سرمقاله دنیای اقتصاد/ آسیب‌شناسی برنامه‌ریزی

دنياي اقتصاد/ « آسيب‌شناسي برنامه‌ريزي » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر روح‌الله اسلامي(عضو گروه علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد). است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: ايران يکي از کشورهايي است که سابقه نوشتن برنامه توسعه و سند راهبردي و چشم‌انداز دارد به نحوي که ۱۲ برنامه قبل و بعد از انقلاب را تجربه کرده است. از ۱۲ برنامه تنها سه برنامه به بخشي از اهداف خود دست پيدا کردند اما در بقيه به اهدافي که مشخص کرده‌ايم دست پيدا نکرديم. چرا سندچشم‌انداز، برنامه توسعه و سياست‌نويسي راهبردي در ايران به اين روز افتاده است و سوابق شکست‌خورده فراواني در اين زمينه داريم؟ چرا همه نهادهاي سياسي و اداري براي خود برنامه و سند دارند اما مشخص است که در ايران برنامه‌ها مجموعه‌اي شعار بي‌ارتباط و در نهايت نرسيدن به اهداف تعيين شده است؟ اين مساله را در سه سطح فلسفه، دکترين و سياست مي‌توان بررسي کرد. ۱- سطح فلسفي: هر برنامه و سند نياز به فلسفه دارد به اين معنا که مبناي محکم عقلاني برآمده از مشروعيت دولت و ملت لازم دارد. در ايران فلسفه اسناد و برنامه‌ها مجموعه شعارهاي همه چيزخواهي است که به طور گزينشي گزاره‌هاي کيفي را تلفيق کرده است. مثلا رضايت خداوند، ساختن جامعه آرماني، فائق شدن بر فلسفه شرق و غرب و پاسخگويي و آلترناتيو بودن براي ماترياليست‌ها در مقدمه سند و برنامه قيد مي‌شود. در حالي که فلسفه‌هاي زيادي براي برنامه‌ها وجود دارد و مي‌توان از افلاطون و ارسطو تا فارابي و ابن سينا، از جان استوارت ميل تا مارکس و همه فلسفه‌ها استفاده کرد در ايران تنها وجوه الهيات سوسياليستي در قبل و بعد از انقلاب مبناي برنامه‌ها قرار گرفته است. ساخت جامعه‌اي آرماني و اخلاقي با انسان‌هايي متعالي که جوابي به غرب و سرمايه‌داري باشد و فلسفه لذت، قدرت و ثروت فايده‌گرايان را نفي کند. اين برنامه‌ها به لحاظ فلسفي به سمت آرمان‌گرايي سوسياليستي بسيار ساده سوق پيدا خواهند کرد که واقعيات جامعه را به اسم دلالي، سودپرستي و لذت‌گرايي رد مي‌کنند و در نهايت جامعه‌اي تکراري و غم‌زده تحويل خواهند داد. برنامه‌هاي توسعه ايران با آنکه داراي مباني فلسفي است اما فلسفه آنها به سمت اندرزهاي فاقد ضمانت اجرا سوق پيدا کرده و مي‌کند. به لحاظ تبارشناسي اغلب فلسفه‌هاي برنامه‌اي ايران ضد سياست و تحت تاثير فضاي چپ‌گرا، پست مدرن و در بهترين حالت پديدارشناسي هستند که اين روايت‌ها در هر کشوري غالب شده‌اند سر ناسازگاري با واقعيت پيدا کرده‌اند. ۲- سطح دکترين: مباني فلسفي براي پياده شدن نياز به مجموعه گزاره‌هاي منسجمي دارند که در قالب بسته‌هاي معرفتي و معنايي ارائه مي‌شود. بسته‌هاي منسجمي که دولت بر اساس اجماع ملي آنها را تهيه مي‌کند و اغلب زيربناي مقبوليت شهروندان را به همراه دارد. براي تهيه دکترين بايد سياست‌گذاران مجموعه نيازهاي شهروندان را احصا کنند و بر اساس اولويت‌دهي واقع‌گرايانه دکترين‌هاي مختلف را بيان کنند. در ايران برنامه‌ها و سندها فقط فلسفه دارد و در سطح دکترين هيچ بسته مفهومي به خصوص در بخش‌هاي رفاهي، محيط