دنياي اقتصاد/ « جبر جغرافيايي و توسعه » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مريم حسنيسعدي(پژوهشگر حقوق آب) و فرهاد آگاه(عضو انديشکده تدبير آب ايران) است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
طرح شيرينسازي و انتقال آب درياهاي جنوب و شمال کشور به فلات مرکزي که مدتهاست از سوي مسوولان و سياستگذاران بهعنوان راهکاري براي نجات کشور از بحران آب و تامين آب مورد نياز براي توسعه اقتصادي استانهاي مرکزي زمزمه ميشود، به دليل چالشهاي بسياري که بر سر راه اجراي آن وجود داشته تاکنون بهصورت وسيع و جدي بهوقوع نپيوسته است.
اما رئيسجمهور محترم اخيرا بار ديگر خبر از حمايت قاطعانهشان از انتقال آب دريا به کوير داده و بيان کردند: «ايران هيچ مشکل آب ندارد، بلکه مشکل تلاش و برنامهريزي دارد. در جنوب و شمال آب داريم. چطور تمام کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس از اين آب استفاده ميکنند و ما استفاده نميکنيم؟» وي در ادامه با اشاره به انجام مطالعات بسيار دقيق توسط سازمان محيط زيست گفت: «راه وجود دارد که هم از آب جنوب و شمال استفاده و هم اصول محيط زيستي را مورد مراعات قرار دهيم.»
اميدواريم تيم کارشناسي رئيسجمهور تمامي جوانب اجراي چنين طرحهاي عظيمي را در نظر گرفته باشند؛ اما بهرغم اين اميدواري، شک و ترديدهاي خطير بسياري در زمينههاي اقتصادي، محيطزيستي، اجتماعي و امنيتي نسبت به چنين ادعاهايي وجود دارد. در ادامه و صرفا از زاويه ديد اقتصادي به چند نمونه از آنها اشاره شده است:
۱- هزينه تمامشده آبي که پس از شيرينسازي در کنار درياهاي جنوب و شمال پس از عبور از ارتفاعات صعبالعبور به دست مصرفکنندهها در بخشهاي شرب، صنعت يا کشاورزي در استانهاي مرکزي ايران خواهد رسيد، چقدر است؟ آيا براي هيچ يک از مصرفکنندهها در بخشهاي مورد اشاره صرف خواهد کرد تا به جاي خريد آب به مراتب ارزانتر از چاههاي کشاورزي موجود که همواره امکان آن وجود داشته و خواهد داشت، قيمت تمام شده آب انتقالي را پرداخت کنند؟ به طور مثال، طبق اظهارنظر اخير مديرعامل شرکت معدني گل گهر قيمت فروش هر مترمکعب آب شيرين حاصل از پروژه در حال اجراي شيرينسازي و انتقال آب از خليج فارس به مجموعه گل گهر سيرجان بين ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان خواهد بود. اين در حالي است که هماکنون قيمت خريد و فروش آب کشاورزي در منطقه که به دليل وجود باغات وسيع پسته به مراتب گرانتر از قيمت خريد و فروش آب در ديگر مناطق زراعي کشور است به ۲ هزار تومان هم نميرسد.
