بسته نجات مالی خودروسازان؛ اشتباهات تکراری، زیان های بزرگ

تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست عضو هيات علمي دانشکده مديريت و اقتصاد شريف در گفت‌وگوهاي متعددي که داشته همواره بر توجه به جنبه‌هاي غيراقتصادي انتخاب‌هاي دولت تاکيد کرده است. در فقره بسته نجات صنعت خودرو وي با وجود مخالفت جدي با استفاده از منابع بانک مرکزي، تحليلي جالب از اقتضائات دولت و دلايل تصميمات اخيرش ارائه مي‌کند. عضو هيات علمي دانشکده مديريت و اقتصاد شريف در گفت‌وگوهاي متعددي که داشته همواره بر توجه به جنبه‌هاي غيراقتصادي انتخاب‌هاي دولت تاکيد کرده است. در فقره بسته نجات صنعت خودرو وي با وجود مخالفت جدي با استفاده از منابع بانک مرکزي، تحليلي جالب از اقتضائات دولت و دلايل تصميمات اخيرش ارائه مي‌کند. سيدفرشاد فاطمي که تحصيل‌کرده دکتراي اقتصاد از دانشگاه کالج لندن است، عميقاً باور دارد که کمک مالي دولت به صنعت خودرو بدون الزام آنان براي تغيير رويه مي‌تواند بر کوه مشکلات خودروسازان بيفزايد. وي با اشاره به اشتباهات محرز سياستگذار پولي در فقره پيش‌فروش خودرو و عدم نظارت صحيح وزارت صنعت بر رفتار خودروسازان، يادآوري مي‌کند اين صنعت چه اندازه از ريتم بين‌المللي و جهاني خود خارج شده است. استاديار اقتصاد دانشگاه شريف در اين گفت‌وگو ضمن بررسي تجربه دولت آمريکا در نجات جنرال‌موتورز، خواستار تغيير رويه دولت در حمايت از صنعت خودرو شده است. سوالي که خيلي‌ها اخيراً مطرح مي‌کنند احتمال ورشکستگي صنعت خودرو در اثر تحريم و فشارهاي داخلي مثل کاهش فروش و افزايش هزينه‌هاست. از نظر اقتصادي چقدر به ورشکستگي خودروسازان نزديک هستيم؟ در پديده ورشکستگي ما با اصطلاحات دقيق حسابداري مواجهيم که مصداق‌هاي مشخصي دارند. وقتي شرکتي يا کارخانه‌اي رو به ورشکستگي مي‌رود، با معيارهايي روبه‌ر‌و هستيم که در علم حسابداري موجه‌اند و قاعدتاً در فقره ورشکستگي خودروسازان، بايد به حسابداران رجوع کرد و کم و کيف کار را از آنها پرسيد. من اما با توجه به وضعيت توليد اين شرکت‌ها و گسترش مشکلات اقتصاد ايران، تصور مي‌کنم ادامه حيات اين صنعت با دشواري‌هايي روبه‌رو است. البته در اين باره دو تحليل کلي وجود دارد. زماني شما با مشکل مواجه مي‌شويد اما بنيه فرد به دليل آمادگي بدني قبلي بالاست و فرد قادر است در برابر بيماري مقاومت بالايي از خود نشان دهد. گاه اما فرد مورد تهاجم بيماري کسي است که خيلي آماده نيست و با بروز اولين نشانه‌هاي حمله حتي از جانب بيماري ضعيف، تسليم مي‌شود. در کمال تاسف صنعت ما و به‌خصوص صنعت خودرو ما در دوره‌هايي که امکان ارتقا وجود داشته خود را قوي نکرده به همين خاطر با حمله تحريم‌ها، لطمه بزرگ‌تري مي‌بيند. معني اقتصادي اين حرف براي صنعت خودرو اين است که با بروز تحريم‌ها سودآوري صنعت کاهش يافته و در نتيجه، شاخص‌هاي حسابداري خبر از افت جايگاه خودروسازان مي‌دهند. اين وضعيت را ممکن است بحراني و برخي ورشکستگي لقب دهند اما فارغ از اين برداشت‌ها، مشخص است صنعت خودرو در مقطع فعلي وضعيت خوبي ندارد. گفته مي‌شود به علت بحران نقدينگي خودروسازان، اين شرکت‌ها حجم پيش‌فروش خودرو را تا يک‌ميليون دستگاه رسانده‌اند که به معني رشد مطالبات معوق آنها تا مرز 30 هزار ميليارد تومان است. حال با توجه به زيان انباشته شرکت‌ها، احتمالاً ورشکستگي اين صنعت نيمه‌دولتي معلول چه عواملي است و چه تبعاتي براي اقتصاد ايران به همراه خواهد داشت؟ اين موضوع مهمي است و ناشي از مجموعه‌اي از خطاهاست. ببينيد به‌رغم اينکه بنيه صنعت خودرو قوي نبوده که با مشکلات فعلي روبه‌رو شده و البته مرتکب اشتباهاتي شده، اما سياستگذار پولي هم به واسطه بي‌توجهي به اين حجم از افزايش مطالبات، مقصر ماجراست. بعد نظارتي اين مساله از سوي وزارت صنعت هم به‌طور جدي زير سوال رفته است. مساله اصلي اينجاست، خودروساز بيش از توانش تعهد داده ولي دو نهادي که بايستي روي اين پيش‌فروش‌ها کنترل و نظارت اعمال مي‌کردند، وظيفه خود را انجام نداده‌اند. اشتباهاتي که با توجه به قدرت شرکت‌هاي خودروساز و توان اندک خريداران خرد براي تغيير يا مقاومت در برابر آن، تنها با دخالت مقامات ناظر امکان کنترل دارد. اين نظارت لازمه حرکت صحيح در مسير است. مساله نظارت بر صنعت خودرو فارغ از آنکه بنيه تحويل کالا در فضاي تحريم چقدر بوده، بايد محل بحث باشد. اين کار از يک‌سو به بانک مرکزي مربوط است. به واقع شرکت‌هايي که به بهانه تحويل کالا اقدام به محاسبه و ارائه سود در موعدي مقرر به مشتري کرده‌اند، يک ابزار پولي را مورد استفاده قرار داده‌اند. اين شرکت‌ها دور از چشم ناظر پولي سود پيش‌پرداخت را به عنوان بخشي از مبلغ کالايي که قصد تحويل آن را دارند محاسبه کرده و روي سياستگذاري پولي تاثير گذاشته‌اند. منظورم اين است که در اين فقره، خودروسازان يک مساله در حيطه بانک مرکزي و مرتبط با بازار پول را بدون کنترل يا نظارت عملياتي کرده‌اند. فراموش نکنيم قاعده اينکه صنعتي بتواند محصولات خود را پيش‌فروش کند مخصوصاً در مواقعي که قول فلان درصد سود را به مشتريان بدهد، حتماً بايد از ناحيه سياستگذار پولي مورد نظارت قرار گرفته و با قواعدي که از بازار پول مي‌آيند مديريت شود. در کل وضعيت فعلي صنعت خودرو ناشي از انفعالي است که سياستگذار پولي از خود نشان داده و در کنار خطاي خودروساز و بي‌توجهي وزارت صنعت، کار اصطلاحاً بيخ پيدا کرده تا حدي که امروز واقعاً تبعات آن به حد باورنکردني رسيده است. نبود صنعت خودرو که حمايتي اداره مي‌شود، چه تاثيري بر رفاه جامعه خواهد گذاشت؟ الان بسياري مي‌پرسند چطور صنعت خودرو ايران به اينجا رسيد؟ مسلماً تاثير رفاهي بسياري دارد. اشتغال مهم‌ترين بخش آن است. اما من بعيد مي‌دانم خودروسازان به سرنوشت موسسات مالي دچار شوند که ورشکستگي نتيجه آن است. خودروسازي ما احتمالاً زنده مي‌ماند و دولت هم از اين بخش حمايت خواهد کرد ولي بازهم بنيه‌اش کاهش مي‌يابد. همچنين با توجه به حجم مشکلاتش تاخير در اداي مطالبات را سرلوحه کار قرار مي‌دهد تا آهسته آهسته به وضعيت پايدارتري برسد. البته حال و روز فعلي صنعت خودرو محصول بي‌توجهي شوراي رقابت، سازمان حمايت يا بخش خودرو و نيرومحرکه وزارت صنعت به قدرت انحصاري خودروسازان است. در هر صنعت، وقتي قدرت بازاري يک يا چند شرکت بسيار بالاست، حتماً بايستي يک يا چند نهاد روي اين شرکت‌ها نظارت مستقيم داشته باشد. قطعاً هريک از اين نهادها دلايل خاصي براي اين انفعال دارند اما اين موجب سلب مسووليت از آنها نمي‌شود. با توجه به شرايط فعلي دولت تصميم دارد يک بسته نجات ۱۵ هزار ميلياردتوماني را به خودروسازان و واحدهاي قطعه‌سازي بدهد. با وجود حجم بالاي نارضايتي عمومي از اين صنعت، چرا خودروسازي تا اين اندازه براي دولت اهميت دارد؟ ما بايد دولت را فارغ از ترجيحات اقتصادي، يک سياستگذار اجتماعي ببينيم که خير جمعي را در نظر مي‌گيرد، از اين‌رو ممکن است در بخش‌هايي از تصميمات خود ملاحظات صرفاً اقتصادي نداشته باشد. به همين دليل است که دولت از برخي صنايع حمايت مي‌کند. من به شخصه مخالف اين رويکرد هستم اما نبايد فراموش کنيم که مطالبات اجتماعي يا بيکاري کارگران براي دولت‌ها مهم است. بي‌توجهي به اين مساله ممکن است موجب بروز يا گسترش ناآرامي شود از اين‌رو سعي در کنترل اوضاع دارد و در تابع رفاه اجتماعي که ترسيم مي‌کند، حتماً به اين مورد هم توجه مي‌کند. البته که خودروسازان با توجه به ساخت غيرشفاف و نيز اقتصاد دولتي ايران، مجري تکاليف نهادهاي سياسي هم هستند. يادمان نرود اين صنعت با دستور دولت موظف است در هر شهر و منطقه کارخانه‌هايي را ايجاد و براي افزايش اشتغال، تلاش کند. اما منتقدان مي‌گويند صنعتي که گاهي با وام‌هاي ارزان بانکي و گاه با وام کلان ارزي-ريالي احيا مي‌شود هرگز راه به توسعه نمي‌برد. البته برخي استدلال مي‌کنند با توجه به هزينه بالاي ارزي واردات خودرو دليل اين حجم از حمايت از صنعت خودرو مشخص است. ما شيوه نجات صنعت زيان‌ده آمريکا در ابتداي دولت باراک اوباما را به ياد داريم. با توجه به آن تجربه، واقعاً دولت چطور و با چه کيفيتي مي‌تواند دخالت درست در صنعت را اجرا کند؟ متاسفانه بايد بگويم ما مرتب اشتباهات خود را تکرار مي‌کنيم. خودروسازي ما در فقدان رقابت و فشار ناشي از آن هرگز راهي به توسعه نمي‌برد. حال چه با افزايش تعرفه واردات، چه با کمک‌هاي مالي و تزريق منابع ارزي-ريالي ارزان، يا حتي با اعمال معافيت‌ها، از سوي دولت حمايت مي‌شوند. اين راه و اين رويه اشتباه است. در حالي که قاعده مديريت امروز صنعت خودرو در جهان حکم مي‌کند که مقياس کار فرامليتي و نحوه تعامل بين‌المللي باشد، ما تنها به بهانه‌هاي مختلف خودروسازان را از حمايت برخوردار مي‌کنيم و از رقابت با همتايان بين‌المللي محافظت مي‌کنيم. خودروسازي براي پيشرفت بايد از مرزهاي کشوري پا را فراتر بگذارد. بدون اين مهم، ما بايد با هر شوک منتظر افول دوباره صنعت خودرو و منابع مالي جديد براي زنده نگه داشتن خودروسازان باشيم. پس رقابت مهم‌ترين اصلي است که بايد براي نجات اين صنعت مدنظر باشد. فردا روزي اگر دوباره موفق شديم با رفع تحريم‌ها به اقتصاد جهاني متصل شويم، براي بين‌المللي کردن صنعت خودرو تلاش کنيم. نکته من اين است. شما از نحوه مواجهه باراک اوباما با بحران صنعت خودرو آمريکا مثال آورديد. اما نگفتيد که با چه شروطي قرار شد دولت آمريکا به خودروسازان وام و منابع مالي ارائه کند. آيا منابع مالي خود را بدون استانداردي خاص به حساب خودروسازان واريز کرد؟ در آن فقره باراک اوباما سعي کرد سطحي از فشار را براي تغيير مسير خودروسازان وارد کند و در صورت تغيير مسير به آنها کمک کند. کمک هم مشروط و کوتاه‌مدت بود. دولت در ازاي پرداخت‌هاي مالي به شرکت‌هاي خودروسازي، دست به خريد سهام اين صنايع زد و مالک بخشي از جنرال‌موتورز و ديگر شرکت‌ها شد. دولت آمريکا اعطاي منابع را به بازسازي سيستماتيک شرکت منوط کرد و به خودروسازان آمريکايي الزام رعايت استانداردهاي جهاني را يادآور شد. همچنين لزوم ارتقاي تکنولوژيک را در برنامه قرار داد و ارتقاي بهره‌وري را به عنوان دستور کار اصلي خود در برنامه نجات خودروسازان گنجاند. ما چه‌کار مي‌کنيم. منابع را تزريق مي‌کنيم و شرکت‌ها را به امان خدا رها مي‌کنيم تا داستان قبلي بازهم تکرار شود. آيا اين شيوه منجر به حل مشکلات صنعت خودرو ما مي‌شود. ما بايد قبل از اجراي برنامه و تزريق منابع اين سوالات را از خودمان بپرسيم. آينکه آيا با اجراي اين برنامه، دخالت‌هاي دولتي و آوار کردن نيروها روي دوش مديران صنعت خودرو پايان مي‌يابد؟ آيا سياسيون از مجلس و دولت و...، پس از اين برنامه، تن به خاتمه فشار به صنعت براي به دست آوردن منافع کوچک از استخدام و دريافت خودرو تا...، برمي‌دارند؟ اگر قرار است کيفيت سياستگذاري ارتقا پيدا نکند و دخالت‌هاي سياسي هم ادامه داشته باشد، ارائه کمک و سرپا نگه داشتن صنعت راه‌حل بهتري براي دولت است. در اين روش، خودروسازان هر بار بيشتر به سياستمداران بدهکار مي‌شوند و در مکانيسم‌هاي بعدي، بايد امتيازات بزرگ‌تري بدهند که اين خود تبديل به يک چرخه باطل شده و بحران‌هاي بزرگ‌تري را حواله صنعت خودروسازي ما مي‌کند. اما اگر قرار است اين صنعت واقعاً احيا شود، بهتر اين است که راه و مرام جهاني پياده‌سازي شود. اما خيلي‌ها دخالت مقامات دولتي براي نجات صنعت خودرو را با داستان موسسات مالي يکسان تصور مي‌کنند. با توجه به عدم استقلال بانک مرکزي و تجربه دخالت‌هاي پرايراد قبلي، کم و کيف دخالت دولت در صنعت خودرو براي نجات اين بخش چه الزاماتي دارد؟ کيفيت سياستگذاري در ايران پايين است. بايد اين موضوع را پذيرفت که فقط در صنعت خودرو نيست که دولت خطاهاي سياستي دارد. شما هر بار مصداق بارز اين مساله را در شيوه حل مساله توسط دولت مي‌بينيد. عمده مساله هم به نبود يک نگاه جامع‌نگر براي مديريت اقتصاد ايران برمي‌گردد. ما هنوز تکليف خودمان را با اقتصاد روشن نکرده‌ايم. آيا يک چارچوب اقتصادي حمايت‌شده متمرکز مي‌خواهيم؟ آيا به دنبال اجراي اصول اقتصاد رقابتي در ايران هستيم؟ هيچ‌کدام مشخص نيست. جالب است در حالي که در کابينه و دولت، افرادي حضور دارند که تمايل دارند اقتصاد را به سمت رقابت سوق دهند اما عده بسياري هم هستند که تمايلي ندارند شرکت‌ها و صنايع زيرمجموعه آنها از حيطه اختيارشان خارج شود. البته تجربه توسعه ما هم مملو از خطاست. گاهي به اسم خصوصي‌سازي به سمتي مي‌رويم که نه‌تنها مزاياي يک صنعت خصوصي‌شده رقابتي را کسب نمي‌کنيم که منافع احتمالي کنترل دولتي بخش‌هاي مختلف اقتصاد را هم از دست مي‌دهيم. براي خروج از اين سيکل خطا، بايد دوباره به علم اقتصاد رجوع کنيم و از اشتباهات پنج دهه اخير هم درس بگيريم. نکات مثبت تجربيات جهاني را هم به کار ببنديم. تنها چاره يا مهم‌ترين الزام ما براي خروج از اين شرايط بازگشت به علم اقتصاد با هدف ارتقاي کيفيت سياستگذاري است. ما مثل شاگرد تجديدي درس اقتصاد هستيم که هر بار با همان مسائل قبلي روبه‌رو مي‌شود و از حل آنها عاجز مي‌ماند. شاگرد تنها با درس خواندن و آموختن است که امکان موفقيت و عبور از امتحان را دارد. معلم فارغ از اينکه دانش‌آموز چه نتيجه‌اي مي‌گيرد، مشخص است. او هر جا که دانش‌آموزان به حرفش گوش داده‌اند، کاملاً موفق بوده است. دانش‌آموز تجديدي اما نمي‌خواهد اين را بپذيرد. اين دانش‌آموز تنها کاري که بايد انجام بدهد، تغيير روش است و بس. تا روش تغيير نکند، نتيجه مثبتي را تجربه نخواهيم کرد. با توجه به اين فرض، مساله نحوه اعطاي منابع بسيار حياتي است. آيا بازهم قرار است به سياست چاپ پول توسط دولت برگرديم؟ من اساساً با تزريق هرگونه منابع از سوي بانک مرکزي مخالفم. تصورم اين است که تزريق منابع روش خوبي نيست و کار را بدتر مي‌کند. قطعاً استفاده از منابع بانک مرکزي براي احيا يا کمک به صنعت خودرو بار تورمي دارد و بنا به ضريبي که بايد محاسبه شود، قابل ارزيابي است. منتها با توجه به اينکه حجم نقدينگي ما هم‌اکنون به شدت بالا رفته، اعطاي اين مبلغ بار تورمي خيلي بالايي مشابه آنچه در فقره کمک به موسسات مالي تجربه کرديم نخواهد داشت. سياستگذار همه جاي دنيا تنها هدفش از دخالت در اقتصاد کنترل تورم نيست. ايجاد رشد هم بخشي از برنامه استاندارد دولت‌ها هنگام سياستگذاري است. دولت فعلي هم علاوه بر رشد، روي ابعاد اجتماعي و کنترل بحران نظر دارد و در قالب يک بسته چندوجهي، به حل بحران نظر دارد که البته تبعاتي هم دارد. از اين‌رو نبايد به يک جنبه قضيه توجه کرد. الان که خودروسازي ما دچار مشکل شده، به نظر مي‌رسد وقت تفکر درباره نحوه اداره اين بخش و تغيير مسير است. اين صنعت بيش از 50 سال قدمت دارد. بايد طوري به اين بخش کمک کنيم که علاوه بر رفع مشکلات، بنيه‌اش هم تقويت شود. ما نمي‌خواهيم اين صنعت را نابود کنيم. پس بايد به فکر حل واقعي معضلاتش باشيم. راهي که دولت با تزريق منابع به صنعت خودرو در پيش گرفته، جز اينکه ذره‌ذره اين بخش را تضعيف کند، هيچ نتيجه ديگري نخواهد داشت و صنعت را هم از بين مي‌برد. باور دارم در همين شرايط سخت بين‌المللي مي‌توان طوري برنامه‌ريزي کرد که علاوه بر کاهش دخالت دولت در جزئيات آن، در افق بين‌المللي قرار گرفته و خودروسازي وطني را به استانداردهاي توليد جهاني نزديک کنيم. به هر حال، فارغ از اينکه حتي اين کمک مالي دولت به خودروسازان از بانک مرکزي باشد، يا مکانيسم ديگري داشته باشد بايد ابتدا شروط ارائه کمک را بررسي کرد. شروطي که در ازاي کمک دولت به خودروسازان طرح مي‌شود بايد مبتني بر چارچوب‌هايي باشد که سيکل معيوب فعلي را استمرار نبخشد. البته اين شروط فقط به خودروسازان مربوط نمي‌شود. بخشي از اين شروط در خود رفتار دولت است. اينکه آيا دولت راضي مي‌شود بعد از ارائه کمک، به خودروسازان دستورات ويژه ندهد. همچنين بايد مشخص شود در ازاي اين کمک، چه تغييراتي در صنعت خودرو و شيوه مديريت اين بخش قرار است رخ دهد. آيا قرار است صنعت خودرو ما به سمت بين‌المللي شدن برود يا نه، همچنان پشت ديوارهاي بلند تعرفه به کار خود ادامه دهد؟ ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد