سرمقاله تعادل/ پا در زمین و سر بر آسمان

تعادل/ « پا در زمين و سر بر آسمان » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم حسين حقگو است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: «نا اطميناني» اکنون مهم‌ترين ويژگي اقتصاد کشور است. اينکه نمي‌توان آينده مولفه‌هاي اصلي اقتصاد کلان و نيز فضاي کسب و کار را پيش‌بيني نمود، بزرگ‌ترين مشکلي است که به واسطه وجود آن نمي‌توان سرمايه‌هاي مادي و فکري را براي رشد و توسعه کشور و بنگاه‌هاي اقتصادي مجموع نمود. اين در حالي است که اقتصاد کشورمان مانند بسياري از اقتصادهاي در حال توسعه به‌شدت معطوف به آينده و «آينده گرا» ست. چنانکه حداقل سه سند اصلي قانوني و سياست‌گذاري کشور در چارچوب تحقق اهدافي 5، 20 و 50 ساله تدوين يا در دست تدوين است. طبق برنامه ششم توسعه مقرر است اقتصاد کشور متوسط رشد 8 درصد داشته باشد وبر اساس سند چشم‌انداز 1404 قرار است ايران جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري را در سطح منطقه کسب کند و طبق الگوي اسلامي ايراني پيشرفت نيز مقرر است کشورمان تا 1444 در فهرست 10 اقتصاد برتر جهان قرار گيرد. اما با وجود چنين هدف‌گذاري‌هايي، آخرين گزارش آينده پژوهي در کشور نشان مي‌دهد که نه تنها از شمار مشکلات اقتصادي در فاصله سال گذشته تا امسال کم نشده است بلکه تعداد اين مشکلات از 18 مورد در سال 96 به 21 مورد در سال جاري افزايش يافته است.در اين گزارش آينده پژوهي که اواخر مرداد ماه امسال منتشر شد از يکصد مساله کشور در سال 1397 نام برده شده است که بيشترين مورد يعني 21 مورد مربوط به حوزه اقتصاد است. در اين فهرست مواردي همچون ناهنجاري ساختاري اقتصاد (عدم شفافيت، وابستگي به نفت، فربگي دولت و...)، بيکاري، فقر و نابرابري، نرخ ارز، سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، ساماندهي فعاليت‌هاي اقتصادي نهادهاي حاکميتي خارج از دولت (نهادهاي نظامي، بنيادها و..)، موانع کسب و کار و تورم و...به چشم مي‌خورد (گروه تحقيقاتي آينده بان – مرداد 97) . به‌نظر مي‌رسد مشکل در آنجاست که با وجود تدوين اهداف بلندمدت در برنامه‌ها، آنچه در واقعيت غلبه دارد و اجرا مي‌شود نگاه کوتاه‌مدت به قصد جلب رضايت مردم به هر طريق است.در واقع در اين طرز اداره اقتصاد، بي‌توجه به اصل محوري «کميابي منابع» و نگاه به آينده، اساس بر مصرف هر چه بيشتر منابع طبيعي و مالي در حال حاضر نهاده شده است و پارادايم «رفاه مبتني بر اضمحلال منابع» (دکتر نيلي- 3/7/96) حاکم بر نگرش برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران اقتصادي کشور است. رويه‌اي که امروز ابر چالش‌هاي آب و محيط زيست، بيکاري، نظام بانکي، صندوق‌هاي بازنشستگي، کسري بودجه، تامين مالي بنگاه‌ها و کاهش شديد قدرت خريد جامعه را پديد آورده است . ابرچالش‌هايي که «هيچکدام از بيرون به ما تحميل نشده‌اند بلکه همه آنها حاصل تصميماتي بوده است که خودمان اخذ کرده‌ايم». به تعبيري ديگر شايد بتوان نقطه کانوني شکست برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌ها را در کشورمان فرع بودن «اقتصاد» بر «سياست» دانست. چنانکه بررسي نتايج ناگوار حاکميت چند دهه الگوي «خودکفايي» و «جايگزين واردات» و نيز اتکا به صنايع مبتني بر منابع خام طبيعي که متوسط رشد پايين 5/2 تا 3 درصدي طي حدود چهار دهه اخير را براي کشور رقم زده است نشان مي‌دهد که اين نه دانش اقتصاد و تجارب کشورهاي موفق بلکه انگاره‌هاي ذهني و تصميمات سياسي بوده است که راه و مسير توسعه اقتصادي و صنعتي کشور را مشخص کرده است. سياست‌هايي که با رفتارهايي همچون: تثبيت نرخ ارز و جدا کردن آن از نرخ تورم، دستوري کردن نرخ بهره بانکي، بالا بردن ديوار تعرفه و... بروز و ظهور يافته و فضاي رانتي و قاچاق و فساد را بر اقتصاد غالب کرده است. سياست‌هايي که کمتر از اقتصاد آزاد و رقابتي و معطوف به آينده در آن نشاني بود و حاکميت ديوانسالاران و مهندسان و تصميم‌گيري‌هاي بي‌ربط با علم اقتصاد و روزمره و منبعث از سلايق مديران و بورکرات‌ها و.. را شاهد بوديم. نه به قصد مقايسه بلکه براي درس آموزي از نگرش‌هاي حاکم بر يک سند برنامه‌اي واقعي در کشوري پيشرفته و صنعتي بد نيست نگاهي به سند چشم‌انداز 2020 کشور ژاپن بيندازيم . در مقدمه اين سند مي‌خوانيم: «چشم‌اندازي که ما در اين سند براي آينده ژاپن ارايه مي‌کنيم حول دو مفهوم بنيادين مي‌چرخد: کشوري که به جوانانش انگيزه و اميد مي‌دهد و ملتي که نقشي مثبت در جامعه بين‌المللي دارد و کاملا مورد اعتماد است .چهار هدف اصلي ما: بازسازي نظام حکمراني، دستيابي به سلامت مالي و بازسازي تامين اجتماعي، نوسازي اقتصاد و تقويت بنيادهاي رشد و ايفاي نقش در صلح و شکوفايي جهاني است ... تدابير لازم براي تحقق اين اهداف عبارتند از: اصلاحات بنيادين نظام مالياتي، تامين اجتماعي و نظام صنعتي، ايجاد محيط مناسب براي فعاليت بخش خصوصي و گشايش رو به جهان و ...» (ماهنامه خبري- گفتماني الگوي اسلامي ايراني پيشرفت – شهريور 97) . اقتصادي در بالاترين سطوح جهاني اما همچنان در تکاپوي اصلاحات بنيادين و بهتر شدن ! اگر قرار است مسير توسعه و پيشرفت را به عنوان يک ضرورت حياتي بپيماييم و نه فقط سر در آسمان و اهداف دور و دراز چند دهه بعد که پا بر زمين داشته و همين اهداف بودجه‌هاي ساليانه يا حداکثر برنامه‌هاي 5ساله را محقق نماييم و آينده‌اي روشن‌تر براي نسل‌هاي فعلي و آتي ترسيم نماييم لازم است به فرآيندي بپيونديم که در بستر يک زبان مشترک جريان دارد و آن زبان دانش اقتصادي است و دستور زبان آن اصولي همچون: ارتباط و تعامل با جهان، احترام به حق انتخاب مردم، احترام به حق فعاليت قانونمند اقتصادي افراد، عدم برخورد دستوري و اختلال زا در بازارها و... است. آيا اين ضرورت‌ها را مي‌پذيريم و هم امروز براي تحقق آنها آستين‌ها را بالا مي‌زنيم يا همچنان واقعيات را ناديده گرفته و به برنامه‌هاي کاغذي دل خوش مي‌کنيم ؟! ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد