وطن امروز/
متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
دکتر قربانعلي کناررودي| روز 14 دي 1347 شاه در دهلينو اعلام کرد: اگر اهالي بحرين نميخواهند به ايران ملحق شوند، ايران خواسته آنان را چنانچه مورد قبول سازمان ملل قرار گيرد، ميپذيرد.
سابقه تاريخي مالکيت ايران بر بحرين
بحرين در دوران سلسله هخامنشي به تصرف ايران درآمد. در زمان اشکانيان عربها در حجاز، باديه، مکه و يمن سکونت داشتند. آن دسته که در حجاز و باديه بودند به سبب قحطي به بحرين که در حاکميت ايران بود رفتند. اين در حالي است که مؤلف اعلاقالنفسيه در شرح خليج فارس، بحرين را سرزميني عربي ميشمارد و چنين مينويسد: «در قسمت غربي آن (خليجفارس) بلاد عرب يعني بحرين، عمان و مسقط و سُقُطره قرار گرفته...». در دوره ساسانيان رقابت بين حاکمان عرب ساحل جنوبي خليجفارس و فرمانروايان ساساني بر سر مجمعالجزاير بحرين شدت گرفت، زيرا اين مجمعالجزاير در ارتباط دريايي بين خاورميانه و هند و مصر نقش مهمي داشت. اردشير پس از آنکه شاه موصل را کشت، به عمان، بحرين و يمامه رفت تا سَنَطرُق (پادشاه بحرين) به جنگ او آمد و در جنگ با اردشير کشته شد و اردشير، بحرين را ويران کرد. وي شهر فوران اردشير را در بحرين ساخت. با به قدرت رسيدن شاپور دوم بسياري از عربهاي ساکن نواحي بحرين و کاظمه به طمع تصرف ايران حمله کردند. شاپور شخصاً با نيروي دريايي در خليجفارس با مهاجمان جنگيد و آنان را مغلوب کرد. با به قدرت رسيدن انوشيروان، وي کشور را به 4 بخش تقسيم کرد و هر قسمت آن را به يکي از افراد مورد اعتماد خود سپرد. يک بخش خراسان و سيستان و کرمان بود، بخش دوم اصفهان و قم و ناحيه جبل و آذربايجان و ارمنستان بود، بخش سوم فارس و اهواز تا بحرين و بخش چهارم عراق تا مرز کشور روم. در اين دوره حاکميت ايران بر مناطق جنوبي خليجفارس و بويژه بحرين توسط مرزبانان اعمال ميشد که از طرف شاهان ساساني منصوب ميشدند. تسلط ايران بر بحرين تا پايان حکومت ساسانيان ادامه داشت و از مراکز مهم بازرگاني خليجفارس محسوب ميشد.
با ورود اسلام به ايران، عمر بن خطاب، عثمان بن ابيالعاص را به فرمانداري بحرين انتخاب کرد. پس از آنکه مردم کوفه به اطاعت از عبدالله بن زبير درآمدند، وي کارگزاراني به يمن، عمان و بحرين فرستاد و جز شام و مصر که در اختيار مروان بود بقيه تسليم ابنزبير شدند. در دوران ديالمه و آلبويه، بحرين تحت حاکميت اين دو سلسله بود و پس از ديلميان، سلجوقيان بر بحرين دست يافتند. در دوره حکومت اوگتاي قاآن و با ورود مغولها به ايران، جزاير قيس و بحرين و قطيف فتح شده و از مناطق تحت نفوذ آنان شمرده ميشد. مؤلف کتاب جغرافيايي نزههالقلوب و از معاصران مغول مينويسد: «در اين بحر جزاير بسيار است و آنچه مشهور و از حساب ملک ايران شمارند و مردمنشين؛ هرمز و قيس و بحرين و خارک و... است.» به دليل اهميت اقتصادي اين ناحيه دائماً بين حکام محلي آلاينجو و آلمظفر درگيري و اختلاف وجود داشت. در عهد حکومت سلغورشاه، جزاير خليجفارس و از جمله بحرين به تصرف پسرش تورانشاه درآمد و بدين ترتيب از تابعيت امراي آققويونلو خارج شد. از اين زمان اين مناطق در دست فرزندان سلغورشاه اداره ميشد تا اينکه پرتغاليها بر جزاير و سواحل خليجفارس تسلط پيدا کردند. همزمان با ظهور صفويه در ايران، پرتغاليها که به دنبال ثروت بودند، با ورود به خليجفارس و جزاير آن و تصرف هرمز به عنوان يکي از مهمترين مراکز اقتصادي جنوب کشور، با حاکمان محلي جنوب به مبارزه برخاستند. در هنگام حمله آلبو کرک پرتغالي حکومت هرمز در دست مردي به نام خواجه عطا بود که از غلامان بنگالي تورانشاه حاکم هرمز بود که با عنوان نايبالسلطنه و همهکاره هرمز سالي 2 هزار اشرفي و هداياي ديگر به دربار شاه اسماعيل صفوي ميفرستاد. هرچند آنها توانستند بنادر و جزاير امير هرمز را فتح کنند اما بر بحرين مسلط نشدند و تنها توانستند در برخي نواحي مهم مانند بحرين و قطيف و صحار دست به تاسيس تجارتخانه بزنند.
ظاهرا سال 947 هجري بحرين به تصرف نيروهاي عثماني در آمده بود، زيرا در اين سال سفيري از ايران براي ملاقات با نايبالسلطنه پرتغال در گوآ فرستاده شده بود تا از او براي بازپسگيري بصره و بحرين از دست عمال عثماني استمداد کند. از وقايع مهم سال 1010 هجري برابر با 1602 ميلادي قيام مردم بحرين در برابر پرتغاليها بود. اين حرکت اساس فرمانروايي پرتغاليها را در خليجفارس متزلزل کرد. حکمران جديد بحرين، رئيس رکنالدين مسعود که ناتواني و زورگوييهاي پرتغاليها را در خليجفارس و سواحل آن ميديد، به فکر افتاد تا بحرين را از سلطه پرتغاليها برهاند و به همين منظور با ياري مردم و درخواست کمک از يکي از متنفذان فارس به نام خواجه معينالدين فالي به اين اقدام دست زد. خواجه معينالدين نيز از اللهورديخان حکمران فارس درخواست کمک کرد. والي فارس به عنوان کمک به رکنالدين ولي در باطن به قصد تصرف بحرين سربازان خود را در اختيار خواجه معينالدين گذاشت. خواجه معينالدين به همراه سربازان و افراد محلي فال و اسير و مرودشت به بحرين حمله کرده و آن را متصرف شد و حتي رکنالدين مسعود را کشتند. سال 1011 هجري برابر با 1603 ميلادي نمايندگاني از سوي دربار اسپانيا که در فکر تصرف بحرين و مداخله در جنوب ايران بودند، به ايران آمدند اما سرسختي شاه عباس و قاطعيت او تلاش نمايندگان اسپانيا را ناکام گذاشت. سال 1027 هجري نيز مجددا دولت پرتغال خواستار بندر گمبرون و بحرين شد تا متقابلا کشتيهاي پرتغالي راه تجارت دريايي دولت عثماني را در درياي سرخ ببندند اما باز شاه عباس صريحا جواب داد گمبرون در خاک ايران و متعلق به کشور ايران است و بحرين را هم که خراجگذار پادشاه ايران بود گرفته و به هيچوجه پس نخواهد داد. اواخر قرن 17 ميلادي و در زمان شاه صفي آخرين تلاشهاي پرتغاليها براي گرفتن امتياز از ايران انجام شد. آنها از دولت ايران بندر کنگ در شمال شرقي بندر لنگه را جهت داير کردن قلعه و دارالتجاره و همچنين نيمي از عايدات صيد مرواريد در بحرين را در مقابل دست کشيدن از تمام دعاوي پيشين خود نسبت به جزاير و سواحل خليجفارس خواستار شدند. اين امر با رقابت شديد هلنديها و انگليسيها در خليجفارس همراه شد. شايد بتوان گفت از همين زمان انگليسيها تلاش کردند با موجه جلوه دادن فعاليتهاي خود، در خليجفارس و ايران نفوذ کسب کنند. اگر چه ابتدا حاکمان صفوي نظر مساعدي به انگليسيها نداشتند اما از دوره شاه عباس و به کمک «رابرت شرلي» نمايندگان کمپاني انگليسي هند شرقي به ايران آمده و براي نخستينبار توانستند 3 فرمان از شاه عباس مبني بر کمک و مساعدت حاکمان جنوب کشور به کشتيهاي تجاري انگليسي در بنادر جنوبي بگيرند.
در جنگهاي شاه عباس و پرتغاليها کمپاني هند شرقي به کمک قواي شاه عباس آمد، چرا که پرتغاليها رقيب جدي تجارت بازرگانان انگليسي محسوب ميشدند. به همين منظور بعد از بيرون راندن پرتغاليها، انگليسيها اجازه يافتند در بندر گمبرون تجارتخانهاي برپا کرده و فعاليتهاي بازرگاني خود را توسعه دهند. اواخر حکومت صفويه، خليجفارس صحنه تاخت و تاز دزدان. دريايي عمان و مسقط شد. در 1720م/ 1099 هجري، اعراب مسقط با استفاده از بروز جنگهاي داخلي در ايران تعدادي از جزاير ساحلي ايران از جمله قشم را تصرف کردند، دولت انگليس سعي داشت با ايجاد خصومت بين قدرتهاي منطقه، از وحدت آنان جلوگيري کند و به تثبيت مواضع خود بپردازد اما سرانجام قبيلهاي از اعراب ايران به نام «هوله» حکمراني بحرين را به دست آوردند. سال 1735 نادرشاه از نماينده شرکت هند شرقي انگليس خواست چند فروند کشتي در اختيار او قرار دهد تا تسلط ايران بر خليجفارس را تثبيت کند و سال1737م دستور خريد ناوهاي کوچکي از هلنديها و انگليسيها را داد و عدهاي ملاح را به استخدام در آورد و فرماندهي اين ناوگان را به يکي از سرداران خود به نام لطيفخان سپرد و ناوگان دريايي او توانست بحرين را به تصرف خود در آورد و اين مجمعالجزاير را از وجود اعراب مسقط و عمان پاک کند. لطيفخان پس از تصرف بحرين حکومت آن را به ناصرخان آلمذکور سپرد. اگر چه نادر به وسيله اين ناوگان توانست بر شورشيان عمان و مسقط پيروز شود با اين وجود عمليات جنگي وي که همزمان با جنگهاي ايران و عثماني بود، بدون حصول نتيجه باقي ماند.
اقتدار انگليسيها در خليجفارس و بحرين
با روي کار آمدن کريم خان و تقويت نيروي دريايي ايران به منظور توسعه تجارت که بر اثر دزديهاي دريايي و عدم امنيت به خطر افتاده بود، به موجب فرماني در سال 1763م امتيازاتي در خليجفارس به انگليس داده شد. نماينده بازرگاني انگليس در خليجفارس فردي به نام توماس دارن فرد را در رأس هيأتي به شيراز فرستاد و اين امر موجب تحکيم موقعيت و بسط نفوذ استعماري آنان شد و به دنبال اين فرمان، بوشهر مرکز تجاري انگليس شد. اين در حالي است که هيات نمايندگي انگليس قبل از ديدار با کريمخان با عقد قراردادي 12 مادهاي با شيخ سعدون حاکم بوشهر، در صدد برآمدند تجارت بندر را در دست بگيرند. فعاليت تجاري کمپاني انگليسي در 1763 در بوشهر آغاز شد و اين شهر بزودي به صورت مرکزي براي فعاليتهاي سياسي انگليس در آمد. دولت انگليس به دنبال تصرف ناکام خارک در مبارزه با مير مهنا در 18 ژوئيه 1768 ميلادي مورد خشم کريمخان قرار گرفت و به دنبال اين امر ضمن توقيف يکي از کشتيهاي انگليسي و زنداني کردن کارکنان آن، دستور اخراج همه اتباع انگليسي هم صادر شد و تجارتخانه انگليسيها در بوشهر نيز به فرمان کريمخان بسته شد. کمپاني هند شرقي انگليس نيز بناچار مقر خود را از بندر گمبرون به بصره انتقال داد. شايد بتوان گفت علاوه بر تعلل و عقبنشيني نيروهاي انگليسي در برابر مير مهنا و محاصره جزيره خارک، تلاشهاي دولت فرانسه در بصره براي مذاکره با ايران و تعهد آنها در مقابل کسب امتياز کمتر از انگليسيها در قبال انحصار تجارت ابريشم و پشم و از سوي ديگر انگيزه جلوگيري از خروج پول طلا از سوي انگليسيها، موجب شد کريمخان ضمن صدور فرماني مبني بر ممنوع بودن هر گونه تجارت با خارجيها بهوسيله پول طلا، همکاري با انگليس را نيز تعليق کند. پس از مرگ کريمخان، جعفرخان به موجب فرماني در سال 1202/1788م به نماينده انگليسي مقيم بصره براي تجارت در سراسر ايران امتيازاتي داد که به مراتب از امتيازات اعطايي کريمخان بيشتر بود. جعفر خان به تمام سرداران و ماموران جمعآوري حقوق گمرکي چنين حکم کرد که با عمال انگليسي که براي تجارت به مملکت ما وارد و مشغول تجارت ميشوند نهايت همکاري و همراهي را کرده و به هيچوجه از ايشان مطالبه ماليات و حق راهداري نکنند و همچنين ورود هر نوع و هر مقدار از کالاهاي انگليسي و فروش آن در هر نقطه ايران آزاد است.
استقرار آلخليفه در بحرين که ابتدا به دنبال امکانات بيشتر و وضع بهتر به طرف سواحل خليجفارس حرکت کردند و در آنجا ساکن شدند و سپس خود را تحت حمايت ايران قرار دادند، شروع فصل تازهاي در بحرين بود. سال 1783 به دنبال مرگ کريمخان و اختلاف بر سر جانشيني او در ايران، قبيله عتوب (عتبي) ساکن شبهجزيره عربستان، بحرين را تصرف کردند و حکمراني مجمعالجزاير را به يکي از شيوخ خود سپردند. با روي کار آمدن آقامحمدخان قاجار، به هرج و مرج پس از مرگ کريمخان پايان داده شد. در اين زمان بحرين به تصرف ايران در آمد و شيخ نصرخان از رؤساي عشاير طرفدار ايران به حکومت بحرين منصوب شد. آقامحمدخان سال 1797م به شيخ نصرخان دستور داد به مسقط حمله و حاکم آن ناحيه را دستگير کند اما مرگ آقامحمدخان مانع اجراي اين تصميم شد. سال 1798. م انگليسيها عليه فرانسه قراردادي را با سيد سلطان منعقد کردند. از اين زمان به بعد امام مسقط با آل خليفه دشمني ورزيده و در صدد بر آمد آل خليفه را از بحرين بيرون کند. سياست دولت ايران در اين زمان جلوگيري از تسلط هر قدرتي در بحرين بود. انگليس تلاش داشت با افزايش اختلاف منطقهاي به توسعهطلبي خود بپردازد از اين رو امام مسقط را تشويق به لشکرکشي به قشم و هرمز کرد. در 1801م نماينده انگليس سر جان مالکوم علاقه زيادي به تملک يک جزيره در خليجفارس نشان داد و تلاش داشت فتحعليشاه را به واگذاري اين جزيره به انگلستان تشويق کند، هر چند تلاش او موفقيتي به دنبال نداشت اما وي مسأله تصرف جزيره خارک را مد نظر قرار داد و تصور ميکرد خارک از موقعيت بهتري برخوردار است. سال 1801م بحرين مورد حمله امام مسقط قرار گرفت و اشغال شد اما سال 1802م بار ديگر شيخ بحرين به اين سرزمين مسلط شد و نماينده امام مسقط را اخراج کرد. از اين پس بحرين چندين بار مورد حمله امام مسقط قرار گرفت اما چون شيخ بحرين خود را تابع دولت ايران ميدانست، دولت ايران کمک ارزندهاي براي تصرف بحرين به امام مسقط نميکرد.
قدرت روزافزون وهابيهاي وابسته به انگليس در بحرين و سواحل خليجفارس که موجب عدم رضايت دولت ايران و دشمني امام مسقط بود، سبب حوادث بسياري در خليجفارس شد به طوري که سال 1817م امام مسقط نمايندهاي به نام شيخ علي را به دربار ايران فرستاد و تلاش کرد اين مطلب را در ذهن درباريان ايران القا کند که انگلستان خيال تصرف بحرين را دارد و از دربار ايران تقاضاي کمک کرد تا به فعاليت وهابيها که غيرمستقيم مورد حمايت انگليس بودند پايان دهد. در اين زمان چون هنوز انگلستان نظر قطعي نسبت به بحرين اتخاذ نکرده بود، اظهارات امام مسقط زياد مورد توجه قرار نگرفت اما از آنجا که نفوذ وهابيها براي فتحعليشاه نگرانکننده بود، فرماني براي سيد سعيد (امام مسقط) صادر و در آن اظهار علاقه کرد که اهالي بحرين را از تجاوز دشمن دين (وهابيها) رها کند و محمد علي قاجار را نيز به فرماندهي قوايي که قرار بود والي فارس در اختيار امام مسقط قرار دهد انتخاب کرد اما اين وضعيت در اداره بحرين تغييري ايجاد نکرد. از سال 1818م مصريها در الاحساء (بحرين) به مبارزه با وهابيهاي وابسته به انگليس پرداخته و چون معلوم شد شيخ بحرين به دزدان دريايي- قاسميها- کمک ميکند، به همين سبب در مکاتبات مربوط به تهيه مقدمات سرکوب دزدان دريايي و اعزام قوا و تهيه پايگاه در خليجفارس، نام بحرين نيز به ميان آمد و تعيين تکليف اين جزيره از حيث منابع انگليس مورد توجه قرار گرفت.
اين مطلب بهانه بسيار خوبي براي دخالت در خليجفارس به دست انگليس داد بويژه آنکه فعاليت آنها خطوط ارتباطي و تجارتي انگليس در شرق را به خطر ميانداخت. سياست انگليس از اين زمان درباره بحرين در حال شکل گرفتن بود به طوري که بعضي از مقامات انگليسي هند از سال 1818م به بعد رسماً طرفدار فکر واگذاري بحرين به امام مسقط بودند. امام مسقط در اين زمان براي سيادت بر بحرين نقش دوجانبهاي در مقابل ايران و انگليس بازي کرد. سال 1819م کاپيتان پروس، فرمانده ناوگان انگليس در خليجفارس، قراردادي با والي فارس حسنعلي ميرزا فرمانفرما امضا کرد و طي اين قرارداد حفظ امنيت خليجفارس و بحرين به انگليس واگذار شد. دولت انگليس در اين زمان به منظور سرکوب دزدان دريايي به خليجفارس لشکرکشي کرد و عمليات جنگي به وسيله ژنرال کيو شامل تمام مناطقي که دزدان دريايي در آن فعاليت داشتند آغاز شد. برخي پژوهشگران اقدامات انگليس در اين زمينه را مورد تحسين قرار دادهاند. بعد از سرکوب دزدان دريايي قراردادي به نام قرارداد عمومي صلح بين فرمانده انگليسي و رؤساي دزدان دريايي در 8 ژانويه 1820/ 1198 ش منعقد شد که بعدها غالب رؤساي اعراب ساحلي از جمله شيخ بحرين در 15 مارس 1820 به قرارداد مذکور ملحق شدند. در تاريخ بحرين اين نخستينباري بود که انگليس با اين کشور بر سر مسأله دزدان دريايي وارد ارتباط شد، اين امر مقدمهاي بر تحتالحمايگي بحرين از سوي انگليس بود. موافقتنامه دوجانبه انگليس با بحرين حاوي 3 ماده بود که در واقع مفاد قرارداد صلح عمومي را تصريح و تأييد ميکرد. به موجب ماده يک شيوخ بحرين متعهد شده بودند اجازه ندهند در بحرين و جزاير وابسته به آن کالايي که به وسيله دزدان دريايي يا غارت به دست آورده شده به فروش برسد، در ماده 2 تحويل زندانيان هندي به انگلستان مطرح شده بود و در ماده 3 مفاد قرارداد عمومي صلح تأييد شده بود. در همين سال ايران شروع به تدارک براي اعزام نيرو به بحرين کرد و براي عبور از خليجفارس از مقامات انگليس و امام مسقط درخواست کرد چند فروند کشتي در اختيارش قرار دهند اما انگلستان با اتخاذ روش دوگانهاي يک بار براي جلب رضايت شيخ حاکم، در سال 1820م ادعاي مالکيت ايران بر بحرين را رد ميکند و 2 سال بعد با عقد موافقتنامهاي با فرماندار فارس، از سوي نماينده انگلستان در بوشهر حق مالکيت ايران بر بحرين مورد تاييد قرار ميگيرد.
از سال 1830 به بعد، انگليس با تکيه بر نيروي دريايي خود، در صدد بود به عنوان مبارزه با بردهداري، سيادت دريايي خود را در جهان گسترش دهد. اين اقدام انگليس بيشتر جنبه سياسي داشت. در حدود سالهاي دهه 1840 م به دليل تلاشهاي نماينده انگليسي مقيم در بوشهر و ناوهاي انگليسي در خليجفارس فعاليت دزدان دريايي بشدت تنزل يافت. 20 دسامبر 1841 انگليس با کشورهاي اروپايي چون فرانسه، روسيه، اتريش و پروس قراردادي را منعقد و در آن از دولت ايران درخواست کرد ورود و خروج بردگان را از خليجفارس و درياي عمان ممنوع کند اما از آنجا که محمد شاه اين موضوع را وسيلهاي براي اعمال نفوذ انگليس در ايران ميديد، مخالفت علماي ديني را بهانه قرار داده و از پذيرفتن اين در خواست امتناع کرد. بعدها در سال 1843/1222 انگليسيها شيخنشينها و رهبران قبايل را که در سال 1820/1198 «قرارداد اساسي» را امضا کرده بودند، وادار کردند سند ديگري را به نام «موافقتنامه در جهت قطع عمليات نظامي در دريا» امضا کنند که منظور از آن متوقف کردن جنبشهاي ضد انگليسي در خليجفارس بود. به دنبال آن انگليسيها جزاير سقوطري، کوريا موريا و مسيرا را تصرف کردند. سال 1847م شيخ بحرين به منظور جلوگيري از تجارت برده معاهدهاي با انگليسيها بست و اندکي بعد مأموران انگليسي به دولت خود پيشنهاد کردند بحرين را تحتالحمايه انگليس قرار دهد اما اين پيشنهاد رد شد. مخالفت انگلستان با ادعاي ايران بر سر بحرين تا زمان حکومت ناصرالدين شاه ادامه داشت و دولت انگليس تمام فعاليتهاي دولت ايران در خليجفارس را مخالف مصالح انگليس در بحرين ميدانست و نيروي دريايي ايران را سبب آشوب در اين ناحيه تلقي ميکرد. سال 1851 دولت انگليس که قبلاَ نيز از قبول تقاضاي ايران درباره فروش چند کشتي کوچک جنگي براي محافظت از سواحل جنوبي ايران خودداري کرده بود، اين بار نيز صراحتا به مخالفت با تاسيس نيروي دريايي ايران در خليجفارس پرداخت و ناصرالدين شاه قاجار که تصميم به خريد چند کشتي جديد از آلمان و استخدام ملوانان آلماني داشت، به دليل فشارهاي شديد مقامات انگليسي، ناچار شد با لغو سفارش خريد و خاتمه خدمت ملوانان آلماني، مجوز صدور بازرسي کشتيهاي ايراني را از سوي ناوگان انگليسي صادر کند و شرط اين کار را حضور و نظارت يک مأمور ايراني در عرشه ناو انگليسي قرار دهد.
اين مسأله نفوذ انگليس در خليجفارس را افزايش داد به طوري که انگليسيها به صورت دائم ناوگاني در بحرين مستقر کردند. تلاشهاي اميرکبير براي اعمال حاکميت ايران بر بحرين، با شهادت وي ناتمام ماند. تحتالحمايگي رسمي بحرين به دنبال ادعاهاي سياسي ايران و عثماني بر بحرين صورت تحقق به خود گرفت. 31 مه 1861 قراردادي بين شيخ محمد بن خليفه (شيخ بحرين) و «فليکس جونز» نماينده سياسي انگلستان بسته شد که به موجب آن مجمعالجزاير بحرين رسماً تحتالحمايه انگليس شد. به موجب اين قرارداد شيخ بحرين اولاً صحت و اعتبار تمام معاهدات سابق را پذيرفت و ثانياً وعده داد به شرط حمايت انگليس در مسائل خارجي بحرين، از جنگ و دزدي در دريا و تجارت برده خودداري کند و در مرافعات سياسي خود با هر قدرتي حکميت انگليس را بپذيرد و به انگليسيها اجازه فعاليت تجاري آزاد در بحرين را بدهد. به دنبال همين قرارداد بود که به محض اينکه عثماني در 1871 به فکر تصرف بحرين افتاد، از حمايت انگليس برخوردار شد. دولت انگليس در برابر اعتراض ايران به مفاد اين قرارداد حضور دزدان دريايي و برقراري امنيت در خليجفارس را بهانه کرد و بر تسلط خود بر منطقه ادامه داد و 5 کنسولگري در مسقط، کويت، بحرين، بوشهر و بندرعباس ايجاد کرد که در برابر، ايران از خواستهها و مطامع انگليس حمايت کند. سال 1880م. شيخ عيسي حاکم بحرين ضمن عقد معاهدهاي با انگليس متعهد شد بدون نظر انگليس هيچ قراردادي با دولتي ديگر منعقد نکند و تنها به دولت انگليس اجازه داير کردن کنسولگري و مخزن زغال سنگ دهد. در همين سالها بود که تجارت اسلحه براي قبايل سرکش ايران و عشاير افغانستان، جايگزين مسأله برده شد و اين موضوع سبب شد منافع مشترک ايران و انگليس به خطر افتد. بخشي از اين سلاحها بين عشاير داخلي عمان توزيع ميشد و قسمت اعظم آن به بحرين، قطر و کويت فرستاده ميشد و بخشي هم وارد خاک ايران و عثماني ميشد لذا سال 1900 م نماينده سياسي انگليس به منظور مبارزه با قاچاق اسلحه در بوشهر مقيم شد و بدون هيچ اعتراضي به فعاليت خود ادامه داد. سال 1906م انگليس ضمن عقد پيماني با حاکم بحرين، اين کشور را به قيمومت خود در آورد. ايران پس از عضويت در جامعه ملل در سال 1927م/ 1306ش ادعاي مالکيت خود بر بحرين را دوباره مطرح کرد. برخي پژوهشگران «انعقاد قرارداد جده» بين انگليس و امير حجاز را دليل اين ادعاي ايران دانستهاند، چرا که طبق اين قرارداد ابنسعود پذيرفت بحرين تحتالحمايه انگليس باشد و اقدام ايران در واقع اعتراضي به اين موضوع بود. در حقيقت ايران قرارداد مذکور را مغاير با حق حاکميت خود بر بحرين و تماميت ارضي خود ميدانست.
در اعتراض به اين قرارداد و در همين سال دولت ايران يادداشت شديداللحني را توسط وزير امور خارجه خود، براي رابرت کلايو (وزيرمختار انگليس در تهران) ارسال کرد و بر حاکميت مطلق ايران بر بحرين تأکيد کرد و ضمن آن، رونوشتي از اين اعتراض براي جامعه ملل فرستاده شد اما وزير خارجه انگليس يکسال بعد طي يادداشتي به جامعه ملل اعتراض ايران را بياساس دانست و عنوان کرد بحرين کشور مستقلي است که مشترکات جغرافيايي و نژادي با ايران ندارد. در زمان حکومت رضا شاه زماني که در سالهاي 1930 و 1934م شيخ بحرين، اعطاي امتياز استخراج نفت را به شرکتهاي انگليسي و آمريکايي واگذار کرد، ايران مجددا به اين اقدام اعتراض شديدي کرد که البته اين اعتراض نيز بيشتر در حد يک اعتراض ديپلماتيک بود و از آن فراتر نرفت. گزارشهاي محرمانه و همچنين شکايات چندي از اتباع ايراني ساکن در بحرين از ورود غير قانوني انگليس به جزاير جنوبي ايران گرفته تا دخالت در امور بحرين و جمعآوري شيوخ منطقه و مذاکره با آنها در جهت ايجاد امارتهاي مستقل و قدغن کردن تدريس زبان پارسي در مدارس بحرين، در سالهاي 1308 تا 1312 شمسي موجود است که مويد اين نکته است که تلاشي جدي جهت حفظ اين بخش از کشور صورت نگرفت. در زمان حکومت محمدرضا شاه، نخستوزير احمد قوام در سال 1947م/1326ش از سوي مجلس براي پيگيري مجدد مسأله حاکميت ايران بر بحرين تحت فشار قرار گرفت. مجلس ايران از نخستوزير و روزنامهها ميخواست درباره حق حاکميت ايران بر بحرين اقدام عاجلتري کنند. يکسال بعد وزير امور خارجه ايران اظهار کرد ايران تمام قراردادهاي بحرين با دولتهاي ديگر را رد ميکند، چرا که حق حاکميت ايران در اين قراردادها ناديده گرفته شده است. به دنبال اين مطلب ايران به سازمان ملل شکايت کرد و جايزه کلاني براي کسي در نظر گرفتند که بتواند حاکميت ايران بر بحرين را ثابت کند. سال 1967م/ 1346ش که انگليس در نظر داشت به دولتهاي خليجفارس استقلال بدهد، مسأله بحرين دوباره در صدر مسائل سياسي قرار گرفت. اگر چه ادعاي ايران نسبت به مالکيت بحرين تا سال 1971 م / 1349 ش همچنان ادامه داشت اما در اين سال ايران پذيرفت درباره سرنوشت بحرين همهپرسي به عمل آيد و به بهانه همهپرسي اين قسمت از خاک ايران از کشور مادر جدا شد. شايد بهزعم برخي افراد، محمدرضا پهلوي بخوبي از بهاي گزاف دعاوي و جنگهاي طولانيمدت بر سر بحرين واقف بود. در اين مدت بين ايران و سفير انگليس بر سر بحرين ملاقاتهايي نيز شکل گرفت. عَلَم در بخشي از خاطرات خود به موضوع رفراندوم بحرين و برخورد اوتانت، دبيرکل سازمان ملل با اين موضوع اشاره ميکند. تلاشهاي ايران کمافيالسابق در همين حد ملاقاتها و مذاکرات بي نتيجه باقي ماند و در نتيجه پس از اجراي همهپرسي، بحرين مستقل اعلام شد و محمدرضا شاه قبول اين مسأله را نشاني از سياست صلحجويانه و مسالمتآميز خود تلقي کرد(!) اگرچه از اينکه آيندگان به خاطر مسأله بحرين او را خائن بخوانند همواره بيم داشت!
نتيجه
يکي از مسائل تنشزا بين ايران و انگليس در قرن نوزدهم ميلادي اختلاف بر سر حاکميت بحرين بود. آنچه از لابهلاي منابع تاريخي استنباط ميشود، حاکميت ايران بر بحرين در اغلب موارد با اعمال زور و امور نظامي همراه بود. به نظر ميرسد دور بودن بحرين از تسلط حکومت مرکزي ايران بهرغم اينکه همواره ماليات و خراج خود را به حکام جنوب ايران پرداخت ميکردند و از همه مهمتر ترکيب نژادي اين منطقه از مواردي است که ادعاي ايران را در اين باره با دشواري همراه ميکرد. ورود استعمار انگليس به مناطق جنوبي ايران و خليجفارس به دوره صفويه و رقابت اين کشور با همتايان استعمارگر اروپايي چون پرتغال، اسپانيا، هلند و فرانسه بازميگردد اما دخالت استعمار انگليس در بحرين به بهانه از بين بردن دزدان دريايي و مبارزه با تجارت برده شروع شد و با قاچاق اسلحه براي عشاير ايران و افغانستان و نيروهاي واقع در عمان و همچنين حفاظت از منافع انگليس در خليجفارس و هندوستان ادامه يافت. پس از عقد معاهده سياسي حاکم عرب بحرين با انگليس، فصل تازهاي در روابط انگليس و بحرين آغاز شد که تحتالحمايگي بحرين را در پي داشت. با کشف ذخاير نفتي در بحرين و کسب منافع حاصل از آن، حضور و نفوذ انگليس در بحرين شدت بيشتري به خود گرفت و با دخالتهاي گاه و بيگاه خود زمينههاي جدايي اين بخش از کشور را فراهم کرد. ايران نيز به دليل ضعف نظامي، اقتصادي و فقدان ديپلماسي سياسي قدرتمند، نتوانست حاکميت خود بر بحرين را حفظ کند. در نهايت نماينده ايران چارهاي جز اين نديد که با ژستي ديپلماتيک و وطندوستي در جلسه شوراي امنيت با اظهار اين نکته که دولت متبوعش آرزومند سعادت مردم بحرين است و همچنين بايد حقوق انساني و اساسي مردم ايرانيالاصل بحرين محترم شمرده شود، استقلال بحرين را به رسميت بشناسد. بدين ترتيب اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل نيز در مورخ دوشنبه 11 مه 1970 ميلادي/ 21/2/1349 شمسي به اتفاق آرا قطعنامهاي را که منجر به استقلال بحرين ميشد، تصويب کردند و بحرين براي هميشه از ايران جدا شد.
* فصلنامه مطالعات تاريخي، شماره 33
همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد:
آخرين خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرين خبر در ويسپي
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرين خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرين خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar
بازار