جزئیات افزایش حقوق و سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جزئيات افزايش حقوق و مزاياي مستمر کارکنان دولت در سال آينده را تعيين کردند. به گزارش «ايران»، نمايندگان در بند الف تبصره ۱۲ لايحه بودجه ۱۳۹۷ مقرر کردند؛ افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق بگير از قبيل اعضاي هيأت علمي، کارکنان کشوري و لشگري و قضات به طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي‌گيرد؛ به نحوي که «تفاوت تطبيق» موضوع ماده ۷۸ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب هشتم مهر ماه ۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغيير باقي بماند. نمايندگان در ادامه و در بررسي ساز و کار افزايش حقوق کارکنان دولت در سال آينده، دولت را مکلف کردند «حقوق و مزاياي مستمر گروه‌هاي مختلف حقوق بگير شاغل دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضاي هيأت علمي و قضات را به صورت پلکاني نزولي به گونه‌اي افزايش دهد که طبقات پايين‌تر افزايش حقوق بيشتري داشته باشد. حداکثر ميزان افزايش حقوق ۲۰ درصد خواهد بود.» همچنين بر اساس بخش ديگري از اين مصوبه «مقامات موجود ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوري شامل رؤساي سه قوه، معاونان رئيس جمهور، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، سفرا، مديران عامل و اعضاي هيأت مديره و رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضاي شوراي شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزايش حقوق نمي‌شوند.» در جريان بررسي اين دو بند معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه به نمايندگي از دولت و در مخالفت با عدم افزايش حقوق اعضاي هيأت علمي و قضات، افزايش نيافتن اين دو گروه را به معناي ماليات بر علم و ماليات بر عدل توصيف کرد و آن را مغاير سياست‌هاي کلي علم و فناوري در زمينه بهبود معيشت استادان و نيز مخالف قانون برنامه ششم توسعه توصيف کرد. همچنين در اين جريان پيشنهادي مطرح شد که از سال آينده حقوق همه کارکنان دولت به صورت مساوي افزايش يابد اما به دولت اجازه داده شود تا حقوق طبقات پايين را تا ۱۰ درصد بيشتر افزايش دهد اما در نهايت هيچ کدام از اين پيشنهادها به تصويب نرسيد و متن مورد اشاره مورد موافقت مجلس قرار گرفت. ضمناً مجلس اعطاي هرگونه تسهيلات به مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوري و رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي را ممنوع اعلام کرد. ساز و کار بازخريد کارمندان و افزايش حقوق بازنشستگان تعيين شد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ساز و کار بازخريد کارمندان و افزايش حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي کشوري را براي سال ۹۷ تعيين کردند. به گزارش «ايران»، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني ديروز و در بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه سال آينده کل کشور، ساز و کار بازخريد کارکنان دستگاه هاي اجرايي و همسان‌سازي و افزايش حقوق بازنشستگان را تعيين کردند. نمايندگان در بند «ب» تبصره ۱۲ لايحه بودجه، به دستگاه هاي اجرايي اجازه دادند، «از محل فروش اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود به‌استثناي انفال و اموال دستگاه هاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و پس از واريز به درآمد عمومي، نسبت به بازخريد کارکنان مازاد رسمي و غيررسمي و پرداخت پاداش پايان خدمت به افرادي که با رعايت ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومي و اصل ۸۳ قانون اساسي بازخريد يا بازنشسته مي‌شوند، از محل اعتبار رديف ۳۶- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون مطابق آيين‌نامه اجرايي که توسط سازمان‌هاي «برنامه و بودجه کشور»، «اداري و استخدامي کشور» و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اقدام کنند.» نمايندگان همچنين در بند (ج) دولت را مجاز کردند «اعتبار رديف ۳۷- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) اين قانون را براي افزايش و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت کساني که دريافتي‌ماهانه آنها کمتر از بيست‌ ميليون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال است، براساس آيين‌نامه اجرايي که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري دستگاه هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اختصاص دهد». بر اين اساس، صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مکلفند افزايش احکام حقوقي سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذي‌نفع ناشي از اجراي اين حکم را از اول فروردين ۱۳۹۷ اعمال کنند. سقف پاداش پايان خدمت کارکنان دولت تعيين شد نمايندگان مجلس با الحاق بندي به لايحه بودجه، سقف پاداش پايان خدمت کارمندان دولت را حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق و مزايا تعيين کردند. پورمحمدي معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه معتقد بود اين امر موجب دلسردي قضات و هيأت علمي دانشگاه‌ها شده و منجر به بازنشستگي زودهنگام آنها مي‌شود، اما غلامرضا تاج گردون رئيس کميسيون تلفيق بودجه گفت: ۸۰ درصد از اعضاي هيأت علمي در کشور ما زير ۸ ميليون تومان حقوق مي‌گيرند که با اين مصوبه مشکلي پيدا نمي‌کنند. وي با تأکيد بر اينکه در هيچ جاي دنيا هيچ منطق سياسي و اجتماعي ايجاب نمي‌کند که فردي بعد از بازنشستگي يک ميليارد پاداش بازنشستگي بگيرد، افزود: من خودم از کسي که پيشنهاد پاداش بازنشستگي را در قانون داده است، شنيدم که از اين اقدام خود پشيمان است. وزارت بهداشت براي پرداخت پاداش بازنشستگي کارمندان خود هزار ميليارد و وزارت آموزش و پرورش سه هزار ميليارد کسري بودجه دارد. تاج گردون اظهار داشت: امروز مردم صحبت‌هايي را شنيدند و توقع دارند اين روند اصلاح شود. بالاخره نمايندگان مقرر کردند پاداش پايان خدمت کارکنان دولت حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق و مزايا در ازاي هر سال خدمت محاسبه شود. اين بند با ۱۴۱ رأي موافق، ۴۶ رأي مخالف و ۷ رأي ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماينده حاضر در صحن به تصويب رسيد. براساس اين بند پاداش پايان خدمت موضوع قانون «پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري کارکنان دولت» و پاداش‌هاي مشابه به مقامات، رؤسا و مديران و کارکنان کليه دستگاه‌هاي اجرايي، موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق ومزاياي موضوع ماده ۷۶ قانون خدمات کشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال که از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ملاک محاسبه قرار مي‌گيرد، خواهد بود. هر گونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون، تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حکم تصرف در اموال عمومي است. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar

---

بازار

---