۲- آيا به مصلحت کشور است نفتي را که به قيمتهاي امروز بشکهاي در حدود ۵۰ دلار يا گازي را که به قيمتهاي امروز مترمکعبي بالاي ۲۰ سنت ميتوانيم صادر کنيم، صرف شيرينسازي و پمپاژ آب به فلات مرکزي کنيم؟ با در نظر گرفتن هزينه شيرينسازي بالغبر ۷۰ سنت به ازاي هر مترمکعب آب و هزينه پمپاژ و انتقال چند برابر شيرينسازي حتي با فرض انجام سرمايهگذاري اوليه در چنين طرحهايي، آيا تداوم بهرهبرداري از آنها از نظر اقتصادي امکانپذير است؟ آيا دادن چنين رانت بزرگي به ساکنان فلات مرکزي ايران عادلانه است؟ آيا مصرف منابع فرانسلي و استراتژيک نفت و گاز کشور براي بهرهبرداريهاي کوتاهمدت و ناپايدار، جفا به نسلهاي آينده مردم اين سرزمين نيست؟
۳- مشخص نيست چه مقدار آب و به چه منظوري ميخواهيم شيرينسازي و منتقل کنيم؟ از نظر فني و مهندسي همه چيز امکان دارد؛ اما امکانپذيري و صرفه اقتصادي و هزينههاي اجراي چنين طرحهايي بايد ديده شود. آيا ظرفيت لازم نيروگاهي براي تامين برق چنين طرحهايي در نظر گرفته شده است؟ بر اساس محاسبات، براي شيرينسازي و انتقال هر يک درصد آب مصرفي کنوني کشور يعني حدود يک ميليارد مترمکعب در سال، نيازمند افزايش تقريبا ۲ درصدي ظرفيت توليد برق هستيم. آيا بودجه مملکت توان تامين هزينههاي سرمايهگذاري لازم براي افزايش ظرفيت نيروگاهي، خريد تجهيزات و اجراي پروژههاي شيرينسازي و انتقال آب دريا را دارد؟ و آيا اصلا بخش خصوصي حقيقي علاقه و توان وارد شدن به چنين طرحهايي را دارد؟
۴- بايد اذعان داشت کارخانههاي انرژيبر صنايع سنگين واقع در استانهاي مرکزي کشور مشوق و پشتيبان اجراي چنين طرحهايي در کشور هستند. نهتنها توجيه اقتصادي شکلگيري اين صنايع بر پايه انرژي ارزان بوده، بلکه تداوم حيات آنها در صورت کاهش يا حذف يارانههاي انرژي به خطر خواهد افتاد. صنايعي که هماکنون با آب رايگان هم توجيه اقتصادي و تداوم فعاليت آنها درهالهاي از ابهام است، چگونه قادر خواهند بود هزينههاي گزاف چنين آب مصرفي را بپردازند؟ بهنظر نميرسد که کارشناسان دولت چنين آب گراني را نيز براي مصرف کشاورزي در نظر گرفته باشند. اين آب گران تنها ممکن است براي مصرف شرب توجيه پيدا کند که در آن صورت نيز بايد اين هزينه جديد توليد آب در قبوض آب شهري انعکاس يابد.
۵- آيا توسعه مناطق کمآب مرکزي کشور را بايد بر مبناي صنايعي قرار داد که ضمن اشتغالزايي، مصرف آب اندکي دارند يا صنايعي سرمايهبر، انرژيبر و آببر که توليدات آنها در صورت حذف يارانههاي دولتي قدرت رقابت در عرصه جهاني را ندارند؟ چرا توسعه صنايع آببر به جاي فلات مرکزي کمآب به کنار دريا منتقل نميشود تا ديگر نيازي نباشد که آب را با صرف هزينه و انرژي هنگفت انتقال دهيم؟
۶- با وجود راهکارهاي کمهزينه مديريت مصرف اعم از بازچرخاني، تصفيه، نوسازي شبکههاي انتقال، مدرنيزاسيون روشهاي آبياري کشاورزي و ايجاد بازار براي آب که به افزايش بهرهوري و استفاده بهينه از آب منجر ميشود، اما مسوولان به دنبال طرحهاي پرهزينه شيرينسازي و انتقال آب دريا به ارتفاعات فلات مرکزي هستند. سوال اينجاست که چرا در کشور همواره ازدياد عرضه را بر صرفهجويي در مصرف ترجيح دادهايم؟! آيا ميخواهيم آبي بس گرانقيمت را به مقصدي برسانيم که در آن مقصد آب مشغول هدررفت است؟ ميتوان گفت شيرينسازي و انتقال آب در چنين شرايطي فقط ميتواند باعث به تعويق انداختن بحران به هزينه گزاف شود. آيا براي ازدياد عرضه آب به جاي صرفهجويي در مصرف هيچ حدي متصور است يا سقف توليد آب شيرين حجم اقيانوس هند است؟ هر چند دولت با ممانعت از جابهجايي و خريد و فروش آب در مصارف کشاورزي جلوي افزايش بهرهوري آب در اين بخش را گرفته، ولي به بخش صنعت و شرب اين اجازه را داده که آب کشاورزي را خريده و جابهجا کنند. حقيقتا چرا بايد کارخانهها و شهرهاي مستقر در فلات مرکزي ايران، استفاده از آب انتقالي با هزينه بسيار بالا را به خريد آب از بخش کشاورزي ترجيح دهند؟
۷- به دو دليل مقايسه ايران با کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس قياسي معالفارق است. نخست آنکه بهعنوان نمونه کشوري همچون اماراتمتحده عربي با جمعيت حدود ۹ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر، سالانه فقط ۲ ميليارد متر مکعب مصرف آب دارد يعني سرانه مصرف هر نفر ۵۵۰ ليتر است. اين ميزان مصرف سالانه امارات را مقايسه کنيم با مصرف سالانه ۱۰۰ ميليارد مترمکعب آب در ايران که عمدتا به مصرف کشاورزي ميرسد. دوم آنکه در امارات اين ۲ ميليارد متر مکعب آب در نزديکي دريا به مصرف ميرسد، نه آنکه همه جمعيت امارات در شهرهايي به ارتفاع دو برابر آسمانخراش برج خليفه زندگي و آب مصرف کنند. سوال اينجاست که آيا تنها وجود آب منجر به پايداري استفاده از آب ميشود؟ آيا کارهايي که کشورهاي ديگر انجام ميدهند حتما و لزوما براي کشور ما هم مفيد است؟ آيا نبايد بر اساس مولفههاي اقتصادي، اجتماعي و جغرافيايي در هر يک از حوضههاي آبريز بسيار متفاوت کشور خودمان درباره چنين مسائلي تصميم گرفته شود؟
تجربه تلخ کشور در رابطه با انتقال حوضه به حوضه آب در استانهاي خوزستان، چهارمحال و بختياري، اصفهان و يزد، شور شدن آب پاييندست سد گتوند، افول تدريجي درياچه اروميه و بسياري نمونههاي کمتر رسانهاي شده ديگر نشان داده است که اقدامات عجولانه، غيرکارشناسي و سياسي در حوزه آب چه تبعات سهمگين و جبرانناپذيري ميتواند به دوش کشور و نسلهاي آينده مردم اين سرزمين تحميل کند. هر چند ايده شيرينسازي و انتقال آب درياهاي جنوب و شمال به فلات مرکزي جذابيتهاي خاص خود را براي سياستگذاران کشور دارد، اما بيشک اين دستاندازي به طبيعت تبعاتي به همراه خواهد داشت. بهنظر ميرسد براي زمينگير نشدن چنين تصميمات بزرگي از ابتدا يا در ميانه راه و همچنين قضاوت مثبت نسلهاي آينده نسبت به حاکميت و نسل حاضر لازم باشد تا دولت محترم افکار عمومي و جامعه کارشناسي خارج دولت را نسبت به اخذ و اجراي چنين تصميماتي قانع و همراه کند. شايد لازم باشد بهجاي تصور امکان استفاده از ثروت محدود زيرزميني و تکنولوژي مدرن براي فائق آمدن بر جبر جغرافيايي سرزمينمان، با فرض کميابي طبيعي آب شيرين در حوضههاي آبريز مرکزي کشور، گزينههاي ممکن براي توزيع و تمرکز مطلوب جمعيت در ايران آينده را بررسي کنيم.
بازار