اعتماد/
متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
نظريههاي اخير توسعه در دو دهه اخير بر اهميت شکلگيري دولتهاي بروکراتيک در مسير توسعه جوامع تاکيد کردهاند؛ يکي از عواملي که در بيست سال گذشته نه اصلاحطلبان و نه اعتدالگرايان نتوانستهاند يک پروژه اصلاحشده و کارآمد در نظام اداري کشور را به نتيجه برسانند اين است که در عرصه عمومي ايران در دو دهه اخير تکيهها بيشتر روي کنترل، اندازه و پاسخگويي دولت بوده است نه کارايي دولت. در همين دوره مهمترين هم و غم «دولت موازي» مهندسي فرهنگي جامعه بوده است که آن هم ناکام مانده است.
1- «اصلاحات سياسي»
منظور از «اصلاحات سياسي» عملکرد آن نيروي سياسي است که از موضع جامعه مدني به افکار عمومي متعهد ميشود که اگر به آنها راي بدهند با رفتن به مجلس، شوراهاي شهر و دولت، از اجراي طرحهاي نوع دوم اصلاحات و از شکلگيري دولت کارا و پاسخگو حمايت ميکنند. اين نوع اصلاحات از سال ۱۳۷۶ در ايران شکل گرفت و در دولت محمد خاتمي توانست در عرصه دولت، مجلس و شوراهاي شهر حضور پيدا کند. اين نيروي سياسي در انتخابات سال ۱۳۸۴ از محمود احمدينژاد، کانديداي اصولگرايان تندرو شکست خورد و در انتخابات سال ۱۳۸۸ از ميرحسين موسوي حمايت کرد. در انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ به عنوان يک نيروي سياسي از کانديداتوري رياستجمهوري حسن روحاني اعتدالگرا حمايت کرد. با اين دو انتخابات تاحدودي جامعه سياسي ايران از شرايط نيمهامنيتي دوره احمدينژاد خارج شد.
شايسته است توجه داشته باشيم اين نيروي سياسي اصلاحگرا در برابر نيروي محافظهکار اصولگرا، زاده دو دهه اخير ايران نيست و به لحاظ تاريخي در ايران عقبه دارد. ريشهها و رگههاي اين نوع اصلاحات سياسي را حتي ميتوان تا زمان برنامههاي اصلاحي در عهد ناصرالدينشاه قاجار در نيمه دوم قرن نوزدهم به عقب برد يا به ياران مصدق در دهه ۱۹۲۰ يا تشکيل نهضت آزادي ايران در دهه ۱۳۴۰ اشاره کرد.
2- «اصلاحات توسط نيروي بزرگ نجات و توسعه ايران به صورت مسالمتآميز»
در اينجا اصلاحطلبان فقط شامل نيروي سياسي و حزبي شناختهشده اصلاحطلبان نميشوند بلکه شامل همه نيروهاي نوگرا، نوساز و توسعهگراي ايران در دولت و جامعه مدني ميشوند، به بيان ديگر نيروي وسيعي که شامل اصلاحات نوع اول، دوم و سوم و بيشتر ميشود که از موضع حراست و توسعه پايدار و همهجانبه جامعه ايران از تغيير امور دفاع ميکنند.
همپوشاني انواع اصلاحات
وجه مشترک هر چهار نوع اصلاحطلبي، دفاع از تغيير و اصلاح امور جامعه بدون تاسي به خشونت است. «اصلاحطلبان سياسي» که اين روزها به «جبهه اصلاحات» معروفند از هر سه نوع ديگر اصلاحات دفاع ميکنند. اصلاحطلبان سياسي معمولا از گفتمانهاي «اصلاحگري ديني» تغذيه ميکنند اما توليدکننده اصلاحگري ديني نيستند و نقش تسلط و سيادت بر اين اصلاحگري ندارند. «اصلاحگري ديني» مربوط به حوزه روشنفکري و نوانديشي ديني است و لوازم و ضوابط خود را دارند. «اصلاحطلبي سياسي» اگر موفق به حضور در حکومت بشود، از اصلاحات اداري و پروژهاي يا اصلاحطلبي نوع دوم دفاع ميکند و از طرفي ديگر امنيت براي نوانديشي ديني در اصلاحطلبي نوع اول مساعدتر ميشود. «اصلاحطلبي سياسي» با اصلاحطلبي نوع چهارم مکمل يکديگرند و پايگاه راي اصلاحطلبي سياسي همان جريان تاريخي و وسيع اصلاحطلبي نوع چهارم است. محمد خاتمي شخصيت محوري و تعيينکننده در اصلاحجويي نوع سوم و چهارم است که در ميان نوانديشان ديني يا اصلاحطلبي نوع اول نيز محبوب است. احزاب پيشروي اصلاحات مثل حزب اتحاد در اصلاحطلبي نوع سوم در شرايط فعلي يک حزب و نيروي نوع «اصلاحات سياسي»اند که پايگاه خوبي در ميان اصلاحجويي نوع چهار و اصلاحگري ديني دارند. اين حزب پس از انتخابات ۸۴ دستش از تشويق اصلاحات نوع دوم کوتاه شده است؛ لذا در شرايط فعلي حزب اتحاد و نيروهاي سياسي جبهه اصلاحات تا اطلاع ثانوي از «اصلاحات موضوعي» و پروژهاي دولت اعتدال و مجلس يازدهم حمايت ميکنند. توجه داشته باشيم نيروهايي که مخالف نظام جمهوري اسلامي هستند نيز دو نوعند؛ «رفراندومطلبان» و «سرنگونيطلبان». سرنگونيطلبان در جهت رسيدن به هدفشان مهمترين مانع را وجود اصلاحطلبي نوع سوم در ايران ميدانند؛ به بيان ديگر آنها دشمن درجه يک اصلاحجويي سياسي در ايرانند.
مختصات اصلاحات به عنوان يک نيروي سياسي
به نظر ميرسد عمل اصلاحطلبي سياسي يا اصلاحات نوع سوم حالت ميانجيگرانه، لولايي و کنشگرانه نسبت به سه نوع ديگر اصلاحات در ايران دارد؛ لذا شايسته است روشن کنيم نيروي اصلاحات سياسي يا نوع سوم اصلاحات چه مختصاتي دارد؟ توجه داشته باشيم در اينجا منظور جريان تاريخي اصلاحات سياسي و اجتماعياي نيست که در جهان مدرن دويست سال و در جامعه ايران صدوپنجاه سال (از زمان اميرکبير) سابقه دارد. در اينجا منظور صرفا جريان بيستساله اصلاحات از رخداد «دوم خرداد ۱۳۷۶» تا زمان نوشتن اين مقاله يعني در بهار ۱۳۹۷ است. اين نيروي سياسي در دو دهه اخير کوشش داشته است که ساختار سياسي و جامعه مدني ايران را با التزام به روشهاي مسالمتآميز، قانوني، تدريجي و همراه با مذاکره، مصالحه و تکيه بر حمايت اجتماعي- به خصوص پايگاه راي- توسعه دهد و از اين طريق خواسته حوزه فعاليت دولت موازي را وارد قلمرو دولت رسمي کند. اين جريان و نيروي سياسي اصلاحات پس از انقلاب و جنگ در بستر موسوم به سازندگي باليدن گرفت و پس از انتخابات غيرمنتظره دوم خرداد و پيروزي خاتمي به تدريج لايههاي اين نيروي سياسي در برابر نيروي سياسي راست سنتي يا جريان اصولگرايي در جريان رخدادهاي بيستساله اخير شکل گرفت. امروز اين نيروي اصلاحات سياسي در ايران شامل دو بخش «سازمانيافته» و «پويشي (جنبشي)» ميشود. بخش «سازمانيافته» شامل ١٠ لايه است که به ترتيب عبارتند از:
١- لايه رهبري اصلاحات: محمد خاتمي که در شرايط فعلي خاتمي از حمايت معنوي همهجانبه شخصيتهاي برجسته و محصور موسوي، کروبي و زهرا رهنورد نيز برخوردار است.
٢- لايه شخصيتهاي تاثيرگذار: چهرههايي همچون بهزاد نبوي، سعيد حجاريان، محمدرضا خاتمي، عبدالله نوري، مصطفي تاجزاده، محسن ميردامادي، محسن صفاييفراهاني، محسن امينزاده، حسين مرعشي و ديگران.
٣- لايه نمايندگان شاخص اصلاحطلبان در مجلس و سطوح عالي مديريت دولتي: چهرههايي همچون نجفي، عارف و جهانگيري.
٤- لايه نخبگان سياسي، دانشگاهي، بروکراتيک، تکنوکراتيک و هنرمندان: جمعيت پرتعدادي هستند و براي آشنايي با آنها ميتوان به نامههايي که مثلا در حمايت از زندانيهاي سياسي نوشتهاند، مراجعه کرد.
٥- لايه احزاب سياسي اصلاحطلب: همچون مجمع روحانيون، حزب اتحاد، کارگزاران، مجاهدين انقلاب، نيروهاي ملي مذهبي، نهضت آزادي و ديگر گروههاي ۱۸ گانه.
٦- لايه تاثيرگذاران در شبکههاي اجتماعي و فضاي آنلاين و کمپينرهاي سياسي و انتخاباتي.
٧- لايه وسيع روزنامهنگاران اصلاحطلب.
٨- لايه تشکلهاي دانشجويي: مثل بخش قابل توجهي از انجمنهاي اسلامي دانشگاههاي کشور.
٩- لايه تشکلهاي مدني يا سمنها: مثل موسسه رحمان.
١٠- لايه بدنه اجتماعي و پايگاه راي: بين ١٠ تا ٢٠ ميليون راي که بسط و قبض اين ميزان به شرايط سياسي اجتماعي بستگي دارد.
بخش دوم اين نيروي سياسي اصلاحات وجه «پويشي و جنبشي» آن است که با نوع چهارم اصلاحطلبي نيز همپوشاني دارد. عده زيادي از مردم که در ايران به تغيير و اصلاح غير خشونتي پايبند هستند در تشکلهاي اصلاحطلبي سازماندهي نشدهاند، اما به دليل علاقه و گرايششان به تغيير مدني، در فرصتهاي ممکن مثل دعوت اصلاحطلبان از آنها براي شرکت در انتخابات پاسخ ميدهند. اينگونه است که شاهد شکلگيري يک پويش (و يا جنبش) اصلاحي ميشويم که معمولا اين جنبشها در دورههاي انتخاباتي مشاهده ميشوند. مثل تجمعهاي پيشاانتخاباتي و پساانتخاباتي در سال ۸۸ يا «حماسه اکبر» (گردهمآيي بزرگ مردم در تشييع آيتالله هاشمي) در ۲۱ دي ۱۳۹۵ يا اجتماعات انتخاباتي کم نظير در انتخابات ۱۳۹۶. در اين حرکتهاي پويشي نوعي مردمگرايي دموکراتيک قابل ردگيري است. در مجموع، اين نيروي سوم اصلاحات فقط «دولتمحور» يا «جامعهمحور» يا «فرهنگمحور» نيست و بسته به شرايط، تاکيد بر يکي از اين ابعاد پررنگتر ميشود، ولي معمولا بهار اصلاحات و اين نيروي سياسي در دورههاي انتخاباتي است. اين نيروي سياسي اصلاحي توانسته بود در دوره هشت ساله دولت خاتمي، دولت، مجلس و شوراها را به دست آورد. اما همچنان دولت موازي با اتکا به امکانات عمومي در برابر جريان اصلاحات مقاومت ميکند. شرح چالشهاي جريان اصلاحات و دولت موازي بخش عمده تاريخ سياسي دو دهه اخير ايران را تشکيل ميدهد. اين نيروي سياسي در انتخابات سال ۸۴ با پيروزي احمدينژاد شکست سختي را متحمل شد. اما با تکيه بر اصلاحات نوع چهارم يا «اصلاحات جامعهمحور» و با ايستادگي مدني توانست به حيات خود ادامه دهد و در ايجاد رخداد تعيينکننده انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ و کمک به حصول برجام و کاهش بحرانهاي ملي و پيروزي در انتخابات رياستجمهوري و شوراهاي شهر در ۱۳۹۶ نقش موثر ايفا کند. نيروي سياسي اصلاحات در پيروزي روحاني در برابر پوپوليسم اقتصادي افسارگسيخته رقباي روحاني در انتخابات ۱۳۹۶ هم نقش موثري داشت. در اين انتخابات همچون انتخابات ۱۳۹۲ دعوت محمد خاتمي از مردم و انعکاس آن در فضاي آنلاين و پاسخ مردم به اين دعوت نقش موثري در پيروزي روحاني و پيروزي قاطع اصلاحطلبان در انتخابات شوراي شهرهاي بزرگ داشت. مهمترين نيرويي که در برابر نيروي سياسي اصلاحات قرار داشت و دارد نيروي دولت موازي است، البته پس از اعتراضات ديماه ۱۳۹۶ براندازان هم به يکي از مخالفان جدي «جبهه اصلاحات» تبديل شدهاند.
ويژگيهاي جريان اصلاحي
١- حرکت اين جريان مسالمتآميز است. هر حرکتي که در نتيجه تغيير بخواهد به خشونت منجر شود، در دستورکار اين جريان نيست.
٢- اين حرکت در چارچوب قانون عمل ميکند، حتي وقتي قانون کاملا منصفانه نباشد- البته براي اصلاح قانون غيرمنصفانه و ناکارآمد از مجراهاي قانوني ميکوشد.
٣- مستمر و تدريجي و غيرهيجاني و حوصلهبر و نيازمند صبوري است.
٤- فرصتهاي انتخاباتي، بهار سياسي اين جريان اصلاحي است و البته تلاشهاي اين جريان محدود به کمپينهاي انتخاباتي نيست.
٥- حتي پس از پيروزي در انتخابات عمل به وعدهها کار آساني نيست و به قدرت چانهزني زياد و حمايت و فشار و بسيج مستمر مردمي نيازمند است.
٦- جريان اصلاحات از موضع مشروعيت با حکومت روبهرو نميشود و براي تغيير ابعاد نامطلوب جامعه و بهبود زندگي مردم بدون شرمندگي با حکومت همکاري ميکند، حتي وقتي بخشهايي از حکومت با اصلاحطلبان بر سر مِهر نباشند و به آنها آسيب بزنند.
٧- هدف نهايي جريان اصلاحات توسعه سياسي، بسط دموکراسي و حکمراني خوب براي تقويت توسعه پايدار و همهجانبه کشور است. جريان اصلاحات ويژگيهاي حکمراني خوب را در هر سه قلمرو حکومت، جامعه مدني و بازار پي ميگيرد. اين هفت ويژگي الگوي اصلاحي از منابع و ريشههاي مختلف، به دست آمده است مانند: از انباشت تجربههاي دويستساله جوامع در معرض نوسازي و نوگرايي در جهان؛ انباشت تجربه صد و پنجاه سال نوسازي و نوگرايي در ايران؛ حاصل تجربه شخصيتهاي سياسي کشور.
تحرک اجتماعي در ميان اصلاحطلبان
فعاليت در ميان نيروي سياسي اصلاحات موضوعي اجباري، بوروکراتيک و از بالا به پايين نيست. بلکه مشارکتي و داوطلبانه در ميان علاقهمندان به دموکراسي در ايران است. سلسله مراتب در لايههاي جريان اصلاحات مبتني بر روابط حامي و نوچه يا رييس و مرئوس نيست. آنکه زحمت بيشتري بکشد، وقت بيشتري بگذارد، هزينه بيشتري بدهد و شايستگي و پختگي بيشتري نشان دهد رشد ميکند و آنکه از جريان عقب بايستد و کنارهگيري و عافيتجويي يا فرصتطلبي کند يا دم از تبار و ژن بزند به حاشيه ميرود. به عنوان نمونه مصطفي تاجزادهاي که سالهاست هيچ سمت رسمي در دولت يا احزاب اصلاحطلب نداشته و هزينههاي زيادي را هم داده، در عين حال يکي از چهرههاي مورد احترام اصلاحطلب است- يعني به خاطر حسن عملکرد، مقاومت، تلاشها و مهارتهايش در روشنگري و همگراييسياسي مورد توجه اصلاحطلبان است. از اين رو افزايش نفوذ افراد اين جريان (که نهتنها رانتي ندارد، وابستگي به آن هزينه هم دارد) اغلب وابسته به سرمايههاي اخلاقي و انساني است که در جريان چالشهاي سياسي و اجتماعي کسب ميکنند، شايستگيهايي که از خود نشان ميدهند و هزينههايي که در اين مسير براي منافع مردم ميدهند. به تعبير ديگر رشد افراد در اين جريان به ميزان قابلتوجهي دموکراتيک است. البته در انتخاباتي که رد صلاحيت شايستگان اصلاحطلب گسترده ميشود، شايد زمينه براي حضور چهرههاي کمسابقه فراهم شود، اما حتي کسب نفوذ اين نمايندگان هم وابسته به حسن عملکرد داوطلبانهشان است (مثلا توجه کنيد به اقبال جامعه به سخنان شجاعانه محمود صادقي در مجلس دهم يا سخنان شجاعانه جهانگيري در مناظرههاي انتخاباتي ۱۳۹۶)، به اين معنا در نيروي سياسي اصلاحات کسي را به اجبار به ايثارگري در راه اصلاحات و خير همگاني وادار نميکنند و هرکس به اندازه توانش وارد شود مأجور است. نکتهاي که منتقدين دموکرات اصلاحطلبان سياسي کمتر به آن توجه ميکنند اين است که اين جبهه سياسي ادعا نکرده است که فقط آنها هستند که در ايران دغدغه پيشبرد دموکراسي به روشهاي خشونت پرهيز را دارند، بلکه هر نيرويي آزاد است که چنين کند و دست به فعاليت جمعي بزند و اصلاحطلبان سياسي نه مانع آنها که حامي آنها هستند.
کارنامه و نقد اصلاحطلبان سياسي
روشن است که جريان اصلاحات جرياني متشکل از بخشي از فعالان همين جامعه است و از آسمان به زمين نيامده و متناسب با سطح توسعهيافتگي اين جامعه و در مقايسه با ساير نيروهاي سياسي بايد آن را ارزيابي کرد- هم خطا و هم خدمات داشته است. مهمترين نقدي که به اصلاحطلبان سياسي ميکنند اين است که: پس آن شعار تقويت دموکراسي، توسعهسياسي و حکمراني خوب چه شد؟ ميبينيم که همچنان نظارت استصوابي حتي شديدتر از سال ۱۳۷۶ ادامه دارد، همچنان نظام رقابتي حزبي تعيينکننده انتخابات نيست و خيلي شخصيتمحور است، همچنان مطبوعات مستقل و سمنها در ايران مورد حمايت قرار نميگيرند، همچنان اقوام، اقليتهاي ديني در تنگنا و رنج هستند، همچنان بخش محذوف جامعه و تحولطلبان فاقد نمايندگي سياسي و رسمي در حکومت ايران هستند، همچنان مردم با اميد در انتخاباتها شرکت ميکنند ولي پس از انتخابات نتيجه نميگيرند و نااميد ميشوند. نقدهاي فوق به اصلاحطلبان سياسي وارد است. بدين معنا که اصلاحطلبان سياسي هنوز نتوانستهاند اهداف دموکراتيک خود را در جامعه ايران نهادينه کنند. اما کارنامه منفي از نيروي اصلاحطلبان سياسي ارايه دادن دو اشکال دارد؛ اشکال اول اين است که اين ارزيابي منفي بر اساس يک نگرش راديکال و در خلأ صورت ميگيرد و در يک نگاه ضد ساختار و سکولار، جمهوري اسلامي با بحران مشروعيت روبهرو است و چون جريان اصلاحات نتوانسته اين رژيم را دموکراتيک کند پس ناکام بوده است! در صورتيکه در يک نگاه اصلاحي، تغييرات خشونتپرهيزانه و تدريجي است. اصلاحطلبان سياسي در بيست سال گذشته در شرايطي فعاليت کردهاند که ايران در گروي دولت موازي بوده است و بخشي از حاملان دولت موازي از اينکه با اصلاحطلبان از درِ خشونت وارد شوند- مثل رخداد کوي دانشگاه يا در جريان ٨٨- ابايي نداشتند. با توجه به اين «شرايط گروگانگيري» نيروي اصلاحطلبان سياسي به اهداف اعلامشده خود نرسيدهاند ولي با ايستادگي مدني خود در رخدادهاي بيستساله اخير دستِکم شش دستاورد داشتهاند.
١- تحقق پروژه «دولت موازي» را در تبديل «جمهوري اسلامي» به «حکومت اسلامي» با ناکامي روبهرو کردهاند. توجه داشته باشيد در دوره احمدينژاد دولت موازي با حمايت هفتصد ميليارد درآمد نفتي اين هدف ضد توسعه و استحاله جمهوري اسلامي را دنبال ميکرد.
٢- در زمان حمله القاعده به دو برج تجاري امريکا و در زمان جورج بوش پسر که ايران را محور شر اعلام کرده بود خطر جنگ عليه ايران خنثي شد.
٣- در شرايطي که در دوره هشتساله احمدينژاد، ايران در شرايط نيمهامنيتي و بحراني قرار داشت، در سال ۱۳۹۲ با حمايت از کانديداتوري حسن روحاني و پيروزي او، ايران با هزينه کمي از وضعيت بحراني فاصله گرفت.
٤- تقويت جامعه مدني ايران. با فعاليت اصلاحطلبان سياسي توليد مطبوعات غيردولتي «بازار» پيدا کرد و مردمي شد. با فعاليت اصلاحطلبان سياسي فرهنگ سياسي برابري شهروندي، رواداري و تحمل سبکهاي گوناگون زندگي تقويت شد. با فعاليت سياسي اصلاحطلبان بعد مشارکتي و رقابتي انتخاباتها در ايران افزايش يافت و در حال حاضر مهندسي پساانتخاباتي مشکل شده است و بيشتر مهندسي پيشاانتخاباتي صورت ميگيرد.
٥- تقويت حوزه عمومي نقدوبررسي در ايران. در دوره اصلاحات اين تقويت با گسترش مطبوعات غيرحکومتي صورت گرفت و در زمان دولت حسن روحاني اينکار با تقويت زيرساختهاي فضاي آنلاين، حوزه عمومي تقويت شد.
٦- تمايزيابي جريانهاي سياسي کشور. امروز پس از دو دهه تلاش، دو جبهه سياسي اصولگرا و اصلاحطلب شکل گرفته است. اگرچه اين دو جبهه سياسي تا تحزبيابي راه زيادي در پيش دارند و تحولطلبان هم بايد نمايندگي سياسي خود را داشته باشند. با اين همه همين فعاليت جبههاي مقدمه حرکت ايران به سوي نظام رقابتي حزبي است. بنابراين اگر دقت کنيم کارنامه بيستساله اصلاحطلبان يکسره منفي نيست. شش دستاورد فوق، مقدمات تقويت سازوکار دموکراسي، توسعه سياسي و حکمراني خوب هست. به بيان ديگر با ارزيابي انقلابي از کارنامه اصلاحطلبان سياسي آنها موفق نبودند اما با ارزيابي بر اساس نگرش اصلاحطلبي اتفاقا حرکت اصلاحطلبان در شرايط اعمال قدرت دولت موازي قابل توجه و مفيد بوده است.
اصلاحطلبان سياسي پس از اعتراضات ديماه
در اعتراضات ديماه ١٣٩٦ که در حدود هشتاد شهر اتفاق افتاد يکي از شعارهاي معترضين «اصلاحطلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا» بود و عدهاي از منتقدان اصلاحات نتيجه گرفتند که پايگاه اجتماعي اصلاحطلبان ديگر ضعيف شده است و اين نيرو ديگر تعيينکننده نيست.
در پاسخ به اين نقد ارايه چهار توضيح لازم است؛ اول، براي پاسخگويي به اعتراضات به گامهاي جدي حاکميت، دولت و جامعه مدني نياز هست و اصلاحطلبان هم در واکنش به اين اعتراضات مسووليت دارند- که در نوشته «تفسير و تبيين اعتراضات ديماه ۱۳۹۶» مورد بررسي قرار دادهام- ولي بايد توجه داشت اين رخداد تکعلتي نبوده و اصلاحطلبان عامل آن نبودند. دوم، اگر سخن اين منتقدان درست بود بايد جمعيت و پايگاه اجتماعي و پايگاه راي اصلاحطلبان به جمعيت معترضين ميپيوست که مطلقا نپيوست. سوم، همين اعتراضات نشان داد جريان سياسي اصلاحات يک جريان تعيينکننده است زيرا در جريان اين اعتراضات سلطنتطلبان و ساير سرنگونيطلبان از طريق رسانههاي ماهوارهاي خود مهمترين دشمن خود را در راه سرنگوني جمهوري اسلامي اصلاحطلبان معرفي کردند. به بيان ديگر اگر اصلاحطلبان وزني در سياست ايران نداشتند ديگر لازم نميشد مورد اين هجمه سنگين قرار گيرند. چهارم، شعار عبور از اصلاحات شعار اصلي مردم معترض- که حدود ١١٠ هزار نفر در طول ١٠ شب در جريان بود- نبود. در ميان اين اعتراضات در ٨٠ شهر شعار «عبور از اصلاحات» بيشتر شعار چند دقيقه در يک روز و آن هم شعار عدهاي روبهروي دانشگاه تهران با تعداد کمتر از ١٠٠ نفر بود. حال چرا اين شعار ١٠٠نفره در اين اعتراضات اينهمه برجسته شد؟ پاسخ اين هست که اين کار «تکرار و تبليغات در شبکههاي منوتو، بيبيسي، صداي امريکا و آمدنيوز» بود و ناشي از علاقه سرنگونيطلبان در اين رسانهها به اين شعار بود. براي سنجش وضعيت نارضايتيها در جامعه از شاخص شعارها و تعداد شعاردهندگان در ديماه ۹۶، از نتايج نظرسنجيهاي سراسري استفاده ميکنم؛ بنابر نظرسنجي «ايسپا»، شصت درصد از مردم همچنان به اصلاح امور باور دارند و ٣٠درصد از مردم نااميد از اصلاح امور هستند. ٣٠درصد از مردم نااميد از اصلاح هستند به اين معني نيست که لزوما مردم از «اصلاحطلبان» نااميد شدهاند بلکه در اصل به معني نااميدي از کل رژيم سياسي است! و اين هم به معناي ظهور شرايط انقلابي در ايران نيست، بلکه نشان از «شرايط نارضايتي» عمومي است. لذا اين ٣٠درصد به هسته اصلي حاکميت هشدار ميدهند که شايسته است تن به تغيير بدهد نه اينکه اصلاحطلبان مشي اصلاحطلبي خود را ترک کنند و مثلا انقلابي و ضدساختار عمل کنند. اعتراضات ديماه ۱۳۹۶ نشان داد که عوامل بحرانزا در جامعه وجود دارد و براي درمان آن هم حاکميت و هم دولت و هم جامعه مدني مسووليت دارند و البته در اين ميان مسووليت نيروي سياسي اصلاحات هم سنگين است. همچنان حرف اصلاحطلبان اين است که راه درمان معضلات جامعه نه ادامه وضع موجود است، نه يک انقلاب ديگر، و نه سرنگوني حکومت و نه تقاضاي دخالت خارجي است.
نسبت اصلاحطلبان سياسي و رفراندوميستها و سرنگونيطلبان
پس از اعتراضات ديماه ۱۳۹۶ عدهاي از تحولطلبان نااميد از اصلاحات در کشور راه نجات ايران را انجام رفراندوم نوع نظام دانستند . لذا در اينجا تعيين نسبت اصلاحطلبان سياسي با رفراندوميستها و سرنگونيطلبان لازم است. در اصلاحطلبي به معناي وسيع آن (نوع چهارم اصلاحات) و در ربط با اصلاح نظام سياسي فقط ميتوان سرنگونيطلبان را از اصلاحطلبان متمايز کرد، اما رفراندوميستها را نميتوان به راحتي از اصلاحات به معناي وسيع آن متمايز کرد. با اين وجود اصلاحطلبي در معناي نيروي واقعي سياسي موجود (اصلاحات نوع سوم به رهبري خاتمي) را ميتوان از هر دو گروه رفراندوميستها و سرنگونيطلبان جدا کرد. زيرا اصلاحطلبي به عنوان جريان واقعي سياسي موجود در شرايط کنوني تغييرات را در چارچوب «گفتمان انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي» پيگيري ميکند نه در چارچوب رفراندوم براي تغييرات ساختاري. در شرايط کنوني ايران (جامعه مدرن بدقواره)، اول، اصلاحات به معناي نيروي سياسي واقعا موجود همچنان ممکن و عملي است؛ اگرچه محصول کارشان شورانگيز نيست. دوم، در ايران کنوني نظام سياسي با ترکيب جمهوري و اسلامي همچنان داراي کارکرد مثبت است و نميتوان به اصلاح «بدکارکرديهاي» اين نظام ناميد بود. سوم، شرايط مدني براي تحقق اصلاحساختاري و رفراندوم حداقل وجودِ دو عنصر است: عنصر اول، فراهم بودن شرايطي که در حوزه عمومي و به خصوص در صدا و سيما بتوان نقايص جمهوري اسلامي را به بحث گذاشت و به اجماع رسيد. و عنصر دوم، پيششرط انجام رفراندوم براي رفع نقايص جمهوري اسلامي وجود اجماع بين نيروهاي جامعه مدني و حکومت است و از طريق فشار در کف خيابان و در شرايط مخالف بودنِ حکومت با رفراندوم نميتوان براي تغيير ساختار رفراندوم انجام داد و تا تمهيد مدني چنين مقدماتي بعيد است زمينه چنين رفراندومي فراهم شود.
اصلاحطلبان و تيم ضدايران در دولت ترامپ
سرنگونيطلبان ذوقزده از حضور تيم ضد ايراني ترامپ و پشتيبانيشده با پول عربستان و حمايت نتانياهو، نگراني و دغدغهاي بابت پيامدهاي سرنگوني جمهوري اسلامي و آينده ايران ندارند. آنها قبول ندارند حرکت در جهت سرنگوني جمهوري اسلامي يعني ناامنکردن ايران و به مخاطره افتادن تماميت ايران. در صورتيکه بر خلاف نظر اين گروه، اگر هر نيرويي از تيم ترامپ گرفته تا نتانياهو و بنسلمان سعودي و ديگر سرنگونيطلبان بخواهند با توسل به زور يا تحريم اقتصادي حاکميت و تماميت ايران را با تهديد روبهرو کنند نيروي سياسي اصلاحطلبان به صورت يکپارچه در کنار حاکميت، دولت و نيروهاي جامعه مدني در مقابل متعرضين به ايران قرار خواهند گرفت. گرچه با وجود هياهويي که با حضور افراد ضد ايران در دولت ترامپ به وجود آمده، نظر من اين است که دولت ترامپ ممکن است تا حدي بر مشکلات اقتصادي ايران بيفزايد ولي به هدفشان که زدن ضربه کاري به رژيم است نخواهند رسيد و در مقابل طرفداران ترامپ در حزب جمهوريخواه امريکا در انتخابات يک سال آينده شکست سختي خواهند خورد. به بيان ديگر ترامپيان با اتخاذ سياستهاي افراطي خود موقعيت لرزاني در امريکا خواهند داشت. بعضي از تحليلگران معتقدند با حضور تيم ضدايراني در امريکا موقعيت اصولگرايان تندرو و نظاميگرا در ايران تقويت ميشود. اما من احتمال ديگري نيز ميدهم. در سال ۱۳۹۷ ممکن است اصلاحطلبان سياسي در سياست رسمي ايران پيشرفت نکنند اما فشار اقتصادي و فشار خارجي موجود بر ايران زمينه را براي انجام اقدامات اصلاحي از سوي حاکميت ميتواند بيشتر کند. البته اصولگرايان تندرو همچنان براي اصلاحطلبان سياسي خط نشان خواهند کشيد. مثلا اصولگرايان تندرو انتظار دارند در برابر تهديدات ترامپ، نتانياهو و بن سلمان در کنار لزوم تحقق اصل «اجماع ملي» که اصلاحطلبان مطرح ميکنند از «ضرورت دفاع از سپاه و از توان موشکي کشور» در برابر ترامپيان نيز دفاع کنند. در صورتيکه جريان اصلي اصلاحطلبان به رهبري خاتمي حامي سپاه در انجام ماموريتهاي اصلياش هستند ولي مخالف دخالت نظاميها در اقتصاد، نظارت استصوابي، امور فرهنگي و سياست خارجي هستند. اصلاحطلبان در برابر ترامپ، نتانياهو و بنسلمان که هر سه نه فقط دشمن جمهوري اسلامي که دشمن تماميت ايران نيز هستند در کنار حاکميت رسمي و نيروهاي جامعه مدني هستند.
به بيان ديگر در نظر اصلاحطلبان مشکل ايران و جمهوري اسلامي سپاه نيست، سپاه مدافع ايران و جمهوري اسلامي است، بلکه مشکل در نحوه استفاده حاکميت از نظاميها و عملکرد سياسي آنها است. بنابراين محکوم کردن سياستهاي ضد ايران «ترامپيان» از مواضع اصولي اصلاحطلبان است. اتفاقا در بحرانها اصلاحطلبان حامي و لنگر تعادلبخش ايران بودهاند، بلکه مشکل در نحوه استفاده از نظاميها از سوي دولت موازي است. اگر اين سياستها تصحيح نشود «امنيت ملي ايران» که امنيت همه ما است به مخاطره ميافتد. به نظر من با تحقق اجماع ملي و تصحيح سياستها در دو سال آينده، گرچه در روند توسعه اقتصادي ايران، به طور موقت اخلالهايي ايجاد ميکند اما در نهايت اين سياست ضد ايراني ترامپ است که شکست خواهد خورد. باز تاکيد ميکنم روشن و بديهي است که اصلاحطلبان در برابر تهديدات ترامپ، نتانياهو و بنسلمان همچون زمان جنگ تحميلي در کنار مردم ايران از وجب به وجب تماميت ارضي ايران دفاع ميکنند.
دفاع از اصلاحطلبي در افق پيشرو
درباره اصلاحات به عنوان يک الگوي تغيير، ميتوان در تجربه جوامع مدرن بحث نظري کرد، ولي الگوي تغيير اصلاحي در ايران کنوني همچنان که در بالا اشاره شد فقط يک دغدغه نظري نيست، بلکه يک بحث «عملي» و «راهبردي» در زمينه و زمانه ايران است. مضمون مباحث راهبردي ترکيبي از سنجشگريهاي توصيفي- تبييني از يک طرف و ترجيحات ارزشي و آرماني براي آينده کشور از طرف ديگر است. بدين معنا که مضمون شناختي اصلاحات ترکيبي از ارزيابي وضع موجود و وضع نيروهاي سياسي از منظر موازنه قوا و ارزشها و اهداف اصلاحات از جمله تقويت دموکراسي و حکمراني خوب است. به تعبير ديگر وقتي از الگوي اصلاحي در ايران سخن ميگوييم موضوع نه «درستي» يا «غلطي» اين الگو بلکه عملي و کمهزينهتربودن آن در برابر ساير الگوها است. از اين رو اگر به اين بعد شناختي يا معيار ارزيابي الگوي اصلاحي و ترجيح مقايسهاي آن توجه نکنيم بحثهاي انتقادي عليه جريان اصلاحات ميتواند به طرف بحثها و تحليلهاي فضلفروشانه کشيده شود، بدون اينکه ماحصل راهگشا و عملي داشته باشد. در همين زمينه به دو نکته اشاره ميشود.
نکته اول، گفتوگو درباره الگوي اصلاحي از جنس گفتوگوهاي راهبردي و از جنس برنامهها و شعارهاي سياسي است. ما وقتي از يک راهبرد سياسي- مثل اصلاحات سياسي- صحبت ميکنيم بايد طوري باشد که وقتي آن را در جامعه از طريق دولت و نيروهاي جامعه مدني مطرح ميکنيم براي مردم پرهزينه نباشند و بخش بزرگتري از جامعه بتواند با آن همراهي کند. درست مثل يک شعار خوب سياسي که مردم وقتي آن را شنيدند اجراي آن برايشان مشکل بزرگي نيافريند. به عنوان مثال وقتي اصلاحطلبان مردم را به شرکت آگاهانه در انتخابات دعوت ميکنند و ميگويند به اين ليست راي دهيد يا وقتي از مردم ميخواهند در فضاي آنلاين به عنوان اصلاحطلب حامل اخبار غيرمستند نباشند يا وقتي از مردم تقويت اتحاديههاي صنفي يا سمنها را تقاضا ميکنند، اجراي اين موارد به گونهاي نيست که آحاد مردم را به دردسر جدي بيندازد. همچنين وقتي اصلاحطلبان ميگويند ما در سياست خارجي اهل تعامل و نه تنشزايي هستيم، پيگيري اين سياست کمهزينه است. از اين نظر يکي از مشکلات اصولگرايان تندرو و حتي تحولطلبان اين است که اجراي راهبردها و شعارهايشان براي مردم سخت و پرهزينه است، مثل راهبرد ضديت آنها با توسعه در چارچوب دولت- ملت ايران يا طرفداري آنها از سياست تقابل- در برابر سياست تعامل با ساير کشورها يا دعوت به حضور خياباني و اعتصاب ممتد پرهزينهاي که سرکوب ميشود. به بيان ديگر راهبرد و شعار سياسي خوب چنان است که مردم بتوانند آن را به طور عملي و بدون هزينه زياد دنبال کنند. در واقع اصلاحطلبي مستلزم ارزيابي واقعنگرانه (نه واقعگرايانه) از کنشهاي مردم است. نکته دوم، يکي از راههاي نقد راهبرد اصلاحي پيشنهاد راهبردهاي جايگزين است. کساني که از الگوي اصلاحي دفاع نميکنند بايد بتوانند راهي جايگزين و الگوي عملي بهتري را ارايه بدهند. تا امروز براي جامعه ايران با شرايط کنوني الگوي عملي کمهزينه بهتري طرح نکردهاند. کساني که از «سرعت کند اصلاحات» در دو دهه گذشته ناراضي هستند، خوب است به دنبال راهبردهاي جايگزين بهتر باشند. امروز سه راهبرد جايگزين اصلاحي در حوزه عمومي مطرح است که در زمينه و بافتار کنوني جامعه غيرقابلدفاع است. اول راهبرد محافظهکاري يا حمايت بدون انتقاد از نظام است که معتقد است جامعه ايران با مشکلاتي روبهرو است ولي اگر دشمن خارجي بگذارد و اصلاحطلبان هم شلوغ نکنند، نظام ميتواند معضلات جامعه را حل کند. به بيان ديگر تکيه اصلي اين راهبرد دفاع از نظام بدون نياز به اصلاح است. اين راهبرد قابل دفاع نيست چون خود نظام هم نيازمند اصلاح است و... راهبرد جايگزين دوم الگوي تغيير بر اساس احياي جنبش اجتماعي از درون نيروهاي جامعه مدني (بدون دادن مشروعيت به حکومت است) تا با اين نيرو بتوان به حکومت ايران تغييرات حقوقي يا ساختاري را قبولاند. به نظرم پيگيري اين الگو اگر با مقاومت حکومت همراه شود، هزينه زيادي دارد، مثل تجربه شصت ميليون دات کام در دهه هشتاد که بعضي از دانشجويان تحکيم وحدت پيگرفتند و منجر به حذف و محدوديت بيشتر براي جنبش دانشجويي ايران شد. اکنون هم اين الگو توسط تحولطلبان دنبال ميشود. از آنجاييکه تحولطلبان در موازنه قوا جاي جدي ندارند- غير از حضور در ماهوارهها- چشمشان به نيروي هويتطلب قومي ايران و اعتراض اقشار ديده نشده و حمايت خارجي است. حتي اگر اين الگو بتواند در برههاي يا فرصتي پرقدرت ظاهر شود، ايران ميتواند با خطر «دورهاي از بيحکومتي» روبهرو شود که چنين رخدادي در جهان و منطقه «لغزنده» کنوني براي هر ايراندوستي نگرانکننده و غيرقابلدفاع است. راهبرد سوم، راهبرد ترکيبي است، يعني دفاع از اصلاحات سياسي در بالا و پويشهاي اجتماعي از پايين. به نظر من شرط توفيق اين راهبرد اين است که از يکسو اصلاح سياسي از طريق نمايندگان اصلاحجو در نهادهاي حکومتي به قوت پيگيري شود و از سوي ديگر پويشهاي اجتماعي از قلمرو مرزهاي قانوني خارج نشوند. بنابر اين يکي از راههاي نقد اصلاحات سياسي طرح راهبردها و الگوهاي جايگزين است و به توضيح مختصري که گفتم و قابل دفاع مبسوط است هر سه جايگزين هرکدام مشکلات مهمي دارد. بنابر اين راهبرد اصلاح سياسي/ اجتماعي در چارچوب قانون عمليترين، خوشثمرترين، کمهزينهترين آنهاست.
جمعبندي
بر اساس آنچه آمد هر چهار نوع اصلاحطلبي با قوت و ضعفي که دارند در ايران در برابر هم قرار ندارند، بلکه مکمل يکديگر هستند و پتانسيل و سرمايه اصلاحجويي در ايرانِ امروز را تشکيل ميدهند. جبهه سياسي اصلاحطلبان همچنان يکي از انواع جريان اصلاحي و يک نيروي اصلي سياسي کشور و يکي از لوازم و پيششرطهاي دموکراسي در ايران هست. آرايش سياسي و دوگانه اصلاحطلب/اصولگرا همه نيروهاي جامعه مدني ايران را در بر نميگيرد و ما به يک نظام رقابتي حزبي دربرگيرندهتر نياز داريم (مثل دوگانه ميانهرو- تندرو) . با اين حال، اين کمبود نبايد منجر به تخطئه يک نيرو و جبهه سياسي بيستساله بشود. در مجموع اصلاحطلبان کارنامه قابل دفاعي دارند و در شرايط حاضر مهمترين سرمايه سياسي اين جامعه و پرچمدار دموکراسيخواهي، توسعهگرايي و عدالتخواهي در ايران هستند. اصلاحطلبان شرط حيات و باليدن خود را شنيدن و پذيرش انتقاد ميدانند و ضمن پايبندي به اصول و اهدافشان، براي تحققِ بخش بيشتري از آرمانهايشان از همکاري فعال و ائتلافي با اعتدالگرايان، اصولگرايان ميانهرو و تحولخواهانِ قانونگرا نيز استقبال ميکنند و ميدانند بدون ائتلاف توان کمتري براي بسط دموکراسي در ايران خواهند داشت. اتفاقا پس از اعتراضات ديماه ۱۳۹۶ اصلاحطلبان نبايد به وادي طرح ادعاهاي نمايشي و غير عملي بيفتند. چون توانش را ندارند. اصلاحطلبان نه ارکان حکومت را در اختيار دارند و نه از رسانههاي پر قدرت و فراگير برخوردارند و نه مثل دشمنان ايران به بعد خشونتي اعتراضات مردمي و خياباني چشم دوختهاند بلکه اصلاحطلبان بايد روي انجام چهار عمل زير به ترتيب اولويت جدي باشند. اول، در جامعه سياسي ايران، براي خنثيسازي تندرويهاي داخلي و خارجي، ائتلاف نانوشته ميانهها (اصلاحطلبان، اعتداليها و اصولگرايان ميانهرو) را همچنان حفظ کنند. دوم، با زبان گزنده با حاکميت سخن نگويند بلکه حاکميت را دعوت به انجام «چند کار اجماعي» بکنند. کارهاي فراجناحي از جمله دور کردن نظاميها از فعاليتهاي اقتصادي، يا مبارزه با فساد و تبعيض و دفاع و پايبندي به اصل «شفافسازي نهادي» و اتخاذ «خط مشيهاي ضد رانتي» در همه نهادها و موسسات بزرگ اقتصادي، تجديدنظر در نظارت استصوابي و اصلاحِ ابزاريشدن قوه قضايي و صداوسيما. از اين لحاظ لحن بيان محمد خاتمي خيرخواهانه و عاقلانه است. اگر خاتمي ميخواست «شخصي» عمل کند بايد راديکال سخن ميگفت تا در فضاي آنلاين کف و هورا دريافت کند. در حالي که خاتمي نگران وضع جامعه و دنبال بهبود آن است؛ بدون اينکه در اين راه لازم باشد مردم جان بدهند يا ايران ناامن شود. مساله عمده اصلاحطلبان در افکار عمومي جذب سيدرصدي مردمي نيست که در هيچ انتخاباتي شرکت نميکنند. چرا که در سطح جوامع جهان هم معمولا بين بيست تا سي درصد از مردم در هيچ انتخاباتي شرکت نميکنند- سرنگونيطلبان، اغلب، اين جمعيت را به حساب خود واريز ميکنند- البته اين جمعيت غيرفعال در انتخابات شهروندان کشورند و حاکميت در برابر رعايت حقوق آنها مسوول است. مساله اول اصلاحطلبان جذب بيستدرصد راي پايگاه هميشگي اصلاحطلبان و بعد کوشش در اثرگذاري روي پنجاه درصد رايدهندهاي است که در عرصه سياسي و انتخابات آکاردئوني (کمشونده و زيادشونده) عمل ميکنند. براي جذب اين پايگاه هم لازم نيست که اصلاحطلبان مثل سرنگونيطلبان حرفهاي بزرگ غيرعملي و ايرانسوز بزنند، بلکه محکم از مشي اصلاحطلبي، به شرحي که آمد، دفاع کنند. ضرورت دارد پس از اعتراضات ديماه ١٣٩٦، اصلاحطلبانِ سياسي، هرچه زودتر بسته يا فهرست پيشنهادات متحد و اجماعي خود را به حاکميت، دولت، خودِ اصلاحطلبان و به نيروهاي جامعه مدني اعلام کنند و صادقانه به پيشنهادات ترميمي مربوط به خودِ اصلاحطلبان عمل کنند. توجه داشته باشيم در اين نوشتار با توجه به شرايط کنوني جامعه ايران از اصلاحطلبي در برابر سه نيروي محافظهکاري، انقلابيگري و سرنگونيطلبي، به عنوان يک راهبرد و يک نيروي سياسي دفاع شد و اين به معناي اين نيست که سرنوشت محتوم ايران در آينده ورود به مرحله تحکيم دموکراسي و حکمراني خوب با قبول اصلاحات از سوي حاکميت است. چنين سرنوشتي بستگي به علل گوناگوني دارد که يکي از عوامل مهم آن پذيرش اصلاحات از سوي حاکميت است وگرنه شبح و خطر گسترش ناامني، انقلاب و اصقلاب از سر آسمان ايران رخت بر نخواهد بست.
همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد:
آخرين خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرين خبر در ويسپي
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرين خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرين خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar
بازار