
دو جبهه جدید در جنگ تجاری
دنياي اقتصاد
بروزرسانی

دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
دو جبهه جديد در جنگ تجاري تشکيل شده است؛ از يکسو عربستان سعودي در واکنش به مواضع دولت آلمان درخصوص حمايت از برجام و ايران، تصميم به منع حضور کسبوکارهاي جديد آلماني در کشورش گرفته است. از سوي ديگر، استفاده عربستان از ابزار تحريم، عليه خودش نيز بهکار گرفتهشده؛ بهطوريکه بعد از گذشت يک سال از تحريم قطر توسط کشورهاي عربي با ليدري عربستان، قطر نيز تصميم به قطع مصرف کالاهاي توليد اين کشور گرفته و واردات کالاهاي سعودي را ممنوع اعلام کرده است.
تحريم آلمان به تلافي حمايت از ايران
بدل قطر به عربستان
ابزار تحريم تجاري که زماني عربستان عليه قطر بهکار گرفته بود، حالا عليه خودش بهکار گرفته ميشود. پس از گذشت حدود يک سال از تحريم قطر از سوي کشورهاي عربي به رهبري عربستان، اين کشور ثروتمند نفتي تصميم به قطع مصرف کالاهاي توليد رقيبان خود گرفت. روز شنبه وزير اقتصاد قطر به فروشگاههاي اين کشور دستور داد قفسههاي فروش خود را از کالاهاي وارداتي از ۴کشور عربستان، امارات، بحرين و مصر خالي کنند. در اين باره به منظور اطمينان از اينکه فروشگاههاي اين کشور از ممنوعيت ايجاد شده تبعيت ميکنند، بازرساني از اين فروشگاهها ديدن خواهند کرد. به گزارش خبرگزاري «بلومبرگ» البته سخنگوي وزارت اقتصاد قطر هنوز به درخواستها به اظهارنظر در اين خصوص واکنشي نشان نداده است. عربستان سعودي، امارات، بحرين و مصر ۵ ژوئن سال گذشته به بهانه حمايت مالي از گروههاي تروريستي و ارتباط نزديک با دولت ايران روابط ديپلماتيک و اقتصادي خود را با قطر قطع کردند. در اين باره قطريها مجبور شدند کالاهاي مورد نياز خود را از ايران، ترکيه، عمان و کويت وارد کنند. قطر که بر اساس معيار درآمد سرانه ثروتمندترين کشور دنيا است و دولتش يکي بزرگترين ذخاير ثروت را در دنيا داراست، توانست شوک تحريمها را خنثي سازد. سال گذشته اقتصاد اين کشور يکي از سريعترين رشدها را در ميان اقتصادهاي منطقه تجربه کرد، عملکردي که بر اساس پيشبينيهاي «صندوق بينالمللي پول» در سال جاري نيز ادامه خواهد يافت. پس از تقويت روابط با کشورهاي غربي و صرف ميلياردها دلار بر تسليحات، اکنون قطريها برنامه دارند تا با جذب سرمايهگذاري خارجي و ايجاد يک قطب مالي براي شرکتهاي ايراني، ترکيهاي، عراقي و پاکستاني، اقتصاد خود را بازسازي کنند. به گزارش «بلومبرگ»، طرحي در اين کشور در حال تصويب است که به سرمايهگذاران خارجي اجازه «مالکيت ۱۰۰ درصدي» کسبوکارها در تمامي بخشها را ميدهد.
اين تحريمهاي بياثر
تحريمهايي که اين روزها آمريکا با توسل به آنها سعي در تهديد ايران نيز دارد، همچون تحريمها عليه قطر، روسيه و تحريمهاي گذشته ايران ثمره مهمي نخواهند داشت جز بازگشت اثرات منفي تحريمها به خود کشور تحريمکننده و متحدانش. آمار منتشر شده از کشورهاي تحريمي همچون روسيه و قطر نشان ميدهد که اقتصاد اين کشورها آسيب جدي از تحريمها نديدند. در عوض اما بنا به اعتراف «ريچارد نفيو» يکي از مديران تحريمهاي ايران در دوران اوباما، هشدار داده است که تحريمها به تدريج کارآيي خود را از دست ميدهند و به نقطه آسيبپذيري اقتصاد آمريکا بدل ميشوند، سرنوشتي که در انتظار سياستهاي تحريمي عربستان نيز خواهد بود.
همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد:
آخرين خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرين خبر در ايتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرين خبر در آي گپ
https://igap.net/akharinkhabar
آخرين خبر در ويسپي
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرين خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرين خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar
تا پيش از اين اواخر، در دنياي تجارت رسم بر اين بود که کشورها با در نظرگرفتن مزيتهاي تجاري، اقدام به واردات و صادرات و انتخاب شرکاي تجاري خود ميکردند و با محاسبه هزينهها و فايدهها وارد رابطه تجاري با سايرين ميشدند. بدينترتيب تجارت بينالملل بر پايه اصول تجاري و نيازهاي اقتصادي کشورها شکل ميگرفت و تا حدود زيادي از حوزه سياست جدا بود. حال اما چندي است که با در پيشگرفتن استراتژي حمايتگرايي و مليگرايي برخي کشورها و در راس آنها آمريکا، جريان تجارت تا حدود زيادي سياسي شده است و از تجارت بهعنوان ابزاري براي نيل به اهداف سياسي استفاده ميشود. وضع تحريمها عليه ديگر کشورها و مسدودسازي جريان عادي تجارت با آنها الگويي است که ابتدا آمريکا بهعنوان مرشد دولت عربستان در پيش گرفت و نمونههاي آن را عليه ايران و روسيه اعمال کرد. در اين باره عربستان سعودي نيز به تأسي از آمريکا، تجارت خود با برخي کشورها را بنا به دلايل سياسي محدود کرده است، اقدامي که به عقيده کارشناسان همچون تحريمهاي آمريکايي نتيجهاي جز ضرر خود تحريمکنندگان نخواهد داشت. گروه اقتصاد بينالملل روزنامه «دنياي اقتصاد» دو نمونه جديد از اين اقدامات تجاري سياستزده را در اينجا معرفي ميکند:
عربستان سعودي در واکنش به مواضع دولت آلمان درخصوص حمايت از برجام و ايران و همچنين به تلافي اتهامات آلمان مبني بر اينکه سياستهاي خارجي آلسعود «ماجراجويي سياسي» در خاورميانه است، اعطاي قراردادهاي دولتي خود به شرکتهاي آلماني را متوقف ساخت. مجله آلماني «اشپيگل» در گزارشي نوشت محمدبنسلمان، وليعهد عربستان، عميقا از سوي دولت آلمان «تحقير» شده و تصميم به منع حضور جديد کسبوکاهاي آلماني در کشورش گرفته است. منبع اين خبر دِتلف دائس، مالک يکي از کسبوکارهاي فعال در عربستان بود، کسي که منابع آگاه در رياض نارضايتي وليعهد از برلين را به اطلاع او رساندند. يکي ديگر از تاجران آلماني حاضر در عربستان که خواسته است نام او فاش نشود روز جمعه در مصاحبهاي با خبرگزاري رويترز مدعي شده بخش بهداشت و سلامت براي حضور در مناقصههاي عربستاني با بازرسيهاي بيشتري مواجه شده است: «آنها مدام ميپرسند محصولات شما از کجا ميآيند؟ آيا آنها ساخت آلمان هستند؟ آيا شما خطوط توليد ديگري داريد؟ به محض اينکه آنها اطلاع مييابند محصولات، توليد آلمان هستند، درخواست آلمانيها را براي مناقصه رد ميکنند.» در نوامبر ۲۰۱۷، رياض در واکنش به اظهارات زيگمار گابريل، وزير خارجه سابق آلمان که مدعي شده بود لبنان ماجراجوييهاي عربستان را در کشورش تحمل نخواهد کرد، سفير خودش را از برلين خارج کرد. در دوران وزارت زيگمار گابريل، جهتگيري سياستهاي خارجي آلمان به سمت ايران و قطر بود. در آن زمان وزير خارجه عربستان اعلام کرده بود دولتش در اعتراض به اظهارات گابريل نامهاي اعتراضي به نماينده آلمان در رياض فرستاد. بر اساس دادههاي اداره آمار جمهوري فدرال، عربستان سعودي با واردات بيش از ۵/ ۶ ميليارد دلاري کالاها و خدمات آلماني، يکي از شرکاي تجاري بزرگ آلمان است. سال گذشته شرکت آلماني «زيمنس» برنده سفارشي براي ساخت پنج توربين حرارتي يک نيروگاه در عربستان شد که ارزشي بالغ بر ۴۰۰ ميليون دلار داشت. اندکي پس از آن نيز شرکت «دايملر» سفارش تحويل ۶۰۰ اتوبوس مرسدس بنز «سيتارو» را از شرکت اتوبوسراني «ساپتکو» عربستان دريافت کرد. البته اين شرکتها واکنشي به اخبار اخير و ادامه همکاريشان با عربستانيها نشان ندادهاند. در ماه مارس نيز خبرگزاري «بلومبرگ» در گزارشي مدعي شده بود که به سازمانهاي دولتي عربستان گفته شده است از تجديد برخي قراردادهاي غيرضروري با شرکتهاي آلماني خودداري کنند.