سرمقاله شرق/ راهکار پول مجازی

شرق/ « راهکار پول مجازي » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علي شمس‌اردکاني است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: در روزهاي اخير سه حادثه با پيوند ايراني انعکاس جهاني داشتند: 1- حضور ملت ايران در بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي. اين حضور براي مثلث نئوکان‌هاي آمريکايي، عبريان متجاوز، وهابي‌هاي پرخاشگر و نوکران دست‌آموز آنها ازجمله جيره‌خواران ايراني‌نما و مطرود از وطن، بسيار گران آمد. در مقابل کاسبان تحريم‌ و رانت‌خواهان داخلي هم در پي مصادره به مطلوب از تجديد بيعت ملت با آرمان‌هاي اصلي انقلاب که جمهوريت و اسلاميت است، برآمدند. اينان بر کاستي‌هاي اجرائي دولت تاختند، باشد همچون دوران تحريم نارواي پيشين بتوانند بابک‌هاي زنجاني پيدا کنند و در تجارت با تحريم ترامپي رانت‌هاي کلان ريالي و ارزي به جيب بزنند. 2- تلاش نئوکان‌هاي آمريکايي، با مديريت نخست‌‌وزير رژيم صهيونيستي و هيزم‌کشاني کوچک ابدال‌هايي از بحرين، عربستان و امارت؛ بلکه بتوانند در پوشش کنفرانس ورشو عليه ايران اجماع قمارخانه‌داران را جهاني کنند. دولت دست‌راستي لهستان هم نشان داد که از استقلال اين کشور جز اسم چيزي نمانده؛ فقط ارباب شوروي و روس را با ارباب آمريکايي/ اسرائيلي جايگزين کرده‌اند. 3- ارائه ابزار تجاري اروپايي جديد INSTEX براي دورزدن نسبي (Pantial) تحريم‌هاي نارواي صهيونيستي/ آمريکايي عليه ايران. اين ابزار جديد پرداخت در صورت توفيق اوليه و تعميم مي‌تواند به کاهش نقش هژمونيک دلار در بازرگاني بين‌المللي بينجامد. هر ابزار پرداخت جديد بين‌المللي رخنه‌اي در ديوار تسلط دلار بر بازارهاي مالي بين‌المللي مي‌آفريند که البته اين مبارزه از دلارزدايي اقتصاد داخلي کشورها بايد آغاز شود. متأسفانه بوروکراسي ايران در خدمت هژموني دلار است چندان که حتي بودجه ملي را با دلار پيوند مي‌دهد و منابع بي‌نظير انرژي کشور را خرج دلار مي‌کند که نمونه آن رانتي‌کردن درآمدهاي ناشي از فروش نفت در داخل و درآمدهاي صادرات ناشي از خام‌فروشي است. نتيجه منازعه بر سر رانت هم خشونت، عدم توسعه و بي‌کاري جوانان يا راندن اينان از کشور است. اين الگوواره نفتي/ ارزي ريشه در سياست‌هاي انگليسي در پس امتياز‌نامه دارسي و کشف و صدور نفت در صدساله اخير دارد. بلاي درآمد نفتي به جاي سرمايه نفتي را مرحوم ابوالفضل لساني در کتاب «نفت يا بلاي سياه» گزارش داده است. اکنون با هدردادن چندجانبه نفت و گاز چندان گرفتار تضييع سرمايه ملي از ثروت بين‌نسلي نفت و گاز شده‌ايم که فرزندانمان از بدسوزي بخاري‌هاي مدارس در کلاس درس مي‌سوزند و جزغاله مي‌شوند و مسئولان مي‌گويند: «پولي براي بهبود بخاري‌ها نداريم؟!». آيا شنيده‌ايم که يک بوروکرات در آتش شوفاژ يا بخاري دفترش سوخته باشد؟! براساس قانون ملي‌شدن نفت که بر تارک آن نوشته بودند: «به نام سعادت ملت ايران... نفت در سراسر ايران ملي اعلام مي‌شود»... پس ملي‌شدن براي سعادت مردم ايران بود نه براي حاکميت دلار يا براي جمع‌شدن بيش از چهار ميليون نفر گرد کارمندي دولت و شايد به همين تعداد رانت‌خوار از بودجه‌هاي سالانه. مسلما منظور از واژه «سعادت» نزد رهبران نهضت و نسل آن روز توسعه، عزت، رفاه، استقلال براي نسل‌هاي آينده ايران و مباهي‌بودن ايرانيان در ميان خانواده ملت‌ها بود.‌طرفداران اقتصاد دلاري مانع از تصحيح سازوکارهاي گره‌زدن بهاي نفت به هژموني دلار هستند، مانع از بالارفتن شدت انرژي در اقتصاد ملي هستند، مانع از هدرسوزي گاز و موجب هدردادن درآمدهاي ناشي از فروش داخلي منابع انرژي هستند. مثلا قانون‌گذار تصويب کرد که ساختار مصرف انرژي اصلاح شود که قرار بود طبق ماده 12 قانون رفع موانع توليدي بخش خصوصي ايراني بتواند معادل صد ميليارد دلار به اضافه 50 هزار ميليارد تومان، انباشت سرمايه از محل کاهش مصارف انرژي داشته باشد و از مصارف غلط انرژي، از هدرسوزي، سرمايه بيافريند. چگونه است که تاريک‌خانه‌هاي بوروکراتيک اجازه نداده‌اند اين قانون اجرا شود و بازخواستي هم در کار نيست؟! اکنون رويدادهاي تحريم و توطئه عليه ملت ايران فرصت مناسبي براي استيفاي منافع ملي ايران فراهم کرده تا از دايره شوم هژموني دلار و در پي آن دروغ‌زني و زورگويي آمريکايي/ عبري/ وهابي بگريزيم.مثلا وقتي آمريکا در تابستان 1971 يک‌طرفه و غيرقانوني از پيمان پرداخت‌هاي بين‌المللي (معروف به برتن وود) خارج شد، بايد از دلاري‌ماندن سيستم‌هاي پرداخت بين‌المللي هم خارج مي‌شد. اما کشورهاي صنعتي با همراهي صادرکنندگان بزرگ نفت به دلار وفادار ماندند و آمريکا را از پرداخت يک اونس طلا در برابر 35 دلار رهانيدند. از آن روز پشتوانه پرداخت‌هاي بين‌المللي چاپخانه فدرال رزرو آمريکاست. اينکه امروز يک اونس طلا هزارو 400 دلار معامله مي‌شود، نشان مي‌دهد که ارزش اين دلار کاغذي دائما سقوط کرده و فقط نيم‌درصد بهاي رسمي آن را دارد.حال راهکار خروج از بختک دلار، پناه‌بردن به مسير غلط ديگري نيست. اينکه قيمت نفت خام را به دلار تعيين و در بورس انرژي ايراني ارائه کنيم، همان کمک به نفت دلاري است. بايد سازوکار را به هم زد و دلار را از بزرگ‌ترين ذخاير ملي زدود. درست است که بورس کالايي براي معاملات نقطه و کشف قيمت‌هاست ولي بورس انرژي که در سازمان آن از روز نخست بخش خصوصي ايراني را راه نداده، چگونه مي‌تواند مشکل‌گشا شود؟ ذات نايافته از هستي‌بخش/ کي تواند که شود هستي‌بخش؟ اين نويسنده در زمان تصدي امور اقتصادي وزارت معادن و فلزات اسبق براي نجات توليدات مس، آلومينيوم، سرب، روي و فولاد از دست رانت‌خواران به رئيس‌جمهور وقت پيشنهاد کردم يک بورس فلزات ايجاد کنيم که مآلا اين بورس ايجاد شد و مديرعامل وقت شرکت ملي فولاد، آقاي مهندس احمد صادقي به رياست آن برگزيده شد و با موفقيت ايشان دوگانگي قيمت فلزات و رانت‌ها از بين رفت. متأسفانه اين بورس بعدها گرفتار تغيير ساختار شد و به بورس کالا تبديل شد که باز هم منافع رانت‌خواران را به جاي کشف قيمت و شفافيت، تأمين مي‌کند.به همين شکل بورس فعلي انرژي از مبارزه با انرژي دلاريزه عاجز است. اکنون با جهان‌رواشدن پول مجازي مي‌توان بنگاه‌هاي بزرگ در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و برق را صادرکننده سکه انرژي کرد و از ايجاد ابزار پرداخت‌هاي داخلي به بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي هم تعميم داد و از جهان‌شمولي دروغين دلار گريخت.هفته گذشته، با پيش‌قدم‌شدن کميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران و با حضور يک کارشناس ارشد امور مالي و پرداخت‌هاي انرژي از پول مجازي/ اعتباري انرژي ENERGY CREDIT OBLIGATION رونمايي شد. ايران با داشتن بزرگ‌ترين ذخاير نفت و گاز و آفتاب دنيا، در دلارزدايي معاملات انرژي پيش‌قدم باشد. خوشبختانه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با استقبال از اين الگو (پارادايم) براي خروج از چرخه معاملات دلاري، صدور پول مجازي توسط بنگاه‌ها را طي بخش‌نامه‌اي مجاز شمرده است. در کنفرانس (FINTECH) اتاق بازرگاني راهکار مالي پول مجازي با اعتبار انرژي ايراني توسط پروفسور کريس کوک ارائه شد. اين پيشنهاد پارادايم سنتي بازار نفت فروشي ايراني را که هويت بازيگران آن بر دستگاه‌هاي نظارتي و بالتبع بر مجلس و ملت پوشيده است، به چالش مي‌کشد و اساس آن اعتبار کالايي است که از مصرف انرژي اوليه ناشي مي‌شود. توسعه اين سيستم پرداخت اقتصاد انرژي ايران را از خام‌فروشي به ارائه خدمات نهايي تبديل مي‌کند. کشور ايران با موقعيت ژئوانرژي خود مشکلات انرژي همسايگان متعدد خود را هم در معاوضه انواع انرژي با آنها مي‌تواند حل کند و در بسته‌هاي متصله برق، گاز، فراورده‌هاي نفتي و نفت مبادله جديد بيافريند و با اعتبارات مجازي طرفين معاملات سيستم پرداخت‌هاي مجازي غيرنقدي نقطه منطقه‌اي و بين‌المللي را سامان دهد.با بخش‌نامه بانک مرکزي و کارزار با هژموني پولي آمريکايي بايد هوشيار بود که بانک‌ها فقط کارگزاري پول مجازي را بر عهده دارند و خالق آن نخواهند بود. بايد هوشيار بود که رانت‌خواران و غيرمجازان تجربه مؤسسات غيرمجاز مالي را تکرار نکنند. براي اين هوشياري بايد گارد مالي فراسازماني داشت تا داستان قاچاق سوخت، واردات کالاي قاچاق و بالاکشيدن اعتماد و سپرده‌هاي مردم تکرار نشود. کاري کنيم که اين بار قانون پيشاپيش تبهکاران حرکت کند و راه‌هاي آنان را ببندد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد