سرمقاله کیهان/ اعتبار دولت و کارنامه مدیریت لیبرالی

کيهان/ « اعتبار دولت و کارنامه مديريت ليبرالي » عنوان يادداشت روز در روزنامه کيهان به قلم محمد ايماني است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: 1-مديريت مسئوليت پذير و شجاع، نه به بهانه جويي دشمن رسميت مي‌بخشد و تنش‌زدايي يکطرفه را جايگزين اقتدار و تهديد زدايي مي‌کند، و نه براي طفره از وعده‌هايش بهانه‌گيري مي‌کند. اين يکي از شاخص‌هاي رشد يافتگي مديران است. مديريت «بهانه پذير و بهانه‌گير»، مبناي اقدام در ديپلماسي را گرفتن بهانه از دشمن قرار داده و مقابل هر بهانه جويي، انفعال نشان مي‌دهد اما در حوزه سياست داخلي و پاسخگويي، بهانه‌گير و مسئوليت ناپذير است 2- آنها ابتدا عدم مذاکره با آمريکا را بهانه کردند و گفتند مشکلات اقتصادي به شرط مذاکره و توافق هسته‌اي، حل خواهد شد. اما تدبير آنها موجب کاهش ارزش پول ملي به يک چهارم شد و تورم بي‌سابقه پديد آمد، عدم الحاق به FATF و CFT را بهانه کردند. اروپايي‌ها به خاطر بدعهدي و عدم انجام تعهدات به ما بدهکارند اما از وقتي ديده‌اند اولويت اين مديران، سلب بهانه از حريف است، با وجود احتياج به ايران، بهانه‌گيرتر و طلبکارتر شده‌اند. همين طيف منفعل و تحميل پذير، در داخل ميل به خودکامگي و طلبکاري دارد و نمي‌خواهد پاسخگوي سوء مديريت خود باشد. آنها به عنوان ميانه‌رو، توسط غرب نشان شده‌اند. شايد به اين دليل که تنها هنرشان، تضييع ظرفيت‌ها و فرصت‌ها و منابع کم نظير است. کارويژه (FUNCTION) آنها به تحليل بردن توانمندي‌ها و منابع قدرت ملي است؛ چيزي که مي‌تواند ترمز تبديل ايران به قدرت بي‌بديل منطقه‌اي را بکشد. 3- آيا دولت و رئيس‌جمهور با وجود ائتلاف با طيف مذکور، براي اعتبار خود هم که شده، مي‌توانند راه خود را جدا کنند ؟ استعفا (يا برکناري) وزير راه و شهرسازي، يک اتفاق قابل تامل بود. فارغ از شايعات مربوط به مخالفت دولت با شهردار شدن آخوندي، وي در نامه استعفا نوشت «در ارتباط با سياست دخالت حداکثري دولت در بازار و روش ساماندهي امور اقتصادي به لحاظ شرايط موجود کشور، امکان هماهنگي ندارم. بر اين اعتقادم که اقتصاد بازار رقابتي را در هيچ شرايطي نبايد زير پا گذاشت». او در زمره تيمي بود که در دولت سازندگي با شعار تعديل اقتصادي، تورم بالاي 49 درصد را تحميل کردند و موجب اعتراض مردم شدند. آنها هيچ وقت نقطه توقف قيمت‌ها پس از تعديل کذايي را معلوم نکرده‌اند. 4- فرشاد مومني کارشناس حامي دولت، خرداد 94 در مصاحبه با روزنامه شرق، درباره عملکرد ليبرال‌ها تصريح کرد: «مسعود نيلي (دستيار مستعفي روحاني) گزارش داده که اينها در تجربه تعديل ساختاري دولت هاشمي چه انتظاري داشتند و در عمل چه شد؟ خيلي صريح اعلام مي کند که ما از طريق دستکاري نرخ ارز فکر مي کرديم، مي‌توانيم مسائل اقتصاد را حل کنيم. اما نتيجه دقيقا خلاف انتظارات با شکست روبه رو شد. با پارادوکس غرور و ناتواني رو برو هستيم. اگر اين تحليل‌اشتباه به سياست‌گذاران کليدي منتقل شود و آنها تصور کنند که هنوز هم جا براي واردکردن فشارهاي جديد بر مردم و توليدکنندگان وجود دارد، کشور مي تواند در معرض اوضاع خيلي پيچيده تري قرار گيرد و خيلي حياتي است که دولت از اين‌اشتباه فاحش نجات پيدا کند». 5- آقاي روحاني به چشم ديد که نسخه اقتصادي ليبرال‌ها شفا نمي‌دهد؛ هر چند کور مي‌کند. مي‌بيند که نسخه مذکور، اقتصاد ملي را دچار التهاب کرد و موجب نارضايتي مردم شد. او در ديدار مديران وزارت اقتصاد گفت «چند اقتصاددان بودند که سر قيمت ارز هميشه با ما چانه مي‌زدند؛ مثلاً ارز 3800 تومان بود مي‌گفتند اگر اين بشود 4200 تومان تمام ايران، گلستان مي‌شود، صادرات ما 2 برابر مي‌شود. اما نبايد فقط يک بعد داستان را ببينيم. اقتصاد دانش بسيار پيچيده‌اي است. اقتصاد کتاب نيست. بعضي‌ها فکر مي‌کنند اقتصاد کتاب است. فرمول‌هايي که در کتاب خواندند، رفتند امتحان دادند و نمره گرفتند، مي‌شوند اقتصاددان؛ نه اقتصاد خيلي فراز و نشيب دارد». 6- «دولت-شهر» مطلوب مديريت ليبرال مآب کدام است؟ دوگانه مهمي درباره سوگيري مديريت‌ها وجود دارد؛ گران کردن زندگي براي توده‌هاي ضعيف در جهت تامين درآمد و جلوگيري از تشکيل حاشيه‌هاي مهاجرتي، يا بازپس‌گيري حقوق پايمال شده طبقات پايين از طبقه امتياز طلبي که به قيمت تضييع حقوق مردم به آلاف و الوف رسيده‌اند. بي‌ترديد، عدالت اقتصادي و توانمند کردن مردم جزو اولويت‌هاست تا مسير مهاجرت و حاشيه‌نشيني و قطبي شدن شهرها برچيده شود. اما مديران ليبرال به مردم نمي‌رسند و آنها را تبديل به حاشيه مي‌کنند. وقتي هم مشکل مهاجرت يا حاشيه‌نشيني پديد آمد، نسخه بيمارگونه ديگري مي‌پيچند و مي‌گويند حالا وقت بستن راه، از طريق گران کردن زندگي در تهران و شهرهاي بزرگ است! صفايي فراهاني از مديران مشارکتي دولت اصلاحات به روزنامه آرمان گفته است «هر شهروندي که در شهر بزرگ زندگي مي‌کند بايد هزينه زندگي در شهر بزرگ را بپذيرد. شوراي شهر بايد به دنبال اجراي طرح جامع براي شهر بوده و به آن پايبند باشد. فردي که در تهران زندگي مي‌کند نسبت به يک شهر کوچک بايد دو نوع عوارض به شهرداري بپردازد. اين سبب مي‌شود جلوي مهاجرت‌هاي بي‌رويه گرفته شود، زيرا فرد مي‌بيند بايد هزينه‌هاي بسيار بيشتري را متقبل شود». 7- شبيه همين مضمون را رئيس‌«کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران» گفته است. الويري درباره اين سؤال که چرا شورا در حال گران کردن عوارض است، مي‌گويد «هر کس در تهران زندگي مي‌کند، بايد هزينه آن را بپردازد. در تمام دنيا اين امر مرسوم است که هزينه زندگي در شهرهاي بزرگ بيشتر از حومه باشد، براي همين بسياري تشويق مي‌شوند در خارج از کلانشهرها زندگي کنند». قبل از وي، معاون وزير راه، خواستار اخذ عوارض در بزرگراه‌هاي تهران شده بود. اما آيا تنها راه کسب درآمد، گران کردن زندگي براي طبقات پايين است؟ آيا با اخذ ماليات از دو ميليون و پانصد هزار واحد مسکوني خالي که فقط 500 هزار واحد آن در تهران است، نمي‌شد هم درآمد کسب کرد و هم معضل احتکار مسکن و تورم 83 درصدي حاصل از آن (فقط در يک سال) را مهار نمود؟ چرا با ولنگاري وزير مربوطه، 60 درصد از توليد مسکن کاسته شد؟ شبه ليبرال‌هاي مدعي الگوبرداري از غرب، چرا به اينجاها که مي‌رسند، به کشورهاي غربي نگاه نمي‌کنند؟ همين آقاي آخوندي به‌خاطر راه نيانداختن سامانه شناسايي خانه‌هاي خالي و شفافيت مالياتي (ماده169قانون ماليات مستقيم مصوب سال 94)، موجب يک هزار ميليارد تومان ضرر به خزانه عمومي شد؛ تورم کمرشکن ناشي از امکان احتکار مسکن به کنار! 8- ارگان حزب کارگزاران ذيل تيتر«فينال ليبرال ها» نوشت: «شوراي شهر تهران به ترتيب آخوندي و حناچي را نامزد نهايي شهرداري کرد، دو گزينه‌اي که از اقتصاد آزاد و فن‌سالاري حمايت مي‌کنند». اين هيجان مصنوعي در حالي است که شهروندان هنوز شاهکار مشترک نجفي- آخوندي در برف پارسال و انسداد مطلق معابر شهر و راه‌هاي مواصلاتي منتهي به پايتخت را به ياد دارند. تيتر ارگان کارگزاران در حالي است که کرباسچي ارديبهشت ۹۴ در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود «آيا دلمان نبايد براي اداره کشور شور بزند؟ نمي‌شود معاون يا وزير باشيم، اما استدلال ما اين باشد که اگر بودجه دادند، کار مي‌کنيم و اگر ندادند کار نمي‌کنيم!... نوروز امسال 1100 نفر در تصادفات جاده‌اي فوت شدند. در مصاحبه ديگري خطاب به وزير گفتم بعد از هشت سال که بازنشسته خواهيد شد، با خانواده به سفر خواهيد رفت. اما اگر در همين ترافيک متوقف شويد، نوه‌هاي شما نخواهند گفت شما در دوره وزارت چه کاري انجام داديد؟! بايد دلمان شور بزند. اينکه تعدادي آدم خسته و سالخورده بنشينيم و بلند شويم که نمي‌شود! فرض کنيد مناقشه هسته‌اي هم حل شد، بعد چه؟ اين بي‌تحرکي‌ها آدم را نگران مي‌کند. چشم بر هم گذاشتيم نصف مهلت اين دولت گذشت». 9- مرکز آمار مي‌گويد «از تابستان 96 تا تابستان امسال کلا 158 هزار شغل ايجاد شده» و اين در حالي است که در تبليغات انتخاباتي، وعده ايجاد سالانه يک ميليون شغل داده مي‌شد. شايد گفته شود خروج آمريکا از برجام، محاسبات را به هم ريخت. اما خروج ترامپ مربوط به ارديبهشت است، هفت ماه قبل چه ؟ ثانيا سهم ظرفيت‌هاي داخلي در برنامه‌ريزي کجاست؟ يک نمونه از تقصيرها، به رکود کشاندن بخش ساخت‌وساز توسط وزير مستعفي است. رونق اين بخش مي‌توانست شغل با تيراژ ميليوني ايجاد کند، چرا که با صدها فعاليت توليدي و صنعتي در ارتباط است.‌اشتغال، مسکن و ازدواج، سه اولويت نخست اکثريت جوانان محسوب مي‌شود و دولت اگر گرفتار خودتحريمي ليبرال‌ها نبود، مي‌توانست و هنوز هم مي‌تواند با يک تير، دو نشان ‌اشتغال و مسکن را بزند و بدين ترتيب بخش عمده‌اي از موانع ازدواج را هم برطرف کند. 10- وزير خارجه به جاي اينکه از اروپا و آمريکا درباره بدعهدي برجامي، حمايت از تروريست‌ها و تحميل جنگ به ملت‌هاي منطقه طلبکار باشد، صاحب‌نظراني را که مستندا مي‌پرسند تا کجا مي‌خواهيد براي گرفتن بهانه از غرب، امتياز بدهيد، متهم با پولشويي کرد! او مي‌گويد «پشت برخي از اين فضاسازي‌ها منافع اقتصادي هست. بالاخره پولشويي يک واقعيت است در کشور و خيلي‌ها از آن سود مي‌برند. البته اگر کدي هم داشته باشم، امکانش را ندارم علني عرض کنم. من نمي‌خواهم اين را نسبت بدهم به جايي ولي خب آنجاهايي که هزاران ميليارد پولشويي انجام مي‌دهند، حتماً آن قدر توان مالي دارند که صدها ميليارد هزينه فضاسازي بکنند. برخي دستگاه‌هاي فرهنگي با برخي ارگان‌هاي قدرتمند کشور ارتباط دارند. يک فضاهايي درست کردند، کساني که يک قلم مفاسدشان ممکن است 30 هزار ميليارد تومان منافع در آن جابه‌جا بشود. افرادي که در اين قضيه منافع دارند، پشت القاي اين تصورات هستند». 11- اين مدل سياسي‌کاري بي‌سابقه، آن هم از وزير خارجه، نشانه فقر مطلق استدلال است. آقاي ظريف به‌جاي بهانه جور کردن براي غرب و FATF مي‌تواند رد مفاسد مالي پنهان را يکي پشت ديگري دنبال کند؛ ذره بين هم نمي‌خواهد؛ مانند واردات غيرقانوني هزاران خودرو و نقش وزارت صنعت، اختلاس 16 هزار ميلياردي صندوق ذخيره فرهنگيان، ايجاد رانت 150 هزار ميليارد توماني در بازار ارز و سکه و خودرو و نقش مديران ارشدي که به اين مفاسد هنگفت دامن زدند. آيا نمي‌دانند رشوه‌هاي هنگفت در قراردادهاي کرسنت و توتال و استات اويل را چه کساني گرفتند و پولشويي‌هاي عجيب و غريب در دانشگاه آزاد وقت و بهينه‌سازي مصرف سوخت انجام دادند و خرج انتخابات کردند؟ آقاي ظريف با اين دروغ، مرتکب خيانت شده و اگر راست هم مي‌گفت، باز هم خيانت کرده و شريک جرم بود؛ چراکه قوه قضائيه و دستگاه‌هاي نظارتي دولت را براي برخورد با خبر نکرده است. اما فراتر از همه اين شانتاژ، مردم از ياد نمي‌برند که اظهارات غلط آقاي ظريف - چه آن زمان که گفت آمريکا ظرف پنج دقيقه مي‌تواند توان دفاعي ما را نابود کند و چه هنگامي که در شوراي روابط خارجي آمريکا، نقش اضطراري توافق در انتخابات مجلس را پيش کشيد!- موجب بسياري از خسارت‌هاي هنگفت به کشور و رونق کاسبي عناصر فرصت‌طلب شد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد