در نتيجه متخصصان داروسازي بايد در اين شرکت ها جذب شوند اما به نظر مي رسد که اين شرکت ها متخصصات داروسازي را جذب کرده و تمايلي به جذب داروسازان عمومي ندارند.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد
بازار