زيست و اقتصاد وجود ندارد. مثلا دکترين انقلاب سفيد، گفت‌وگوي تمدن‌ها، مهرورزي، جهان عاري از خشونت، ام‌القراي جهان اسلام و نه شرقي و غربي عمدتا در سياست داخله و خارجه توليد شده‌اند اما در زمينه‌هاي بهداشتي، امنيتي، اقتصادي، محيط زيستي و قضايي دکترين نداشته‌ايم. حتي برخي از پژوهشکده‌ها دکترين و فلسفه را يکي کرده‌اند و عمدتا با رويکردهاي امنيتي و نظامي و با عينک‌هاي افلاطوني حکم کلي داده‌اند. دکترين‌ها بايد علمي، ملي و مبتني بر اجماع نخبگان باشد؛ يعني از سوي جامعه علمي به رسميت شناخته شود و در مورد آنها کتاب و مقاله مبتني بر آزمايش نوشته شده باشد. بايد مصلحت، منافع و امنيت ملي ايران را در نظر بگيرند و فرقه‌اي و قوميتي يا جهاني و فراملي نباشند. در ايران دکترين‌ها اغلب به سياست خارجي و فقط در دستگاه اجرايي به‌صورت محدود معرفي شده است. ۳- سطح سياست‌ها: بعد از آنکه دکترين معرفي شد نياز به بسته‌هاي سياستي و سازوکارهاي اجرايي است که با توجه به نيروي انساني، بودجه و امکانات جهت‌گيري‌هاي نظام سياسي عملياتي مي‌شود. در ايران در فلسفه بسته‌هاي متکثر و موازي وجود دارد به سطح دکترين که مي‌رسيم کميت و کيفيت کاهش پيدا مي‌کند و در حيطه سياست‌ها تقريبا همان گزاره‌هاي شعاري با تعدادي رقم‌هاي خيالي تکرار مي‌شود. اين شيوه برنامه‌نويسي به اين موضوع توجه نمي‌کند که سياست‌گذاري برنامه‌هاي توسعه در سطح سوم، دانشي تخصصي و علمي داراي سابقه است. به‌عنوان مثال در سطح اجرا، گاهي فلسفه و دکترين خاص نياز به هماهنگي نهادها دارد و در اين قسمت شوراهاي عالي شکل مي‌گيرد. وظيفه شوراي عالي هماهنگي در اجرا و يکدست کردن هدف‌ها و جلوگيري از موازي‌کاري است اما عملا شورا به قسمت طراحي سياست از منظر فلسفي و دکترين بدون توجه به جنبه‌هاي اجرايي ورود مي‌کند. عمدتا نهادهاي اجرايي و سياسي هر يک متوليان فلسفي و دکترين‌پرداز دارند و اين مورد در سطوح اجرايي همه ارکان حکومت مشاهده مي‌شود. در قسمت نهادي اغلب سازمان‌ها و نهادها سطوح تفکيک قوا را رعايت نمي‌کنند و به موازي‌کاري مشغول هستند. به روشني ديده مي‌شود که سياست داخله و خارجه در ابعاد فرهنگي، اقتصادي، امنيتي، رفاهي و... داراي نهادهايي با قصديت مذهبي، بوروکراتيک، دموکراتيک و نظامي هستند. در حالي که اين نهادها بايد در کارويژه‌هاي تخصصي خويش به اجراي سياست مشغول باشند، در قسمت فلسفي و دکترين وارد شده و هر يک طراح و مجري شده‌اند و موازي‌کاري را شکل داده‌اند. بنابراين اينکه در صد سال معاصر ايران به اهداف مشخص توسعه‌اي در برنامه‌ها و سندها دست نيافته است علتي سياسي دارد. بدون توجه به وجوه فلسفي، دکترين و سياست در موضوعات کشورداري نمي‌توان به اصلاح و آباداني کشور اميد داشت. ما مدام در حال تکرار تجربيات شکست‌خورده هستيم و هيچ توجهي به علم سياست و تجربيات بشري نداريم. آنچه در جنگ زرگري جريان‌ها و احزاب سياسي از يکسو و درگيري نهادهاي مختلف است جز مباحث اشتباه و کليشه‌اي مبتني بر بهبود جايگاه افراد و محفل‌ها نيست. اين‌گونه نگريستن به کشور باعث ايجاد هزينه‌هاي مداوم و رنجه داشتن مردم و به خطر افتادن منافع ملي مي‌شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد