نماد آخرین خبر

آیا لیبرالیسم اقتصادی به نهادهای سیاسی چین سرایت می‌کند؟

منبع
مثلث
بروزرسانی
 آیا لیبرالیسم اقتصادی به نهادهای سیاسی چین سرایت می‌کند؟
مثلث/ متن پيش رو در مثلث منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست برگزاري کنگره ملي حزب کمونيست چين و اعلان سياست ها و استراتژي هاي جديد اين کشور در حوزه هاي مختلف، اين پرسش را مطرح کرده که آيا چين به سمت دموکراسي مي رود؟ آيا شي جين پينگ تبديل به مائويي ديگر خواهد شد و همچنين در عرصه اقتصادي شاهد چه تغييراتي خواهيم بود؟ نام شي جين‌پينگ، رئيس‌جمهور چين وارد قانون اساسي اين حزب شد و بدين‌گونه قدرت او فزوني گرفت. پس از مائو تسه‌تونگ و دنگ شيائوپينگ، حال نام شي جين‌پينگ به‌عنوان رکن اساسي انقلاب چين جاودان شده است. طي چند روز گذشته رئيس‌جمهوري چين حين سخنراني سه‌ساعته خود در کنگره ملي حزب کمونيست چين به «سوسياليسم چيني» اشاره کرد. وي در جمع بيش از ۲۰۰۰ نماينده حاضر گفت: «طي يک بازه زماني طولاني از کار و فعاليت، سوسياليسم با مولفه‌هاي چيني وارد يک دوره جديد شده است، اين يک مسير تاريخي جديد در توسعه کشورمان است. چين دسترسي به بازار براي سرمايه‌گذاري خارجي را تسهيل خواهد کرد و دسترسي به بخش خدماتي را گسترش مي‌دهد و علاوه بر اين، اصلاحات مبتني‌بر بازار براي نرخ تبادلات و سيستم مالي را عميق‌تر مي‌کند و همزمان به تقويت شرکت‌هاي دولتي مي‌پردازد. سيستم سياسي چين گسترده‌ترين، واقعي‌ترين و موثرترين راه براي حفاظت از منافع اساسي مردم است. ما نبايد تنها به صورت مکانيکي اقدام به تقليد سيستم‌هاي سياسي ديگر کشورها کنيم.»اصطلاح «سوسياليسم با خصوصيات چيني» از اواخر دهه ۱۹۷۰ به‌عنوان تحولي بنيادي در نگرش اقتصادي حکومت اين کشور ابداع شد. تا پيش از آن، رهبري حزب کمونيست بر تبعيت ساختار و سازماندهي اقتصادي از ايدئولوژي و استنباط خاص خود تاکيد داشت که در مواردي به بروز بحران‌هاي شديد اقتصادي منجر شده بود. «سوسياليسم با خصوصيات چيني» که برخي آن را عقب‌نشيني کامل از اصول مورد نظر مائوتسه تونگ، بنيانگذار جمهوري خلق دانسته‌اند، در دهه‌هاي بعد راه را براي ايجاد فضاي باز فرهنگي و بازگشايي اقتصادي به‌خصوص به روي سرمايه خارجي هموار کرد. رئيس‌جمهوري چين گفت که اجازه نخواهد داد در «نظام سوسياليستي» اين کشور خللي وارد شود و «با هر گفته و عملي که ارزش‌هاي موجود در اين نظام را تضعيف کند» مقابله خواهد کرد. وي همچنين اعلام کرد‌ پکن بايد «عرصه جهاني» را به دست بگيرد و اين نوع سوسياليسم مي‌تواند انتخابي براي ديگر کشورها باشد. رئيس‌جمهوري چين در کنگره ملي از طرح تبديل کشورش تا سال ۲۰۵۰ به يک رهبر جهاني و «بزر‌گ‌ترين ابرقدرت جهان» پرده برداشت. شي جين‌پينگ در سال ۲۰۱۲ رهبري حزب کمونيست چين و نيز رهبري چين را بر‌عهده گرفت. شي‌جين‌پينگ از زمان روي کار‌آمدن، خود را به‌عنوان يک دولتمرد نشان داده و تاکيد کرده که چين يک قدرت جهاني مسئول است. سرنوشت رهبران چيني بايد توجه داشت که نوزدهمين کنگره حزب کمونيست چين اين هفته کميته مرکزي جديد اين حزب را معرفي خواهد کرد. انتظار مي‌رود اين کميته شي جين‌پينگ را براي يک دوره پنج ساله ديگر به‌عنوان دبيرکل حزب انتخاب کند. کنگره حزب کمونيست چين هر ‌10‌سال تنها دو بار و به مدت يک هفته برگزار مي‌شود. بيشتر جلسات کنگره حزب کمونيست چين پشت درهاي بسته بر‌پا مي‌شود. شي‌جين‌پينگ که در سال ۲۰۱۲ زمام امور را به دست گرفت يکي از قدرتمندترين رهبران جمهوري خلق چين در کنار مائو تسه تونگ و دن ژيائوپينگ محسوب مي‌شود. اين احتمال مطرح شده است که نام شي‌‌جين‌پينگ همچون مائو تسه تونگ و دن ژيائوپينگ در مرامنامه حزب کمونيست ثبت شود. کميته مرکزي حزب کمونيست چين که توسط کنگره انتخاب خواهد شد در عمل قدرت را در اين کشور يک ميليارد و ۴۰۰ ميليون نفري در دست خواهد گرفت. گمانه‌زني‌هايي در مورد احتمال بقاي شي جين‌پينگ در قدرت پس از سال ۲۰۲۲ مطرح شده است. هرگونه تغيير در اين راستا از جمله نکاتي است که در روزهاي آينده مورد توجه تحليلگران قرار خواهد داشت. جايگاه متحدان شي جين‌پينگ نيز در پايان کنگره حزب کمونيست مي‌تواند تا حدي مشخص‌کننده ميزان نفوذ و قدرت وي در حزب باشد. در زمينه سياست خارجي کنگره نوزدهم حزب کمونيست مي‌تواند در تعيين جايگاه اين کشور در سال‌ها و بلکه دهه‌هاي آينده تعيين‌کننده باشد. باتوجه به قدرت‌رسيدن دونالد‌ ترامپ در آمريکا و احتمال انزواطلبي او در عرصه بين‌المللي، نوزدهمين کنگره حزب کمونيست چين مي‌تواند مشخص کند چين تا چه حد جايگاه ايالات متحده را در سال‌هاي آينده به دست خواهد آورد. يکي از پرسش‌هاي کليدي در هر دوره از کنگره حزب کمونيست چين ارتقا و يا تنزل مقام شخصيت‌هاي سياسي اين کشور است. جايگاه شي جين‌پينگ، دبيرکل حزب و رئيس‌جمهوري چين مستحکم به نظر مي‌رسد اما يکي از متحدان نزديک او به نام وانگ چي‌شان که بيش از ۶۹ سال دارد قاعدتا بايد بازنشسته شود. با اين حال باتوجه به نقش کليدي او در کنار شي جين‌پينگ و در مبارزه با فساد مالي در چين، اين احتمال مطرح شده است که سن بازنشستگي اعضاي کليدي حزب تغيير کند تا او بتواند براي يک دوره ديگر به فعاليت خود ادامه دهد. لي که چيانگ، نخست‌وزير چين از جمله افرادي است که جايگاهش متزلزل به نظر مي‌رسد و سرنوشت او در اين کنگره مشخص خواهد شد. اين احتمال پيش از اين مطرح شده بود که وانگ چي شان جانشين لي که چيانگ در مقام نخست‌وزيري شود. هرگونه ارتقاي مقام مسئولان جوان‌تر حزب نيز مورد توجه تحليلگران قرار خواهد گرفت. زيرا هر کدام از اين مسئولان جوان مي‌توانند در آينده به يکي از نامزدهاي بالقوه براي جانشيني شي جين‌پينگ تبديل شوند. عدم ظهور نامزد بالقوه براي جانشيني او مي‌تواند نشان‌دهنده احتمال بقاي شي جين‌پينگ در قدرت براي سومين دوره باشد. اجراي مدل چيني اما امروز به صورت جدي‌تر اين سوال ايجاد شده که اجراي مدل چيني در کشورهاي ديگر تا چه حد مي‌تواند موفقيت‌‌آميز باشد. در گذشته روساي‌جمهور آمريکا همواره کشور خود را به‌عنوان يک الگوي درخشان براي کشورها و ملل ديگر معرفي مي‌کردند. اما اکنون چين نيز وارد اين وادي شده است و به‌طور رسمي به‌دنبال معرفي خود به‌عنوان يک الگوي نمونه براي جهان با مدل سياسي، اقتصادي و فرهنگي متفاوت است. در حال حاضر اقتصاد چين در حال گسترش است و اين کشور دومين اقتصاد بزرگ جهان را دارد اما از منظر سرانه ملي اين کشور در رتبه 70 و يا 80 قرار دارد. افزايش ثروت در اين کشور همراه با افزايش نابرابري‌هاست. با اين حال اين نکته بايد مورد توجه قرار گيرد که رشد بالاي اقتصاد در چين براي بسياري از مردم در سراسر جهان در کشورهاي فقير و دچار بحران اقتصادي به‌خصوص در ميان کشورهاي آفريقايي جذاب است. چندي قبل خبرگزاري شينهوا با انتقاد از دموکراسي ‌«تفرقه‌جويانه و مقابله‌اي‌» غرب نوشت‌ سيستم سياسي چين به اتحاد اجتماعي ختم مي‌شود نه تفرقه که پيامد غير‌قابل اجتناب ماهيت ماجراجويانه دموکراسي غربي امروزي است. در ادامه اين يادداشت آمده است: ‌«اختلاف، نزاع و انحراف سياسي بي‌پايان‌» که از نشانه‌هاي دموکراسي ليبرال است، پيشرفت اقتصادي و اجتماعي را عقب مي‌اندازد و منافع اکثر شهروندان را ناديده مي‌گيرد. شينهوا در اين مطلب به کشور خاصي اشاره نکرد اما اين رسانه دولتي پيش‌تر به نمونه‌هايي از جمله رفراندوم بريتانيا براي خروج از اتحاديه اروپا و انتخاب دونالد‌ ترامپ به‌عنوان رئيس‌جمهوري آمريکا به‌عنوان نمونه‌هايي از نقص دموکراسي غربي اشاره کرد. بر اساس يک نظرسنجي انجام‌شده توسط مرکز تحقيقاتي «پيو» در 37 کشور در سراسر جهان به ميزان قابل توجهي محبوبيت آمريکا کاهش يافته است. ميزان اعتماد مردم به دونالد ‌ترامپ، رئيس‌جمهوري کنوني آمريکا 22 درصد و ميزان اعتماد مردم به شي جين‌پينگ، رئيس‌جمهور چين 28 درصد است. با اين حال بسياري از شرکت‌کنندگان در اين نظرسنجي اعلام کرده‌اند که به هيچ‌يک از آنها اعتماد ندارند. چين به‌رغم اقتصاد شکوفا، با مشکلاتي مواجه است که از اين چالش‌ها مي‌توان به مساله استقلال‌خواهي تايوان و تنش‌ها با همسايگان درباره جزاير مصنوعي پکن در اطراف درياي چين جنوبي اشاره کرد. تايوان يکي از مسائل بسيار حساس براي چين محسوب مي‌شود. پکن هرگز استفاده از زور براي بازگرداندن تايوان زير پرچم خود را رد نکرده و گفته اگر لازم باشد، دست به چنين کاري مي‌زند. نيروهاي ملي‌گراي شکست‌خورده چين در پايان جنگ داخلي اين کشور در سال ۱۹۴۹ به تايوان گريختند. تايوان از سال ۱۸۹۵ تا ۱۹۴۵ مستعمره ژاپن بود. روابط چين و تايوان از زمان آغاز به کار دولت تساي اينگ-ون با کاهش ناگهاني روبه‌رو بوده است. چين کانال‌هاي رسمي خود با تايوان را قطع کرد تا براي به رسميت‌شناختن اصل ‌«چين واحد‌» که توسط دولت ناسيوناليست پيشين تايوان پذيرفته شده بود، تساي و حزبش را تحت فشار قرار دهد. همچنين يکي از نقاط تنش‌آميز براي پکن در سال‌هاي گذشته منطقه سين‌‌کيانگ بوده است. از سال‌هاي گذشته تاکنون منطقه سين‌کيانگ شاهد درگيري‌هاي مکرر ميان مسلمانان ايغورها و نيروهاي امنيتي است و پکن شبه‌نظامياني را که به‌دنبال استقلال اين منطقه هستند مقصر حملات مرگبار در اين منطقه و ديگر نقاط چين مي‌داند. اين در حالي است که گروه‌هاي حقوق بشر محدوديت‌هاي مذهبي و فرهنگي اعمال‌شده بر ايغورها و ديگر اقليت‌هاي مسلمان در اين منطقه وسيع را دليل ناآرامي‌ها مي‌دانند. چندي قبل در بحبوحه خشونت‌ها ميان مسلمانان ايغور و اکثريت چيني‌هاي‌‌ هان که در سال‌هاي اخير جان هزاران تن را گرفته، منطقه سين‌کيانگ قوانين جديدي را براي تقويت «همبستگي قومي» تعيين کرد. با اين حال پکن هرگونه سرکوب در منطقه سين‌کيانگ را رد مي‌کند. از سوي ديگر طي سال‌هاي گذشته هنگ‌کنگ شاهد تظاهرات گسترده‌اي با هدف دستيابي به آزادي‌هاي بيشتر به ويژه در انتخاب مقامات دولتي بوده است. برخي از دموکراسي‌خواهان در هنگ‌کنگ به دليل نقششان در جنبش چتر در سال 2014 در اعتراض به سياست‌هاي پکن و اقدامات آزادي‌خواهانه به زندان افتاده‌اند و از سوي دولت سرکوب مي‌شوند. همچنين چين بر بخش اعظم درياي چين جنوبي ادعاي مالکيت دارد و اين در حالي است که ادعاهاي مالکيت مشابهي نيز از سوي فيليپين، برونئي، مالزي، تايوان و ويتنام مطرح است. اين مساله باعث افزايش‌تنش‌ها در اين منطقه شده است. اين دريا داراي پنج‌تريليون دلار گردش مالي سالانه در تجارت کشتيراني و همچنين ذخاير عظيم نفت و گاز است. اگرچه پکن توانسته است به يک ظاهر خوب و عامه‌پسند در عرصه جهاني دست يابد و آن را به‌عنوان ماسکي براي پوشش اختلافات و چالش‌هاي داخلي استفاده کند اما هنوز اين سرپوش نمي‌تواند به خوبي تمام نگراني‌ها و چالش‌هاي داخلي را بپوشاند. مردم عادي در چين با نقض حقوق بشر مواجه هستند. با اين اوصاف، به نظر مي‌رسد که «دموکراسي چيني» هنوز راه زيادي در پيش دارد. *ساناز رضايي با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد
آخرین خبر | آیا لیبرالیسم اقتصادی به نهادهای سیاسی چین سرایت می‌کند؟