نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
تحلیل ها

انتقاد تازه اصولگرایان به دولت

منبع
شرق
بروزرسانی
انتقاد تازه اصولگرایان به دولت
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست آنها با اينکه مي‌دانند از فيلترينگ تلگرام طرفي نبسته‌اند، اما همچنان بر ادامه اين شيوه اصرار دارند. روزي که طلبه همداني کشته شد، برخي نويد آن را دادند که جرياني که مدافع فيلترينگ است، همين را بهانه‌اي براي حمله به دولت، وزير ارتباطات و فشار به قوه قضائيه در راستاي فيلتر اينستاگرام خواهد کرد؛ پيش‌بيني‌اي که ازقضا کاملا درست از آب درآمد.
روز گذشته کيهان نوشت در چند سال اخير نيز مشاهده مي‌کنيم که آمار طلاق، فحشا و بزه‌کاري‌هاي اخلاقي و... با رشد روزافزون و غيرقابل‌کنترل تلگرام و اينستاگرام بيشتر شده است. هم‌اکنون ميليون‌ها ايراني به‌راحتي در اينستاگرام مي‌توانند به محتواي مستهجن و فيلم‌هاي پورن دسترسي داشته باشند. اين روزنامه فرصت را هم غنيمت شمرده بود تا به اظهارات عباس عبدي حمله کند که عملکرد بخشي از اصولگرايان را در بروز رفتارهايي که منجر به ترور طلبه همداني شده بود، مؤثر مي‌دانست. کيهان که عادت به ترور شخصيت به جاي پاسخ‌گويي مستدل و منطقي دارد، عبدي را ابتدا متهم به جاسوسي کرد و نوشت: «اگر قرار باشد ماجرا در حوزه سياسي هم مورد بررسي و کنکاش قرار بگيرد، مقصران و متهمان رديف اول اين جنايت نه اصولگرايان بلکه آنهايي هستند که با اعمال و رفتارشان دست به ترويج خشونت و خشونت‌طلبي در افکار عمومي مي‌زنند. فارغ از اينکه قاتل طلبه مظلوم همداني در صفحه اينستاگرام خود عکس‌هايي از بولينگ و بيليارد و سگ‌بازي و خال‌کوبي و تتو گذاشته و چشم مدعيان حقوق بشر را هم درآورده است، سؤال کيهان اين است که چه کساني به بهانه حقوق بشر، داعيه‌ آزادي‌هاي اجتماعي و بي‌بند‌و‌باري در سبک زندگي و ... را دارند؟»
مجتبي ذوالنوري، رئيس فراکسيون روحانيت، هم دولت را در بروز حوادث خشونت‌آميز مقصر دانست و گفت: «امروز فضاي مجازي بسيار افسارگسيخته شده است، يعني هر کسي قصد داشته باشد در جامعه اعمال و رفتارهاي ملتهب‌کننده انجام دهد، از بستر فضاي مجازي استفاده مي‌کند. امروز نيروي انتظامي و پليس فتا توانمندي مقابله با بستر گسترده فضاي مجازي را ندارد، دولت کدام مشکل نيروي انتظامي را حل کرده است که اين نهاد بتواند به تناسب جرائم و مشکلات جديد گسترش سازمان دهد؟ ما امروز حمايت جدي از سوي دولت براي امنيت جاني، مالي و اخلاقي مردم مشاهده نمي‌کنيم. امروز دولت فضاي مجازي را به صورت رها‌شده گسترش داده و از سويي ديگر نيز با جريان‌هاي خيانت‌کار و مجرم برخورد جدي صورت نمي‌دهد؛ براي مقابله با جرائم در فضاي مجازي در برخي بخش‌ها نيازمند فيلترينگ هستيم، اما متأسفانه مشاهده مي‌کنيم که دولت زير بار مقوله فيلترينگ نمي‌رود. هنگامي که دولت راه فساد و آسيب‌هاي اجتماعي را در فضاي مجازي باز گذاشته است، نمي‌توان از روحانيت و متوليان فرهنگي انتظار داشت با آسيب‌هاي اجتماعي مقابله کنند؛ مسائلي مثل کازينو، قمار، فساد، اقدامات خشونت‌آميز، آموزش‌هاي روش ترور، کشتار، دزدي، تخريب افکار مردم عليه گروه‌هايي مانند روحانيت، مذهبي‌ها و متدينان در فضاي مجازي رخ مي‌دهد، اما دولت براي هيچ‌کدام از اين موارد اقدامي ‌نمي‌کند».
او حسن روحاني را متهم کرده که اين جمله‌اش مبني‌بر اينکه «انگشت وزير جوان من روي دکمه فيلترينگ نمي‌رود»، ژست کاسب‌کارانه فريبنده است. مشابه ادعاي او را عزت‌الله ضرغامي هم دارد؛ همان فردي که بابت همين اظهارات حسن روحاني در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي‌عالي فضاي مجازي با او بگو‌مگو کرد و گويا بر سر همين هم عذرش از اين دو شورا خواسته شد. حسن روحاني اول بهمن‌ سال گذشته انتقادهاي شديدي را متوجه فيلترينگ اينترنت و شبکه‌هاي اجتماعي و برخورد با زنان در موضوع حجاب در ايران کرده بود. او از جمله با اشاره به اينکه «اگر فيلتر کرديد با فيلترشکن‌ها چه مي‌کنيد؟» و «در اين يک سالي که تلگرام فيلتر شد، همه ضرر کرديم»، گفته بود: «اشکال کار اين است که فکر کرديم اين دستگاه تحت فرمان ما است که دستور مي‌دهيم فيلتر و فيلتر مي‌شود؟ خب، فيلتر شد چه‌کار مي‌کنيد؟ با فيلترشکن چه‌کار مي‌کنيد؟ با فيلترشکن بعدي چه‌کار مي‌کنيد؟ روزانه فيلترشکن آمد چه‌کار مي‌کنيد؟»ضرغامي که مشخص نيست مدافع فيلتر تلگرام بود يا مخالفش، زماني گفته بود: «فيلتر اول تلگرام با دستور رئيس‌جمهور انجام شد، البته من مي‌بينم برخي در اين رابطه شايعاتي درست مي‌کنند که اصلا اين‌گونه نيست. وقتي در اغتشاشات دي‌ماه ديديم هماهنگي‌ها در تلگرام انجام مي‌شود، در شوراي عالي فضاي مجازي بحث شد و با دستور آقاي رئيس‌جمهور تلگرام فيلتر شد». اما بعدا بر سر همين مخالفت روحاني با فيلترينگ با او به مجادله برخاست.
حسن رائفي‌پور هم در توييترش به دولت و محمدجواد آذري‌جهرمي پريده است که: «آقاي جهرمي بنده قويا با فيلترينگ مخالفم اما آيا عدم نظارت اصولي بر شبکه‌هاي اجتماعي که منجر به قتل يک انسان بي‌گناه شده حق‌الناس نيست؟ ضارب از مدت‌ها قبل تصويرش را با سلاح گرم منتشر مي‌کرده در کجاي دنيا فضاي سايبري اين‌گونه بي‌دروپيکر و صرفا ابزاري براي شوآف مسئولان است». يک کاربر در پاسخ به رائفي‌پور نوشته بود که در ذهن تو چه مي‌گذرد که برخورد با مدلينگ‌ها و رقصنده‌ها در اينستاگرام را وظيفه پليس فتا و برخورد با اراذل و اوباش و قاتلان را کار وزير ارتباطات مي‌داني!».اما محمدجواد آذري‌جهرمي در اينستاگرام خود و در واکنش به اينکه افرادي اعتقاد دارند به دليل ضعف نظارت بر فضاي مجازي از سوي دولت چنين اتفاقي رخ داده است، نوشت: «آزادي و امنيت هر دو از حق‌الناس است. يک جنايت وحشيانه و غيرانساني رخ داده است، هر انساني با شنيدن چنين خبري، متأثر مي‌شود. ساده‌انگارانه است همه علل ريشه‌اي را رها کنيم و صرفا انتشار خبر جنايت در شبکه‌هاي اجتماعي را معادل همه علل بدانيم. صد البته ما بايد پليس را در امر امنيت در فضاي مجازي، ياري کنيم. از ابتداي سال تدوين برنامه تقويت توان فني پليس را آغاز کرده‌ايم».پيش از اين هم «مجمع نمايندگان طلاب و فضلاي حوزه علميه قم» در نامه‌اي به رئيس وقت قوه قضائيه، وضعيت فضاي مجازي در کشور را «بغرنج» و «اسفبار» دانسته و اجراي فوري قانون مسدود‌سازي تلگرام، اينستا‌گرام و جلوگيري کامل از فعاليت‌ فيلتر‌شکن‌ها را خواستار شده بودند.امضاکنندگان نامه آن زمان، خواستار فراهم‌کردن مقدمات مسدودسازي شبکه‌هاي خارجي، به‌ويژه اينستاگرام شده بودند. آنها گفته‌اند: «فساد اينستاگرام از جهاتي بيش از تلگرام است». آنها مدعي شده بودند که: «از مجموع گزارش‌ها و شواهد مي‌توان اطمينان پيدا کرد بخشي از مشکلات و ناهنجاري‌هاي اقتصادي کنوني، با تسلط دشمن بر فضاي مجازي و بيگ‌ ديتاي کشور مرتبط است». بعد از آن بود که جواد جاويدنيا، سرپرست معاونت امور فضاي مجازي دادستاني کل کشور، خبر از صدور حکم قضائي براي فيلتر اينستاگرام داد. او گفته بود: «اينستاگرام يک بار فيلتر شد و دولت گذشته وعده داد که با کمک فيلترينگ هوشمند مي‌تواند اين فضا را کنترل کند اما متأسفانه در اين زمينه هم هزينه‌هاي بالايي صورت گرفت ولي به نتيجه‌اي نرسيديم. هم‌اکنون دستور قضائي براي فيلتر اين سرويس داريم و نظر اکثريت شوراي عالي فضاي مجازي نيز مبني بر فيلترشدن اين سرويس است».او گفته بود: «در حال حاضر به صورت يک‌طرفه دستگاه قضائي مي‌تواند با توجه به انجام‌نشدن مصوبات شورا اقدام کند اما فعلا منتظر اجماع نظر در اين زمينه هستيم ولي اگر صبرکردن فايده نداشته باشد، دادستان کشور تصميم لازم را خواهد گرفت». ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد