بازگشت آرام حقوق‌های نجومی؟

وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. 1- روزهاي گذشته در اخبار داشتيم: «دولت بي‌سروصدا مصوبه بازگشت حقوق‌هاي نجومي را صادر کرد! هيات وزيران در مصوبه‌اي جديد، تبصره‌اي را که در آن ضوابط تعيين حداکثر دريافتي کارکنان و مديران شرکت‌هاي دولتي از جمله شرکت ملي نفت و بانک مرکزي تعيين مي‌شد حذف کرد. معلوم نيست با توجه به اينکه دولت خلاف بيانيه سال پيش رئيس‌جمهور هنوز لايحه اصلاح قانون مديريت خدمات کشوري را به مجلس ارائه نکرده است، چه راهکاري براي عدم بازگشت حقوق‌هاي نجومي پيش‌بيني شده است». 2- لايحه مديريت خدمات کشوري سال 83 در اواخر دولت اصلاحات به مجلس ارائه شد و 2 سال بعد طبق اصل 85 قانون اساسي بررسي و تصويب آن به کميسيون مشترک مجلس ارجاع شد. دي‌ماه‌85 معاون رياست‌جمهوري خواستار استرداد لايحه از مجلس شد که با اعتراض گسترده آنان که در انتظار سامان يافتن قوانين استخدامي و ضوابط پرداخت‌ها متناسب با افزايش قيمت‌ها بودند «بالاخص فرهنگيان و بازنشستگان» مواجه شد. مجلس هفتم لايحه را عودت نداد و دولت نيز از پس گرفتن آن منصرف و سرانجام در تاريخ 24/7/86 پس از تاييد شوراي نگهبان به دولت ابلاغ شد. اين قانون در 15 فصل، 128 ماده و 106 تبصره است که قرار شد به مدت 5 سال به طور آزمايشي جهت تشخيص و رفع نارسايي‌ها مراحل تکميل خود را طي کند. رئيس دولت نهم روز يکشنبه مورخ 4/12/87 طي دستوري به معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني، اجراي قانون مديريت خدمات کشوري را پس از 18 ماه از زمان تصويب صادر کرد. لازم است يادآوري شود قوانين از زمان تصويب قابليت اجرايي خواهند يافت مگر آنکه در قانون تاريخ ديگري براي اجرا در نظر گرفته شود. ماده 2 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراست مگر آنکه در قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد». 3- انتقادها و چالش‌هاي پيش ‌روي قانون مديريت خدمات کشوري: بحث‌هاي کارشناسي مفصلي درباره اين قانون صورت گرفته است و تمام بندها و مواد آن مورد کنکاش جدي قرار گرفته با اين حال جهت جلوگيري از طولاني شدن بحث به ذکر چند مورد مي‌پردازيم. عدم انسجام و تعارض بين مواد تناقض ميان مواد 103 و 127 در مورد شروط بازنشستگي کارکنان. ارجاع به قوانين قبلي در ماده 43 براي ورود به خدمت مقرر شده است: «دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در صورتي‌که در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود، شرايطي علاوه بر شرايط ماده 43 اين قانون داشته ‌باشند آن را ملاک قرار دهند.» يا در ساير مواد نظير تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 42 موضوع استخدام ايثار‌گران و خانواده آنان، قوانين و مقررات گزينش، ماده 97 موضوع تخلفات کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي، بند «ز» ماده 120 مربوط به حالات استخدامي و ده‌ها مورد ديگر به قوانين قبلي ارجاع شده است. اقتباس از قوانين قبلي به طور کلي در اين باره بايد گفت اين قانون جمع‌آوري از قوانين جاري که بعضاً تجربه نشان داده غيرقابل اجرا بوده يا ساير قوانين از جمله قانون استخدام کشوري مصوب 31/3/1345 يا قانون استخدام کشوري مصوب سال 1301 بوده است. اقتباس از تئور‌ي‌هاي مديريت دولتي نوين بخشي از اين قانون درباره نقش دولت، ترجمه تئوري‌هاي مديريت غرب و ديدگاه انديشمندان معاصر يا سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي است و اصطلاحاتي نظير حکمراني خوب، مديريت مدرن و منعطف و... که معادل آنها در ادبيات حقوق اداري ايران وجود ندارد و عمدتاً‌ حقوق اداري را تحت تأثير قرار خواهد داد. لازم است بدواً‌ تعريف عملياتي از اين واژگان جديد ارائه شود و در تدوين و تنظيم ساختار حقوق اداري براي فهم مشترک، بومي‌سازي شود. تکرار و انشاي بديهيات و مسلمات، عبارات غيرمتعارف و مبهم به عبارتي بايد گفت طرح برخي مسائل در اين قانون جايگاه مناسبي ندارد، بلکه جايگاه آنها در قوانين ديگري است و طرح آنها در اين قانون موجه نيست و بعضا‌ً تکراري است و با حذف آنها هيچگونه کم و کاستي در نظام اداري پيش نخواهد آمد. به برخي از آنها اشاره مي‌شود. فصل سوم قانون تحت عنوان «حقوق مردم» تکرار فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي است. در فصل سوم قانون اساسي بحث مفصلي وجود دارد تحت عنوان «حقوق ملت». در اصل نوزدهم تا چهل و دوم اين فصل، جامع و مفصل به حقوق مردم اشاره و تأکيد شده است. تکرار آن، به صورت ناقص در اين قانون ضرورت نداشته است. «حقوق مردم» از لحاظ حقوقي عنوان بزرگي است که نه در حد و اندازه چنين قانوني، بلکه جايگاه آن در قانون اساسي کشور است. قانون خدمات کشوري يا قانون استخدام کشوري اصالتا بايد به «حقوق و تکاليف کارکنان دولت» بپردازد. ايجاد فضاي پليسي و رعب و وحشت در محيط کار در تبصره 1 ماده 91 قانون مقرر شده «دستگاه‌هاي اجرايي موظفند علاوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق بازرسي‌هاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم کنند. چنانچه تخلف هر يک از کارمندان مستند به گزارش حداقل يک بازرس معتمد به تاييد مدير مربوط برسد، بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات و مديران مجاز مي‌توانند دستور اعمال کسر يک‌سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يک ماه تا يک‌سال را براي فرد متخلف صادر کنند». از موارد ديگري که قابل توجه است و شايد براي افزايش حجم قانون آمده است، به فصول ششم و هفتم بايد اشاره کرد. آيا ورود به خدمت و استخدام 2 مقوله جداگانه است؟ بررسي محتواي فصول ششم و هفتم نشان مي‌دهد فرقي بين اين دو فصل وجود ندارد و تنظيم آنها در يک فصل امکانپذير بوده است. علاوه بر اينکه برخي مواد آن زائد است. * با توجه به ماده 5 و ماده 117 در خصوص مشمولان قانون که تقريباً همه دستگاه‌هاي اجرايي را با قوانين و مقررات مختلف شامل مي‌شود، لازم بود حداقل يک فصل تحت عنوان فصل تطبيق وضع، پيش‌بيني مي‌شد. در همه قوانين استخدامي که حداقل در اين 50 سال به تصويب رسيده است فصل فوق به طور شفاف پيش‌بيني شده است. يا جايگاه صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و سازمان بازنشستگي کشوري که در فرآيند استخدام از ورود به خدمت تا خروج از خدمت متولي بخشي از دوران خدمت مستخدمان دولت هستند نامشخص است. يکي از مسائل مهمي که براي اجراي اين قانون مغفول واقع شده، کم‌‌توجهي به مسؤول اجراي قانون است. در همه قوانيني که از زمان تأسيس قوه مقننه در ايران به تصويب رسيده، مجري قانون، نحوه اجرا و امکانات مورد نياز اجراي قانون به شکل شفاف و مشخص آمده است. 4- قانون خدمات کشوري دوره 5 ساله آزمايشي خود را به اتمام رسانده و 3 سال است بدون تمديد قانوني در حال اجراست. قانون خدمات کشوري که قرار بود مشکلات نظام پرداخت کشور را حل کند با سياسي‌بازي و الگوگيري از نظام پرداخت بخش خصوصي نوشته شد. احمدي‌نژاد در سال 86 به دلايل سياسي حاضر به اجراي آن نشد. براي اصلاح به مرکز پژوهش‌هاي مجلس به رياست احمد توکلي رفت و با کلي سروصدا اصلاح شد اما به قول کارشناسان فقط مقدمه آن عوض شد. با اجبار مجلس اجراي آزمايشي آن در سال 88 آغاز شد. الان 3 سال از مدت قانوني اجراي آن مي‌گذرد و همچنان با همه نواقص و همچنين جنجال‌هايي که بر سر حقوق‌هاي نجومي داشت در حال اجراست. تا اينجاي داستان جاي تعجب فراوان دارد از قانون‌گريزي گرفته تا عدم توجه به مطالبات مردم و رهبري در مواجهه با حقوق‌هاي نجومي اما عجيب‌ترين جاي روايت آنجاست که دولت يازدهمي‌ها که تمام داشت و نداشت دولت قبل را تکفير کرده و باطل مي‌دانستند، چطور بر اجراي اين قانون تاريخ‌گذشته اصرار دارند. 5- حدود 2 سال پيش در ضمن انجام مصاحبه‌اي خدمت يکي از مديران ارشد سازمان برنامه و بودجه بودم. ايشان دل پري از نقايص و کمبودهاي قانون خدمات کشوري داشت. از ايشان پرسيدم پس چرا اقدامي براي اصلاح اين قانون انجام نمي‌دهيد؟ اينکه وظيفه سازمان متبوع شماست! گفت: بگذار ببينيم «برجام» به کجا مي‌رسد! با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد