پشت ‌پرده یک پرونده!

شرق

بروزرسانی 1396/12/15 - 13:01

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

يک تهديد سياسي و چشم‌‌داشتن يک نهاد خارج از دولت به زمين کارخانه رشت‌الکتريک، جنجالي به راه انداخت که در قالب تخلف و رانت‌خواري مالکان اين کارخانه در رسانه‌هاي اصولگرا، منتشر شد. خبري که در آن، نوک پيکان به سمت خانواده‌هاي عبدالله نوري، غلامحسين کرباسچي، غلامرضا قبه و شريعتي‌دهاقان بود.ماجرا از آن قرار است که با تعطيلي کارخانه رشت‌الکتريک به سبب مشکلات مالي در سال ٨٢، سازمان بازنشستگي کشوري - مالک اين کارخانه- وارد عمل شده و اين ملک را با تمام تجهيزات و ماشين‌آلات به مزايده مي‌گذارد. پس از برگزاري دو مزايده ناموفق، در نهايت در مزايده سوم، همسران عبدالله نوري، غلامحسين کرباسچي، غلامرضا قبه و شريعتي‌دهاقان به همراه حدود ٢٠ خانواده ديگر که به آنها اعتماد داشتند، پول روي هم گذاشته و در مزايده شرکت مي‌کنند و در نهايت، در روالي کاملا قانوني، اين کارخانه را خريداري مي‌کنند امري که در گزارش‌هاي سوگيرانه برخي مخالفان اصلاحات، در قالب رانت‌خواري و مزايده غيرقانوني و زمين‌خواري زمين دولتي و تخلف آشکار اين اصلاح‌طلبان عنوان مي‌شود. براساس ادعاهاي مطروح از سوي اين رسانه‌ها، کارخانه الکتريک ايران در رشت متعلق به سازمان بازنشستگي کشوري بود که از سوي سازمان صنايع ملي ايران به وکالت از آن سازمان در هفتم مهر ۱۳۸۲ به چهار خانم فروخته شد. به گزارش فارس، در سال ۱۳۸۲، ۷۲ درصد از سهام يکي از بزرگ‌ترين کارخانه‌هاي توليدي دولتي در رشت، با سابقه ۵۰‌ساله و در وسعتي به ميزان ۱۲ هکتار، به بهانه اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي با مبلغي در حدود دو ميليارد تومان به ‌صورت اقساط ۱۳ماهه، به خيرالنساء، فاطمه، گيتا و سوده (دختر باجناق کرباسچي) فروخته شد. اين افراد به ترتيب همسران آقايان؛ غلامحسين کرباسچي، عبدالله نوري، غلامرضا قبه و شريعتي‌دهاقان هستند. اين اقدام در حالي صورت گرفته است که برآورد اوليه از قيمت فروش کارخانه در زمان واگذاري بين ۵۰ تا ۹۰ ميليارد تومان بوده است که به ‌شرط نوسازي، ارتقاي فناوري، افزايش توليد، ابقاي توليد و تداوم کار کارگران به سهام‌داران ياد‌شده فروخته شد. کارخانه رشت‌الکتريک با ۵۴۰ کارگر يکي از بزرگ‌ترين توليدکنندگان کليد و پريز برق در کشور بود که در راستاي اصل ۴۴ به بخش خصوصي و به چهار نفر از همسران اعضاي ارشد حزبي خاص و مسئولان دولت‌هاي قبل که البته هيچ سررشته‌اي در بخش صنعت نداشتند، واگذار شد. ‌ حقيقت چيست؟ روزنامه «شرق» همان‌گونه که در چند شماره گذشته مطرح کرده بود، به موشکافي اتفاق رخ‌داده پرداخت و در گفت‌‌وگويي با محمود عليزاده‌طباطبايي، وکيل خريداران، از واقعيت ماجرا پرده برداشت. عليزاده‌طباطبايي در اين گفت‌وگو درباره پيشينه خريد اين کارخانه مي‌گويد: شرکت رشت‌‌الکتريک به دليل مشکلات مالي در سال ٨٢ تعطيل شد. براساس قانون مالک اين شرکت، سازمان بازنشستگي کشوري بوده است و نه دولت. سازمان بازنشستگي اقدام به فروش شرکت مي‌کند و آن را به مزايده مي‌گذارد. دو بار مزايده برگزار شده؛ اما شرکت به فروش نمي‌رود؛ بنابراين مزايده براي بار سوم برگزار مي‌شود. برگزاري اين مزايده هم‌زمان با آزادي عبدالله نوري از زندان مي‌شود. از او درباره علت مشارکت اين اصلاح‌طلبان براي خريد اين کارخانه مي‌پرسم، مي‌گويد: زماني که آقاي نوري به‌تازگي از زندان آزاد و حقوقش قطع شده بود و هيچ ممري براي امرار معاش نداشت؛ به‌همين‌دليل خانواده او تصميم مي‌گيرند که با پول فروش خانه به همراه خانواده‌هاي ديگر که در‌اين‌بين خانواده‌هاي آقاي کرباسچي و قبه هم حضور داشتند، اقدام به شرکت در اين مزايده کنند. به گفته او، به‌همين‌دليل خانم آقاي کرباسچي، خانم آقاي نوري و خانم آقاي قبه به همراه آشنايان و دوستاني که به اين افراد اعتماد داشتند، در اين مزايده شرکت ‌کردند. ‌ رد ادعاي خريد کارخانه با ٢ ميليارد تومان عليزاده‌طباطبايي ادعاي فروش کارخانه با رقم دو ميليارد تومان را رد کرده و مي‌گويد: برخلاف ادعاهاي مطروح مبني بر خريد با دو ميليارد تومان، اين افراد با دو ميليارد تومان نقد و برعهده‌گرفتن ٢٠ ميليارد تومان تعهدات شرکت، اين شرکت را خريداري مي‌کنند و در مرحله سوم، برنده مزايده مي‌شوند. اين حقوق‌دان به پيشينه حملات سياسي به اين خريداري کارخانه اشاره کرده و مي‌گويد:‌ از همان لحظات اول کارشکني‌ها آغاز شد. طبق ماده ٧ قانون خصوصي‌سازي، کارخانه‌ها و صنايعي که در داخل شهرها هستند، شهرداري موظف به تغيير کاربري آنهاست. در واقع بايد زمين فروخته شود و با پول آن جاي ديگري کارخانه احداث شود. براساس همين قانون، دولت موظف است ارز بدهد تا کارخانه‌هايي از اين دست، ماشين‌آلات نو وارد کنند. اين خريداران با همه اين محدوديت‌ها روبه‌رو بودند و هيچ‌گونه همکاري با آنها صورت نگرفته است. آنها خود اقدام به انتقال کارخانه به خارج از شهر کرده و توليد را آغاز کردند. وکيل خريداران با اشاره به فعاليت توليدي اين کارخانه مي‌افزايد: اکنون انبارهاي اين کارخانه از توليد محصولات پر است؛ اما چون اين کارخانه مانند بسياري از کارخانه‌هاي توليدي ديگر، امکان رقابت با محصول مشابه خارجي به‌ويژه چين را نداشت، جنس در انبار مانده و نتوانستند آنها را به فروش برسانند. او ادامه مي‌دهد: آنها همين‌طور نتوانستند ماشين‌آلات خود را نوسازي کنند، زيرا ارز به آنها براي نوسازي ماشين‌آلات و واردات ماشين‌آلات جديد تخصيص پيدا نکرد. همچنين نتوانستند ملک را بفروشند، چون تغيير کاربري آن بسيار طول کشيد. عليزاده طباطبايي به نخستين حملات تند محمود احمدي‌نژاد به خريداري اين کارخانه از سوي همسران چند نفر از اصلاح‌طلبان اشاره کرده و توضيح مي‌دهد: آقاي احمدي‌نژاد در سال ٨٤ در مناظره اول خود اين موضوع را مطرح کرد و بلافاصله که به‌عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شد، اعلام کرد چنين تخلفي صورت گرفته است. بر همين اساس، اين خريداران رسما نامه نوشتند که آقاي استاندار همان پولي را که داده‌ايم، به ما برگردانيد عطاي اين کارخانه را به لقايش مي‌بخشيم. سپس درخواست احاله معامله مي‌کنند، اما استاندار رسما پاسخ داد که امکان احاله معامله وجود ندارد. او در ادامه به ورود سازمان بازرسي کل کشور اشاره کرده و مي‌گويد: سازمان بازرسي کل کشور وارد پرونده شد و گزارش داد هيچ تخلفي صورت نگرفته است. با‌اين‌حال، در سال ٨٨ که آقاي احمدي‌نژاد انتخاب شدند، مجددا به استاندارشان دستور داد شکايتي با عنوان «اخلال در نظام اقتصادي» عليه اين افراد تنظيم کند. شکايتي بر اين مبنا که کارگران بي‌کار شدند، حقوق و سنوات را نگرفته‌اند و به‌‌اين‌ترتيب، مالکان اين کارخانه اخلال در نظام اقتصادي ايجاد کرده‌‌اند. اين پرونده به دادگاه انقلاب رفت و خود من، وکالت آنها را برعهده گرفتم. وکيل خريداران به نتيجه اين دادگاه اشاره مي‌کند و مي‌گويد: پس از گذشت زماني براي بررسي، دادگاه انقلاب رأي خود را صادر کرد. در اين رأي، دادگاه انقلاب صراحتا اعلام کرد هيچ تخلفي صورت نگرفته و مزايده قانوني بوده و هيچ‌کس از رانتي استفاده نکرده است و به‌اين‌ترتيب، حکم برائت صادر شد. او ادامه مي‌دهد: پس از صدور حکم برائت، شوراي تأمين استان براي حل مشکل کارگران که مشکل دولت بود و نه مشکل خريداران، وارد عمل شد و بخشي از اين زمين را تفکيک کرد و تغيير کاربري داد و فروخت تا از اين طريق، پول کارگران و مشکلات مالي ديگر را بر طرف کند. به‌اين‌ترتيب، يک‌بار پنچ ميليارد تومان و يک‌بار يک ميليارد و ٨٠٠ ميليون تومان پول براي تسويه بدهي به کارگران، بيمه و ماليات اختصاص داده شد. در نهايت، آن زمان خانواده آقاي نوري درخواست کردند قيمت خانه‌اي را که در سال ٨٢ فروختند که چيزي حدود ٦٠٠ميليون تومان در آن سال بود، به آنها بازپس داده شود و کارخانه نيز به استانداري عودت داده شود، اما باز هم اين درخواست پذيرفته نشد. اين حقوقدان ادامه داد: در مرحله بعد، مالکان قانوني، اين ملک را براي فروش گذاشتند. اين ملک به سبب موقعيت مناسب، خريداران زيادي داشت، اما چون يکي از نهادها چشمش دنبال اين زمين بود، هر خريداري که به سراغ زمين مي‌آمد، تهديد مي‌شد. در نهايت سازمان مسکن استان به وزير راه و شهرسازي پيشنهاد مي‌دهد که اين زمين وسط شهر است، کاربري آن نيز مسکوني است و بهترين زمين براي مرکز فرهنگي و مسکوني مي‌تواند باشد. بر همين اساس، وزير مسکن و شهرسازي، اين موضوع را به سازمان زمين و مسکن ارجاع مي‌دهد تا اين سازمان با مالکان وارد مذاکره شود. ‌ تهديد رئيس سازمان زمين و مسکن عليزاده‌طباطبايي در اينجا به واقعه‌اي عجيب اشاره مي‌کند و مي‌گويد: به محض اينکه سازمان زمين و مسکن وارد مذاکره مي‌شود، يکي از نهادهاي خارج از دولت، رئيس سازمان زمين و مسکن را تهديد مي‌کند که حق نداريد اينجا را بخريد. بر همين اساس، رسانه‌هاي اصولگرا هم به قول خودشان افشاگري مي‌کنند. ‌ شکايت از رسانه‌هاي اصولگرا اين حقوقدان به شکايت خريداران از رسانه‌هاي اصولگرا اشاره کرده و مي‌افزايد: مطالبي که آن رسانه‌ها منتشر کردند، از مصاديق بارز نشر اکاذيب، توهين و افتراست. اين شکايت عليه رسانه‌هايي که دروغ‌پردازي کرده‌اند، طرح شده و امروز (١٤ اسفند) در دفتر خدمات الکترونيک به ثبت رسيد. بنابراين شکايت را عليه کيهان، فارس، رجانيوز و چند سايت وابسته ديگر طرح کرديم. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar