آیا اندیشه سیاسی آیت‌الله شاهرودی را باید در امتداد شهید صدر فهمید؟

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست آيت‌الله سيد محمود هاشمي‌شاهرودي 30ساله بود که در سال 58 از نجف به ايران هجرت کرد. در نجف از شاگردان نزديک شهيد سيدمحمدباقر صدر بود. در ايران در کنار مسئوليت‌هاي رسمي در حکومت، فعاليت‌هاي علمي‌اش را ادامه داد و آثار فراواني در زمينه فقه از او به ‌چاپ رسيد. بسياري از صاحب‌نظران او را تبيين‌کننده و شارح نظرات استاد شهيدش مي‌دانند. در اين گفت‌وگو اين موضوع را با يکي از استادان حوزه در ميان گذاشتيم. سروش‌محلاتي استاد درس خارج حوزه‌ قم است و مطالعات تخصصي‌اش فقه سياسي است. او معتقد است که انديشه سياسي شهيد صدر از سوي شاهرودي دنبال نشده و در اين حوزه نظرات ابداعي و ابتکاري صدر دچار رکود و توقف شده است. او براي تحليل خود شواهدي ذکر مي‌کند که براي علاقه‌مندان به مطالعات انديشه سياسي معاصر مي‌تواند جذاب باشد. ‌ با توجه به اينکه آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي از شاگردان برجسته شهيد سيدمحمدباقر صدر بودند، به نظر شما ايشان چقدر تحت تأثير استاد حوزه بودند و آن مدرسه فکري را ادامه دادند؟ آرا و نظريات علمي آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي را در سه بخش مي‌توان از هم تفکيک کرد؛ بخش اول مباحث اصول فقه است و بخش دوم مباحث فقهي و بخش سوم مباحث انديشه سياسي و به‌خصوص فقه سياسي. به نظر بنده در بخش اول ايشان، کاملا تحت تأثير استاد خويش است و دقيقا همان مدرسه فکري را دنبال کرده است. هرچند تقرير ايشان توأم با اجتهاد و تحقيق هم هست، ولي در اين قسمت ايشان را بايد از اتباع شهيدصدر دانست. ولي در بخش دوم اين تأثيرپذيري کمتر مي‌شود و ايشان فتاواي خودشان را در مباحث فقهي دارند هرچند در مواردي هم آراي استاد خود را تأييد مي‌کنند. يکي از اين موارد اختلاف مشرب فکري مربوط به خمس در قرآن است، يعني آيه «و اعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ لله خُمسه» که شهيدصدر مشمول اين آيه را نسبت به غير از غنائم جنگي قبول نداشته و دراين‌باره استدلال خاص هم داشته ولي آقاي شاهرودي اين مبنا را درباره اين آيه قبول ندارد و به‌طورکلي نگاهش در استظهار از آيات قرآن و توجه به قرائن آن متفاوت است و در بخش سوم که مربوط به فقه سياسي و انديشه سياسي مي‌شود فاصله شاگردان از استاد بيشتر مي‌شود و مباني آقاي شاهرودي کاملا متفاوت از شهيد صدر است و اگر در بخش دوم مي‌توانيم ردپاي تفکر شهيد صدر را در فقه ايشان ببينيم، ولي در اين بخش تشابهي احساس نمي‌شود و مشرب فکري شهيد صدر توسط ايشان و شاگردان ديگر، تداوم نيافته است. ‌ شهيد سيدمحمد‌باقر صدر به‌لحاظ فقهي چه مبنا و ديدگاهي درباره ولايت فقيه و حکومت اسلامي دارد؟ شهيد صدر در آخرين نظريه‌اش تلفيقي از ولايت که بعد الهي دارد با وکالت که از سوي مردم است ارائه کرده و مبناي فقهي آن را هم تبيين کرده است. اين ديدگاه مربوط به زماني است که انقلاب اسلامي ايران در آستانه پيروزي بود و طرح‌هاي مختلفي براي آينده نظام سياسي ايران ارائه مي‌شد. تاريخ طرح شهيدصدر شش ربيع‌الاول سال 1399 است که مقارن مي‌شود با پانزدهم بهمن ماه 1357. در آنجا شهيد صدر به تفسيري حداقلي از ولايت فقيه قائل است و بيشتر براي آن نظارت ديني در نظر مي‌گيرد ولي حق حاکميت را از آن مردم مي‌داند و البته آن را هم درنهايت برخاسته از تشديد الهي مي‌داند. مبناي شهيد صدر اين است که مستند ولايت فقيه روايتي از حضرت وليعصر است که فرموده است: «و اما الخوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا» يعني در رخدادها به راويان احاديث ما مراجعه کنيد ولي استنباط شهيد صدر از اين روايت آن نيست که فقها، حق تصدي حکومت و کشورداري دارند، بلکه او مي‌گويد: «اين نقض به معني آن است که فقها از جهت تطبيق شريعت داراي ولايت هستند؛ يعني صرفا از جهت احکام شرعي، بر امور جامعه، اشراف پيدا مي‌‌کند، زيرا مراجعه به آنان به جهت آنکه ايشان راويان احاديث‌اند معتبر و لازم دانسته شده است، عين عبارت ايشان اين است: «النيابه العامه للمجتهد المطلق العادل الکفوء عن الإمام وفقا لقول امام العصر عليه السلام «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلي رواه أحاديثنا فإنّهم حجتي عليکم و أنا حجه اللّه» فإنّ هذا النص يدلّ علي أنّهم المرجع في کل الحوادث الواقعيه بالقدر الذي يتصل بضمان تطبيق الشريعه علي الحياه لأَن الرجوع إليهم بما هم رواه أحاديثهم و حمله الشريعه يعطيهم الولايه بمعني القيمومه علي تطبيق الشريعه و حقّ الاشراف الکامل من هذه الزاويه» در اين عبارت چند تأکيد و تقليد ديده مي‌شود «بالقدر الذي يتصل...» يعني به مقداري که ارتباط به اجراي دين دارد و «بما هم رواه» از جهت آنکه به شريعت آگاه‌اند. «من هذه الزاويه» از اين زاويه داراي حق نظارت‌اند... . در همان‌جا شهيد صدر ادامه مي‌دهد که حاکميت حق خود مردم براساس قاعده شوري است و اين قاعده اداره امور مردم را به حوزه آنان سپرده است تا با نظارت نايب امام(ع) انجام دهند. ولي اين ديدگاه توسط آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي اصلا مورد تأييد قرار نگرفته و اساسا به اين بحث مبنايي استادشان، هرگز اعتنايي نداشتند و آن را مطرح نمي‌کردند. ‌ آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي درباره اين موضوع چه ديدگاهي داشتند؟ ايشان در سال 1358 و پس از پيروزي انقلاب در 30 سالگي به ايران آمدند و در قم مستقر شدند و پس از آن از همان مبناي ولايت فقيه با همان تفسيري که در ايران وجود داشت دفاع مي‌کردند و کاملا با فضاي سياسي کشور هماهنگ بودند، البته در برخي مقاطع ديدگاهي بسيار شديدتر و حادتر هم ابراز مي‌کردند؛ مثلا بعد از آن سخنراني معروف آيت‌الله منتظري در 13 رجب، بسياري از استادان حوزه، موضع‌گيري انتقادي داشتند، ولي موضع آيت‌الله شاهرودي علاوه‌بر اينکه از لحن تندتري برخوردار بود. از لحاظ سياسي – ايشان وارد يک نقد علمي مبنايي هم شدند که محور آن اين بود که اساسا ولايت فقيه و رهبري جامعه به رأي و انتخاب مردم مربوط نمي‌شود. اين نقد هرچند در آن شرايط به ظاهر متوجه آقاي منتظري بود که در مباحث خود انتخاب رهبري و ولي فقيه را در تقابل نصب الهي مطرح کرده بود، ولي در حقيقت نقد تندي نسبت به استاد خودشان، شهيد سيدمحمدباقر صدر بود که سال‌ها قبل از آن، چنين ديدگاهي را مطرح و حق حاکميت مردم را تثبيت کرده بود. در آن سخنراني، آيت‌الله شاهرودي در مدرسه فيضيه گفته بود که انتخابات آن‌گونه که امروز متعارف است از غرب آمده و بدعت است، البته متن آن سخنراني آن روزها به در و ديوار زده شده بود، ولي نمي‌دانم که آيا بعدا در جايي به چاپ رسيد يا نه، هرچند مجله المنهاج که وابسته به همين جريان است، در شماره هفتم خود (1376) تحت عنوان نظره جديده‌ني ولايه الفقيه، آن بحث را به زبان عربي چاپ کرد. شهيد صدر حق انتخاب مردم را درخصوص ديني به آياتي مانند «امرهم شوري بينهم» يا «خليفه‌بودن» انسان مستند مي‌کند و آقاي شاهرودي چنين استناداتي را نه‌تنها نمي‌پذيرد، بلکه با مباني ديني در تضاد مي‌بيند. آن گفتار ايشان دقيقا مشابه بحثي است که آيت‌الله مصباح‌يزدي در کتاب حقوق و سياست در قرآن مطرح کرده و در آن ديدگاه شهيد صدر را که گفتند مردم از سوي خداوند حق حاکميت دارند «موهون و سست» مي‌نامد که براي توجيه دموکراسي غربي ارائه شده است. به‌هرحال تفکر سياسي شهيد صدر را در آراي اين شاگرد نمي‌توان ديد و ايشان پس از ورود به فضاي فکري و سياسي ايران نه‌تنها براي طرح و تبيين انديشه‌هاي استادش در اين زمينه تلاش نکرد، بلکه به‌طورکلي آنها را وانهاد. ‌ بسيار گفته مي‌شود که شهيد صدر نظريه‌اي به نام «منطقه انواع» دارد؛ يعني در برخي حوزه‌ها شريعت انسان را آزاد گذاشته و حتي به او اجازه قانون‌گذاري داده است، آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي دراين‌باره چه نظري دارد؟ بله، آيت‌الله صدر، بحث منطقه ‌انواع را در برخي آثارش مثل اقتصادنا مطرح و آقاي هاشمي‌شاهرودي هم آن را تأييد کرده است، ولي به گمان بنده با توجه به رويکردهاي خاص آقاي شاهرودي، تفسيري که ايشان از منطقه انواع دارد، با تفسير استادش يکسان نيست. شهيد صدر اين قلمرو را قلمروي آزادي انسان و اختيار او براي شيوه زندگي مي‌داند. اين قلمرو در اختيار انسان است؛ يعني شهروندان نسبت به آن تصميم مي‌گيرند، ولي آقاي شاهرودي اين قلمرو را بيشتر در اختيار حکومت قرار مي‌دهد و مي‌گويد حکومت در احکام الزامي شرع دستش بسته است، ولي در منطقه انواع دستش باز است. اين تعبير هرچند از جهتي درست است، ولي از جهت ديگري به نفي آزادي‌هاي مشروع شهروندان مي‌انجامد و حکومت با الزامات خود مي‌تواند آزادي‌هاي مردم را به حداقل برساند، چون منطقه انواع در اختيار است! آيت‌الله شاهرودي در کتاب «منشور سياسي» درباره منطقه انواع گفته است: «اين منطقه بدون حکم نيست، حکمش اين است که حاکميت اسلامي و ولي امر اين قسمت را از نظر احکام و الزام‌ها و محدوديت‌ها مشخص مي‌کند». با اين‌گونه نگاه متعلق حکومتي مگر چيزي از منطقه انواع براي مردم باقي مي‌ماند؟! ‌ به نظر شما مهم‌ترين ويژگي انديشه فقهي آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي، به‌خصوص در مقايسه با اقاربش چه بود؟ تا آنجا که بنده با آثار ايشان آشنا هستم، فقه ايشان همان فقه سنتي بود که لعاب حکومتي‌بودن به آن حوزه بود. براي توضيح عرض مي‌کنم که برخي فقها، فقه سنتي خود را به صورت صريح و آشکار ارائه مي‌کنند و در اجتهادشان به نتايج تازه‌اي نمي‌رسند و برخي ديگر در فقه اهل ابداع و نوآوري هستند و مسائل فقهي را از ريشه مورد تحقيق قرار مي‌دهند و چه‌بسا به آراي تازه‌اي، به‌خصوص در مسائل بحث‌انگيز مثل مسائل کيفري مي‌رسند. آقاي هاشمي‌ متعلق به هيچ‌يک از اين دو طيف فقهي نبود. او در گروه سومي قرار مي‌گرفت که معمولا همان آراي پيشينيان را – و البته گاه با برخي تفاوت‌ها – مطرح مي‌کرد، ولي يک پيوست حکومتي به آن ضميمه مي‌کرد؛ مثلا نظرش درباره ترحم و سنگسار همان نظر مشهور فقها بود، ولي مي‌گفت اگر حاکم مصلحت نداند اجرا نمي‌کند. در زمينه حق ديه و قصاص و ارث غيرمسلمان هم که فقها تأمل به تفاوت با مسلمانان هستند، ايشان در بحث فقهي به اين نتيجه مي‌رسيد که حاکم مي‌تواند آن را مانند مسلمانان قرار مي‌دهد و امثال اين فروع، اين شيوه يعني حکم‌کردن مصلحت بر فقه و اجراي آن که مباني و نتايج خاص دارد، ولي به نظر بنده فقه در مواجهه با مسائل اين عصر، نيازمند اجتهاد است و وصله‌کاري‌هاي حکومتي نمي‌تواند به حل مشکل به‌طورکلي کمک کند، هرچند به صورت موردي و جزئي در کاهش معضلات کارايي دارد. ‌ آيا مي‌توان آقاي هاشمي‌شاهرودي را يکي از طرفداران فقه حکومتي دانست؟ بله، حتما همين‌طور است ولي فقه حکومتي تفاسير مختلفي دارد. براساس يک تفسير همه احکام اسلامي ناظر به تشکيل حکومت است و وقتي در کنار هم قرار مي‌گيرد، نقشه دولت اسلامي را تکميل مي‌کند؛ البته اثبات چنين نظريه‌اي بسيار دشوار است. بر اساس تفسير ديگري، چون حکومت اسلامي، مسئوليت اجراي احکام شرعي را برعهده دارد، حاکم در مرحله اجرا اختيار دارد به اقتضاي شرايط برخي از الزامات شرعي را موقتا ناديده بگيرد يا بر آنها بيفزايد. نتيجه چنين ديدگاهي آن است که مرجعيت نمي‌تواند از ولايت جدا باشد؛ چون اين جدايي به‌مثابه جدايي فقاهت از ولايت است که امري غيرممکن است. آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي در همان سخنراني مربوط به قضاياي 13 رجب، مؤلفه‌هايي را براي «اعلميت» مي‌شمارد که با تعريف اعلميت در فقه سنتي متفاوت است؛ از قبيل آشنايي عميق با روح اسلام يا آگاهي از شرايط اجتماعي و محيط و براساس اين کبريات سراغ تعيين مصداق و بحث حضوري مي‌رود و اثبات اعلميت ولي امر را مي‌کند. ايشان اخيرا هم مجددا اين بحث را با گروهي از طلاب مطرح کرده بودند و متن کامل آن در سايتشان موجود است؛ با اين عنوان «بيانات مهم حضرت آيت‌الله العظمي هاشمي‌شاهرودي در مورد حوزه انقلابي». در آنجا گفته‌اند: «امتياز و قوام فقه شيعه به ولايت است. بايد توجه داشت اينکه گفته شود ولايت يک چيز است، مرجعيت و فقاهت يک مورد ديگري است، اين درست نيست. ما درس بخوانيم و با فعاليت‌هاي آنها کاري نداشته باشيم اين غلط است. اين همان شکل منافقانه جدايي دين از سياست است». روشن است که هيچ‌کس نمي‌تواند ولايت فقيه را بدون فقاهت فقيه مطرح کند. چون اين مبنا، ولايت براي فقيه است ولي ايشان مرجعيت و فقاهت را به هم ضميمه مي‌کند و مجموعا آن را از ولايت غيرقابل تفکيک مي‌داند و موجب جدايي دين از سياست! اين ديدگاه با ديدگاه امام خميني متفاوت است که ولايت را از مرجعيت قابل تفکيک و جدايي مي‌دانست. ‌ شايد اين سؤال چندان به مباحث انديشه‌اي شما مربوط نباشد ولي دوست دارم بدانم ايشان در صحنه عملي با اين اصول و مباني چگونه مواجه مي‌شدند؟ پس از ارتحال امام ‌خميني در يک دوره چهار، پنج‌ساله مرجعيت در قم، در انحصار دو شخصيت سابقه‌دار بود؛ يکي آيت‌الله گلپايگاني و ديگري آيت‌الله اراکي. آقاي گلپايگاني در آذر 72 و آقاي اراکي در آذر 73 از دنيا رفتند. در اين مقطع برخي از استادان حوزه معتقد بودند که جلوي تفکيک ولايت از رهبري را بايد گرفت و آن را خلاف مصلحت مي‌دانستند. آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي و در کنار ايشان آيت‌الله شيخ محمد يزدي، از فعالان اين جريان بودند و با تلاش جدي آنان ليست معرفي هفت‌نفره در تاريخ 11/9/73 (پس از وفات آيت‌الله اراکي) منتشر شد. ولي يک سال قبل از آن درحالي‌که آيت‌الله اراکي در قيد حيات بود، آقاي هاشمي‌شاهرودي در نامه‌اي که به زبان عربي به رهبري نوشته‌اند تا وفات آيت‌الله گلپايگاني را تسليت بگويند، مرجعيت رهبري را مطرح کرده‌اند و نوشته‌اند که امروز جهان اسلام و به‌خصوص نخبگان و طرفداران انقلاب اسلامي چشم اميد به مرجعيت شما دوخته‌اند و در انتظارند که شما شئون مرجعيت را برعهده بگيريد... تاريخ اين نامه 19/9/72 است. از طرف ديگر در همين سال‌هاي اخير بود که در پاسخ به يک استفتاء که در رساله الصراط ايشان به چاپ رسيده است، پذيرفته‌اند که فقيه اعلم، داراي مرجعيت و فقيه غيراعلم داراي ولايت باشد و با اين تفکيک اجازه داده‌اند برخلاف ديدگاه‌هاي گذشته، مسير تقليد از مسير رهبري جدا شود!. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد