نجفقلی حبیبی: نخست‌وزیری قدرت دموکراتیک را کم می‌کند

مثلث/ متن پيش رو در مثلث منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست نجفقلي حبيبي معتقد است: ما به نظام حزبي در کشور احتياج داريم. همانطور که تجربه‌هاي بشري نشان مي‌دهد. نظام حزبي قدرتمند و سراسري بايد باشد که وقتي حزبي اکثريت آرا را به دست آورد، بتواند آنچه وظيفه‌اش است انجام دهد. الان شش نفر دور هم جمع مي‌شوند و حزب تشکيل مي‌دهند در حالي‌که به اين حزب نمي‌گويند.درباره مباحثي که براي نظام پارلماني مطرح شده با او صحبت کرديم. اخيرا بحث تبديل نظام جمهوري اسلامي از رياستي به پارلماني مطرح شده است. سال90 مقام معظم رهبري در سفرشان به کرمانشاه فرمودند: «اگر يک روزي در آينده‌هاي دور احساس بشود که به جاي نظام رياستي مثلا نظام پارلماني مطلوب است هيچ اشکالي ندارد.» اخيرا آقاي يوسفيان‌ملا رئيس کميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس گفت «نمايندگان مي‌خواهند نامه‌اي را خدمت مقام معظم رهبري بنويسند و تغيير نظام از رياستي به پارلماني را تقاضا کنند.» البته سه، چهار ماه پيش هم آقاي لاريجاني مطرح کرد که اداره کشور با نظام پارلماني بهتر انجام مي‌پذيرد. شما سال 68 عضو شوراي بازنگري در قانون اساسي بوديد آن زمان چه اتفاقي افتاد که تصميم‌گيري شد نظام جمهوري اسلامي از پارلماني به نظام رياستي تغيير کند؟ طبق قانون اساسي اصل 177، «بازنگري در قانون‌اساسي ايران به اين ترتيب است که رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حکمي‌ خطاب به رئيس‌جمهور موارد اصلاح و تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با ترکيب اعضاي شوراي نگهبان، روساي قواي سه‌گانه، اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام، 5 نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري، 10 نفر به انتخاب رهبري، سه نفر از هيات وزيران، سه نفر از قوه قضائيه، 10 نفر از نمايندگان مجلس، سه نفر از دانشگاهيان پيشنهاد مي‌کند. ‎‎‎‎‎‎شيوه‏ کار و کيفيت‏ انتخاب‏ و شرايط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‌کند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تاييد و امضاي‏ مقام‏ رهبري‏ بايد از طريق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي به‏ تصويب‏ اکثريت‏ مطلق‏ شرکت‌کنندگان‏ در همه‏‌پرسي‏ برسد. رعايت‏ ذيل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏‌پرسي‏ «بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏» لازم‏ نيست‏. محتواي‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامي‌بودن‏ نظام‏ و ابتناي‏ تمامي ‌قوانين‏ و مقررات‏ بر‌اساس‏ موازين‏ اسلامي و پايه‏‌هاي‏ ايماني‏ و اهداف‏ جمهوري‏ اسلامي ايران‏ و جمهوري‏‌بودن‏ حکومت‏ و ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نيز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراي‌عمومي و دين‏ و مذهب‏ رسمي ايران‏ تغيير‌ناپذير است‏. ‎‎‎‎‎‎اصل‏ يکصد و هفتاد و هفتم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتي‏ که‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ اين قانون‏ الحاق‏ شده‏ است‏.» در قانون اساسي اول اصلا هيچ اصلي وجود نداشت که به استناد آن بتوان تغيير قانون اساسي را انجام داد حالا لابد آقايان نماينده مي‌خواهند با رعايت اصل 177 قانون اساسي نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب بنويسند و تقاضا کنند اين اصل قانون اساسي به اجرا در آيد. خيلي خب، اشکالي ندارد. مقام معظم رهبري هم فرمودند: «براساس آنچه در قانون اساسي تعيين شده، مي‌توان نسبت به تغيير نظام از رياستي به پارلماني فکر کرد». پس اينکه بخواهند بازنگري در قانون اساسي انجام شود، مطابق خود قانون اساسي هيچ اشکالي ندارد. منتها نمايندگان مجلس سال 68 را يک‌بار به ياد بياورند و ببينند که الان چه اتفاقي افتاد که دوباره عده‌اي دنبال اين هستند که نظام جمهوري اسلامي از رياستي به پارلماني برگردد. پيشگامان اداره سياست کشور در اوايل انقلاب اسلامي تصميم گرفتند قدرت حاکميت را به نحوي تقسيم کنند که از بازگشت ديکتاتوري به کشور جلوگيري شود. اداره امور کشور در بسياري نهادها به صورت شورايي بود. در مجموع سال 68 توافق بر اين شد که نظام اينطوري باشد که الان هست. مشکل جايگاه نخست‌وزير چه بود که از قوه مجريه حذف شد. چرا آن موقع جايگاه رئيس‌جمهور را برنداشتند؟ يک راه پيشنهادي همين بود و عده‌اي مي‌گفتند که وقتي نخست‌وزير هست و مجلس هم هست جايگاه رئيس‌جمهور حذف شود و نخست‌وزير بماند چون جايگاه رئيس‌جمهور تا حدودي جنبه تشريفات داشت. اما وقتي نخست‌وزير است، جايگاه انتخابي‌اش چگونه بايد باشد؟ الان در انگليس و ديگر کشورهايي که نظام پارلماني دارند نخست‌وزير همه کاره است و پارلمان با انتخاب نخست‌وزير موقعيت خاصي دارد اما گاهي نخست‌وزير پارلمان را منحل مي‌کند. اينها از جمله مواردي بود که سال 68 مورد بررسي قرار گرفت و نظر جمع اين بود که نبايد چنين اتفاقي بيفتد يعني کسي قادر باشد که بتواند پارلمان را منحل کند، اين خيلي مهم بود. بر همين اساس بعد گفتند چرا واسطه‌ها را برنداريم؟ رهبري هست، رئيس‌جمهور هم قدرتمند شود، دولت تشکيل دهد و نخست‌وزير نباشد. در عين حال اينکه رئيس‌جمهور، رئيس دولت شود مي‌توانست مقداري از ظهور ديکتاتوري جلوگيري کند چون دوره رياست‌جمهوري چهار ساله بود. هدف اين بود که مجلس را بايد مقتدر نگه داشت چون نمايندگان مستقيم با راي ملت انتخاب مي‌شوند، رئيس‌جمهور را هم بايد مقتدر نگه داشت چون با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود بنابراين بسياري کارها را به او سپردند. البته وقتي جايگاه معاون اول براي رئيس‌جمهور در نظر گرفته شد عملا او کار نخست‌وزير را انجام مي‌دهد. شما در سال 68 به تجربه‌هاي جهاني رجوع کرديد تا ببينيد براي اصلاح قانون اساسي مدل پارلماني بهتر است يا مدل رياستي؟ بله بررسي‌هايي انجام شد. بحث اين بود که ما نمي‌خواهيم مجلس را که مستقيم با راي مردم انتخاب مي‌شود، تضعيف کنيم و نبايد رئيس دولت اجازه انحلال مجلس را داشته باشد بنابراين حفظ جايگاه و اقتدار مجلس براي کشور مهم بود. آيا قبول داريد بعد از آنکه نظام از مدل پارلماني به سمت رياستي آمد، جايگاه مجلس خودبه‌خود تنزل يافت. چون اصلا ديگر رئيس دولت را انتخاب نمي‌کرد. خير، اين نمايندگان مجلس بودند که جايگاه خود را تضعيف کردند. ما از اول گرفتار اين بوديم که نمايندگان مجلس چنان که بايد کار نمايندگي خود را انجام نمي‌دادند بلکه در مناطق و حوزه انتخابيه‌شان دنبال مدرسه، آب، تلفن، برق و جاده بودند، در حالي که اين کار نماينده مجلس نيست و کار نماينده مجلس قانونگذاري است و نظارت بر مسئولان عالي کشور است تا آنها کار خود را درست انجام دهند اما اصل وظيفه نمايندگي از اول در درجه چندم قرار گرفت. البته از قبل انقلاب مردم عادت کرده بودند که امکانات را از نماينده‌شان بخواهند. مراجعان مردمي ‌مي‌آمدند و به نماينده مي‌گفتند «ما آب نداريم، مدرسه نداريم، دانشگاه نداريم، جاده نداريم، پل نداريم و...» در واقع پيگيري کارهاي جزيي اجرايي را براي نماينده ‌تراشيدند و از کار اصلي خودش بازماند. در نتيجه جايگاه تنزل يافت والا اصلاح قانون اساسي اين اتفاق را رقم نزد. در قانون اساسي اختيارات نمايندگان کلان است. درواقع من نمي‌دانم امروز آقايان نماينده‌اي که بازگشت به نظام پارلماني را مطرح مي‌کنند، دنبال چه هستند. به نظر شما ما زيرساخت‌هاي نظام پارلماني را داريم؟ قطعا نداريم. ما به نظام حزبي در کشور احتياج داريم. همانطور که تجربه‌هاي بشري نشان مي‌دهد. نظام حزبي قدرتمند و سراسري بايد باشد که وقتي حزبي اکثريت آرا را به دست آورد، بتواند آنچه وظيفه‌اش است انجام دهد. الان شش نفر دور هم جمع مي‌شوند و حزب تشکيل مي‌دهند در حالي‌که به اين حزب نمي‌گويند. من ده‌ها بار در 5، 6 سال گذشته عرض کردم که ما به چند حزب بزرگ در کشور احتياج داريم، اما متاسفانه هيچ علاقه‌اي نشان داده نمي‌شود. حتي وقتي حزب‌هاي سراسري شروع به فعاليت مي‌کنند، هزار نوع دردسر برايشان درست مي‌شود. بين اعضاي خودشان بعد از يک مدت چند‌دستگي به وجود مي‌آيد، اتفاقي که در حزب جمهوري اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در دهه شصت افتاد و تعطيل شدند. آدم‌هايي که قبل از انقلاب رنج‌ها را چشيده بودند، بعد از انقلاب مي‌فهميدند که بدون حزب قدرتمند نمي‌توان کشور را اداره کرد اما بعدا ديگران آمدند، دخالت کردند و کار خراب شد والا تا زماني مسئولان حزب جمهوري اسلامي ديد کلان ملي داشتند وضعيت خوب بود اما بعد عده‌اي به ميدان آمدند و شروع به کشمکش‌هاي اقتصادي کردند، امام هم فرمودند حالا که اينطوري است فتيله حزب را پايين بکشيد. ما بايد تفکرمان را عوض کنيم. عده‌اي وارد شوند که واقعا سياستمدار هستند و مي‌خواهند مملکت را اداره کنند نه اينکه خودشان را مطرح کنند. بالاخره اگر حزب‌هاي بزرگ به مسائل کلان بپردازند نه به مسائل محلي، اختلافات کم مي‌شود. ما الان خودمان را به اختلافات محلي گرفتار کرده‌ايم که مثلا اين مي‌گويد دانشگاه بايد در شهر ما باشد و ديگري هم همين خواسته را دارد. يک ايده براي طرح نظام پارلماني، ضدديکتاتوري بودن آن است. آن رفتارها براي اين بود که پارلمان وظيفه‌اش را انجام نداد. مجلس در قانون اساسي ما اختيارات زيادي دارد. نماينده مجلس وقتي خودش را به مسائل کوچکي نظير مدرسه‌سازي در فلان روستاي کوچک گرفتار مي‌کند، مجبور است که از دولت درخواست کمک کند تا برايش کارهايي انجام دهد. در واقع مديون دولت مي‌شود، وقتي مديون شد ديگر نمي‌تواند کار اصلي خودش را پيگيري کند. آقايان نماينده به جاي اينکه تلاش کنند تا نظام را از رياستي به پارلماني تغيير دهند که البته خيلي کار سختي است و معلوم نيست عاقبتش هم چه بشود چون شايد اصلا ما را بيشتر به سمت ديکتاتوري ببرد، تلاش کنند به وظايف اصلي خودشان که در قانون اساسي آمده است، بپردازند. آيا اين مجلس مي‌تواند کارکردهاي نظام پارلماني را به اجرا درآورد يا بايد به سمت دو‌مجلسي برويم چون مجمع تشخيص مصلحت نظام تشکيل شد تا مجلس دوم باشد اما هيچ‌گاه نتوانست آن نقش را ايفا کند. خير، اساسا در قانون اساسي اين بود که مجمع تشخيص مصلحت نظام علاوه بر تشخيص مصلحت در موارد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان، به رهبري در اموري که به آن براي مشورت ارجاع مي‌دهند نظر مشورتي بدهد و کمک کند. قانون اساسي براي رهبري اختياراتي قائل است، براي اينکه رهبري بتواند آن اختيارات را درست به اجرا درآورند، مجمع تشخيص مصلحت نظام تشکيل شد تا رهبري در مسائل کلان از آن نظر مشورتي بخواهند. يعني در کل نظام پارلماني نياز به دو مجلس دارد يا خير؟ من فکر نمي‌کنم لازم داشته باشد. عقيده‌ام اين است که ما يک مجلس داشته باشيم که کارش را خوب انجام بدهد کافي است. طبق قانون اساسي ما مجلسي مي‌خواهيم که هم قانونگذاري و هم نظارت کند پس همين کافي است اما بايد کارش را درست انجام دهد. وقتي مجلس درست به وظايفش عمل نمي‌کند سر مسائل صوري و جزيي دعوا پيش مي‌آيد. مطابق قانون اساسي که الحمد‌لله امروزه به مرحله عمل رسيده است ما شوراي شهر و روستا و... داريم بايد کارهاي محلي از طريق آن شوراها پيگيري و انجام شود مردم بايد ياد بگيرند و از اعضاي شوراي شهر يا دهياري امور خود را پيگيري کنند. اگر اختيارات شوراي شهر کم است، نمايندگان محترم مجلس مي‌توانند قانون را اصلاح کنند به شوراهاي شهر و روستا اختيارات بيشتري بدهند. هم‌اکنون بسياري از زمان و وقت نمايندگان صرف مسائلي مي‌شود که مردم بايد از شوراي شهر يا شوراي روستا پيگيري کنند. حالا آقايان نماينده توجه به اين را رها کردند دنبال کار ديگري هستند. بالاخره رئيس‌جمهور وظايفي دارد و کارهايي مي‌کند. نبايد او را تضعيف کرد. وقتي حزب قوي و سراسري نداريم، اگر رئيس‌جمهور نباشد 290 نماينده مجلس هر کدام براي خود رئيس‌جمهور مي‌شوند، يعني با 290 رئيس‌جمهور مواجه خواهيم بود. آخرش اين مسير چه مي‌شود؟ مگر اينکه مثل ساير کشورهاي دنيا بايد مجلس حزبي داشته باشيم تا حزب اکثريت دولت را در دست گيرد و اداره کند يا اگر حزبي نتوانست اکثريت کرسي‌ها را به دست آورد با احزاب ديگر ائتلاف کند و دولت ائتلافي تشکيل دهد. آقاياني که از نظام پارلماني صحبت مي‌کنند هيچ کدام حاضر نيستند حزب بزرگ تشکيل دهند. هرکسي مي‌خواهد براي خودش يک حزب تأسيس کند و يک يد‌بيضايي داشته باشد. اگر واقعا نظام پارلماني را مي‌خواهند نخست احزاب بزرگ تشکيل دهند و دوم شوراهاي شهر و روستا را بسيار تقويت کنند تا مردم مسائل خود را از طريق شوراها پيگيري کنند چون نماينده مجلس نبايد مدرسه و جاده بسازد. اين کارها، کار شوراي شهر است. به نظر شما به مصلحت کشور است که به نظام پارلماني برگرديم يعني نخست‌وزير رئيس دولت شود؟ دوباره چند تا واسطه در حکومت مي‌شود يعني مثل همان اول که داشتيم. اما برخي معتقدند اداره کشور در قالب نظام پارلماني کمي راحت‌تر است. الان هيچ کس سوي استيضاح رئيس‌جمهور نمي‌رود چون مي‌گويند به مصلحت نيست. وقتي قانون ملاک باشد ديگر مصلحت مطرح نيست. اگر ديدند رئيس‌جمهور وظايفش را انجام نمي‌دهد از او سوال کنند. ما اين موضوع را شخصي مي‌کنيم، درحالي که شخصي نيست. رئيس‌جمهور وظايفي دارد و اگر وظايفش را به خوبي انجام نداد، قانون اساسي اجازه طرح سوال داده است. مثلا از آقاي احمدي‌نژاد سوال شد اما هيچ فايده‌اي نداشت. خود نمايندگان آن زمان شأن نمايندگي‌‌شان را از دست دادند که احمدي‌نژاد بيايد و بر آنها حکومت کند. احمدي‌نژاد صاف آمد و جلوي نمايندگان گفت برنامه چهارم را قبول ندارم. اما هيچ‌کس چيزي به او نگفت. همه ساکت شدند. اما اگر نخست‌وزير بگويد برنامه توسعه را قبول ندارم يا اجرا نمي‌کنم، راحت‌تر مي‌شود استيضاحش کرد. چه فرقي مي‌کند؟ وقتي شما قدرت را به هر کسي داديد، اسم و عنوانش مهم نيست. همين جمله مصلحت نيست استيضاحش کنيم بيان مي‌شود فرقي نمي‌کند رئيس‌جمهور باشد يا نخست‌وزير. اگر بگويند رئيس‌جمهور است و مردم او را مستقيم انتخاب کرده‌اند، بنابراين صحيح نيست که شأنش را پايين بياورم، نخست‌وزير هم با همان جايگاه همان وضعيت را دارد. گرچه نخست‌وزير منتخب مردم نيست ولي مردم نمايندگان را انتخاب کردند يعني با واسطه در انتخاب نخست‌وزير نيز نقش داشتند. اتفاقا شايد اين استدلال آنجا بيشتر پذيرفته شود چون ممکن است استدلال کنند که خودمان انتخاب کرده‌ايم درست نيست راي خودمان را زير پا بگذاريم در مجموع به نظر شما تغيير نظام از رياستي به پارلماني چه فقط نخست‌وزير باشد و چه نخست‌وزير و رئيس‌جمهور، جوابگوي حل مشکلات موجود کشور نيست؟ من اصلا اينها را يک‌جور داستان سياسي مي‌دانم چون ما يک مرتبه نظام پارلماني را تجربه کرديم دوباره مي‌خواهيم به آن روال برگرديم. شما اگر به آن سال برگرديد اين کار را مي‌کنيد؟ يعني نخست‌وزير را دوباره برمي‌داريد؟ خير، براي چه دوباره به عقب برگرديم؟ آن موقع به اين نتيجه رسيدند جايگاه واسطه را در حاکميت براي جلوگيري از تشريفات اداري حذف کنند. پس به نظر شما نمايندگان مجلس به جاي آنکه بخواهند به سمت تغيير نظام از رياستي به پارلماني بروند، بايد براي تقويت جايگاه مجلس تلاش کنند؟ بله، من عرض مي‌کنم خود مجلس را تقويت کنند. يعني کوشش کنند به‌عنوان نماينده، وظايف نمايندگي‌شان را انجام دهند، يعني قانون‌گذاري و نظارت بر اجراي آن در همه شئون کشور، نه اينکه دنبال درست کردن راه و جاده باشند. اين کار شوراي شهر و ده است. نمايندگان بايد به مردم عادت دهند که چه مواردي را از شوراها و چه مواردي را از نمايندگان مجلس بخواهند. اگر قوانين شوراي شهر و شوراي روستا کم ضعف دارد، نمايندگان بزرگوار بنشينند و آن قوانين را تکميل کنند. ما نبايد راهي را برويم که خداي ناکرده دوباره ما را به استبداد بکشاند. يعني شما مي‌گوييد برگرداندن نظام رياستي به پارلماني از قدرت دموکراتيک نظام کم مي‌کند. بله، قضيه به اين سادگي نيست در جريان عمل اتفاقاتي مي‌افتد که قدرت دموکراتيک نظام را کم مي‌کند. يعني جمهوريت نظام را نسبت به اول انقلاب کاهش مي‌دهد؟ بله، کاهش مي‌دهد. چون الان وضع ما با اول انقلاب فرق کرده است. الان مسائل ديگري آمده است. الحمدلله اين همه سال تجربه کرديم و 12 تا دولت و چند تا مجلس تشکيل داديم. بعد هم ما امکاناتي که الان داريم خيلي بالاست. ما الان شوراي شهر و روستا و ساير شوراها را در اختيار داريم که مي‌توانيم از طريق آنها وارد عمل شويم. نماينده بزرگوار بايد وظيفه اصلي‌اش را در مجلس دنبال کند، آن وقت مساله حل است. آقاي احمدي‌نژاد آمد و گفت برنامه چهارم را قبول ندارم چرا سکوت کردند؟ مشکل اينجا است برويم اين مشکل را حل کنيم. به نظرم قانون اساسي ما الان خيلي محکم است و براي مردم ما هم جا افتاده يعني الان تکليف روشن است. معتقدم الان همين را بايد مراقبت کرد تا خوب انجام شود. يعني اختيارات هر نهادي را يک‌بار ديگر گوشزد و تکليف را برايشان روشن کنيم که به آن تکليف عمل کنند و بدانند در صورت عمل نکردن به تکليف طبق قانون اساسي بازخواست مي‌شوند. نوع برخورد با مسئولان همه دستگاه‌ها نيز اگر تخلفي کنند در قانون اساسي آمده است بنابراين مجلس بايد نظارت و کنترل داشته باشد. تمام اتفاقاتي که زمان احمدي‌نژاد در کشور افتاد را مرور کنند آيا يک‌بار آقايان نماينده مجلس خواستند از ديوان محاسبات که پيگيري کند و تفريغ بودجه را دهد، اگر داد و ديدند از قانون انحراف دارد چرا برخورد نکردند. آيا از طريق وزير دادگستري پيگيري کردند تا ببينند نظر سازمان بازرسي کل کشور چيست؟ حالا بعد از سال‌ها آمده‌اند و از تخلفات آن زمان سخن مي‌گويند. من مي‌گويم نمايندگان بزرگوار هرچقدر توان دارند، مصروف آن کنند تا وظيفه‌‌شان را به‌عنوان نماينده انجام دهند و هر مسئولي تخلفي از قانون مرتکب شد طبق قانون اساسي با متخلف برخورد کنند. تغيير نظام از رياستي به پارلماني مشکلي را حل نمي‌کند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد