آرمان امروز/ متن پيش رو در آرمان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست پس از آنکه وزارت صمت، مجوز قيمت‌گذاري خودرو بر مبناي فرمول پنج‌درصد زير قيمت بازار را صادر و تسهيلات چهار‌هزار‌ميليارد توماني را براي پرداخت بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت کرد، اميد آن مي‌رفت که اينبار توليدکنندگان نيز در راستاي تعادل بازار خودرو گام بردارند تا نرخ خودرو کاهشي شده و به قيمت واقعي در بازار به فروش برسد. اگرچه در اين ميان چندين فروش‌فوري و پيش‌فروش نيز توسط دو شرکت خودروساز انجام شده، اما به‌دليل عدم عرضه به مشتريان عملا تنها جذب سرمايه صورت گرفته و قيمت‌ها نيز همچنان رو به افزايش است. «آرمان»‌ در گفت‌وگو با امراله اميني، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه به بررسي چرايي اين موضوع و ميزان جديت وزارت صمت در تنظيم بازار خودرو پرداخته و اثرگذاري شوراي رقابت را ارزيابي کرده است که در ادامه مي‌خوانيد. ‌‌گفته‌ مي‌شد وزارت صمت در دوره‌اي با اين تفسير که بازار خودروي ايران انحصاري نيست استدلال مي‌کرد که شوراي رقابت نبايد در قيمت‌گذاري ورود کند. آيا بازار خودروي ايران انحصاري نيست؟ بازار خودوري ايران که انحصاري‌ست و شکي در آن نيست و ادعاي وزارت صمت هم بي‌پايه است. در اين ادعا بحث صنعت و بحث‌هاي کارشناسي جايي ندارد و فقط منافع مطرح است. وقتي فقط يکي دو توليدکننده در کشور وجود دارد معناي آن چيست؟ اين به معناي انحصار نيست؟ انحصار يعني توليدکننده يا عرضه‌کننده فقط يک يا دو شرکت باشند که عمده توليد هم در دست آنان باشد و در ايران کاملا چنين است. رقابت زماني است که تعداد عرضه‌کنندگان و توليدکنندگان زياد باشد. ظاهرا دوستان در تعريف کلمه انحصار هم مشکل دارند. تعريف شناخته‌شده و استانداردي در مورد انحصار وجود دارد. اگر با تعريف مخالفند بيايند تعريف جديدي از اين کلمه ارائه دهند و ثبت کنند و معناي آن را تغيير دهند. ‌‌آيا بازگشت شوراي رقابت کمکي به تنظيم بازار خودرو مي‌کند؟ بازگشت شوراي رقابت خوب است اما شورايي که قوي باشد. شوراي رقابتي که ما داريم اظهارنظرهايي مي‌کند، اما کسي به آن توجهي نمي‌کند و کسي هم عمل نمي‌کند. ما قوانين خوبي داريم اما کسي به آنها عمل نمي‌کند. در گذشته هم شوراي رقابت بود و حرف‌هايش را هم مي‌زد؛ اما کسي که عمل نمي‌کرد و پشتوانه اجرايي نداشت. فرض کنيم که شوراي رقابت بازگشت و ‌درصدي را هم تعيين کرد. توليدکننده توليد خود را کاهش مي‌دهد و توجهي هم نمي‌کند. اگر اين شورا پشتوانه قوي در وزارت صنعت داشته باشد مي‌تواند اثرگذار شود، اما وزارت صنعت اصلا در اين حد نيست. وزير ضعيف، معاونان ضعيف، سازمان گسترش ضعيف طوري عمل کرده‌اند که خودروسازان اصلا به حرف آنان توجهي نمي‌کنند. الان وزير بايد از خودروسازان وقت ملاقات بگيرد در حالي که پيش از اين آنان بايد از وزراي صنعت درخواست ملاقات مي‌کردند! ‌‌برخي از فعالان بازار خودرو عنوان مي‌کنند وزارت صمت اراده‌اي براي تنظيم قيمت‌ها ندارد؛ نظر شما چيست؟ بله زيرا وزير صمت ضعيف بوده است. انتصاب‌ها به‌گونه‌اي بوده که افراد تامين‌کننده منافع برخي ديگر باشند. اينها محصول سياست‌بازي و رانت‌خواري‌ است. کار از کار گذشته و اوضاع صنعت اصلا خوب نيست. ‌‌قرار بود پيش‌فروش‌ها و فروش‌هاي فوري خودروسازها به افزايش توليد و تعادل بازار بيانجامد، اما اين اتفاق نيفتاده است؛ ارزيابي شما چيست؟ اين شرکت‌ها هنوز پيش‌فروش‌هاي قبلي خود را تحويل نداده‌اند. اينها بازي است که مي‌گويند مي‌خواهيم به روز بفروشيم. نمي‌خواهد به روز بفروشيد؛ تعهدات قبلي را انجام بدهيد. وقتي هم اعلام مي‌کنند پيش‌فروش نمي‌گويند چند دستگاه. فقط رسانه‌ها منتشر مي‌کنند که پيش‌فروش شروع شد. اما کسي نمي‌گويد چند دستگاه؟ معمولا اين پيش‌فروش‌ها تعداد بسيار کمي را پوشش مي‌دهند زيرا اگر خودروساز مي‌توانست اول تعهدات قبلي را انجام مي‌داد و جريمه آن را هم مي‌داد. ظاهر قضيه يک چيز است و باطن آن چيز ديگري‌ست و نبايد در ظاهر اين قضيه بمانيم! وزير براي اينکه بماند و استيضاح نشود مي‌گويد پيش‌فروش را اعلام کنيد؛ شرکت خودروساز مي‌گويد نمي‌توانم چون توان توليد ندارد؛ مشکلات مديريتي و تامين قطعه و غيره دارد. ‌‌کارشناسان يکي از راه‌هاي تنظيم بازار خودرو را واردات خودروهاي سبک و ارزان‌قيمت مي‌دانند اين در حالي است که وزارت صمت اعلام کرده است در سال 98 واردات خودرو آزاد نخواهد شد. تحليل شما از اين سياست چيست؟ آزادسازي مقوله پيچيده‌اي‌ است و من نمي‌خواهم اظهارنظر کنم. اما مقصود ما همواره از آزادسازي واردات خودرو، خودروهاي لوکس نبوده است، بلکه ما خودروهاي متوسط و کوچکي را مي‌گوييم که قيمت آن به‌گونه‌اي باشد که توده مردم بتوانند آن را خريداري کنند. وقتي ما مي‌گوييم آزادسازي اينها مي‌آيند لندکروز وارد مي‌کنند! در حالي که ما آن را نمي‌گوييم بلکه آزادسازي به اين معنا که کسي که مي‌تواند پرايد بخرد بتواند يک خودروي در آن سطح قيمت خريداري کند. من حتي معتقدم ما بايد خودروهاي کارکرده دست دوم وارد کنيم، اما خودروهاي برندي مانند BMW يا بنز که دست‌دوم‌هايشان از صفرکيلومتر خودمان خيلي بهتر است و قيمت ارزان‌تري هم دارد؛ اما براي آن عمر مثلا پنج‌ساله تعيين شود. بحث آزادسازي واردات پيچيدگي‌هايي در پشت پرده دارد و رانت‌خوارهاي بزرگي پشت خودرو وجود دارند که مي‌خواهند واردات انجام دهند و واردات خودروهاي لاکچري هم مدنظر آنهاست. خودروهايي مثل بنز و BMW و غيره که صفرکيلومتر و کارنکرده باشند و يک قشر بسيار اندک طبقات بالاي جامعه آن را بخرند. در حالي که ما خودورهايي در کلاس متوسط رو به پايين مي‌خواهيم که قيمت آن 20 تا 30‌ميليون باشد. بايد بالطبع نرخ تعرفه را هم پايين بياورند تا قيمت تمام‌شده همين ميزان شود، اما اين روش با آنکه خوب است اجرايي نمي‌شود چون رانت پشت سر آن است و رانتخوارها هم در وزارت صنعت منتظر آزادسازي واردات نشسته‌اند. ‌‌آيا حذف قيمت روز خودروهاي بازار از روي سايت‌ها که اخيرا انجام شده است کمکي به تنظيم بازار مي‌کند؟ اين پاک کردن صورت‌ مساله است. نقدينگي سرگردان به سمت اين بازار آمده و يکسري دلال هم در اين بازار مشغولند. اين نقدينگي سرگردان هم مسببش خود دولت بود. چون براي پرداخت بدهي طلبکاران موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز پول چاپ کرد و نقدينگي سرگردان را افزايش داد. وقتي حجم پول در گردش زياد شود به دست يک عده مي‌افتد که معمولا دلال هستند، چون اين پول‌ها دست کارگر و معلم نمي‌آيد. دلال‌ها هم به وسيله اين پول با عناصر بازار بازي مي‌کنند. بازار طلا، خودرو، ارز و مسکن بازارهايي است که دلال‌ها به آن ورود مي‌کنند و در آنها قيمت‌ها به‌شدت افزايش يافته است. اين به معناي قفل شدن اقتصاد است. اين نقدينگي دست دلال‌هاست و دلال‌ها هم قيمت‌ را تعيين مي‌کنند. حالا دستور هم برسد که از سايت‌ها پاک کنند چه فايده‌اي دارد؟ مي‌شود قيمت را از نمايشگاه‌دار جويا شد! ‌‌برخي از کارشناسان براي کنترل سفته‌بازي استفاده از ابزار ماليات بر سرمايه را پيشنهاد مي‌کنند؛ آيا چنين ابزاري مي‌تواند براي کنترل بازار از سمت دولت کارآمد باشد؟ بله اين اقدام مفيد است، اما دولت، مجلس و قوه قضائيه براي عملي کردن چنين اقدامي بايد قوي باشند. در همه دنيا چنين است که هر فردي طلا، دلار، زمين و غيره مي‌خرد و آن دارايي گران مي‌شود بايد براي اين افزايش قيمت، ماليات بپردازد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد