جغرافیای ثروت؛ ثروت جهان کجا قرار دارد و به کجا می‌رود؟

تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست گزارش جديد بانک جهاني در مورد ثروت ملل با عنوان «ثروت در حال تغيير ملل» در سال ۲۰۱۸ که سومين گزارش بانک جهاني در اين مورد است، مقادير و سنجه‌هاي جديدي را از ثروت در حال تغيير ۱۴۱ کشور طي بازه زماني ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴ ارائه مي‌کند. با استفاده از تغييرات جديدي که نسبت به رويکردهاي گذشته در محاسبه ثروت ملل استفاده مي‌شد، بانک جهاني توانسته است با کنار هم گذاشتن تخمين‌هايش از هر کدام از مولفه‌هاي ثروت يعني «سرمايه توليدشده»، «سرمايه طبيعي»، «سرمايه انساني» و «خالص دارايي‌هاي خارجي»، ثروت همه‌جانبه کشورها را محاسبه کند. (نمودارهاي اين مقاله مفصل را مي توانيد در بخش تصاوير مشاهده فرمائيد) ترجمه: ايماموسي‌زاده، امين طباطبايي، مرتضي مرادي| 1- تخمين ثروت ملل گزارش جديد بانک جهاني در مورد ثروت ملل با عنوان «ثروت در حال تغيير ملل» در سال 2018 که سومين گزارش بانک جهاني در اين مورد است، مقادير و سنجه‌هاي جديدي را از ثروت در حال تغيير 141 کشور طي بازه زماني 1995 تا 2014 ارائه مي‌کند. با استفاده از تغييرات جديدي که نسبت به رويکردهاي گذشته در محاسبه ثروت ملل استفاده مي‌شد، بانک جهاني توانسته است با کنار هم گذاشتن تخمين‌هايش از هر کدام از مولفه‌هاي ثروت يعني «سرمايه توليدشده»، «سرمايه طبيعي»، «سرمايه انساني» و «خالص دارايي‌هاي خارجي»، ثروت همه‌جانبه کشورها را محاسبه کند. در واقع براي اولين بار است که بانک جهاني قادر شده از طريق تخمين نوع اشتغال (اشتغال براي بنگاه‌ها يا ديگران و خوداشتغالي) و همچنين از طريق در نظر گرفتن جنسيت افراد در اشتغال (از طريق بررسي خانوار براي تمام 141 کشور)، سرمايه انساني کشورها را به طور مستقيم تخمين بزند. سنجه‌هاي مکمل: توليد ناخالص داخلي و ثروت ملي تصور کنيد يک بنگاه در تلاش است که سرمايه خود را براي تامين بودجه سرمايه‌گذاري‌هايي که در نظر دارد به منظور تضمين رشد خود در آينده انجام دهد، زياد کند. فرض کنيد که اين بنگاه فقط صورتحساب سود و زيان سالانه خود را منتشر کند و در اختيار سرمايه‌گذاران بالقوه قرار دهد بدون اينکه کل ترازنامه خود را به آنها ارائه کند. يا تصور کنيد که يک مالک خانه قصد دارد از بانک تقاضاي وام املاک و مستغلات کند. اين فرد صورت درآمد سالانه خود را به بانک ارائه مي‌کند، بدون اينکه اطلاعاتي در مورد بدهي‌ها و دارايي‌هاي خود به بانک دهد. به وضوح نه بنگاه فرضي و نه فردي که از آن صحبت شد، تامين مالي نخواهند شد. زيرا صورت سود و زيان سالانه، ارزيابي ناقصي را از وضعيت بنگاه ارائه مي‌کند و همچنين وضعيت درآمدي فرد، نمي‌تواند به طور کامل شرايط سلامت مالي او را مشخص کند. اين موضوع در مورد کشورها نيز صدق مي‌کند. صورت سود و زيان سالانه کشورها که از طريق محاسبه توليد ناخالص داخلي يا سنجه‌هاي مشابه آن محاسبه مي‌شود، تنها بخشي از تصوير سلامت اقتصادي يک کشور و پتانسيل آن براي رشد در آينده را مشخص مي‌کند. اين حرف به وضوح در خصوص کشورهايي که داراي منابع فراواني هستند، صحت دارد. زيرا کشورهايي که از لحاظ منابعي چون نفت و گاز، غني هستند، ممکن است از منابع طبيعي خود در کوتاه‌مدت براي درآمدزايي استفاده کنند و اين منابع را به سرعت به پايان برسانند. آنها در واقع توليد ناخالص داخلي سرانه خود را به هزينه ثبات بلندمدت و رشد در آينده، افزايش مي‌دهند. براي ارزيابي سلامت اقتصادي يک کشور، سنجه‌هاي فعاليت‌هاي اقتصاد سالانه مثل سرانه توليد ناخالص داخلي کافي نيست و بايد سنجه‌هاي مکملي که بر اساس دارايي‌هاي يک کشور يا ثروت يک کشور باشند، در کنار آن قرار گيرد. توجه کنيد پايگاه دارايي‌هاي (asset base) يک کشور، همان چيزي است که آن کشور را قادر مي‌سازد در آينده، درآمد داشته باشد. گزارش سوم بانک جهاني در مورد ثروت ملل که در سال 2018 منتشر شده است، سنجه‌هاي جديدي را در مورد ثروت در حال تغيير ملل ارائه مي‌کند و تلاش مي‌کند که نشان دهد چگونه اين سنجه‌ها مي‌توانند براي ترسيم خط‌مشي‌هاي اقتصادي به کار آيند. آن چيزي که اين گزارش را از گزارش‌هاي پيشين متمايز مي‌کند، اين است که در آن، ثروت سرمايه انساني (human capital wealth) 141 کشور از طريق بررسي‌هاي خانوار تخمين زده شده است. حساب‌هاي ثروت (wealth accounts)، بخش مهمي از سيستم حساب‌هاي ملي (National‌ Wealth Accounts) يا SNA هستند. سيستم حساب‌هاي ملي، اساس مورد نياز براي اندازه‌گيري پيشرفت اقتصادي ملل را که از سوي دولت‌ها، بخش خصوصي، سازمان‌هاي بين‌المللي و بسياري ديگر از ذي‌نفعان در سراسر جهان انجام شده است ارائه مي‌کند. با اين حال، حساب‌هاي ثروت به وسعت سنجه‌هاي توليد و درآمد سالانه همچون توليد ناخالص داخلي مورد استفاده قرار نمي‌گيرند. اما چرا اين‌طور است؟ آن هم در شرايطي که سيستم حسابداري کسب‌وکارها که در بخش خصوصي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، هم شامل صورتحساب سود و زيان (درآمدها، هزينه‌ها و...) و هم شامل ترازنامه (صورت دارايي‌ها و بدهي‌ها) مي‌شود. حساب‌هاي ثروت ملي به دو دليل، تاکنون در مقياس وسيع مورد استفاده کشورها قرار نگرفته‌اند. اول اينکه تمرکز SNA و اداره‌هاي آمار، روي توليد و درآمد ملي، غالباً نتيجه شرايط تاريخي است. ايده حساب‌هاي اقتصادي ملي براي چندين قرن است که مورد توجه قرار دارد، اما تنها بعد از جنگ جهاني دوم و به دو دليل به طور وسيع مورد استفاده کشورها قرار گرفت. اول در پاسخ به بحران‌هاي جدي اجتماعي و اقتصادي بعد از رکود بزرگ دهه 30 ميلادي و تامين مالي هزينه‌هاي جنگ جهاني و دليل دوم، در پاسخ به توسعه نظريه اقتصاد کلان کينز که توضيح مي‌داد چه چيزي براي مقابله با رکود نياز است. نظريه کينز تنها در پاسخ به چالش‌هاي کوتاه‌مدت مديريت اقتصاد کلان و نه چالش‌هاي بلندمدت است. از اين‌رو حساب‌هاي اقتصادي ملي نيز تنها به عنوان ابزاري براي اندازه‌گيري وضعيت اقتصاد و کمک به سياست‌هاي اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت توسعه يافتند. دليل دوم اين است که از آنجا که تمرکز اوليه روي اندازه‌گيري توليد اقتصادي و درآمد بود، آنقدر که به جمع‌آوري داده در مورد توليد و درآمد و توسعه متدولوژي و وفاق بين‌المللي براي اندازه‌گيري اين شاخص‌ها توجه مي‌شد، به جمع‌آوري داده و رسيدن به يک روش‌شناسي و وفاق مشخص براي سنجش ثروت، اهميت داده نمي‌شد. تا آنجا که رسيدن به يک وفاق بين‌المللي براي اندازه‌گيري بعضي از سرمايه‌هاي طبيعي تنها در سال 2012 اتفاق افتاد. اگرچه بايد توجه داشت که داده‌هاي مورد نياز براي ايجاد حساب‌هاي ثروت فراگير، يک محدوديت بزرگ بوده و هست. براي مثال، به منظور سنجش ثروت سرمايه انساني، بررسي داده‌هاي درآمد نيروي کار مورد نياز است. اگرچه اين داده‌ها مدت زيادي است که در کشورهاي توسعه‌يافته در دسترس هستند، اما تنها اخيراً در کشورهاي با درآمد پايين و پايين‌تر از حد متوسط در دسترس قرار گرفته‌اند. چگونه ثروت را اندازه‌گيري مي‌کنيم؟ سنجش ثروت ملي و تغيير در ثروت، بخشي از تلاش بانک جهاني براي پايش رفاه بلندمدت اقتصادي ملت‌هاست. گزارش «ثروت در حال تغيير ملل 2018» روي ستون‌هاي دو گزارش قبلي، يعني «ثروت ملل کجاست: سنجش سرمايه براي قرن بيست‌ويکم» (2006) و «ثروت در حال تغيير ملل: سنجش توسعه پايدار در هزاره جديد» (2011) بنا شده است. گزارش جديد، تغييرات معناداري را در متدولوژي و داده‌هاي مورد استفاده براي بهبود کيفيت تخمين‌هاي ثروت معرفي مي‌کند. تخمين‌هاي ثروت در اين گزارش با توجه به طبقه‌بندي دارايي‌ها در چهار کلاس مختلف و براي 141 کشور انجام شده است: ♦ سرمايه توليدشده (produced capital) و زمين‌هاي شهري: شامل ماشين‌آلات، ساختمان‌ها، ابزارآلات و تجهيزات و زمين‌هاي شهري مسکوني و غيرمسکوني. ♦ سرمايه طبيعي (natural capital): شامل انرژي (نفت، گاز و زغال‌سنگ) و مواد معدني (در 10 دسته مختلف)، زمين‌هاي کشاورزي و مراتع، جنگل‌ها و مناطق حفاظت‌شده. سرمايه طبيعي از طريق محاسبه مجموع ارزش رانت توليدشده و تنزيل‌شده دارايي در طول حيات آن دارايي، اندازه‌گيري مي‌شود. ♦ سرمايه انساني (human capital): ارزش مهارت‌ها، تجربه و تلاش انجام‌شده از سوي جمعيت شاغل يک کشور در طول حيات آنها که با توجه به جنسيت و وضعيت اشتغال آنها (اشتغال براي ديگران يا خوداشتغالي) نيز تفکيک شده است. سرمايه انساني از طريق تنزيل ارزش درآمدهاي افراد در طول حيات‌شان محاسبه مي‌شود. ♦ خالص دارايي‌هاي خارجي (net foreign asset): مجموع دارايي‌هاي خارجي و بدهي‌هاي خارجي يک کشور. براي مثال سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و دارايي ذخيره (reserve asset) که شامل ارز و سرمايه مالي در اختيار مقامات پولي يک کشور مي‌شود. نقش نهادها، حکمراني و سرمايه اجتماعي همچون حساب‌هاي ثروت SNA، حساب‌هاي ثروتي که در اين گزارش منتشر شده‌اند نيز به دنبال سنجش دارايي‌هاي توليدي و اينکه اين دارايي‌هاي چگونه مي‌توانند به درآمد ملي هم‌بخشي داشته باشند، هستند. از طريقي مانند حساب‌هاي ثروت SNA، حساب‌هاي ثروت منتشر‌شده در اين گزارش به دنبال ارائه يک سنجه کامل و بدون نقص از رفاه اقتصادي نيستند. اما نهادهاي کشورها، کيفيت حکمراني آنها و حتي چيزي که با عنوان سرمايه اجتماعي (social capital) شناخته مي‌شود، مي‌توانند روي اينکه سرمايه توليدي، تا چه حد به طور کارا مورد استفاده قرار گرفته و اينکه بازدهي اين سرمايه‌ها چقدر باشد و در نتيجه ارزش دارايي‌ها، تاثير‌گذارند. اين عوامل مي‌توانند طي زمان براي کشورهاي مختلف و براي يک دارايي يکسان در کشورهاي مختلف متفاوت باشند و از همين‌رو در گزارش بانک جهاني در سال 2018 در مورد ثروت ملل، به احتساب آمده‌اند که يک ويژگي منحصر به فرد محسوب مي‌شود. براي مثال، گزارش بانک جهاني در سال 2011 با عنوان ثروت در حال تغيير ملل که در بخشي از آن به سرمايه انساني در چين پرداخته شده است، نشان مي‌دهد که بخشي از رشد بسيار سريع سرمايه انساني چين در مناطق شهري از اواسط دهه 1990 به بعد، به دليل گذار چين به سمت اقتصاد بازارمحور که فرصت‌هاي بسيار بيشتري را بازدهي بيشتر دارايي‌ها فراهم مي‌کند، بوده است. طيف وسيعي از شاخص‌ها براي ارزيابي نهادها، کيفيت حکمراني و خط‌مشي‌هاي کشورها در دسترس هستند که از جمله آنها مي‌شود به شاخص‌ها کيفيت حکمراني (world governance indicators) يا به اختصار WGIs و شاخص‌هاي سهولت کسب‌وکار (ease of doing business) اشاره کرد. در بخش‌هايي از گزارش سال 2018 بانک جهاني نشان داده مي‌شود که توسعه پايدار، به ترکيبي از انباشت سرمايه و همچنين اقتصاد سياسي و خط‌مشي اقتصاد کلان مناسب نيازمند است. سرمايه اجتماعي بر اساس اين ايده مد نظر قرار دارد که رفتار همکارانه‌تر، مي‌تواند فعاليت‌هاي اقتصادي را بهبود بخشد و رفاه را افزايش دهد. يک تعريف پذيرفته‌شده از سرمايه اجتماعي که از سوي OECD بيان شده، به اين صورت است: «سرمايه اجتماعي، شبکه‌هاي مختلف را بر اساس هنجارهاي تسهيم‌يافته، ارزش‌ها و درک متقابل که همکاري ميان گروه‌ها را تسهيل مي‌کند، کنار يکديگر قرار مي‌دهد.» در ادبيات سرمايه اجتماعي، بحث اعتماد اجتماعي (social trust) به عنوان يکي از شاخص‌هاي اصلي سرمايه اجتماعي، مورد توجه است. معمولاً اعتماد اجتماعي از طريق استفاده از سوال استاندارد در بررسي ارزش‌هاي جهاني (world values survey) سنجيده مي‌شود. سوالي که از مردم مي‌پرسد «آيا به نظر شما مي‌توان به اکثر مردم اعتماد کرد يا اينکه بايد در تعاملات با مردم بسيار دقت کرد؟» اگرچه بانک جهاني در گزارش سال 2018 خود در مورد ثروت ملل توانسته مباحث مربوط به نهادها و حکمراني را مد نظر قرار دهد، اما هنوز نتوانسته است بحث سرمايه اجتماعي را با توجه به تجزيه‌وتحليل شاخص اعتماد اجتماعي در گزارش خود به احتساب آورد. ۲- روند جهاني و منطقه‌اي در توليد ثروت از ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴ ثروت جهاني شامل سرمايه توليدشده، سرمايه طبيعي، سرمايه انساني و خالص دارايي‌هاي خارجي است که از سال 1995 به مقدار 66 درصد رشد کرده و در سال 2014 به 1143 تريليون دلار رسيد. براي بسياري از کشورها در سطح جهاني، سرمايه انساني مهم‌ترين بخش ثروت محسوب مي‌شود. اما در کشورهاي کم‌درآمد، سرمايه طبيعي بزرگ‌ترين سهم ثروت را تشکيل مي‌دهد. ثروت سرانه در بيشتر کشورها از سال‌هاي 1995 تا 2014 افزايش يافته است که بيشترين سرعت رشد مربوط به کشورهايي با درآمد متوسط است. بخش عمده‌اي از همگرايي در ثروت به دليل انباشت سرمايه انساني است که از سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم جهت بهبود آموزش و سلامت به‌دست آمده است. روند ثروت جهاني ميانگين ثروت، براساس سرانه سرمايه با رشد 3 /1 درصد در هر سال از 1995 تا 2014، از 128 هزار دلار به 168 هزار دلار افزايش يافت. برخي از روندهاي مشاهده‌شده در توزيع ثروت، طي دو دهه گذشته، دلگرم‌کننده است. زيرا درآمد ملي (يا توليد ناخالص داخلي) از دارايي يک کشور توليد مي‌شود. توزيع ثروت در کشورهايي با درآمد بالا و متوسط آغاز شده است. اما کشورهايي با درآمد پايين همچنان عقب مانده‌اند. ثروت در بسياري از کشورهاي کم‌درآمد مانند کامبوج و اتيوپي به طور قابل توجهي افزايش يافت، در حالي که در برخي از اقتصادهاي بزرگ، مانند کنگو با رکود همراه بود. ثروت همچنين در کشورهايي با درآمد متوسط، به ويژه درآمد متوسط رو به بالا، از 19 درصد به 28 درصد ثروت جهاني افزايش يافت. در حالي که سهم کشورهايي با درآمد بالا که عضو سازمان همکاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) هستند از 75 درصد در سال 1995 به 65 درصد در سال 2014 کاهش پيدا کرد. اما همچنان ثروت به شکل نابرابري تقسيم شده است. کشورهاي کم‌درآمد به طور مشابه از سال 1995 تا 2014 کمتر از يک درصد از ثروت جهاني را به خود اختصاص دادند، هرچند سهم آنها در جمعيت جهان از شش درصد به هشت درصد افزايش يافته است. بخشي از ثروت، ثروت ناملموس نام دارد. ثروت کشورهايي که از سرمايه توليدشده، طبيعي يا فيزيکي تشکيل نشده‌ بيشتر از نوع ثروت ناملموس است. ثروت ناملموس در واقع همان سرمايه انساني است، که به عنوان ارزش فعلي خالص درآمد کار در آينده محاسبه مي‌شود. سرمايه انساني مهم‌ترين بخش ثروت است، اگرچه سهم آن در ثروت کل از 69 درصد در سال 1995 به 64 درصد در سال 2014 کاهش يافت. در واقع کاهش سهم سرمايه انساني در ثروت، کاملاً متاثر از کشورهاي با درآمد بالا و متوسط OECD بود. زيرا اين کشورها بيش از 80 درصد از ثروت جهاني و همچنين بيشتر ثروت سرمايه انساني را تشکيل مي‌دهند. يکي از عوامل کاهش سرمايه انساني، پيري نيروي کار در بسياري از کشورهاي داراي درآمد بالا در OECD و چين است. در مقابل، سهم سرمايه انساني در کشورهايي با درآمد پايين و متوسط که اکثريت جمعيت جهان را تشکيل مي‌دهند، در ثروت کل رو به فزوني است. دو جزء اصلي ديگر ثروت، سرمايه توليدشده و سرمايه طبيعي است. هر دو به سرعت رشد کردند و سهم خود را در ثروت جهاني به 27 و 9 درصد افزايش دادند. سرمايه طبيعي به دليل افزايش دارايي‌هاي زيرزميني از 8 درصد به 9 درصد افزايش داشت. سرمايه طبيعي به عنوان يک «موهبت رايگان طبيعت»، فراوان‌ترين دارايي در دسترس تمام کشورهاست که به پيشرفت آنها کمک شاياني کرده است. البته مقدار اين موهبت در بين کشورها متغير است. در کشورهاي کم‌درآمد اقتصادها حول محور اين نوع دارايي بنا مي‌شوند و درآمد حاصل از آن در دارايي‌هاي ديگر مانند سرمايه انساني و سرمايه توليدشده سرمايه‌گذاري مي‌شود. بنابراين سرمايه طبيعي بزرگ‌ترين بخش ثروت در کشورهاي کم‌درآمد است که 47 درصد از ثروت را در اين کشورها تشکيل مي‌دهند. در مقابل، در کشورهاي با درآمد بالاي OECD، سهم سرمايه انساني 70 درصد از ثروت کل، سرمايه توليدي 28 درصد و سرمايه طبيعي تنها سه درصد است. اگرچه سهم سرمايه طبيعي در کشورهاي با درآمد بالا OECD تنها سه درصد است، اما ارزش سرانه آن سه برابر بيشتر از کشورهاي کم‌درآمد است. در واقع مولفه اصلي پيشرفت، استفاده بهينه از سرمايه طبيعي است که با مديريت در سرمايه منابع طبيعي تجديدپذير و همچنين ورود دارايي‌هاي ديگر براي افزايش بهره‌وري همراه با نهادهاي قوي و سياست‌هاي مناسب تحقق مي‌يابد. روند منطقه‌اي در کشورهاي با درآمد پايين و متوسط از سال 1995 تا 2014، در کشورهاي جنوب صحراي آفريقا، سهم سرمايه طبيعي به دليل کاهش ارزش زمين‌هاي کشاورزي تنزل يافت و با سرمايه‌گذاري اين کشورها در امر آموزش‌وپرورش و رشد نيروي کار سهم سرمايه انساني افزايش يافت. سهم بزرگي از سرمايه طبيعي در خاورميانه و شمال آفريقا نشان‌دهنده ثروت انرژي و مواد معدني است. کشورهاي غيرعضو OECD تحت تاثير توليدکنندگان نفت و گاز در خاورميانه قرار دارند و سرمايه طبيعي بخش مهمي از ثروت آنها را تامين مي‌کند. سرمايه طبيعي را مي‌توان به دو بخش اصلي انرژي‌هاي تجديدناپذير (سوخت فسيلي و مواد معدني) و انرژي‌هاي تجديدپذير (زمين‌هاي کشاورزي، جنگل‌ها و مناطق حفاظت‌شده) تقسيم کرد. سهم منابع تجديدپذير در ثروت کل کاهش يافته، زيرا در کشورهاي با درآمد پايين، سرمايه توليدشده و سرمايه انساني بالا رفته است. اما ارزش کل انرژي تجديدپذير بيش از دو برابر شده است. زمين‌هاي کشاورزي و مناطق حفاظت‌شده در اکثر مناطق با پيشرفت همراه بوده است. زمين‌هاي کشاورزي مهم‌ترين دارايي پس از سرمايه انساني در بسياري از کشورهاي جنوب آسيا و کشورهاي جنوب صحراي آفريقا محسوب مي‌شود. به عنوان مثال، امروزه زمين‌هاي کشاورزي در نپال بخش عظيمي از ثروت اين کشور به شمار مي‌آيد. ارزش زمين کشاورزي در اکثر کشورها به ويژه در آسيا و آمريکاي لاتين شديداً افزايش داشته است. به‌رغم رشد دارايي‌هاي کشاورزي در کشورهاي جنوب صحراي آفريقا، رشد اقتصادي موازي با سرعت رشد جمعيت پيش نرفت و ارزش زمين‌هاي کشاورزي سرانه کاهش يافت. همچنين توسعه مناطق حفاظت‌شده همراه با خدمات اکوسيستمي در بعضي کشورها موجب توسعه گردشگري شده است. اما مناطق جنگلي در آمريکاي لاتين و کشورهاي جنوب صحراي آفريقا به دليل تغيير کاربري و تبديل آن به زمين‌هاي کشاورزي به طور کلي کاهش يافته است. طبق سرانه، ارزش دارايي‌هاي جنگلي در تمام نقاط با کاهش جدي همراه بوده است. از دست رفتن جنگل به طور گسترده مي‌تواند اثرات مخرب و غيرقابل برگشتي مانند تداخل در تنظيم آب و کاهش تنوع زيستي را به دنبال داشته باشد. ثروت مبتني بر انرژي کربن مانند سوخت فسيلي سريع‌تر از ساير دارايي‌ها رشد کرد، اما سرمايه‌گذاري در منابع انرژي و منابع معدني به تنهايي نمي‌تواند تضمين‌کننده رشد سريع باشد. وجود موسسات قوي و سياست‌هاي صحيح به منظور مديريت درآمد و تبديل اين ثروت به توسعه پايدار الزامي است. منابع انرژي سوخت‌هاي فسيلي به دليل عدم اطمينان در قيمت، پيشرفت تکنولوژي و تلاش جهاني براي حذف کربن به منظور کاهش تغييرات آب‌وهوايي در معرض خطر هستند. اين خطرات ممکن است ارزش دارايي‌هاي مبتني بر کربن را کاهش دهد و مسيرهاي توسعه سنتي را براي کشورهاي غني از کربن تضعيف کند. توليدکنندگان عمده انرژي در خاورميانه و همچنين کشورهايي مانند برزيل، چين و مکزيک بيشتر در معرض اين خطر هستند. همگرايي در ثروت کشورها شواهد حاکي از آن است که رشد ثروت در کشورهاي کم‌درآمد سير نزولي دارد. بخشي از اين‌روند به دليل رشد جمعيت در برخي از اين کشورهاست که موجب مي‌شود افزايش ثروت در سرانه دشوارتر شود. بين سال‌هاي 1995 و 2014، ثروت جهاني دوسوم (66 درصد) رشد کرد، اما جمعيت 27 درصد افزايش يافت، بنابراين افزايش خالص در سرانه فقط 31 درصد بود. ثروت سرانه در کشورهاي با درآمد متوسط سريع‌تر رشد کرد و سهم خود را از ثروت جهاني افزايش داد، اما بيشترين رشد در شرايط مطلق در کشورهاي با درآمد متوسط رو به بالا (نزديک به 120 درصد) بود. کشورهاي با درآمد پايين مجموع درآمد خود را 100 درصد افزايش دادند که بسيار بيشتر از کشورهاي OECD با درآمد بالا يا ميانگين جهاني بود. اما به دليل رشد جمعيت در اين کشورها سهم هر سرانه تنها 17 درصد بود. ثروت سرانه در 25 کشور، به خصوص بعضي از کشورهاي کم‌درآمد در کشورهاي جنوب صحراي آفريقا، و همچنين در چند کشور OECD که پس از سال 2009 تحت تاثير بحران مالي قرار گرفتند، بسيار کم تغيير کرده يا تقليل يافته است. شواهد حاکي از آن است که اکثر کشورها از افزايش ثروت در سرانه منتفع شده‌اند. زيرا سطح ثروت در سرانه نسبتاً نزديک به توليد ناخالص داخلي سرانه است و بيشتر کشورها در طول دو دهه گذشته، رشد اقتصادي قابل ملاحظه‌اي داشته‌اند. همچنين نرخ رشد تجمعي در سرمايه انساني، براي کشورهايي که داراي سطوح پايين‌تري از ثروت هستند، کمي بالاتر است. سطح همگرايي در ثروت قابل تشخيص است، به طوري که کشورهاي فقيرتر در حال رسيدن به آن هستند. به دليل اينکه برآيند سرمايه توليدشده، طبيعي و سرمايه انساني (به همراه دارايي‌هاي خالص خارجي) ثروت کل را تشکيل مي‌دهند، بنابراين با ارزيابي هر سه منبع اصلي ثروت مي‌توان دقيق‌تر به علت همگرايي پرداخت. پس‌انداز و تغيير در ثروت ملي کليد افزايش سطح استانداردهاي زندگي، در ايجاد ثروت ملي است که اين کار، علاوه بر نهادهاي خوب و حکمراني مناسب براي استفاده کارا از دارايي‌ها، نيازمند پس‌انداز براي تامين مالي اين سرمايه‌گذاري‌هاست. خالص پس‌انداز تعديل‌شده يا (ANS (Adjusted Net Saving که به عنوان درصدي از درآمد ناخالص ملي معرفي مي‌شود، روند تغييرات سالانه در همه انواع سرمايه را نشان مي‌دهد. در واقع ANS، يکي از مهم‌ترين متغيرهاي پوياست که منجر به ايجاد تغييرات معنادار در ثروت در طول يک دوره مي‌شود. ثروت جامع يا فراگير، ارزش هر يک از دارايي‌ها را در طول زمان نشان مي‌دهد و بنابراين مي‌توان از اين شاخص براي پايش اينکه ثروت سرانه در طول زمان ثابت باقي مانده است يا خير (به عنوان معياري براي رشد بلندمدت و پايدار) استفاده کرد. اما ANS نشان نمي‌دهد که ثروت سرانه چگونه تغيير مي‌کند، بلکه شاخص مکملي است که به بررسي عميق‌تر فرآيند ايجاد ثروت و اينکه چگونه يک سياست اقتصادي مي‌تواند روي هر يک از بخش‌هاي اين فرآيند تاثير گذارد، کمک مي‌کند. براي محاسبه ANS، استهلاک سرمايه توليدشده را از پس‌انداز ناخالص ملي کسر مي‌کنند. سپس کاهش دارايي‌هاي زيرزميني و منابع چوبي و همچنين هزينه آلودگي و آسيبش به سلامت انسان را از آن کم مي‌کنند. از طرف ديگر، مخارج انجام‌شده روي آموزش را به آن مي‌افزايند. گفتني است که ANS با تغيير در ثروت در طول زمان فرق مي‌کند. زيرا آنچه را که به طور خارجي روي ثروت تاثيرگذار است، به احتساب نمي‌آورد. مثلاً تغيير در قيمت‌ها که مي‌تواند براي منابع طبيعي بسيار مهم باشد، اکتشافات جديد انرژي و منابع معدني و همچنين اثرات خارجي ديگري چون اثر بلاياي طبيعي يا آشوب‌هاي اجتماعي روي سرمايه توليدشده يا سرمايه اجتماعي را مد نظر قرار نمي‌دهد. ANS به طور سالانه محاسبه مي‌شود و سياستگذار را از مسير اقتصاد و اينکه براي حصول اطمينان از رشد بلندمدت بايد چه اقداماتي را انجام دهد، آگاه مي‌سازد. ANS نشان مي‌دهد که آيا يک کشور، بيشتر از آنکه به ثروت خود اضافه کند، از آن مي‌کاهد يا خير. قاعده تفسير ANS ساده است: اگر ANS که به عنوان درصدي از درآمد ناخالص ملي برآورد مي‌شود منفي بود، آن کشور در حال کاهش دادن ذخيره سرمايه خود و در نتيجه احتمال کاهش رفاه اجتماعي در آينده است و برعکس. ۳- اندازه‌گيري بهره‌وري با در نظر گرفتن منابع طبيعي کاهش فقر و افزايش رفاه يک جامعه نسبت مستقيمي با ميزان کارايي آن در استفاده از منابع براي توليد کالا و خدمات دارد. يک موضوع مهم و کليدي در بررسي‌ها و تحليل‌هاي اقتصادي براي اندازه‌گيري بهره‌وري، نسبت بين سرمايه و نيروي کار صرف‌شده با ميزان کالاي توليد‌شده است. بعد از اينکه سهم نيروي کار و سرمايه، دو شاخص سنتي لازم براي توليد در رشد توليد ناخالص داخلي مشخص شد، بقيه ميزان رشد توليد ناخالص داخلي با اصطلاح بهره‌وري چندعاملي توضيح داده مي‌شود که اصطلاحاً به معناي عواملي موثر در رشد است که در قالب دو شاخص پيشتر گفته‌شده قابل دسته‌بندي نيست. روش اندازه‌گيري معمول بهره‌وري چندعاملي، ساير نهاده‌هاي توليد از جمله منابع طبيعي را در فرآيند توليد به رسميت نمي‌شناسد. در اين فصل تلاش داريم تا منابع طبيعي را، به عنوان يک عامل مهم در فرآيند توليد خصوصاً در کشورهاي در حال توسعه، به محاسبات وارد کرده و آن را بر اندازه‌گيري شاخص بهره‌وري چندعاملي مورد توجه قرار دهيم. در مرحله اول مساله اندازه‌گيري است: آيا مي‌توان فرآيند توليد را تجزيه کرد تا تمام عواملي را که در آن دخيل هستند و ميزان تاثير اين عوامل، خصوصاً منابع طبيعي، بر توليد مشخص شود؟ در مرحله بعد اما، سوالاتي اساسي درباره کارايي توليد مطرح مي‌شود. آيا افزايش مقدار عددي نيروي کار و سرمايه در فرآيند توليد، باعث افزايش متناسب محصول نهايي خواهد شد يا بهره‌وري نهايي در اين صورت کاهش خواهد يافت؟ به نظر مي‌رسد صرف‌نظر از سهم منابع طبيعي در توليد، برآوردهاي ميزان رشد بهره‌وري چندعاملي تاکنون دقيق نبوده است. البته هيچ‌يک از مدل‌هاي اقتصادي به حداکثر رساندن توليد را به عنوان هدف قرار نداده است. هدف کلي اقتصاد، به حداکثر رساندن يا حداقل تلاش براي به حداکثر رساندن رفاه بيشترين تعداد اعضاي يک جامعه است. اما گسترش توليد، به نوعي هم عاملي براي افزايش رفاه و هم افزايش سرمايه‌گذاري در عوامل توليدي جديد است. نرخي که در آن اين اتفاق رخ مي‌دهد خصوصاً براي فقرايي که در انتظار بهبود شرايط و رفاه خود هستند، بسيار حياتي خواهد بود. حسابداري رشد (که ميزان رشد در توليد را به عوامل اوليه تشکيل‌دهنده آن تجزيه مي‌کند) ابزاري کليدي براي تعيين ميزان کارايي يک فرآيند توليد است. تا همين اواخر رويکردي که دو عامل سرمايه و نيروي کار را در فرآيند توليد موثر مي‌دانست و رشد توليد را ناشي از رشد يک يا هر دو اين عوامل قلمداد مي‌کرد، جريان اصلي بحث‌ها و بررسي‌هاي اقتصادي بود. اما مدتي است توجه‌ها به نگاهي جديدتر و پيچيده‌تر به فرآيند رشد و عوامل موثر بر آن جلب شده است. به عنوان مثال بررسي که از سوي سازمان همکاري‌هاي اقتصادي و توسعه در حال انجام است، قصد دارد با بررسي مقداري بعضي از انواع منابع طبيعي، نشان دهد چگونه گسترده‌تر کردن فاکتورهاي دخيل در توليد در مدل‌هاي اقتصادي، مي‌تواند مفهوم و مقدار کارايي در توليد را تحت تاثير قرار دهد؟ هدف اصلي اين فصل بررسي عوامل طبيعي، مواردي مانند زمين‌هاي کشاورزي، خاک حاصلخيز يا منابع سوخت‌هاي فسيلي و اثرات آنها بر کارايي توليد است. تا زماني که تکنولوژي توليد ثابت باشد، تنها راه براي افزايش توليد، تزريق ميزان بيشتري از عوامل توليد به فرآيند است. مدل سولو، نشان مي‌دهد که اين روش در نهايت به کجا منتهي خواهد شد. کاهش بازدهي و تکنولوژي ثابت در نهايت به اين معنا خواهد بود که ميزان توليد سرانه در بلند‌مدت ثابت مانده و رشد اقتصادي متوقف خواهد شد. در جهاني نابرابر، مانند جهاني که در آن زندگي مي‌کنيم، اين به معناي اين است که ميليون‌ها انسان در دام فقر شديد اسير خواهند شد. بررسي دقيق عوامل موثر بر رشد توليد، چه تنها دو عامل توليد را در نظر بگيريم چه عوامل بيشتري را به اين فرآيند اضافه کنيم، نشان مي‌دهد جمع رشد عوامل توليد، در نهايت برابر رشد کل توليد نهايي که با توليد ناخالص داخلي اندازه‌گيري مي‌شود، نخواهد بود. در اکثر کشورها رشد توليد ناخالص داخلي، بيش از مجموع رشد عوامل توليد است. اين در واقع به اين معني است که عوامل موثر بر توليدي وجود دارند که نتوانسته‌ايم آنها را اندازه‌گيري کنيم. رشد اين عوامل اندازه‌گيري‌نشده در واقع به معناي رشد کارايي توليد خواهد بود. اگر سياست‌هاي اقتصادي بتوانند در طول زمان و به صورت باثبات، کارايي توليد را افزايش دهند ممکن است در نهايت موفق شوند بر کاهش بازدهي (که قبلاً گفتيم عامل توقف رشد اقتصادي مي‌شود) فائق آيند. اين عامل گم‌شده در فعاليت اندازه‌گيري رشد توليد، همان بهره‌وري چندعاملي در ادبيات اقتصادي محسوب مي‌شود. سازمان همکاري‌هاي اقتصادي و توسعه تحقيقاتي را براي اندازه‌گيري بهره‌وري در دست انجام دارد. اين بررسي که بيشتر بر کشورهاي عضو اين سازمان متمرکز است، تلاش دارد رشد بهره‌وري چندعاملي و مقدار آن را در دو حالت سنتي و مدرن محاسبه کند. منظور از روش سنتي، حالتي است که تنها دو عامل سرمايه و نيروي کار در فرآيند توليد لحاظ شود و در روش مدرن نهاده‌هاي توليدي ديگري مانند منابع طبيعي نيز به داده‌هاي توليد اضافه مي‌شوند. افزايش منابع طبيعي به صورت يک مولفه توليد جداگانه به بحث، خصوصاً از نظر کشورهاي در حال توسعه اهميت دارد که بخش بزرگي از اقتصاد خود را بر استخراج و فروش اين منابع استوار کرده‌اند. براي بسياري از کشورهاي عضو سازمان، عدد بهره‌وري چندعاملي محاسبه شده است. در واقع اين بررسي، پيشرفت جالب توجهي در زمينه محاسبه رشد نرخ بهره‌وري چندعاملي، در کشورهاي در حال توسعه‌اي محسوب مي‌شود که به شدت به منابع طبيعي در فرآيند توليد خود وابسته هستند. اعداد محاسبه‌شده نشان از وابستگي مستقيم و معني‌داري بين نرخ رشد سرمايه به کار گرفته‌شده در توليد و نرخ رشد استخراج منابع طبيعي دارد. همچنين در مورد گابن به عنوان يک نمونه، در داده‌هاي سري زماني رابطه جالبي بين رشد بهره‌وري چند‌‌عاملي محاسبه‌شده در دو روش سنتي و مدرن مشاهده مي‌شود. به نظر مي‌رسد با لحاظ کردن منابع طبيعي به عنوان يک عامل توليد، رشد بهره‌وري چندعاملي روندي باثبات‌تر و با نوسانات کمتري خواهد داشت که مي‌تواند به معناي واقعي‌تر شدن اعداد حاصله باشد. همان‌طور که قبلاً گفته شد، رشد بهره‌وري چندعاملي شاخصي است که اقتصاددانان به کمک آن افزايش يا به صورت کلي‌تر تغيير کارايي اقتصاد در استفاده از نهاده‌هاي توليد را اندازه‌گيري مي‌کنند. افزايش کارايي در حالتي که هدف افزايش رفاه جامعه در بلندمدت باشد، بسيار حياتي است. در اينجا مشابهتي بين تئوري استفاده از رشد بهره‌وري چندعاملي با حسابداري ثروت وجود دارد. تئوري زيربناي حسابداري ثروت اين است که رشد ثروت واقعي امروز باعث افزايش رفاه آينده خواهد شد. البته اين مساله وجود دارد که در اين تئوري، ثروت بايد جامع سنجيده شود و سنجش و اندازه‌گيري جامع ثروت وقتي پاي عوامل کيفي مانند پيشرفت‌هاي تکنولوژي يا کيفيت سازماني به ميان مي‌آيد بسيار سخت خواهد بود. به نظر مي‌رسد اندازه‌گيري رفاه آتي و اندازه‌گيري جامع‌تر ثروت به کمک رشد بهره‌وري چندعاملي، روشي به نسبت آسان‌تر و در دسترس‌‌تر نسبت به ساير روش‌ها خواهد بود. ۴- ثروت بر پايه کربن: معايب و محاسن ثروت‌هاي بر پايه کربن، که در واقع همان منابع سوخت‌هاي فسيلي هستند، منبع ثروت براي بسياري از کشورها محسوب مي‌شوند. اما پيشرفت‌هايي که در زمينه انرژي‌هاي تجديدپذير و اقتصادي شدن استفاده از آنها انجام شده در کنار اثرات و مشکلات زيست‌محيطي که سوخت‌هاي فسيلي ايجاد مي‌کنند، ممکن است ارزش ثروت‌هاي بر پايه کربن را کاهش داده و کشورهاي غني در اين بخش را وادار سازد تا مسيري جديد براي توسعه اقتصادي خود برگزينند. کشورهاي داراي ذخاير سوخت‌هاي فسيلي، با چهار چالش عمده روبه‌رو هستند. 1- احتمال کاهش ارزش دارايي‌هاي بر پايه کربن 2- نبود برآورد دقيق از ارزش اين دارايي‌ها 3- قرار گرفتن در معرض فشارهاي اقتصادي و سياسي بيشتر 4- آمار نشان مي‌دهد کشورهاي اندکي توانسته‌اند دارايي‌هاي فسيلي خود را به نوع ديگري از دارايي تبديل کنند. در واقع آمار نشان مي‌دهد ثروت‌هاي بر پايه کربن يا همان ذخاير سوخت‌هاي فسيلي، در بسياري موارد نه نعمت که به نفرين شبيه است. کنترل روند تغييرات آب و هوايي چالش بزرگ جهان در سال‌هاي اخير است و موفقيت در آن، مستلزم داشتن ابتکار، منابع مالي و احتمالاً مقدار زيادي شانس است ولي در هر حال و حتي با داشتن مقدار زيادي شانس هم نمي‌توان بدون کنترل استفاده از سوخت‌هاي فسيلي در جهان به اين هدف رسيد. ولي اين تنها بخشي از ماجراست، براي کشورهايي که رشد اقتصادي آنها بر پايه استخراج نفت، گاز و زغال‌سنگ بنا شده است، چالش ديگري هم وجود دارد؛ چگونه اقتصاد خود را در آينده بدون سوخت‌هاي فسيلي مديريت کنند؟ سوخت‌هاي فسيلي، تنها 4 /3 درصد از دارايي‌هاي جهان را تشکيل مي‌دهند. ارزش اين دارايي‌ها در سال 2014، 39 تريليون دلار تخمين زده شده است. با اين حال بسياري کشورها به استخراج و صادرات اين دسته از دارايي‌ها براي تامين مخارج دولت و تحريک رشد اقتصاد خود متکي هستند. بخش عمده‌اي از کشورهاي با درآمد سرانه متوسط، جزو اين کشورها هستند. حتي در برخي کشورهاي با درآمد بالا، که عضو سازمان همکاري‌هاي اقتصادي و توسعه نيستند، مانند کشورهاي ثروتمند خاورميانه، سوخت‌هاي فسيلي بيش از يک‌سوم ثروت کشور را تشکيل مي‌دهد. اين رقم درباره کشورهاي با درآمد سرانه متوسط بالا و پايين، شش و چهار درصد است. کشورهاي با درآمد اندک درصد کمتري از ثروت را در بخش سوخت‌هاي فسيلي دارند عمدتاً به اين دليل که کشورهاي با ذخيره سوخت فسيلي اصلاً در رده کشورهاي با درآمد سرانه پايين باقي نخواهد ماند مگر اينکه از کشف اين منابع، تنها چند سال گذشته باشد. اين تقسيم‌بندي را مي‌توان بر اساس مکان جغرافيايي هم انجام داد. در کشورهاي شرق آسيا و اقيانوسيه تنها دو درصد ثروت در قالب نفت و گاز و سوخت‌هاي فسيلي است، اين رقم در خاورميانه و شمال آفريقا بيش از 40 درصد است و در جنوب آفريقا به 9 درصد مي‌رسد. اما اگر کشورهاي اصطلاحاً نفت‌خيز بخواهند از ثروت خود نهايت استفاده را ببرند، بايد چه نکاتي را رعايت کنند؟ به نظر مي‌رسد مهم‌ترين نکته افزايش حداکثري سود حاصل از فروش اين نوع از ثروت است که اين موضوع با کاهش هزينه استخراج و استفاده از روش‌هاي جديد و با راندمان بالاي استخراج محقق مي‌شود. دوم با توجه به تجديدپذير نبودن منابع ثروت فسيلي، بايد حداقل بخشي از درآمد ناشي از اين ثروت به ساير اشکال ثروت، مثلاً زيرساخت‌هاي اقتصادي يا سرمايه انساني تبديل شود. اين کار تضمين مي‌کند کل ثروت کشور يعني مجموع ثروت در زيرزمين به صورت سوخت‌هاي فسيلي و در بالاي زمين به صورت انواع ديگر ثروت، کاهش نخواهد يافت و سوم اينکه اين کشورها بايد براي متنوع ساختن اقتصاد خود، برنامه دقيق و اجرايي داشته باشند. اين کار، آسيب‌پذيري آنها را در برابر تغييرات قيمت‌ها کاهش داده و احتمال ابتلا به عارضه‌اي را که به آن نفرين منابع مي‌گويند، کاهش مي‌دهد. اما طي اين مسير، براي اکثر اين کشورها، مي‌تواند چالشي بسيار بزرگ و حتي غيرممکن باشد. علاوه بر مصاديق نفرين منابع که پيشتر گفتيم، ريسک‌هاي جديدي هم براي کشورهاي داراي ثروت فسيلي در حال رخ دادن است. اقتصادهاي مصرف‌کننده سوخت‌هاي فسيلي، ممکن است درصدد برآيند سوخت مورد استفاده خود را به انواع تجديدپذير تغيير دهند. اگر اين امکان وجود داشته باشد، قيمت نفت و گاز و سوخت‌هاي فسيلي افت خواهد کرد و در نتيجه استخراج آنها توجيه اقتصادي کمتري خواهد داشت. انواع سوخت‌هاي فسيلي، عامل اصلي گرمايش زمين، که موضوع داغ اين روزهاست، محسوب مي‌شوند. بر اساس تخمين آژانس بين‌المللي انرژي، براي دستيابي به هدف افزايش دماي کمتر از دودرجه‌اي جهان تا سال 2050، بايد 80 درصد از ذخيره زغال‌سنگ، 50 درصد از ذخاير نفت و 40 درصد از گاز جهان، در زيرزمين باقي بماند و هيچ‌گاه استخراج و مصرف نشود. اين به معناي از بين رفتن بخش اعظمي از ثروت کشورهاي داراي ذخاير فسيلي است. اينکه بلوکه شدن اين دارايي‌ها در چه حد و در چه زماني ممکن است رخ دهد اصلاً مشخص نيست، اما خطر رخ دادن اين موضوع اينقدر زياد هست که جدي گرفته شود. علاوه بر اين، کشورهاي جهان ممکن است هم به خاطر الزامات زيست‌محيطي و هم به خاطر کاراتر و اقتصادي‌تر شدن منابع انرژي نو از سوخت‌هاي فسيلي فاصله گرفته و به استفاده از انواع ديگر انرژي رو بياورند. به اين موضوع، ريسک کربن گفته مي‌شود به اين معنا که ممکن است با فاصله گرفتن و کاهش تقاضاي انواع سوخت‌هاي فسيلي، قيمت اين کالا کاهش يابد و اين ريسکي است که اين کشورها با آن روبه‌رو هستند. اما حتي نمي‌توان گفت اين کشورها بايد سريع‌تر منابع کربني خود را به نوع ديگري از ثروت تبديل کنند. چون در حال حاضر هر کشور داراي منابع فسيلي، نرخ نسبتاً ثابتي براي استخراج دارد که افزايش آن چندان کار ساده‌اي نيست. در کشورهاي نفت‌خيز، خصوصاً در شمال آفريقا و خاورميانه اگر اين نرخ ثابت فرض شود، هنوز به دهه‌ها زمان نياز است تا ذخاير اين کشورها کاملاً تمام شود. حتي اگر موانع قانوني در قالب توافقات از پيش تعيين‌شده‌اي مثل تعيين سقف براي صادرات کشورهاي عضو اوپک وجود نداشته باشد و حتي اگر کشورهاي نفت‌خيز هم بتوانند بدون کاهش سود، برداشت از هر چاه را افزايش داده يا ميدان‌هاي جديدي را کشف کنند، باز هم افزايش استخراج و فروش آن در بازار به کاهش شديد قيمت‌ها خواهد انجاميد. اين موضوعي است که به آن اصطلاحاً «تناقض سبز» گفته مي‌شود. به اين معنا که تلاش براي کاهش مصرف محصولات کربني در نتيجه کاهش گازهاي گلخانه‌اي در نهايت به افزايش مصرف اين محصولات منتهي خواهد شد. اما متاسفانه ريسک کربن، فقط شامل کاهش ارزش سوخت‌هاي فسيلي کشورها نمي‌شود بلکه بخش‌هاي ديگري از اقتصاد را نيز در هر دو بخش دارايي‌هاي سرمايه‌اي و زيرساخت‌ها و نيروي انساني دچار کاهش ارزش مي‌کند. در صورت فاصله گرفتن جهان از مصرف کربن به عنوان سوخت، تمام بخش‌هاي مرتبط با آن خصوصاً در کشورهاي نفت‌خيز، مانند زيرساخت‌هاي صنايع پتروشيمي و صنايع استخراج و حمل علاوه بر کليه زيرساخت‌هاي انساني مثل نيروهاي مهندسي تعليم‌ديده و حرفه‌اي براي فعاليت در صنايع پتروشيمي، که بخشي از ثروت جامعه محسوب مي‌شوند عملاً بي‌ارزش خواهد شد. اما هنوز بدترين بخش قضيه باقي مانده است. بسيار بعيد است اين دسته از کشورها، خصوصاً اگر ذخاير زيرزميني عظيمي داشته باشند، بتوانند اقتصاد خود را متنوع کرده و از ريسک وابستگي به يک نوع درآمد بکاهند. در واقع راه موجود براي ايجاد تنوع در اقتصاد، همان‌طور که پيشتر گفته شد، تبديل سود يا درآمد حاصل از فروش سوخت‌هاي فسيلي، به انواع ديگر سرمايه در روي زمين است که اين سرمايه‌ها مي‌توانند فيزيکي يا انساني باشند. معياري که مي‌توان از آن براي سنجش موفقيت کشورها در اين زمينه استفاده کرد شاخص ANS است که مي‌توان آن را پس‌انداز خالص تعديل‌شده ناميد. ANS بازتاب‌دهنده روند تبديل درآمد حاصل از استخراج سرمايه‌هاي زيرزميني به انواع ديگر سرمايه است. البته ANS تنها براي محاسبه روند تبديل درآمد سوخت‌هاي فسيلي استفاده نمي‌شود بلکه هر نوع استهلاک سرمايه، هزينه ناشي از زيان به منابع طبيعي، مخارج پزشکي و بهداشتي و مواردي از اين دست مي‌تواند در اندازه‌گيري آن لحاظ شود. با اين وصف ANS مثبت نشان مي‌دهد کشور در حال استخراج سوخت و منابع فسيلي خود است اما سهم معقولي از آن را صرف سرمايه‌گذاري مجدد مي‌کند و در نتيجه طي زمان اقتصادي متنوع‌تر خواهد داشت و بالعکس ANS منفي نشان مي‌دهد تمام درآمد ناشي از استخراج و فروش منابع کربني، هزينه شده و به سرمايه تبديل نمي‌شود. آمار نشان مي‌دهد اکثر کشورهايي که از منابع غني کربن برخوردار هستند از سال 2004 به بعد ANS بسيار پايين يا منفي داشته‌اند. علاوه بر اين اگرچه بسياري از کشورهاي داراي منابع کربني، صندوق‌هايي مستقل براي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري تمام يا بخشي از درآمد حاصل از فروش اين منابع تاسيس کرده‌اند اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد جز موارد معدودي مانند نروژ، اين صندوق‌ها در انجام هدف خود موفق نبوده و غالباً وجوه موجود در آنها صرف سرمايه‌گذاري غيرمرتبط با منابع کربني نمي‌شود. ۵- سرمايه انساني و ثروت کشورها: تخمين‌ها و روند آدام اسميت در مقدمه کتاب معروف خود، تحقيقي پيرامون ماهيت و اسباب ثروت ملل، درباره سرمايه ناشي از فعاليت نيروي کار و لزوم مديريت درست آن سخن مي‌گويد. اين ضرورت همچنان و تا زمان حال باقي است. در اين فصل ثروت ناشي از سرمايه انساني را ارزش حال جريان درآمدي آينده نيروي کار و ساير پرداخت‌هاي انجام‌شده به نيروي کار يک کشور محسوب مي‌کنيم. همان‌طور که در فصل دوم هم گفته شد، سرمايه انساني که ترکيبي از اطلاعات مهارت و توانايي تصميم‌گيري است، بخش اصلي ثروت هر ملتي را تشکيل مي‌دهد. و با پيشرفت اقتصادي کشور در اقتصادي سالم بايد اين سهم بر اساس برآوردها و آمار موجود مرتباً افزايش يابد. اما اگر بخواهيم دقيق‌تر و جزئي‌تر صحبت کنيم، سهم سرمايه انساني از ثروت يک ملت چقدر است و چگونه مي‌توان آن را محاسبه کرد؟ سهم سرمايه انساني از ثروت، چه اطلاعاتي را در اختيار ما قرار مي‌دهد که شاخص‌هايي مانند توليد ناخالص داخلي سرانه يا شاخص توسعه انساني نشان نمي‌دهند؟ سهم اين موضوع از ثروت کل يک کشور تا چه ميزان ممکن است افزايش يابد و چه عواملي آن را تحت تاثير قرار مي‌دهند؟ اينها بخشي از سوالاتي هستند که در اين فصل سعي شده به آن پاسخ داده شود. در واقع شناسايي سرمايه انساني به عنوان بخشي از ثروت، اتفاق جديدي است و سابقه آن از قرن بيست و يکم پيشتر نمي‌رود. اولين‌بار جو و ونگ در سال 2008 و هاميلتون و لئو در سال 2014 اين مفهوم را مطرح کرده‌اند اما بررسي حاضر براي اولين‌بار مبناي محاسباتي و اندازه‌گيري سرمايه انساني در ثروت جامعه را بر مبناي داده‌هاي سري زماني بررسي مي‌کند. در ادامه سعي مي‌کنيم روش‌ها، معيارها و دلايل پشت اين اندازه‌گيري را شرح داده و مقدار عددي محاسبه‌شده براي 141 کشور را در اختيار شما قرار دهيم. در ويرايش قبلي اين گزارش، تاکيد بيشتر روي سهم سرمايه‌هاي توليدي و منابع طبيعي از ثروت کل کشورها بود. اين روش باعث شد تا سهم عمده‌اي از ثروت کشورها بالاجبار تحت عنوان ثروت غيرمشهود طبقه‌بندي شود. در اين ويرايش مي‌خواهيم نشان دهيم بخش عمده‌اي از اين ثروت غيرمشهود، در واقع سهم سرمايه انساني از ثروت ملت‌هاست. البته همچنان تمرکز بر روي روند کلي محاسبات است. در همين ابتدا لازم است تاکيد کنيم سرمايه انساني، مفهومي متفاوت از توسعه يا قابليت‌هاي انساني است که پيش از اين شناخته يا درباره آن بررسي کرده‌ايد. واژه سرمايه، هميشه و تنها به عواملي اطلاق مي‌شود که مي‌توان از آنها در فرآيند توليد استفاده کرد. ارزش ذاتي که تحصيل در يک دانشگاه معتبر ايجاد مي‌کند، مفهومي جدا از اين واقعيت است که تحصيل در يک دانشگاه معتبر به نيروي کار کمک مي‌کند تا درآمد بيشتري داشته باشد. سلامت فرد نيز خود به تنهايي مي‌تواند يک موهبت يا امتياز تلقي شود اما در عين حال بر توانايي شرکت فرد در فرآيند توليد، امکان يافتن شغل مناسب و خصوصاً بر دستمزدي که دريافت خواهد کرد، تاثيرگذار است. ما در اينجا، و در مفهوم سرمايه انساني تنها و تنها به وجه سود اقتصادي ناشي از يک نيروي کار بهره‌ور خواهيم پرداخت. دو روش اصلي براي اندازه‌گيري سهم سرمايه انساني از ثروت وجود دارد. روش اول، اندازه‌گيري مخارج انجام‌شده براي توسعه انساني، خصوصاً مخارج عمومي انجام‌شده براي آموزش است. به عنوان مثال گزارش اخير بانک جهاني در مورد شاخص سرمايه‌گذاري خالص تعديل‌شده، از مخارج آموزش به عنوان سرمايه‌گذاري ياد مي‌کند. اما مخارج ذکر‌شده ناخالص هستند. يعني اطلاعات مربوط به افرادي که طي يک سال فوت کرده يا بازنشسته شده‌اند از آن خارج نشده است. علاوه بر اين، مخارج بخش خصوصي براي آموزش در اين اطلاعات لحاظ نشده است. مهم‌تر از همه اينکه نمي‌توان همه اين مخارج را به عنوان افزايش سرمايه انساني و در نتيجه افزايش سهم آن در ثروت قلمداد کرد. خصوصاً در کشورهاي در حال توسعه، هزينه‌کرد براي آموزش (و حتي سلامت) بدون يادگيري موثر از طرف دانش‌آموزان بسيار شايع است. در واقع پرداخت بجا و موثر، در اين موضوع بسيار مهم‌تر از مبلغ پول پرداختي است. روش دوم ارزيابي نتايج سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده در زمينه توسعه انساني است. ما در اين گزارش، از روش دوم براي محاسبه سهم سرمايه انساني استفاده کرده‌ايم. ثروت سرمايه انساني همان‌طور که قبلاً گفتيم، بنا به تعريف ارزش تنزيل‌شده درآمد نيروي کار يک کشور در سال‌هاي آينده است. به عبارت ديگر ثروت سرمايه انساني يک دارايي است که جريان سود مستمري را در آينده ايجاد خواهد کرد. در نتيجه و با اين تعريف به نوع نيروي کار و درآمد هر گروه نياز داريم تا بتوانيم برآورد نسبتاً درستي از ثروت ناشي از سرمايه انساني داشته باشيم. در واقع بايد نيروي کار بر اساس سن، جنسيت و سطح تحصيلات به گروه‌هاي کوچک‌تري تقسيم شده و براي هر گروه احتمال اشتغال در آينده و متوسط درآمد دريافتي در صورت اشتغال، مشخص شود. در حال حاضر و البته به تازگي بانک جهاني اطلاعات لازم براي تعيين درآمد دريافتي در کشورهاي مختلف بر اساس فيلترهاي پيشتر گفته‌شده را فراهم کرده است. البته بانک اطلاعاتي بانک جهاني، شامل اطلاعات مربوط به مشاغل خوداشتغالي نمي‌شود. در بررسي حاضر، ما اطلاعات آماري و درآمدي مربوط به خوداشتغالي را هم از طريق جدول جهاني پن (PWT) به اطلاعات بانک جهاني افزوده‌ايم تا حتي‌الامکان برآورد دقيق‌تري از موضوع داشته باشيم. خوداشتغالي، خصوصاً در کشورهاي در حال توسعه‌اي که کشاورزي، دامداري و ساير مشاغل اينچنيني بخش عمده‌اي از اقتصاد آنها را تشکيل مي‌دهد، در نتيجه برآوردها موثر است. اطلاعات مربوط به تفکيک جنسيت و سن هم از آمار سازمان ملل برداشت شده است. اگر شما با مفهوم اقتصادي ارزش حال قبلاً آشنا شده باشيد، مي‌دانيد که انتخاب نرخ تنزيل، به حدي مهم است که مي‌تواند نتيجه يک بررسي را کلاً تغيير دهد. اگر نرخ تنزيل بالايي در نظر بگيريد ارزش حال درآمدها و در نتيجه سهم سرمايه انساني از ثروت، کاهش خواهد يافت و بالعکس، با کاهش نرخ تنزيل، شاهد افزايش سهم ثروت ناشي از سرمايه انساني خواهيم بود. در اين بررسي بر اساس شواهدي، نرخ تنزيل را 5 /1 درصد لحاظ کرده‌ايم که با توجه به نتايج، نرخ معقولي به نظر مي‌رسد. ميزان ثروت جهاني در سال 2014، حدود 1143 تريليون دلار تخمين زده شده است که به معناي رشدي 66درصدي در بازه 20ساله 1995 تا 2014 است، يعني هر سال تقريباً 7 /2 درصد رشد در ثروت جهاني را شاهد بوده‌ايم. اطلاعات بانک جهاني و سازمان ملل درباره درآمد و تفکيک نيروي کار نيز در همين بازه 20ساله در دسترس است. سهم سرمايه انساني از اين ثروت در سال 2014 بر اساس روش و اطلاعات پيشتر گفته شده، 737 تريليون دلار تخمين زده مي‌شود که نسبت به همين برآورد در سال 1995 حدود 55 درصد، يعني سالانه 3 /2 درصد رشد داشته است. اما براي لحاظ کردن نرخ رشد جمعيت، شايد بهتر باشد ارقام به صورت سرانه ارائه شوند. با لحاظ کردن آمار جمعيت، ثروت سرانه جهان در سال 2014 برابر 168580 دلار بوده است که نسبت به ثروت سرانه 128929 دلاري سال 1995 رشدي 31درصدي (55 /1 درصد سالانه) را نشان مي‌دهد. همچنين ثروت سرانه سرمايه انساني در سال 1995 برابر 88874 دلار بوده که با 2 /22 درصد (سالانه 1 /1 درصد رشد) به 108654 دلار در سال 2014 رسيده است. اما نکته مهم‌تر اينکه سهم سرمايه انساني از کل ثروت در اين 20سال اندکي کاهش يافته و از حدود 69 درصد در سال 1995 به حدود 65 درصد در سال 2014 رسيده است. اين کاهش سهم اما در همه کشورها رخ نداده و بيشتر موضوعي مختص کشورهاي ثروتمندتر بوده است (طبيعتاً در صورت تفکيک مشاهده خواهد شد ميزان کاهش سهم در کشورهاي ثروتمند بيشتر از تنها چهار درصد کاهش ميانگين خواهد بود). البته لازم است توجه داشته باشيد اين ارقام با پيش‌فرض‌هاي قبلاً گفته‌شده، خصوصاً در مورد نرخ تنزيل محاسبه شده است و اندکي تغيير در نرخ تنزيل مي‌تواند نتيجه را به شدت تغيير دهد. آمار مربوط به کشورها بر اساس سطح درآمد با بررسي با تفکيک‌هاي مختلف، مي‌توان به نتايج جالبي رسيد. به عنوان مثال نيروي کار خود‌اشتغال اکثراً ميزان دستمزد کمتري نسبت به نيروي کار داراي کارفرما دارند. همچنين دستمزد زنان هم به دليل اينکه درصد بيشتري از آنان خوداشتغال هستند و هم به دليل پايين‌تر بودن ميزان تحصيلات آنان، کمتر از مردان است. در مجموع جهاني، زنان تنها 39 درصد سهم ثروت سرمايه انساني را تشکيل مي‌دهند. تفاوت در سهم، بر حسب نوع استخدام حتي از اين هم بيشتر است، نيروي کار خود اشتغال، تنها 12 درصد در سرمايه انساني سهم دارد. اما شايد يکي از مهم‌ترين نکات اين بررسي را بتوانيد در نمودار شماره 4 پيدا کنيد. در اين نمودار سهم مردان از ثروت بر اساس سرمايه انساني در کشورهاي مورد بررسي نشان داده شده است. به وضوح با افزايش سهم سرمايه انساني در کل ثروت (محور افقي) سهم زنان از آن اگرچه اندک افزايش مي‌يابد. موضوعي که قابل حدس است. اما نکته جالب پراکندگي شديد در نقاط مياني محور افقي است. به نظر مي‌رسد بدون توجه به سهم سرمايه انساني از ثروت يا به عبارتي کلي‌تر بي‌توجه به سطح توسعه اقتصادي، عواملي ديگر احتمالاً مانند عرف و قانون و... بر ميزان مشارکت زنان بر بازار کار تاثير دارند. ۶- آلودگي هوا: تاثير بر سلامتي و ثروت انسان در معرض آلودگي هوا قرار گرفتن شامل ذرات ريز با قطر کمتر از 5 /2 ميکرون، پخت‌وپز خانوارها با سوخت‌هاي جامد و صدمات به لايه ازن، درمجموع حدود 5 /6 ميليون مرگ زودرس را در سال 2015 رقم زده‌اند که معادل يک‌دهم همه مرگ‌وميرها در سراسر دنياست. ترکيبي از کاهش کيفيت هوا، نرخ رو به رشد شهري شدن و پيري جمعيت در هرسال به افزايش مرگ‌هاي ناشي از اين ذرات ريز با قطر کمتر از 5 /2 ميکرون کمک کرده است. آلودگي به ويژه براي سالمندان بسيار زيان‌آور است. افراد 65‌ساله و مسن‌تر حدود هشت‌ درصد جمعيت جهان را تشکيل مي‌دهند اما نزديک به 61 درصد مرگ‌وميرهاي ناشي از بيماري‌هاي مرتبط با آلودگي هوا در اين گروه سني اتفاق مي‌افتد. در سراسر جهان، زيان‌هاي سالانه درآمدي از مرگ‌ومير زودرس ناشي از قرار گرفتن در معرض آلودگي هوا، در سال 2015 رقمي معادل 179 ميليارد دلار آمريکا بوده است که نسبت به سال 1995 افزايشي 36‌درصدي معادل 47 ميليارد دلار آمريکا به قيمت‌هاي واقعي را نشان مي‌دهد. آلودگي هوا به سلامتي انسان آسيب مي‌زند و به نوبه خود بر ارزش سرمايه انساني تاثير مي‌گذارد، مشارکت و بهره‌وري نيروي کار را کاهش مي‌دهد و اقتصاد جهاني و زندگي مردم را متاثر مي‌کند. در اين فصل، به سنجش زيان‌ها و استهلاک سرمايه انساني درنتيجه مرگ زودرس ناشي از آلودگي هوا چه در خانه و چه در فضاي باز پرداخته شده است. اين محاسبات بر مبناي اندازه‌گيري‌هاي نماگر پس‌انداز خالص تعديل‌شده ارائه شده‌اند. البته روش‌هاي گوناگوني بدين منظور وجود دارد اما روشي مي‌تواند بيشترين اطلاعات را در اختيار ما بگذارد و تصوير بهتري دهد که همه هزينه‌هاي آشکار و پنهان مرتبط با آلودگي و صدمات ناشي از در معرض آن قرار گرفتن را به ما ارائه دهد. هرسال، نرخ‌هاي زندگي و مرگ‌ومير براي محاسبه ثروت سرمايه انساني به کار گرفته مي‌شوند. زنده ماندن از سالي به سال ديگر، اصلي‌ترين مبناي تمامي روش‌هاي محاسباتي در اين زمينه است. حال همه معضلاتي که اين بقا را به خطر بيندازند به عنوان مانعي بر سر راه سرمايه انساني عمل خواهند کرد. علاوه بر اين از داده‌هاي مربوط به درآمد کارگران به منظور بازتاب ميزان بهره‌وري و اثربخشي‌شان در فرآيند توليد و نهايتاً محاسبه ثروت سرمايه انساني استفاده مي‌شود. با اين همه، نکته مهم اين است که ارتباط آلودگي هوا را با تغييرات ثروت در سراسر جهان درک کنيم. همچنين بايد گفت که بانک جهاني در محاسبات خود براي ثروت، ارزش سرمايه انساني را نيز در نظر گرفته است. هرچند که اين مورد در سيستم حسابداري ملي و ترازنامه کشورها در نظر گرفته نمي‌شود، اما با تعريف حسابداري ملي همخواني دارد. اين تعريف مي‌گويد: دارايي‌ها، داراي مالک هستند و جرياني از منافع را براي مالک خود ايجاد مي‌کند. از همين رو در اين فصل بر استهلاک‌هاي سرمايه انساني ناشي از آلودگي هوا تمرکز مي‌کنيم. تحليل حاضر بر يافته‌هاي مطالعه بار جهاني بيماري‌ها 2015 که از سوي موسسه سنجش و ارزيابي سلامت در دانشگاه واشنگتن، سياتل منتشر شده، ارائه شده است. روش‌شناسي ارزشگذاري هزينه‌هاي پولي ريسک‌هاي مرگبار ناشي از آلودگي از مطالعه مشترک بانک جهاني و اين موسسه در سال 2016 با عنوان هزينه آلودگي: تقويت مساله اقتصادي براي اقدام حاصل شده است. شيوع و تاثير آلودگي هوا در سراسر جهان آلودگي هوا در شکل‌هاي گوناگوني بروز مي‌کند و هوايي را که در فضاي بسته و فضاي باز تنفس مي‌کنيم تحت تاثير قرار مي‌دهد. برخي از خطرناک‌ترين موارد مربوط به آلودگي هوا ذرات ريزي با قطر کمتر از 5 /2 ميکرون هستند که قابليت نفوذ به درون ريه را دارند. به طور کلي اين ذرات ممکن است ترکيبي از غبار، خاک، دود، بخار آب، گازها و ديگر مايعات و حتي فلزهاي سنگين باشند. بنابراين بسته به ترکيب‌شان مي‌توانند منشأهاي مختلفي داشته باشند. منبع مستقيم اين ذرات مي‌تواند از آلايندگي ناشي از وسايل نقليه موتوري و نيروگاه‌ها باشد. در فضاي بسته نيز دود ناشي از سوخت سوخت‌هاي جامد مثل زغال‌سنگ و چوب مورد استفاده در گرمايش و پخت‌وپز، منبعي براي اين ذرات محسوب مي‌شود. منبع ثانويه اين ذرات زماني ايجاد مي‌شود که آلاينده‌هاي اوليه مثل آمونيا که نوعي کود کشاورزي است با نور خورشيد، آب، اکسيژن و ديگر مواد واکنش نشان مي‌دهد. اگرچه ترکيب و منبع آلودگي هوا مي‌تواند از جايي به جاي ديگر به طور کلي متفاوت باشد، اما آنچه مسلم است اين است که آلودگي هوا از هر نوع و به هر شدتي يک چالش جهاني است. نتايج مطالعات نشان مي‌دهند که قرار گرفتن در معرض آلودگي هوا چه از نوع آلودگي فضاي باز و چه از نوع آلودگي ناشي از فعاليت خانوارها مثل پخت‌وپز با سوخت‌هاي جامد يکي از دلايل اصلي مرگ‌ومير و بيماري‌هاي منجر به مرگ بوده است. براي اينکه ايده بهتري از اهميت ماجرا داشته باشيد، به اين نسبت توجه کنيد. ميزان مرگ‌ومير ناشي از آلودگي هوا حدود 4 /5 برابر تعداد مرگ‌وميرهايي است که هرسال در اثر ابتلا به ويروس اچ‌آي‌وي اتفاق مي‌افتد و البته نزديک به 8 /8 برابر تلفات بيماري مالاريا. برآوردها نشان مي‌دهد در سال 2015 چيزي حدود 92 درصد جمعيت جهان در مناطقي زندگي مي‌کرده‌اند که آلودگي‌اش از شاخص‌هاي سازمان بهداشت جهاني بالاتر بوده است. آلودگي هوا بيشترين تاثير منفي را در مناطقي داشته است که از رشد بسيار بالا و شتاب شهرنشيني زيادي برخوردارند، به عبارت ديگر جنوب آسيا، شرق آسيا و اقيانوسيه بيشترين تاثير را پذيرفته‌اند درحالي که درمناطقي همچون آمريکاي شمالي و اروپا کيفيت هوا بهبود يافته است. البته روندهاي آلودگي هوا که بر خانوارها تاثير مي‌گذارد، جهت‌گيري مشخص و يکسويه‌اي نداشته است. براي مثال، تعداد افرادي که به سوخت‌هاي جامد متکي بوده‌اند از 52 درصد در سال 1990 به 40 درصد در سال 2015 رسيده است. ميزان استفاده از سوخت‌هاي جامد در کشورهاي داراي درآمد متوسط مانند چين با بيشترين سرعت کاهش يافته است. با اين حال از آنجا که تعداد کل جمعيتي که از اين سوخت‌ها استفاده مي‌کنند با نرخ بالاتري رو به رشد است، در نتيجه تعداد خانوارهايي که در معرض آلودگي هوا قرار دارند نيز از 69 /2 ميليارد نفر در سال 1990 به 89 /2 ميليارد نفر در سال 2015 افزايش يافته است. در کشورهاي کم‌درآمد بيش از 90 درصد مردم همچنان به سوخت‌هاي جامد متکي هستند و اين نسبت در مقايسه با 1990 تغيير خاصي نکرده است. در سال 2015، ذرات آلاينده باعث مرگ حدود 2 /4 ميليون نفر شده‌اند درحالي که اين رقم در سال 1990 5 /3 ميليون نفر بوده است. بيشترين سهم را در اين افزايش، جنوب آسيا با 4 /1 ميليون مورد مرگ‌ومير در سال 2015 تجربه کرده است. اين نرخ در کشورهاي داراي درآمد متوسط همچنان از ساير مناطق جهان بالاتر است. در عوض شمار مرگ‌وميرهاي زودرس ناشي از آلودگي هواي خانوارها از 4 /3 ميليون نفر در سال 1990 به 8 /2 ميليون نفر در سال 2015 رسيده است. اين کاهش نه‌تنها دسترسي بهتر خانوارها به شکل‌هاي جديد انرژي به ويژه در مناطقي همچون شرق آسيا و اقيانوسيه، اروپا، آسياي مرکزي، آمريکاي لاتين و حوزه کارائيب را نشان مي‌دهد بلکه حاکي از کاهش ديگر بيماري‌هاي مرتبط با آلودگي و سالمندي و ديگر عوامل است. البته همچنان شمار اين قبيل مرگ‌وميرها در جنوب آسيا و جنوب صحراي آفريقا رو به افزايش است. هنگامي که عوارض آلودگي هوا بر سلامتي را بر اساس گروه‌هاي سني مختلف مشاهده مي‌کنيم درمي‌يابيم که بيشترين آسيب متوجه سالمندان است. البته در مناطقي همچون جنوب صحراي آفريقا داستان کمي متفاوت است، بخش بزرگي از مرگ‌وميرهاي ناشي از آلودگي هوا به کودکان کمتر از پنج‌ سالي مرتبط مي‌شود که در معرض اين آلودگي‌ها قرار داشته‌اند. در اين منطقه، کودکان 16 درصد از جمعيت را به خود اختصاص داده‌اند، همچنين 26 درصد از مرگ‌هاي ناشي از آلودگي نيز متعلق به کودکان است. هزينه‌هاي اقتصادي آلودگي هوا در اين قسمت به توضيح دقيق‌تر هزينه‌هاي ناشي از آلودگي هوا که معيشت ما را تحت تاثير قرار مي‌دهد مي‌پردازيم. شمار مرگ‌هاي زودهنگام مرتبط با آلودگي همچنان رو به افزايش است. از نظر حسابداري ثروت، عوارض تراژيک انساني آلودگي هوا سبب کاهش اندوخته سرمايه انساني يک ملت نيز مي‌شود. ارزش اين زيان به صورت آشکار در چارچوب نماگر پس‌انداز خالص تعديل شده که سالانه به‌عنوان بخشي از گزارش بانک جهاني درباره نماگرهاي جهاني توسعه منتشر مي‌شود، محاسبه شده است. تحت روش‌شناسي موجود براي نماگر پس‌انداز خالص تعديل‌شده، زيان‌هاي ناشي از مرگ‌ومير زودرس درنتيجه آلودگي هوا برابر است با ارزش تنزيل‌شده درآمد ازدست‌رفته نيروي کار که مبتلايان به بيماري‌هاي مرگبار در صورت عدم فوت، مي‌توانستند در سال‌هاي باقي‌مانده از دوران اشتغال خود به دست بياورند. رويکردهاي مبتني بردرآمد به منظور سنجش استهلاک سرمايه انساني در نتيجه آلودگي هوا همسو با ديگر روش‌هايي هستند که براي کاهش ارزش بهره‌وري سرمايه در نماگر پس‌انداز خالص تعديل‌شده به کار گرفته مي‌شوند. البته اين رويکرد، محدوديت‌هايي نيز دارد. با اين وجود، اول از همه بايد گفت سنجش همه هزينه‌هاي بيماري‌هايي که به مرگ منجر نمي‌شوند عملاً غيرممکن است. دوم، رويکرد مبتني بر درآمد براي ارزش‌گذاري ريسک‌هاي مرگبار، رنج‌ها و سختي‌هاي ناشي از اين بيماري‌ها و تاثير آن بر زندگي مبتلايان را منعکس نمي‌کند. سوم، فراتر از سلامتي انسان، آلودگي هوا بر ابعاد مختلف اقتصاد تاثير مي‌گذارد و قيمت‌ها را جابه‌جا مي‌کند درنتيجه زيان‌هاي متوجه نيروي کار از اين کانال نيز بايد در نماگر پس‌انداز خالص تعديل‌شده مورد توجه قرار گيرد و نبايد فقط آن را به عنوان يک هزينه اقتصادي در محاسبات ديد. علاوه بر زيان‌هاي نيروي کار، اثرات مرگبار آلودگي هواي ناشي از خانوارها به دليل پخت‌وپز با سوخت‌هاي جامد همچنان به عنوان يک معضل براي اقتصاد جهان مطرح است که زياني 60ميليارد‌دلاري را در سال 2015 درنتيجه ازدست رفتن توليد نيروي کار وارد آورده است. اگرچه زيان‌هاي ناشي از آلودگي هوا براي درآمد نيروي کار به طور فزاينده‌اي رو به رشد است، اما اگر به صورت منطقه‌اي به اين الگوها نگاه کنيم تفاوت‌هايي قابل مشاهده است. زيان‌ها در سه منطقه به صورت مداوم رو به افزايش بوده‌اند: شرق آسيا و اقيانوسيه، جنوب آسيا و جنوب صحراي آفريقا. در اين ميان شرق آسيا و اقيانوسيه سريع‌ترين افزايش را تجربه کرد و از 1990 تا 2015 زيان‌ها در اين منطقه بيش از دو برابر شدند و به عدد 62 ميليارد دلار يعني معادل 3 /0 توليد ناخالص داخلي اين منطقه رسيدند. جنوب صحراي آفريقا که در سال 2015، زياني 21 ميليارد دلاري را متوجه نيروي کار خود ديد، همچنان تنها منطقه‌اي است که اکثر زيان‌هايش به دليل آلودگي هواي ناشي از خانوارهاست. در عين حال دو منطقه يعني اروپا و آسياي مرکزي، آمريکاي لاتين و حوزه کارائيب با کاهش‌هاي قابل توجهي در اين زمينه مواجه بوده‌اند که عمدتاً در نتيجه دسترسي بهتر به سوخت‌هاي غيرجامد و کاهش آلودگي ناشي از خانوارها به وجود آمده است. خاورميانه و شمال آفريقا پيشرفت‌هاي قابل توجهي در حوزه کاهش آلودگي ناشي از خانوارها تجربه کردند اما اين پيشرفت‌ها با افزايش آلودگي فضاي باز و گردوخاک ناکام ماند. هرچند که روند کلي بلندمدت در اين منطقه مثبت بوده است اما در سال‌هاي اخير پيشرفت‌ها بسيار کند شده‌اند. روند اخير به صورت جهاني هم تاحدي صدق مي‌کند. تمامي مناطق جهان از سال 2010 به اين‌سو با افزايش زيان‌هاي مرتبط با مرگ‌ومير مواجه بوده‌اند. هنگامي که اين روندها را بر اساس سطح درآمد بررسي مي‌کنيم، بار سنگين آلودگي هوا بر دوش کشورهاي فقير به خوبي نمايان مي‌شود. ميزان توليد ازدست‌رفته نيروي کار در کشورهاي کم‌درآمد يا کشورهاي منطقه پاييني داراي درآمد متوسط، به ترتيب معادل 63 /1 درصد ANS و 94 /0 درصد توليد ناخالص داخلي‌شان در سال 2015 است. اين زيان‌هاي نسبتاً زياد، عمدتاً به دليل تداوم قرار گرفتن در معرض آلودگي فضاي باز و خانگي اتفاق افتاده است. به علاوه اين زيان‌ها متاثر از عوامل جمعيتي و اقتصادي نيز هستند. در کشورهاي کم‌درآمد نيروي کار جوان‌تر است و بخش بزرگي از مرگ‌وميرهاي زودرس در کودکان اتفاق مي‌افتد. در جنوب صحراي آفريقا، که حدود نيمي از کم‌درآمدترين‌ها را در خود جاي داده است، 49 درصد توليد ازدست رفته نيروي کار به دليل بيماري‌هاي مرگبار کودکان زير 14 سال حاصل شده است. طبيعي است که زيان‌هاي انتظاري درآمد در اين گروه سني بيشتر است. اين اثر البته به صورت تدريجي در حال کم شدن است، اما همچنان که سن افراد هنگام تاثيرپذيري از آلودگي رو به تغيير است، بخش بزرگ‌تري از مرگ‌وميرها در سنين اشتغال افراد در حال وقوع است. زيان‌هاي آلودگي هواي ناشي از خانوارها، که تقريباً در همه مناطق دنيا به دليل دسترسي بهتر به سوخت‌هاي غير‌جامد ايجاد شده است يک دلالت اصلي دارد و آن هم رابطه مستقيم اين بهبود با ميزان درآمد خانوارهاست. کاهش‌هاي سال به سال در اين زيان‌ها را مي‌توان در 71 درصد همه کشورهاي کم‌درآمد و 89 درصد کشورهاي پاييني داراي درآمد متوسط مشاهده کرد. اگر بخواهيم نام ببريم، بايد بگوييم، بيشترين کاهش‌ها در زمينه آلودگي هواي ناشي از خانوارها در کشورهاي الجزاير، ارمنستان، آذربايجان، تونس و ترکيه رخ داده است. در عين حال، بيشترين افزايش در افغانستان، بوسني و هرزگوين، چاد، نيجريه و اوگاندا مشاهده شده است. جاي تعجب ندارد که کاهش آلودگي هواي ناشي از خانوارها در کشورهاي پردرآمد بسيار بيشتر بوده است. البته روند آلاينده‌هاي فضاي باز به اين وضوح نبوده است. در مورد اين قبيل آلاينده‌ها، افزايش سال به سال در زيان‌هاي سالانه در 38 درصد کشورهاي کم‌درآمد، 63 درصد کشورهاي دامنه پاييني داراي درآمد متوسط، 44 درصد کشورهاي دامنه بالايي داراي درآمد متوسط و 32 درصد کشورهاي پردرآمد اتفاق افتاده است. کشورهايي که بيتشرين افزايش را از ا‌ين نظر تجربه کرده‌اند عبارتند از: افغانستان، بوسني و هرزگوين، چين، عراق و کويت. در مورد کشورهايي که بيشترين کاهش سالانه را در زمينه آلاينده‌هاي فضاي باز داشته‌اند نيز مي‌توان از آذربايجان، کومور، گابن، تاجيکستان و ترکيه نام برد. راهکارهايي رو به جلو در حال حاضر براي محاسبه زيان‌هاي ناشي از آلودگي، درآمد سالانه همه کارگران بزرگسال (از 15 تا 79 سال) بدون توجه به مهارت‌ها، تجارب و تحصيلاتشان يکسان در نظر گرفته مي‌شود. درحالي که استفاده بهتر از داده‌هاي بين‌المللي توزيع درآمد براي سرمايه انساني مي‌تواند برآوردهاي موجود از درآمد انتظاري نيروي کار طي دوران زندگي را بهبود بخشد. برآوردهاي مربوط به ميزان توليد از بين رفته نيروي کار ممکن است با اندکي اغماض، به تغييرات ثروت در مورد استهلاک سرمايه انساني به دليل عوامل ريسکي همچون آلودگي هوا ترجمه شود. آن‌گونه که در حال حاضر تخمين زده مي‌شود، سرمايه انساني تنها جمعيت شاغل بين 15 تا 65 سال را شامل مي‌شود، اما 69 درصد مرگ‌هاي زودرس در سال 2015 که ناشي از در معرض آلودگي هوا قرار گرفتن بوده‌اند، به نوجوانان کمتر از 15 سال و بزرگسالان بالاي 65 سال مربوط مي‌شود. همچنين 30 درصد از مرگ‌هاي زودرس در محدوده سني 15 تا 65 سال نيز، به کارگران و شاغلان مربوط نمي‌شده است. فراتر از آلودگي، نماگر پس‌انداز خالص تعديل شده و تغييرات ثروت مي‌تواند به ديگر ريسک‌هاي مرگبار مرتبط با سلامتي تعميم داده شود، که بسياري از آنها تا به حال در مطالعه بارجهاني بيماري‌ها (2015) پوشش داده شده‌اند. همچنين ارزش‌گذاري زيان‌هاي ناشي از آلودگي هوا براي نماگر پس‌انداز خالص تعديل‌شده مي‌تواند از طريق تداوم بررسي نحوه محاسبه برون‌‌داده‌هاي غيرمرگبار سلامتي مرتبط با قرار گرفتن در معرض آلودگي هوا شامل برونشيت مزمن، وزن کم هنگام تولد، و عدم نمو يکسان بخش‌هاي مغز به لحاظ شناختي در سنين کودکي، بهبود يابد. همه اينها نشان از آن دارند که رويکردهاي محاسباتي موجود روزبه‌روز در حال بهتر شدن هستند و تصوير دقيق‌تري از آنچه در جهان ما مي‌گذرد و نحوه اثرگذاري‌اش بر زندگي‌هايمان ارائه مي‌دهند. ۷- يارانه‌ها ثروت شيلات دريايي را کاهش مي‌دهد توليد جهاني سالانه صيد شيلات، پس از افزايش آرام و تدريجي طي دهه‌هاي گذشته، در حدود کمي بيش از 80 ميليون متريک‌تن ثابت مانده است. درحالي که اين رقم در سال 1996، برابر با 86 ميليون بوده است. بنابراين روند اخير نشان مي‌دهد صيد شيلات طي اين زمان سالانه 2 /0 ميليون تن کاهش داشته است. در سطح جهان، نسبت ميان ذخاير کاملاً صيدشده و بيش از حد صيدشده، از بين رفته يا ذخاير شيلات از 50 درصد کل منابع موجود براي صيد در سال 1970 به حدود 75 درصد در سال 2005 و 90 درصد در سال 2013 رسيده است. همچنان که صيد شيلات در سطح جهان ثابت مانده است، تلاش براي صيادي طي 70 سال گذشته به‌شدت افزايش يافته است. طي همين دوره زماني، سطح جهاني صيد شيلات حتي دو برابر هم نشده است که از کاهشي اندک در صيد به ازاي هر واحد حکايت دارد. اين شاخص به عنوان سنجه‌اي براي بهره‌وري صيادي استفاده مي‌شود. داده‌ها در سطح جهاني، نشان مي‌دهند که در مجموع، صيد شيلات هزينه اجاره‌اي معادل 83 ميليارد دلار آمريکا در سال 2012 را دربرداشته است. شيلات به طور عمده مشمول يارانه مي‌شوند و در بسياري از کشورها، اجاره حاصل از منابع شيلات منفي است بدين معني که درآمد شيلات هزينه‌هاي صيادي را به طور کامل پوشش نمي‌دهد. يکي از اصلي‌ترين دلايل توجه به حسابداري منابع طبيعي اين بود که رشد سريع اقتصاد جهاني در اواسط دهه 1980 ميلادي اين نگراني را به وجود آورد که رشد به قيمت تهي ساختن منابع و به خطر انداختن سرمايه طبيعي سياره‌مان در حال دستيابي است. درصورتي که سياليت استفاده از آن منابع ادامه پيدا مي‌کرد ديگر هيچ جايي براي پيشرفت‌هاي پايدار در ثروت و رفاه انسان باقي نمي‌ماند مگر اينکه به نرخ بهينه استفاده از منابع‌مان فکر مي‌کرديم. مديريت سرمايه‌هاي طبيعي يکي از اولين قدم‌هاي حرکت به سوي توسعه‌يافتگي براي بسياري از کشورها بوده است. منابع آبي از جمله ذخاير دريايي شيلات، يکي از مهم‌ترين اجزاي سرمايه طبيعي به ويژه براي کشورهاي ساحلي يا جزاير کوچک در حال توسعه هستند. طبق آمار فائو در سال 2016 تقريباً يک نفر از هر 10 نفر براي معيشتش به شيلات و منابع دريايي وابسته است. صيد شيلات با هدف تجارت نيز مبلغي معادل 247 ميليارد دلار آمريکا به توليد ناخالص داخلي جهاني کمک کرده است. شيلات به‌‌رغم اهميت جهاني‌شان، معمولاً بر مبناي داده‌هايي سنجش و ارزيابي مي‌شوند که ناقص، محدود و بعضاً حتي نادقيق‌اند. فقدان داده‌هاي باکيفيت، کشورها را از ارزيابي اثربخش اهميت اين بخش و حرکت به سوي توسعه پايدار بازخواهد داشت و امکان مديريت اين منبع مهم طبيعي را محدود خواهد کرد. با همه اين تفاسير حسابداري منابع آبي و شيلات اندکي دير آغاز شده است و درواقع مي‌توان گفت مدت‌ها پشت تلاش‌هاي مربوط به حسابداري منابع زيرزميني و جنگل‌ها پنهان شده بود. هنوز هم منابع شيلات به صورت بسيار ضعيف در حسابداري محيط طبيعي کشورها بازتاب داده مي‌شوند و دليل عمده‌اش هم همان کمبود داده‌هاست. در اين فصل و به منظور بررسي اثر شيلات بر ثروت در حال تغيير ملل، دارايي‌هاي مربوط به شيلات را در نظر نمي‌گيريم چراکه داده‌هاي موجود معيارهاي لازم را براي تحليل ما دارا نيستند. چنين داده‌هايي بايد حداقل براي صد کشور موجود بوده و به طور مرتب به‌روز شوند و به صورت عمومي در دسترس باشند. رويکرد کلي به منظور چنين محاسباتي، اين است که جريان تنزيل‌شده اجاره يک دارايي (ميزان صيد شيلات) را طي مدت زمان طول عمر انتظاري‌اش برآورد کنيم. در صورتي که به گونه‌اي پايدار از آن منبع محافظت شود، آنگاه مي‌توان گفت اجاره و افق زماني نامحدود هستند، در غير اين صورت، عمر منبع محدود خواهد بود درست مثل معادن. داده‌هايي که براي اين منظور نياز داريم عبارتند از: حجم صيد، قيمت و هزينه‌هاي صيادي براي محاسبه اجاره. همچنين نرخ تنزيل به منظور برآورد ارزش حال اجاره‌هاي آتي. طول عمر منبع و ديگر شرايط موجود هم از جمله اين اطلاعات هستند. اگرچه برخي کشورها در سطح منطقه‌اي و ناحيه‌اي چنين مطالعاتي را انجام مي‌دهند اما اين داده‌ها در سطح جهاني در دسترس نيستند. عملاً تنها چيزي که در سطح جهاني در دسترس است حجم صيد و ارزش آن است. البته با وجود تمامي اين چالش‌ها، قدم‌هايي به سمت جمع‌آوري اين قبيل اطلاعات به صورت جامع برداشته شده است که احتمالاً در نسخه‌هاي آتي گزارش حاضر به ما کمک خواهد کرد. با اين حال، به بحث خود درباره ذخاير شيلات در سطح جهان ادامه مي‌دهيم. وضعيت جهاني شيلات دريايي طبق گزارش سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد (فائو) در سال 2016، روند صيدشيلات تقريباً در حدود عدد 89 ميليون تن ثابت شد. يکي از دلايل اين امر تقاضاي پايدار کشورهاي توسعه‌يافته و البته تقاضاي رو به رشد کشورهاي در حال توسعه به ويژه چين بوده است. اگر اين روند را دقيق‌تر مشاهده کنيم تقريباً مي‌توان گفت که صيد شيلات طي سال‌هاي 1950 تا اوايل دهه 1990 ميلادي رشدي ملايم (حدود 4 /1 ميليون تن در هر سال) داشته است، سپس اندکي درجا مي‌زند، و سپس در دهه 1990 بين اعداد 79 تا 86 ميليون تن نوسان مي‌کند. از نقطه اوج 86 ميليون‌تني در سال 1996 به اين‌سو اما با کاهشي تدريجي مواجه بوده است که نهايتاً ميزان فعلي را رقم زده است. اين روند کاهشي عمدتاً به دليل تغيير رويکرد صيادي در اوايل دهه 1990 و بعد از آن به وجود آمد. از نظر بيولوژيک، بحران در زمينه شيلات دريايي مساله‌اي مستند است و صيد تمام و کمال از برخي منابع و نيز صيد بيش از حد از برخي ديگر، طي چهار دهه اخير به وضوح مشاهده شده است. طبق آمارهاي فائو ذخاير شيلات در صورتي در حالت صيد کامل يا بيش از حد طبقه‌بندي مي‌شوند که توده زنده درون آنها در سطح يا پايين‌تر از سطح بيشينه محصول اقتصادي قرار داشته باشد. اين سطح منافع پايدار و خالص آن منبع خاص را حداکثر کرده و در جايي رخ مي‌دهد که سطح تلاش پايين‌تر از حداکثر ظرفيت اقتصادي منبع باشد. بنابراين، ارزيابي بيولوژيک فائو از ذخاير شيلات حاکي از آن است که در سال 2011 تقريباً 90 درصد شيلات جهاني مشمول صيد بيش از حد از نظر اقتصادي مي‌شده‌اند. جالب توجه اينکه همزمان با ثبات نسبي ميزان صيد، تلاش براي صيادي به‌شدت افزايش يافته است. هرچند که داده‌هاي مربوط به شيلات چه به لحاظ کمي چه به لحاظ کيفي محدود هستند و هميشه نمي‌توان به آنها اتکا کرد اما يک چيز طي دهه‌هاي اخير در آنها واضح بوده است و آن افزايش تلاش براي صيادي طي 70 سال گذشته است. برخي از کارهاي اخير دانشگاه بريتيش کلمبيا که به طور خاص روي شيلات و مسائل اقتصادي مربوط به آنها صورت گرفته است، مي‌تواند براي درک بهتر ارزش دارايي همچون شيلات در سطح کشورهاي مختلف، مفيد واقع شود. اين داده‌ها مواردي همچون ارزش صيد در کنار دريا، هزينه صيادي، يارانه‌هاي سال 2014 براي 139 کشور جهان که در زمينه دريا فعال هستند را دربر مي‌گيرد. اين داده‌ها چيزي در حدود 98 درصد داستان مرتبط با شيلات را در سال 2014 توضيح مي‌داده‌اند. اولين قدم در برآورد ارزش دارايي شيلات تعيين اين مساله است که نرخ اجاره يا ميزان يارانه‌ها براي هر کشوري مثبت است يا خير. در صورتي که منفي باشد، ارزش بهره‌وري آن ذخيره شيلات صفر در نظر گرفته مي‌شود. در سطح جهاني داده‌هاي جديد حاکي از آن‌اند که شيلات جهاني نرخ‌هاي مثبت ايجاد نمي‌کنند، ارزش صيد در کنار دريا در سال 2014 رقمي معادل 164 ميليارد دلار آمريکا و اجاره آن منفي 24 ميليارد دلار آمريکا بوده است. در صورتي که يارانه‌ها را از اين رقم کسر کنيم، منفي 44 ميليارد دلار آمريکا خواهد شد. البته اين رقم‌ها به دليل شيوه‌هاي متفاوت محاسبه يارانه در کشورهاي مختلف و نيز ارزش صيد در کنار دريا شايد قابل مقايسه نباشند، اما به هرحال پيام آن کاملاً روشن و البته نگران‌کننده است. در ضمن بايد در نظر داشت که شکل‌هاي جهاني و اعداد کلي لزوماً آنچه در هر کشور مي‌گذرد را نشان نمي‌دهند. بر اساس داده‌هاي موجود مي‌توان گفت که صيد شيلات در 64 کشور از 139 کشور يادشده، حتي با در نظر گرفتن يارانه‌ها نيز نرخ‌هاي مثبت ايجاد مي‌کند. در اين 64 کشور شيلات در افزايش ثروت ملي موثرند. اما در 75 کشور چنين وضعيتي برقرار نيست. بدين صورت که شش کشور داراي نرخ منفي‌اند و به لطف يارانه‌ها از پس کار برمي‌آيند ولي شيلات در 69 کشور ديگر نرخ‌هاي خالص منفي ايجاد کرده و به ثروت ملي کمکي نمي‌کند. قدم بعدي به منظور برآورد ارزش شيلات در کشورهايي که داراي نرخ مثبت هستند اين است که پايداري بيوفيزيکي شيلات در ذخاير آن کشورها را ارزيابي کنيم. صيد شيلات در يک منبع خاص ممکن است نرخ مثبتي داشته باشد ولي براي آن منبع و ذخيره ناپايداري ايجاد کند. درنتيجه افق زماني بهره‌برداري از آن ذخيره را محدود مي‌کند. اين امر مشابه اتفاقي است که در استخراج از معادن رخ مي‌دهد. از اين مسائل که بگذريم در پايان بايد به اثرات بالقوه و مخرب تغيير اقليم شامل افزايش دماي اقيانوس‌ها، اسيدي شدن و تغيير در جريان‌هاي اقيانوسي توجه داشت و آنها را نيز در محاسبات وارد کرد. همه اين موارد و ملاحظات براي آن‌اند که درک بهتري از وضعيت شيلات به ما بدهند و مهم‌تر آنکه به ما بگويند درچه صورتي و به چه نحوي شيلات مي‌توانند به افزايش ثروت ملل کمک کنند.