سرمقاله اعتماد/ آنچه هست، آنچه نیست!

اعتماد/ « آنچه هست، آنچه نيست! » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته حميدرضا عزيزي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: امضاي کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر در جريان نشست سران کشورهاي ساحلي در آستانه قزاقستان، اگرچه به محورهاي اصلي ٢١ سال اختلاف ميان اين کشورها خاتمه داد، آغازگر مباحثات و مناقشات قلمي و کلامي فراواني در داخل کشور ما شد. در اين ميان، تاريخ، نوستالژي، حقوق، سياست، رسانه و شبکه‌هاي اجتماعي دست به دست هم دادند تا خروجي تمامي اين مباحثات، بيش از آنکه براي فهم دقيق آنچه رخ داده راهگشا باشد... به ابهام بيشتر موضوع دامن زده و هر بحث زمينه‌ساز بحثي جديد و شديدتر باشد. طي دو سه روزي که از امضاي کنوانسيون خزر مي‌گذرد، بحث از دست رفتن يا نرفتن «حق» و «سهم» ايران از خزر، اصلي‌ترين مساله‌اي بوده که محوريت اکثر قريب به اتفاق مباحثات را تشکيل داده است. هدف نوشتار حاضر، ورود مستقيم به اين مساله و بررسي جزييات حقوقي مربوط به کنوانسيون نيست؛ زيرا از يک سو، اين جنبه از موضوع تاکنون به حد کفايت از سوي متخصصان حقوقي مورد بررسي قرار گرفته و از سوي ديگر، صاحب اين قلم خود را در حوزه حقوق بين‌الملل داراي دانش و صلاحيت نمي‌داند. بر اين اساس، جنبه‌هاي سياسي و امنيتي امضاي کنوانسيون اخير، موضوعي است که در اين مطلب به آن پرداخته خواهد شد. با اين وجود، پيش از ورود به اصل موضوع، اشاره‌اي گذرا به چند جنبه‌حقوقي مهم مربوط به کنوانسيون به عنوان مقدمه ضروري به نظر مي‌رسد: نخست اينکه بر خلاف آنچه اين روزها، به ويژه در فضاي مجازي و در عرصه عمومي گفته و شنيده مي‌شود، ايران هيچگاه در درياي خزر داراي سهم ٥٠ درصدي نبوده است. معاهدات ١٩٢١ و ١٩٤٠ ميان ايران و اتحاد شوروي، در موضوع خزر ناظر بر بهره‌برداري مشاع از اين دريا بوده و به اين ترتيب، اساسا هيچگاه به‌طور صريح و رسمي، سهمي براي ايران و شوروي در خزر مشخص نشده بود. دوم اينکه باز هم بر خلاف نگراني‌هاي موجود در عرصه عمومي، در کنوانسيون اخير خزر به هيچ‌وجه به موضوع تحديدحدود بستر و زيربستر و همچنين تعيين خطوط مبدأ پرداخته نشده و اين موضوع چالشي که سال‌هاست مورد توجه ايران قرار داشته، همچنان مسکوت مانده و به حصول توافقات آتي در آينده موکول شده است. سوم اينکه به منظور محکم کردن پايه‌هاي موضع ايران در مذاکرات آتي نيز‌ ‌بندي در کنوانسيون گنجانده شده که بر اساس آن، وضعيت ويژه ساحل ايران بايد در هنگام تعيين خطوط مبدأ مورد توجه قرار گيرد. سوال مهمي که شايد در اينجا مطرح شود، اين است که با توجه به اين نکات و مسکوت ماندن جنبه‌هاي اصلي مورد اختلاف، اساسا امضاي کنوانسيون در شرايط کنوني براي ايران چه منفعتي داشت و چرا ايران بايد پيش از مشخص شدن تمامي ابعاد و جلب توافق ديگر طرف‌ها، مبادرت به امضاي کنوانسيون مي‌کرد. دقيقا همين‌جاست که توجه به جنبه‌هاي سياسي و امنيتي موضوع ضرورت پيدا مي‌کند. در حقيقت، امضاي کنوانسيون از دو جنبه ايجابي و سلبي و در دو حوزه ديپلماتيک و امنيتي و براي جمهوري اسلامي ايران منفعت‌ساز به شمار مي‌رود. جنبه ايجابي که در پيوند با حوزه ديپلماتيک است، به نقش اين کنوانسيون در توسعه روابط با کشورهاي حوزه همسايگي شمالي کشورمان مربوط مي‌شود. از زمان فروپاشي اتحاد شوروي، دو منطقه آسياي مرکزي و قفقاز به عنوان حوزه‌هاي جدا شده از شوروي در مجاورت بلافصل جغرافيايي ايران، هيچگاه از اولويت و اهميت لازم و بايسته در سياست خارجي کشورمان برخوردار نشدند. در واقع، تا پيش از آغاز به کار دولت يازدهم در سال ١٣٩٢، اين منطقه يا اساسا در زمره اولويت‌هاي درجه يک سياست خارجي کشور قرار نداشت يا در بهترين حالت و در چارچوب سياست انفعالي «نگاه به شرق» دولت‌هاي نهم و دهم، صرفا به عنوان گريزگاهي بالقوه براي رهايي از فشارهاي ديپلماتيک وارده بر ايران در ديگر حوزه‌ها مورد توجه قرار مي‌گرفت که البته، همين نگاه انفعالي سبب عدم توفيق کشور در توسعه محسوس روابط با اين مناطق شد. با اين حال، مناطق آسياي مرکزي و قفقاز طي پنج سال اخير و در چارچوب استراتژي سياست خارجي متوازن آقايان روحاني و ظريف، نقشي مستقل در سياست خارجي ايران پيدا کرد. از لغو مقررات رواديد با گرجستان و ارمنستان و تسهيل اين مقررات با جمهوري آذربايجان گرفته تا افتتاح راه‌آهن آسياي مرکزي- ايران و آغاز پيشبرد واقعي طرح ترانزيتي آسياي مرکزي- خليج فارس با واسطه ايران، دستاوردهاي محسوسي است که طي اين مدت در روابط با دو منطقه واقع در همسايگي شمالي حاصل شده است. در چنين شرايطي، موضوع خزر به عنوان مهم‌ترين اختلاف لاينحل ميان ايران و سه کشور مهم آسياي مرکزي و قفقاز، خود به مانعي براي توسعه هرچه بيشتر روابط تبديل شده بود. بايد توجه داشت که در جريان اجلاس سران خزر در آستانه، به جز موضوع رژيم حقوقي، شش موافقتنامه در حوزه‌هاي گوناگون، از جمله حمل و نقل و همکاري‌هاي تجاري و اقتصادي هم ميان اين کشورها به امضا رسيد که اين خود به خوبي از درهم‌تنيدگي مسائل مختلف اقتصادي، سياسي و حقوقي در روابط اين کشورها با يکديگر حکايت دارد. بر اين اساس، دستيابي به اصول کلي حل اختلافات در حوزه خزر، مي‌تواند گامي مهم در راستاي بازيابي جايگاه ويژه ايران در تجارت شمال- جنوب در نظر گرفته شود. از سوي ديگر و در همين راستا، بايد نقش کنوانسيون اخير در اعتمادسازي ميان ايران و ديگر کشورهاي ساحلي خزر در شرايط دشوار کنوني بين‌المللي پيش‌روي ايران را مورد توجه قرار داد. موافقت با امضاي کنوانسيون در عين حفظ حق خود براي موکول کردن تصميم‌گيري درباره حوزه‌هاي پرچالش به آينده، چهره ايران را به عنوان يک بازيگر مسوول و متعهد به رويه‌هاي چندجانبه بين‌المللي در کشورهاي منطقه تثبيت کرد. هرچند برخي کارشناسان معتقدند در شرايطي که ايران به واسطه دور جديد تحريم‌هاي امريکا تحت فشار قرار گرفته، امضاي کنوانسيون «از موضع ضعف» منطقا به ضرر ايران است، بايد توجه داشت که متن کنوانسيون ابتدا در جريان اجلاس وزراي خارجه کشورهاي حاشيه خزر در دسامبر ٢٠١٧، يعني پيش از خروج امريکا از برجام مورد توافق قرار گرفت و به همين دليل، کنار کشيدن ايران از امضاي نهايي مي‌توانست ايران را که خود به ضرورت پايبندي به توافقات بين‌المللي اصرار دارد، به عنوان کشوري فاقد موضع ثابت معرفي‌کند. اما جنبه دوم، يعني جنبه سلبي، در حوزه امنيت قابل بررسي است و به نقش کنوانسيون در برطرف کردن برخي از مهم‌ترين تهديدات امنيتي عليه ايران مرتبط است. صراحت کنوانسيون اخير در ممنوعيت حضور نظامي کشورهاي فرامنطقه‌اي در حوزه خزر، نه فقط تامين‌کننده منافع روسيه، بلکه به همان ميزان تامين‌کننده منافع جمهوري اسلامي ايران نيز هست. اين امر به ويژه از آن منظر اهميت دارد که طي سال‌هاي اخير، زمزمه‌هايي مبني بر صدور اجازه از سوي آذربايجان و همچنين قزاقستان براي حضور نظامي در خزر و حتي احداث پايگاه در حاشيه اين دريا مطرح شده بود که مي‌توانست دامنه تهديد امريکا را از غرب، جنوب و شرق، به شمال نيز گسترش داده و حلقه محاصره ايران توسط امريکا را کامل کند. فراتر از اين، کنوانسيون اخير تضمين موازنه پايدار تسليحات طرف‌ها در درياي خزر را مورد توجه قرار مي‌دهد که اين موضوع نيز با توجه به تلاش‌هاي چند سال گذشته قزاقستان و ترکمنستان براي توسعه توان نظامي خود در حوزه خزر که تهديد به‌روز يک «مسابقه تسليحاتي» در منطقه را برجسته ساخته بود، اهميت پيدا مي‌کند. از سوي ديگر، ماده ١٢ کنوانسيون، درباره امکان توقيف و بازداشت کشتي‌ها، بر به‌کارگيري تدابير مستدل و موجه در اين زمينه از سوي همه طرف‌ها و ضرورت جبران خسارت در صورت عدم رعايت اين موضوع تاکيد دارد. طي سال‌هاي اخير، موارد متعددي از توقيف شناورها و بازداشت ناموجه اتباع ايراني توسط ترکمنستان رخ داده که اين تدابير جديد، حاشيه امنيت جديدي را نيز براي شناورها و صيادان ايراني ايجاد مي‌کند. درباره اهميت سياسي و امنيتي کنوانسيون اخير مي‌توان نکات بيشتري را نيز مطرح کرد، اما هدف از بيان اين مهم‌ترين محورها، تاکيد بر اين موضوع بود که کنوانسيون اخير نه تنها – با توجه به عدم تعيين نهايي سهميه کشورها از بستر و زير بستر – به ضرر ايران نبوده، بلکه گامي مثبت در جهت تامين منافع ملي کشور به شمار مي‌رود. يقينا حقوقدانان و کارشناسان عرصه حقوق بين‌الملل و درياها، درباره الزامات و استلزامات توافقات حقوقي آتي در اين عرصه‌ها به بحث بيشتر خواهند پرداخت تا تامين منافع کشور در آن بخش نيز با تلفيق عناصر منطق، حقوق و مصالح به بهترين شکل صورت بگيرد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar