رجا/
متن پيش رو در رجا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
اولاً قرارگاه سازندگي خاتمالانبياء (ص) از آنجايي که يک نهاد وابسته به سپاه است، در تحريم جديد آمريکا، به عنوان نهادي که تحريم هاي گروه هاي تروريستي بر آنها اعمال خواهد شد، موجب تحريم جديد آمريکا بر حداقل 5 هزار شرکت پيمانکار ي، 3 هزار کارمند رسمي آن و 165 هزار نفر کارمند غير رسمي مرتبط با قرارگاه سازندگي خاتمالانبياءخواهد شد. اين تحريم ها اولا به واسطه دستور اجرايي 13224 آمريکا است و علاوه بر اين که خودشان جريمه و تحريم مي شوند درليست تحريمي SDN List نيز قرار ميگيرند و کسي حق معامله با آنان ندارد، ثانياً به موجب قانون تحريمي IFCA 2013 مشمول تحريمهاي ثانويه بانکي شده و از خدمات بانکي مستقيم و غير مستقيم محروم خواهند شد!
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتمالانبياء شب پنجشنبه هفته گذشته – 16 تير96- در گفتوگوي ويژه خبري حاضر شد و در رابطه با مسائل مختلف اقتصادي سخن گفت. گلههاي بجا و دغدغهمندانه سردار عبداللهي بيشتر مورد استقبال رسانهها قرار گرفت اما در اين بين بررسي بخش مهمي از صحبتهاي ايشان درباره شرکتها و افراد وابسته به قرارگاه سازندگي خاتمالانبياء مغفول باقي ماند.
به گزارش رجانيوز سردار عبدالهي در بخشي از صحبتهاي خود گفت: « قرارگاه خاتم الانبياء 170 هزار نيروي انساني دارد که کمتر از دو درصد آنها نيروي رسمي قرارگاه هستند. ....قرارگاه خاتم الانبياء 5 هزار پيمانکار از بخش خصوصي دارد که با سپاه کار ميکند و بهتر از دولت از آنها حمايت مي شود.»
دربرگرفتن 5 هزار پيمانکار و 170 هزار نيروي انساني در نوع خود شاخصي براي نشان دادن موفقيت و پويايي قرارگاه سازندگي خاتمالانبياء است اما سوال اصلي اينجا است که در صورت تصويب و اجرايي شدن تحريم جديد ايالات متحده آمريکا عليه ايران موسوم به قانون S.722 يا قانون سيدا که نقض صريح قطعنامه 2231 و برجام محسوب مي شود، اين نيروها به چه سرنوشتي دچار خواهند شد؟
در همين زمينه بايد اشاره کرد که از جمله مهمترين ويژگيهاي طرح تحريمي جديد آمريکا قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران در ليستي که تحريم هاي گروه هاي تروريستي بر آنها اعمال خواهد شد، مي باشد. به عبارت ديگر، سپاه در عمل، به عنوان سازمان تروريستي شناخته مي شود. چنانکه اين طرح رئيس جمهور آمريکا را مکلف کرده است که سپاه را مشمول تحريمهاي دستور اجرايي ۱۳۲۲۴ قرار دهد. با قرار گرفتن سپاه در اين ليست ذيل دستور اجرايي ياد شده، تمامي ارکان و نيروهاي سپاه و نهادهاي وابسته به سپاه، در عمل به عنوان گروه تروريستي محسوب خواهند شد. قسمت خطرناک و نگرانکننده اين است که افراد، نهادها، وزارتخانه ها و بانک ها و ... که داراي ارتباط کاري با سپاه هستند، به موجب قانون جديد و دستور اجرايي ۱۳۲۲۴، بايد تحريم شوند و در ليست تحريمي آمريکا که با عنوان SDN List شناخته ميشود، قرار گيرند. بدتر آنکه اين طرح را در کنار قانون 2013 IFCA قرار دهيد. وقتي يک فرد يا نهاد ايراني در ليست تحريمي SDN قرار ميگيرد به موجب قانون تحريمي IFCA 2013 مشمول تحريمهاي ثانويه بانکي ميشود و هيچ موسسه مالي اجازه ارايه خدمات بانکي مستقيم و يا غيرمستقيم به آن فرد يا نهاد تحريمي را ندارد.
با اين تفاسير که به آن اشاره شد اولاً قرارگاه سازندگي خاتمالانبياء (ص) از آنجايي که يک نهاد وابسته به سپاه است، در قانون جديد آمريکا که نقض صريح قطعنامه 2231 و برجام محسوب مي شود،، به عنوان نهادي که تحريم هاي گروه هاي تروريستي بر آن اعمال خواهد شد، موجب اعمال تحريم جديد آمريکا، بر حداقل 5 هزار شرکت پيمانکار ي، 3 هزار کارمند رسمي آن و 165 هزار نفر کارمند غير رسمي مرتبط با قرارگاه سازندگي خاتمالانبياءخواهد شد. اين افراد و شرکت ها، اولا به واسطه دستور اجرايي 13224 آمريکا است و علاوه بر اين که خودشان جريمه و تحريم مي شوند درليست تحريمي SDN List نيز قرار ميگيرند ، ثانياً به موجب قانون تحريمي IFCA 2013 مشمول تحريمهاي ثانويه بانکي شده و از خدمات بانکي مستقيم و غير مستقيم محروم خواهند شدو کسي حق معامله با آنان ندارد!
وقوع اين اتفاق به معني واقعي کلمه يعني قفل شدن اقتصاد کشور خواهد بود چرا که تمام کشور اعم از شرکت ها و وزارتخانه ها و بانک ها و ... که پيش از اين مرتبط با سپاه پاسداران بوده است پس از تصويب S.722 در صورت ارتباط با سپاه- نه فقط قرارگاه خاتم که به بخشي از فعاليت آن در بالا اشاره کرديم- گرفتار تحريمهاي آمريکا خواهند شد. لذا تمام بانک و نهادهايي ايراني در صورت دادن خدمات و يا مرتبط بودن با اين مجموع بايد منتظر تحريمهاي آمريکا باشند. در اين صورت يا بانکها و نهادها از ارتباط با سپاه پاسداران خودداري خواهند کرد که اين مسئله بخاطر گستردگي آن به معني قفل شدن اقتصاد تمام کشور است و يا به ارتباط خود ادامه خواهند داد که در اين صورت با تحريمهاي آمريکا روبه رو خواهند شد که باز هم يعني قفل شدن اقتصاد کشور!
به همين جهت بايد وزارت امور خارجه در اولين فرصت ممکن، از انفعال و بي عملي و از حالت تماشاچي، خارج شده و اقدامهاي موثر، براي جلوگيري از قانون شدن اين مصوبه سنا، که نقض صريح بندهاي مقدمه، بند 26، 28 و 29 پيوست A قطعنامه 2231 ,و بندهاي 3 و 5 پيوست B قطعنامه 2231 و نقض برجام مي باشد، را بعمل آوردتا در آينده کشور در وضعيتي قرار نگيرد که مشکلاتي را براي مردم ايجاد نمايد.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد
بازار