روزنامه جوان/
متن پيش رو در جوان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
با وجود اعلام فساد در توزيع يارانههاي کالاهاي اساسي هنوز تکليف ۱۴ ميليارد دلار ارز ۴۲۰۰ توماني براي سال ۹۸ روشن نيست.
مهران ابراهيميان| ۱۸ ميليارد دلار ارز ۴۲۰۰ توماني سال ۹۷ اکنون به اذعان اکثر مردان اقتصادي و سياستگذاران به فرصتي طلايي براي رانتخواران و ويژهخواران بدل شد و در توزيع يارانه براي کالاهاي اساسي فساد رخ داد و يارانهها به هدف نرسيد، اما با وجود اين اعتراف تلخ همچنان راهکار جايگزين قطعي براي آن ديده نشده است که همين بلاتکليفي ادامه راه رانتخواري را براي عدهاي خاص در تهيه کالاهاي اساسي فراهم ميکند.
اخبار رسيده از برخي انجمنهاي واردکننده کالاهاي اساسي حاکي از آن است که برخي از اين انجمنها با نامههاي تهديدآميز درخواست صدور مجوز واردات را براي جلوگيري از برهم خوردن قيمتها در ماههاي اخير دادهاند و خواستار دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني هستند، اما هنوز بهرغم فساد در واردات و توزيع تمهيدات قطعي دراينباره وجود ندارد و همچنان نمايندگان مجلس و کارشناسان به دنبال ارائه راهکار هستند. درحاليکه بانک مرکزي چند روز پيش از آماده شدن سامانهاي براي توزيع کالاهاي اساسي خبر داد، اما نهادهاي ديگر اين موضوع را تکذيب کرده و مدعياند که چنين چيزي به آنها ابلاغ نشده است.
جلسهاي براي حذف ارز ترجيحي در کار نيست
دبيرکانون انجمنهاي صنايع غذايي در گفتوگو با فارس دراينباره گفت: جلسهاي در مورد حذف ارز ترجيحي محصولات غذايي برگزار نشده است؛ و در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، قيمت محصولات غذايي افزايش خواهد داشت.
کاوه زرگران در واکنش به بحثهاي مطرح شده از سوي نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه مبني بر احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از ۲۵ قلم کالا اظهار داشت: در اين مورد هيچ جلسهاي با توليدکنندگان محصولات غذايي برگزار نشده و اطلاعي از اين موضوع نداريم و نگران اين هستيم که دولت رأساً و بدون مشورت و مذاکره با بخش خصوصي در اين مورد تصميمگيري کند.
زرگران با بيان اينکه مردم ايران سهم زيادي از درآمد خود را بابت تهيه غذا پرداخت ميکنند، گفت: طبق اعلام بانک مرکزي، هر ايراني ۵ /۲۶ درصد درآمد خود را براي خريد موادغذايي و آشاميدني صرف ميکند، درحاليکه اين رقم در کشورهاي ديگر ۷ تا ۱۳ درصد است.
وي ادامه داد: در صورت حذف ارز ترجيحي در اين بخش بايد راهکار جبراني از طريق پرداخت يارانه، ارائه کوپن يا روشهاي ديگر اتخاذ شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در اين مورد گفت: احتمال دارد روي ۲۵ قلم کالا به صورت تدريجي يا قطعي شاهد حذف ارز ترجيحي باشيم، ولي هنوز مشخص نيست. نکتهاي که وجود دارد اين است که قطعاً منافع ناشي از اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني براي گوشت و ۲۵ قلم کالا با شيوه کنوني به مردم نميرسد. در حال حاضر براي گوشت اين اصلاح رويکرد را اعمال کرديم.
سامانه سهميهبندي کالاهاي اساسي آماده شد
اين در حاليست که چهار روز پيش بانک مرکزي اعلام کرد: سامانه سهميهبندي کالاهاي اساسي از جمله گوشت و مرغ، با توجه به سياست دولت براي تأمين کالاهاي اساسي از طريق کالابرگ الکترونيک توسط بانک مرکزي و با بهرهگيري از کارت بانکي و کد ملي آماده شد.
طبق ادعاي بانک مرکزي اين طرح که فرآيندهاي آن از پروژه سوخت و کارت سوخت بانکي سنگينتر بوده با همکاري شرکتهاي ذيربط به صورت آزمايشي در استانهاي تهران و البرز اجرا خواهد شد که در همين راستا ۳ هزار نقطه اعلام شده براي فروش گوشت به عنوان اولين کالاي سامانه سهميهبندي کالاهاي اساسي در نظر گرفته شده و تمامي کارتخوانهاي فعال در واحدهاي عرضهکننده گوشت و کالاهاي اساسي بهروزرساني شده است. اين سامانه به منظور اجراي فرآيند سهميهبندي با هدف حذف کوپن کاغذي، کارتي و الکترونيک انجام ميشود که سهولت استفاده براي شهروندان و کاهش صفوف خريد را به دنبال دارد.
سامانه سهميهبندي مورد استفاده براي تمامي کالاهاي اساسي
لازم به ذکر است زيرساخت ايجاد شده توسط بانک مرکزي قابل استفاده براي ساير کالاهاي اساسي نيز خواهد بود و اين سامانه از سامانههاي سبد کالا و مانا به صورت ترکيبي بهره ميگيرد. همچنين سهميه کالاهاي اساسي از جمله گوشت براساس اعلام وزارت رفاه و سازمان هدفمندي براي سرپرستان خانوارها تعريف ميشوند، اما اين سامانه معطل وزارت صنعت، معدن و تجارت است و هنوز اين سامانه در فروشگاههاي عرضهکننده کالاهاي اساسي و در فاز نخست گوشت اجرايي نشده است. بر اساس شنيدهها از منابع آگاه، مسئولان وزارت صمت تاريخ معيني براي عملياتي شدن طرح ندارند و اين احتمال وجود دارد که اجراي آن به ماههاي آتي موکول شود.
۳ راهکار مجلس براي ارزهاي ۴۲۰۰ توماني
سخنان محمدحسيني، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با تسنيم نيز نشان از عدم قطعيت و بلاتکليفي دولت در نحوه تخصيص منابع به کالاهاي اساسي دارد. وي گفت: طبق قانون به ۲۵ قلم کالاي اساسي در سال ۹۸ نيز ارز ۴۲۰۰ توماني تعلق ميگيرد، اين در حاليست که مجلس سه راهکار مختلف را براي اطمينان از رسيدن بهينهتر اين ارز به مصرفکننده نهايي در نظر گرفته است.
حسيني گفت: مجلس در آخرين روزهاي بررسي لايحه بودجه سه شيوه براي دولت لحاظ کرد تا کالاي واردشده بهنحو مطلوبي در اختيار توليدکننده و مصرفکننده نهايي قرار گيرد.
وي افزود: يکي از روشها اين است که مواداوليه وارداتي با ارز دولتي قيمتگذاري شوند، اما با کوپن الکترونيک در اختيار مردم قرار گيرد.
حسيني ادامه داد: روش دوم اين بود که دولت قيمت کالا را افزايش دهد، اما يارانه ريالي را بهعنوان مابهالتفاوت در اختيار مردم قرار دهد.
اين نماينده مجلس گفت: راهکار سوم نيز اين بود که براي حمايت از توليد يارانه ريالي تنها در اختيار توليدکنندگان قرار گيرد. به هر حال دولت ميتواند يکي از اين سه راهکار را انتخاب کند.
آنچه اتفاقنظر ميان کارشناسان اقتصادي است تخصيص منابع به کالاهاي اساسي و اصلاح نحوه توزيع است آنچنان که ديگر پرداخت دلار يارانهاي به دلالان بايد متوقف شود. حتي برخي کارشناسان اقتصادي مانند دکتر شقاقي براين باورند که قوهقضائيه بايد به اين موضوع ورود کند تا هم سرنوشت کساني که دلار ۴۲۰۰ توماني گرفتهاند، مشخص شود و هم با کساني که اين تصميم را اتخاذ کردهاند، برخورد شود؛ متأسفانه هنوز کسي در دولت پاسخگوي اين تصميم رانتزا نبوده است.
شقاقي شهري گفت: پرداخت کالابرگ براي کالاهاي خاص و حياتي و واريز يارانه نقدي ناشي از مابهالتفاوت نرخ ارز براي ساير کالاها، بسيار بهتر از پرداخت پول به دلال است؛ حتي در امريکا که نماد اقتصاد آزاد و سرمايهداري است به ۴۹ ميليون نفر کوپن غذا داده است بنابراين نميتوان گفت که اين موضوع بازگشت به عقب است.
با اين اوصاف بايد منتظر ماند و ديد که آيا دولت همچنان به واردکنندگان رانتجو اجازه خواهد داد تا از مواهب ارز ارزان و عرضه کالاها به قيمتهاي گران بهره ببرند يا طرح جديد را هرچه سريعتر تصويب و از فربهتر شدن جيبهاي عدهاي خاص جلوگيري خواهد کرد!
بازار