وقتی مجلس، قانون را دور می زند

صبح نو/ متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست دولت اين روزها تمام تلاش خود را براي تصويب هر چه سريع‌تر لوايح چهارگانه موسوم به FATF مصروف کرده است. رايزني‌هاي دولت براي تصويب اين لوايح يادآور تلاش آنان براي عقد توافق هسته‌اي است؛ توافقي که رفع همه مشکلات کشور از جمله مشکلات آب و محيط‌زيست را هم به آن گره مي‌زدند. حال اين روزها براي تصويب اين هم وزير خارجه مي‌گويد براي گرفتن بهانه از آمريکايي‌ها ناچاريم FATF را بپذيريم. بر همين اساس مجلس شوراي اسلامي هم همچون برجام از هيچ کوششي براي تصويب سريع اين لوايح دريغ نکرد تا اين برجام مالي هم تصويب شود. هرچند که اين لوايح در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است اما پيوستن به FATF با توجه به تجربه برجام آن‌قدر حساسيت و حاشيه داشت که هنوز هم مجلس ساعاتي را به بررسي آن اختصاص مي‌دهد. برهمين اساس مجلس شوراي اسلامي جلسه غيرعلني دو ‌ساعته تشکيل داد که با حضور آقايان محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه و عباس عراقچي، معاون سياسي وزير امور خارجه لوايح چهارگانه الحاق ايران به کارگروه ويژه اقدام مالي را بررسي کند. ظريف به‌عنوان تيم ديپلماسي دولت توضيحاتي درباره مزايا و معايب الحاق ايران به FATF ارائه کرد؛ مزايايي که البته خود تضميني براي تحقق آن نمي‌دهد.موضوعي که مورد اعتراض برخي از نمايندگان مجلس قرار گرفت. همچنان‌که آقاي علي مطهري نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي، گفته است: «اکنون بدعتي در سير قانون‌گذاري کشور ايجاد شده و آن اين است که بعد از آنکه طرح يا لايحه‌اي به تصويب مجلس رسيد و به شوراي نگهبان رفت، همزمان با بررسي شوراي نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسي، هيأت نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سياست‌هاي کلي بررسي مي‌کند و نظر خود را به شوراي نگهبان مي‌فرستد. بدين ترتيب، هم دو مبناي انطباق به سه مبنا افزايش يافته و هم يک شوراي نگهبان ديگر اضافه شده و ما دو شوراي نگهبان پيدا کرده‌ايم.» او ورود هيأت نظارت مجمع تشخيص به بررسي CFT را بدعت در روند قانون‌گذاري دانست و در کنايه‌اي به دبير مجمع تشخيص مصلحت گفت: «محسن رضايي فرصت غيبت هاشمي را مغتنم شمرده و به اقتضاي طبيعت نظامي‌گري يعني کشورگشايي و گسترش دادن قلمرو، در حال افزايش اختيارات مجمع و ورود به حوزه قانون‌گذاري است.» براساس بند دو اصل‌۱۱۰ قانون اساسي، رهبر انقلاب اختيار دارند که بر سياست‌هاي کلي نظام نظارت داشته باشند و طبق اصل‌۱۱۰ قانون اساسي رهبري مي‌توانند نظارت بمر سياست‌هاي کلي نظام را به شخص ديگري تفويض کنند که بر اين اساس رهبري اين نظارت را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض کرده‌اند. براساس همين وظايف رهبري، ايشان به‌موجب جزء «1-4» پيوست حکم دوره هشتم مجمع تشخيص مصلحت نظام (ابلاغي 30 /5 /1396)، مقرر فرمودند که «وظايف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزيده‌اي از اعضاي مجمع انتقال يابد و انتخاب اين جمع بر عهده اعضاي مجمع است».دهقان اضافه کرد: اين هيأت متشکل از ۱۵‌نفر است که به‌طور اختصاصي وظيفه دارند که به اجراي صحيح سياست‌هاي کلي نظام نظارت داشته باشند. وي ادامه داد: طبق آنچه که بنده درک مي‌کنم، اين هيأت به دليل اينکه اختيار مستقيم از رهبري انقلاب دارد، درباره اظهار نظر پيرامون سياست‌هاي کلي نظام، شأنش بالاتر از مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز هست، نظر اين هيأت بر نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز حاکم است. عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس خاطرنشان کرد: نظرات هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر دولت، مجلس، شوراي نگهبان و حتي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز حاکم و لازم‌الاتباع است. همچنين آقاي سيدمرتضي نبوي، عضو هيأت «عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» نيز در اين باره مي‌گويد: اين هيأت در نتيجه تفويض اختيارات رهبري در نظارت بر حُسن اجراي اين سياست‌ها به مجمع از سوي خود اعضا انتخاب شده است. به گزارش «فارس» وي مي‌افزايد: طبق اصل‌۱۱۰ قانون اساسي، رهبري ابلاغ و نيز نظارت بر سياست‌هاي کلي نظام را برعهده دارد و طبق همين اصل ايشان مي‌توانند بعضي وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض کنند که درباره نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي کلي، اختياراتشان را به يک هيأت دادند که مجمع از ميان اعضاي خود انتخاب مي‌کنند. اشاره نبوي به جزء «1-4» پيوست حکم اعضاي دوره هفتم مجمع تشخيص مصلحت نظام است که رهبر معظم انقلاب در آن مقرر داشته است: «وظايف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزيده‌اي از اعضاي مجمع انتقال يابد و انتخاب اين جمع بر عهده اعضاي مجمع است». نبوي در ادامه مي‌گويد: اگر ما در مورد قانون تصويب‌شده جلساتي را در هيأت عالي نظارت برگزار مي‌کنيم، بر اساس آيين‌نامه‌اي‌ است که مجمع به استناد تفويض اختيارات رهبر معظم انقلاب تدوين کرده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد